فصل اول
6
کليات لايحه کار جمهورى اسلامى
شاخص هاى اصلى در ارزيابى قانون کار
8
مصطفى صابر: پيش از آنکه وارد جزئيات بحث مربوط به لايحه کار رژيم بشويم ميخواهم نظر کلى تان را راجع به اين متن بگوئيد. اگر اين متن آخر را با اولــين طرح قانون کارى که تنظيم شده بود، همانکه در باب اجاره نوشته شده بود، مقايسه کنيم طبعا تغييرات فاحشى را ميبينيم. تغييراتى که ميشود گفت در جهت رضايت دادن به بعضى خواستهاى کارگران بوده و يا اينکه غلــظت اسلاميت را در قانون کار جمهورى اسلامى پائين آورده است و تغييراتى از اين قبيل. اما آيا اين تغييرات کيفيتا طرح اخير را از بقيه متمايز ميکند يا خير؟ کلا اگر بخواهيد اين طرح قانون کار را قضاوت بکنيد و معايب اصلــى آن را بر بشماريد روى چه نکاتى انگشت ميگذاريد.
9
منصور حکمت: ضمن تائيد صحبتهائى که قبلا شد ميخواهم چند نکته را اضافه کنم. بنظر من هم ملاکهاى اصلــى همان آزادى تشکل و آزادى اعتصاب است و خوب است اينجا بيشتر درباره معنى دقيق اين عبارات صحبت کنيم. فقدان اينها و همينطور اسلامى بودن اين قانون کافيست که اين قانون را مردود اعلام کنيم. علاوه بر اين نکات قانون کارى که بخواهد مورد قبول طبقه کارگر قرار بگيرد بايد اقلا اين خواص را هم داشته باشد:
10
اولا، بايد ديد موقعيت و دامنه عمل تشکل مستقل کارگرى در امر نظارت بر اجراى قانون، در تعيين شاخص هاى مورد بحث در قانون و در تعيين تکلــيف موارد اختلاف چيست. شما فقط نهادهائى که در اين قانون کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى و غيره پايشان به ميان کشيده شده را بشماريد ببينيد کدامها هستند. اسم انجمن اسلامى ميايد، اسم شوراى اسلامى و يا انجمن صنفى ميايد، هيات تشخيص هست، هيات حل اختلاف هست، شورايعالى کار هست، وزير کار هست، هيات وزيران يکجا بايد نظر بدهد، شورايعالى حفاظت فنى و بهداشت کار بايد چيزى بگويد، سازمان تامين اجتماعى پايش وسط است، سازمان بهزيستى کل کشور، کميته حفاظت فنى و بهداشت کار، اداره بازرسى وزارت کار، وزارت بهداشت و حتى سازمان امور استخدامى. اينها آن نهادهائى هستند که وقتى مواد اين قانون را ميخوانيد ميبينيد هريک يکجائى در اين قانون کارى دارند، نظارت ميکنند، دخالت ميکنند و غيره. در هيچيک از اينها پاى کارگر به ميان نيامده است. حتى در مورد آن نهادهايى که قرار است دو تا نماينده کارگر هم در آنها شرکت داشته باشد، دو اشکال اساسى وجود دارد، اولا از مثلا ١٥ نفر دو نماينده کارگر هست، ثانيا آن نماينده کارگر هم نماينده شوراى اسلامى و شوراى اسلامى سراسرى است که خدا ميداند با چه مکانيسمى انتخاب شده است. کارگر در اين قانون کار کاره اى نيست. در واقع اين قانون کار يک قانون کار ارباب رعيتى است که هرقدر هم پيش نويس بعدى آن نسبت به قبلى اش بهبود پيدا کرده باشد تازه مانند اربابى است که تصميم گرفته نسبت به رعيتش "احسان" بيشترى به خرج بدهد. اين متن هنوز در چهارچوب انقياد کارگر به سرمايه است. من فکر ميکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعيين تکليف موارد اختلاف، در تعيين شاخصهائى مانند مدت کار، دستمزد، مرخصى ها و بيمه ها و غيره کافى است که اين قانون کار مردود باشد.
