m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.
"قوه قضائيه" و معضل "توسعه"
1
١٥١ نماينده دوم خردادى مجلس يقه "قوه قضائيه" را گرفتند و فورا در اردوى جناح راست ولوله افتاد. مرافعه دير يا زود ميبايست روى اين موضوع متمرکز شود. با از کف رفتن مجلس، "قوه قضائيه"، همراه شوراى نگهبان و جناب رهبر مهم ترين سنگر جناح راست محسوب ميشود. اين "قوه" تا اين لحظه دست بازى در ايجاد مزاحمت براى خودى هاى رقيب و زدن و بستن غير خودى هاى ناراضى داشته است. در يک ستون ليست طويلى از جرائم از پيش تعريف شده را يادداشت کرده اند و در ستون ديگر اسم کانديداهاى ارتکاب اين جرائم را نوشته اند. هر چهارشنبه قرعه کشى ميکنند و جرمى را به ناف کسى ميبندند. در ستون اول از اتهام جاسوسى براى آمريکا و اسرائيل و توهين به رهبر و اسلام و نظام، تا بستنى خوردن با وابسته فرهنگى سفارت آلمان و شرکت در ميهمانى لواسانات و سخنرانى در برلين و بيرون آمدن از دانشگاه و تلفن بى اجازه به خارج هست. دستگيرى ديروز محسن رهامى و شيرين عبادى بجرم شرکت در ماجراى "تکثير نوار" خلاقيت شگرف اين "قوه" را در ابداع بموقع جرائم کارساز نشان ميدهد.
2
حال دوم خردادى ها ميخواهند مقررات بازى در زمين قضايى را بر طبق تناسب قواى جديد تعريف کنند. دست پاچگى و روحيه تدافعى خامنه اى و شاهرودى و اوباش مطبوعاتى جناح راست در مقابل اين حرکت جناح مقابل خبر از يک نگرانى و بى برنامگى جدى ميدهد. تاکتيک اينها براى حفظ "قوه قضائيه" بعنوان يک ابزار در جدال جناحى روشن نيست. شاهرودى نميتواند با همان سرعتى که کمپ دوم خرداد ژورناليست و وکيل ناراضى و طومار و شکوه نامه و سفر و سخنرانى بيرون ميدهد، جرم بسازد و آدم دستگير کند. کف به لب آوردن و هوار کشيدن و اعلام اينکه "قوه قضائيه" به اين حرفها کارى ندارد و "مستقلا" به "توسعه قضايى" خود ادامه ميدهد شايد براى روحيه ده نمکى ها و حسن شريعتمدارى ها و کمپ منتظر کودتا در راست مفيد باشد، اما يک سياست قابل ادامه نيست و به سرعت به يک موج برگشت وسيع منجر ميشود. بخوبى واضح است که راست فاقد يک طرح تاکتيکى براى مراحل آخر جدال جناحى است. بطور عينى راهى بروى آن باز نيست. در پس اين جنگ و گريز بر سر "قوه" هاى مختلف، استيصال راست کاملا قابل مشاهده است. نه عقب نشينى قوه به قوه و نه افسار گسيختن و ضربه نظامى هيچکدام پاسخ مساله نيست. بايد منتظر فعل و انفعالات مهمى در درون کمپ راست بود.