11
يک عامل ديگر بنظر من اينست که قانون کار چقدر در خودش امکان تغيير بعدى اش را گذاشته است. گيريم امسال بگويند ٤٤ ساعت کار در هفته و فرض کنيم با توجه به اينکه دارند الان ٥٦ ساعت کار ميکشند يک نفر هم "به به" بگويد، ٥ سال ديگر چى؟ آيا بايد جمع بشويم، تلفات بدهيم، کتک بخوريم، در خيابان با ارتش و پاسدار و هر کسى که آن روز تفنگ روى دوشش گذاشته اند گلاويز بشويم، تا دوباره ٤٤ ساعت را بکنيم ٤٢ ساعت؟ بالاخره قانون کار بايد در متن خودش بگويد که مکانيسم منطقى تغيير بعدى و متناوب آن چيست. الان شما داريد به زن باردار فقط نود روز مرخصى ميدهيد، اگر ما بخواهيم کارى کنيم که اين بشود شش ماه بايد از چه مجرائى اقدام کنيم. جز جنگيدن راهى جلوى آدم نميگذارد. معلوم است که اين قانون کار از اين زاويه نوشته شده که به نظر اينها اين حد زندگى کارگر بايد باشد و اگر بيشتر ميخواهد بايد با سر برودبه جنگ دولــت. و اينجا ديگر کارگر با ارتش و ساواک و امثالــهم طرف است که تا بحال خون کارگر را در شيشه کرده اند. بنابراين اينهم يک نقص و يک خاصيت قانون کارهاى کارفرمائى است که نميگويد اوضاع قرار است چگونه در آينده تغيير کند. براى مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کارى امروز مينويسد ٣٥ ساعت کار بايد همانجا بگويد که در طى چه مکانيسم طبيعى و تعريف شده اى، که در طى آن لازم نيست کسى خون بدهد و خون بريزد و جنگ بکند، اين به ٣٠ ساعت تبديل ميشود.
12
يک خاصيت ديگر اين قانون سوراخهايى است که براى دبه در آوردن و زيرش زدن درآن وجود دارد. در يک بند ظاهرا حقى را داده است و بعد حواله اش کرده است به يک کميسيون و يک آئين نامه اى که آن هنوز نوشته نشده و نويسنده اش هم تازه قرار است وزير کار باشد که آنرا براى تصويب بدهد به هيات وزيران! خوب من چه ميدانم بعدا قرار است چه بنويسند و تصويب کنند. براى مثال در مورد اخراج اينطور است. مينويسد اگر کارگر "وظايف محوله" را خوب انجام ندهد و "دستورالعمل انضباطى" را نقض کند ممکن است اخراج بشود. "وظايف محوله" يعنى چه؟ چه کسى آنها را محول کرده است. اين يک سوراخ است ديگر چون فردا به اين بهانه که فلان وظيفه را به کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما ميتواند حکم اخراج بنويسد. "دستورالعمل انضباطى" را هم طبق همان بند قرار است يک کسى يک موقعى بنويسد. خوب چه ميدانيم چه چيزى قرار است در آن بنويسند. دهها مورد اينچنينى در اين متن هست که حقى را به ظاهر ميدهد و يا ظاهرا سدى در برابر اجحاف به کارگر قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور زدن آن را براى کارفرما گذاشته است. نمونه ديگر در مورد اضافه کارى است. به بهانه شرايط اضطرارى خود کارفرما ميتواند راسا تا روزى شانزده ساعت کارگر را به کار بکشد. اضافه کارى اجبارى تا شانزده ساعت در اين قانون هست. در حالــى که ظاهر مسالــه اينست که اضافه کارى اجبارى محدود شده. يک نکته ديگر سطح مبنا در مورد شاخصهائى مانند ساعت کار و مزد و بيمه ها و غيره در قانون کار است. بالاخره خوبى و بدى يک قانون کار را از روى اينهم ميسنجند که بدوا هفته کار را چند ساعته تعريف کرده، کى آدم ميتواند بازنشسته بشود و غيره. فکر ميکنم اين قانون از اين لــحاظ هم مردود است.
13
خلاصه کلام بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانيسمى براى تغيير و بهبود دائمى موازين کار در جامعه، موقعيت تشکل کارگرى در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسير بردار نبودن به نفع کارفرما و بالا بودن استانداردهاى رفاهى و مادى کارگران حياتى است. در مجموع من هم مثل بقيه دوستانى که صحبت کردند فکر ميکنم اين قانون کار از نظر کارگر ايرانى مردود است و هر قدر هم بندهائى را اينجا و آنجا با پيچ و تاب به آن اضافه کنند تاثيرى در خصلت ضد کارگرى آن نميدهد.
14
مصطفى صابر: بهرحال اگر بخواهيم ملاکهاى ساده و خلاصه اى براى قضاوت اين قانون به کارگران داده باشيم چه بايد بگوئيم؟
15
منصور حکمت: بنظر من قبل از هرچيز کارگر بايد از خودش بپرسد که من در اين قانون دارم در چه نقشى ظاهر ميشوم. هر کارگرى که اين قانون را درست بخواند بخودش خواهد گفت که آها، اين قانون دارد من را بعنوان يکى از عوامل توليد نگاه ميکند. آنهم يک عامل تولــيدى که زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. ميخواهد استفاده اش را ازمن بعنوان يک عامل تولــيد بکند و در عين حال تا حدى هم جلوى ضايع شدن اين عامل را بگيرد و بهرحال به نحو کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــين اصلــى که کارگر بايد در رد و قبول يک قانون کار در نظر بگيرد اينست که من بعنوان يک عنصر آزاد در اين جامعه در سرنوشت خودم، در محيط کار خودم، در تعيين اينکه نيروى کارم را دارم در ازاء چه ميفروشم و در چه شرايطى قرار است کار کنم و غيره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــين شاخص اينست که کارگر بعنوان يک عنصر آزاد و يک شهروند صاحب اختيار ظاهر بشود. در اين قانون کار کارگر صغير است و کارفرما هم ارباب جامعه است. اين کاملا عيان است. متن را بخوانيد تا اين را ببينيد. دوم اينکه اين قانون کار آمده و چشم و گوش من را بسته و به روى خودش نمياورد که کارگر يک گوشه ديگر دنيا يک چيزهايى را گرفته. با من طورى رفتار ميکند که انگار از دنيا بيخبرم. باباجان من آدمم و ميدانم در آلــمان، در فرانسه، در انگلــستان، در اسپانيا وغيره کارگران از چه حقوقى برخوردارند. اينطور نيست که من بايد بنشينم و صبر کنم تا روزى انشاءالله به صرفشان بشود و شرايط من را به سطح آلــمان فعلــى برسانند. هر شکلــى کارگر آلــمانى دارد زندگى و کار ميکند، بنظر من کارگر ايرانى هم بايد همان را بخواهد. بنابراين اگر يک نفر دارد يکجاى ديگر دنيا براى سرمايه ٣٥ ساعت کار ميکند منهم در ايران براى سرمايه ٣٥ ساعت کار ميکنم و نه بيشتر. اين بنظر من يک شاخص است. ببينيد، سرمايه هرجا سودش کم باشد پولــش را برميدارد و ميبرد جاى ديگر. تحرک دارد. شرايط سرمايه گذارى در دنيا بسمت استاندارد شدن ميرود. منتها شرايط کار کردن به لطف آن مرزى که دور کشور کشيده اند و قشونشان را گذاشته اند که کسى از جايش تکان نخورد، متفاوت است. يعنى اردوى کارى درست کرده اند و اسمش را گذاشته اند ايران. و در حالى که جاى ديگر کارگر براى مثال ٣٥ ساعت کار ميکند، اينجا قشون آورده اند و سرنيزه را روى گردن کارگر گذاشته اند و ميگويند ٤٤ ساعت کار کن و تازه اگر گفتم، ٦٨ ساعت کار کن. بنابراين يک شاخص ديگر اينست که اين قانون در مقايسه با دنيا چه ميگويد. من که در قرن ١٩ زندگى نميکنم. اين آخر قرن بيستم است و ميخواهم مثل آدم قرن بيستم زندگى کنم. شاخص هاى ديگر در خود اين بحث ذکر شد. بنظر من حق بى قيد و شرط تشکل کارگرى، مستقل از دولــت، و مصون بودن تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قيد و شرط اعتصاب کارگرى از ملاکهاى اساسى اند. همانطور که ايرج آذرين گفت، کارفرما بارها اعتصاب ميکند و کسى متوجه نميشود، پولــى را که ميتواند خرج خريد مواد اولــيه و لــوازم تولــيد و سازماندهى وسيع تر کار بکند ميخواباند. اين اعتصاب است. او پولــش را گذاشته و منهم کارم را ديگر. اما ايشان روى پولــش کنترل کامل دارد. دولــت و کارفرما بعنوان سرمايه دار هر روزى بخواهند اعتصاب ميکنند، سرمايه گذارى نميکنند. اما در مورد آنکس که نيروى کارش را ميفروشد اسم اين را گذاشته اند اعتصاب و فرياد ميزنند که "آى شهر شلوغ شد" و با هزار و يک بهانه جلــويش را ميگيرند. کارگر بايد هر موقع اراده کند بتواند بگويد که اين شرايط را شرايط قابل براى کار کردن نميدانم و همين الان دست از کار ميکشم. کارگر بايد بتواند دست از کار بکشد تا ببيند تکلــيف مسالــه مورد اختلاف چه ميشود. بنابراين حق اعتصاب بدون قيد و شرط و با پرداخت دستمزد مشخصه هر قانون کارى است که کارگر در آن آدم محسوب شده باشد. شاخص ديگر اينست که قانون کار براى هر تغيير جزئى در آينده آدم را به جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکشاند. اين يعنى تحمل محروميت ومصيبت و محنت زياد در خانواده هاى کارگرى براى اينکه تو بخواهى نيمساعت از ساعات کار هفتگى در دهسال آينده کم کنى. قانون کار بايد امکان تغيير را در خودش داشته باشد. شاخص ديگر اينست که تشکل کارگرى در قانون کار چه نقشى بازى ميکند. ببينيد، اين يک قانون است و تازه بر مبناى اين قانون قرار است فعل وانفعالات مشخصى صورت بگيرد، هزار و يک بار کار به تصميم گيرى هاى مشخص، حل اختلاف و غيره ميکشد. تشکل کارگرى در اين ميان چه موقعيتى دارد؟ يک عده از جماعت خود به اسم شوراى اسلامى را نماينده کارگر کردن، اين خيلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. بنظر من هر قانون کارى که در آن تشکل مستقل کارگرى برسميت شناخته نشده باشد و درتعيين تکليف مسائل محيط کار و موازين ناظر برکار در جامعه نقش اساسى به آن داده نشده باشد، آن قانون کارفرمائى و ضد کارگرى است.