3
از سوى ديگر ميدان مانور دوم خرداد نيز مدام تنگ تر ميشود. يکى از عواملى که جدال بر سر تعلق جناحى و عملکرد قوه قضائيه را حاد و حساس ميکند اين واقعيت است که خاتمى و دولت و جناح دوم خرداد از نظر سياسى و در انظار مردم ديگر مطلقا نميتوانند در قبال دستگيرى ها و محاکمات نمايشى، در قبال پاپوش دوزى ها و پرونده سازيهاى محاکم رژيم عليه مردم و ناراضيان، از خود سلب مسئوليت کنند و خود را به کوچه على چپ بزنند. خيره کننده است که در اين مملکت رئيس جمهورى يک نظام، رئيس کابينه و مسئول مافوق وزارت اطلاعات توانسته تا اين لحظه از قبول مسئوليت شراکت در قتلهاى فجيعى که کارمندان و حقوق بگيرانش مرتکب شده اند شانه خالى کند و همچنان به ريش مردم بخندد. اما پس از شروع کار مجلس دوم خردادى، اين مضحکه ديگر جبرا به پايان ميرسد. عقل سرشارى نميخواهد که کسى بفهمد که زندانيان در ايران، مثل همه جاى دنيا، زندانيان دولت و حکومت اند و نه اين يا آن "قوه". اين رژيم ايران است، با رهبر و رئيس جمهور و قوه مجريه و مقننه و قضائيه و غيره اش، که ميگيرد، ميبندد، پاپوش ميدوزد، شکنجه ميکند و ميکشد. مردم بطور روز افزونى ديگر اين عنتربازى "تفکيک قوا" را از دوم خردادى ها قبول نميکنند. اکنون ديگر به اندازى کافى "قوه" دست دوم خردادى ها هست که جاى ابهامى در سهم اينها در حکومت اسلامى و سياستها و سرکوبگرى هايش باقى نگذارد. کسى که در زندان است، زندانى حکومت اينهاست و اگر اينها واقعا نخواهند، در زندان باقى نميماند. اين موقعيت جديد ميتواند خاتمى و دوم خردادى ها را بسرعت مستقيما رو در روى مردم معترض قرار بدهد. دوم خردادى ها با هر پيشروى، و با هر قدم که موقعيت خود را در حکومت تحکيم ميکنند، بهمان درجه ظاهر اپوزيسيونى کاذب تاکنونى خود را از دست ميدهند و مستقيما آماج اعتراض مردم قرار ميگيرند. مردم بدرست مسئوليت اعمال قوه قضائيه را به پاى حکومت و هردو جناحش مينويسند.
4
اما پيدا کردن يک فرمول حتى براى مصالحه دوره اى بر سر قوه قضائيه چندان آسان نيست. شک نيست که دوم خردادى ها ميخواهند طرفداران خود را از حبس در بياورند و روزنامه هاى خود را داير کنند. اما يک دشوارى کار اينجاست که هردو جناح بايد اين جدال بر سر قوه قضائيه را به نحوى پيش ببرند که قدرت دستگيرى و سرکوب مخالفان را از حکومت خويش سلب نکنند. اين واقعيت چهارچوب معامله اى که بايد بر سر قوه قضائيه ميان جناحها صورت بگيرد را بشدت محدود ميکند. حتى اگر راست ها در برابر دوم خردادى ها عقب بنشينند، کاهش فشار "قوه قضائيه" بر دوم خردادى ها به احتمال قوى با نوعى قدرت نمايى و شدت عمل در برابر غير خودى ها و توده مردم همراه خواهد شد. و اين از نظر مردم نه فقط صورت مساله را در اساس دست نخورده باقى ميگذارد بلکه به افشاى بيشتر دوم خردادى ها و بند و بست جناحها و تشديد تقابل مردم با حکومت منجر ميشود. خشونت، بگير و ببندهاى دلبخواهى هرروزه، محاکمات قلابى و نمايشى، اتهامات دروغين، شکنجه و مجازاتهاى ضد بشرى، اين چهره رژيم اسلامى در بعد "قضائيه" است. مادام که اين تغيير نکرده باشد، حتى اگر امثال عبدالله نورى و گنجى و رهامى بخانه برگشته باشند، تغييرى در منظره عمومى نميدهد.
5
برخلاف مجلس اسلامى و "قوه مقننه"، که اساسا تريبونى براى جدل و مانور و سخن پراکنى جناحهاست و "توسعه" و عدم "توسعه" در آن معنى فورى و ملموسى براى جامعه ندارد، "قوه قضائيه" مستقيما به مساله زندانها و محاکمات و دستگيرى ها و اعدامها مربوط ميشود. و اين رکن موجوديت حکومت است. عامل اصلى بقاء تاکنونى آن است. هرنوع تعديل در اين به معناى تغيير فورى رابطه مردم و رژيم است و بر روانشناسى مردم در حرکات اعتراضى جارى، نظير تظاهرات و درگيرى در شاتره، اعتصابات کارگرى، حرکات مستقل دانشجويى و غيره تاثير فورى ميگذارد. از اينرو جدال جناحها بر سر قوه قضائيه، درست مانند مساله ولايت فقيه، کشدارتر، حساس تر و براى کل حکومت مخاطره آميز تر از جدال بر سر مجلس اسلامى است. انتخابهاى کمترى جلوى دو جناح باز است و فرجه سازش و مصالحه کمترى وجود دارد. و همه اينها به معنى رانده شدن جدال به بيرون حکومت و به ميان کشيده شدن پاى مردم است.
6
منصور حکمت
7
انترناسيونال هفتگى شماره ٩
١٠ تير ١٣٧٩ - ٣٠ ژوئن ٢٠٠٠
m-hekmat.com #1540fa.html
|
|