16
مصطفى صابر: شما در صحبتتان گفتيد که قانون کار بايد بدوا کارگر را بعنوان يک شهروند به رسميت بشناسد. با توجه به اينکه در خود جامعه بورژوائى هر روز اين دارد زير سوال ميرود و فرد در واقع خيلى حقوق را ندارد، شما چطور انتظار داريد که اين حقوق در قانون کار برسميت شناخته بشود؟
17
منصور حکمت: مکانيسم جامعه دقيقا برعکس اينست. چون کارگر حقش را ميگيرد است که شهروند هم حق راى پيدا ميکند. ما داريم راجع به يکى از عرصه هاى مبارزه اجتماعى اينجا حرف ميزنيم. اگر کارگر ايرانى در اين عرصه حقش را بگيرد هيچکس نميتواند دهان روزنامه نگار را ببندد. اين جهت واقعى حرکت جامعه است و نه برعکس. اينطور نيست که يک روز سرمايه دار از خواب بلــند بشود و بخود بگويد که امروز سرحالــم، احساس خوبى دارم، همه تان آزاديد حرفتان را بزنيد. بايد بزور مجبورش کرد که به آزادى رضايت بدهد. يکى از عرصه هائى که در آن طبقه حاکمه را مجبور ميکنند به آزادى رضايت بدهد مبارزه کارگر براى حقوق کارگرى است. بنابراين اگر کارگر حق تشکيل سنديکا و شورا و استقلال و آزادى عمل اينها را بگيرد و تحميل کند، آنوقت هيچکس نميتواند براى مثال روزنامه ها را ببندد. بهرحال بنظر من روند واقعى برعکس است. اين مبارزه کارگرى و گرفتن اين حقوق توسط کارگر است که تعيين ميکند که شهروند بطور کلى در جامعه چه حقوقى دارد و اين حقوق را تضمين ميکند.
18
مصطفى صابر: بهرحال قانون کار فعلــى را در مهرماه ٦٨ مجلس تصويب کرده و بزودى احتمالا در شوراى تشخيص مصلــحت نظام هم تصويب بشود، يا بهرحال آنجا گير کرده. شما در مقابل اين نظر که بهرحال کاچى به از هيچى است چه ميگوئيد؟
19
منصور حکمت: يک عده بچه حاجى مردرند رفته اند يک چيزى نوشته اند و آورده اند و ميخواهند همينطورى يکجا قالـب کنند. به اسم اينکه سى روز مرخصى درش هست و يا "قرار است" بيايند مشاغل را طبقه بندى کنند و به فلان طريق دو ريال برود روى مزد کارگران در فلان بخش. اين نسيه است. همين نکاتى هم که بقول شوراهاى اسلامى جنبه هاى مثبت اين قانون است نسيه است. هيچ ضمانت اجرائى براى آنها وجود ندارد. ببينيد اين قانون کار را جورى نوشته که زن حاملــه قرار است ٩٠ روز مرخصى داشته باشد. ميگويند که به تو براى اين مدت حقوق ميدهيم. اما برو اين حقوق را از سازمان تامين اجتماعى بگير. اما آن کارگر عجيب واجب الحج، که نميدانم کى کارگر ميتواند در اين نظام واجب الحج بشود، بعد از يکماه که از حج برميگردد حقوقش را همانجا در همان حساب هميشگى گذاشته اند و دريافت ميکند. اينها ديگر مردرندى است. اگر تو ميخواهى واقعا حقوق کارگرى را که زايمان کرده بدهى، و اگر ريگى به کفش ندارى، خوب خودت بهمان شکل قبل بده ديگر. انگار آب زيرکاه شهرى دارد سر روستائى بيخبر را کلاه ميگذارد. بخاطر اين دو تا بندى که تازه معلــوم نيست در عمل چه بشودکارگر دارد قبالــه بردگى اش را براى يک مدت طولانى امضاء ميکند. وقتى زير اين قانون امضاء گذاشتيد فردايش که نميتوانيد دبه در بياوريد. بايد شش سال تحت اين قانون کار کنيد تا تازه بتوانيد صحبت عوض کردنش را بکنيد. اين يک پيروزى اجتماعى براى جمهورى اسلامى خواهد بود اگر بتواند بى تشکلــى و ممنوعيت اعتصاب، آقابالاسرى شوراهاى اسلامى، و اينکه وزير کار و چهارتا استاد دانشگاه به انتخاب خود او شرايط کار کارگر را تعيين کنند، را به کارگر تحميل کند. اين يعنى اينکه کارگر باخت خود در مقياس اجتماعى را بپذيرد. نظر من هم مانند رضا مقدم است. کارگر ميتواند آن چند بندى را که اجراى فورى آنها را به نفع خود ميداند روى يک کاغذ بنويسد و خواستار اجراى آنها بشود. اگر نکنند آنوقت حرف ما اين خواهد شد که خودتان در قانون مصوبتان اينها را گفته ايد، چرا اجرا نميکنيد؟ آنجا کاملا معلوم خواهد شد که آنها چطور خواهان پذيرش يکجاى اين قانون هستند. اجراى اين چند بند را منوط به اين کرده اند که کارگر اختيار زندگى اش را براى مدتهاى مديد به آنها بسپارد. اين حرف اينهاست. اگر رژيم راست ميگويد و ميخواهد اين قانون را اجرا کند، بيايد و آن بندهائى را که همين الان کارگران خواهان اجراى آن هستند اجرا کند. اگر نميکند معلــوم است که باقى بندها نکاتى است که کارفرما ميخواهد در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و هر آدم باشرف در اين جامعه، بايد قانون کار رژيم را رد بکند و در عين حال کارگر بايد لــيستى از نکاتى را که بنظر او بايد اجرا بشود را از اين قانون دربياورد و بر اجراى آنها پافشارى بکند. نکته ديگر اينست که اين قانون کار چه با تصويب و چه با عدم تصويبش توسط دولــت از نظر کارگر مشروعيت حقوقى ندارد. يکطرفه به مجلــس رفته اند و قراردادى آورده اند. نه نماينده کارگر هست که حرفى بزند، نه نظر کارگر را ميپرسند. کارگران فقط بايد بعدا بروند و طبق اين قانون کار کنند. در بين خودشان که معاملــه ميکنند اگر معلوم بشود که حاجى فلانى به حاجى فلانى کلــک زده آن قرار داد فسخ ميشود. ولى در رابطه با کار اينها ميتوانند متنى را يک عده شان بنويسند و يک عده شان تصويب کنند بعد بياورند اجرا کنند! اين قانون از نظر حقوقى مردود است، چه کارگر مجبور بشود به آن تن بدهد و چه نه. و اولين روزى که کارگر اندکى اختيار و اقتدار پيدا بکند همانروز لـغوش خواهد کرد. اما فرمولــى که کارگران بايد الان داشته باشند اينست که آنجا که گوشه هائى از مطالــبات خود را در متن رژيم ميبينند اينها را لــيست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند.
20
مصطفى صابر: بايد هنوز روشن تر و مشخص تر اين را گفت که موضع ما در قبال تصويب قانون کار رژيم اسلامى چيست و به کارگر چه ميگوئيم.؟
21
منصور حکمت: بحث من هم به روشنى اين بود که قانون کار را بايد رد کرد. اين قانون کار سند بردگى است که ميخواهند شما زيرش را امضاء بگذاريد. بحث بر سر اين نيست که کارگر بگويد فلان مواد معين را بعنوان قانون تصويب کن و برو باقى اش را بياور. بحث سر اينست که کارگر بگويد من ٣٠ روز مرخصى را ميخواهم و خودتان هم در طرحتان گفته ايد. پس فورا اجرايش کنيد. بحث بر سر اجراى اين بود. آيا اجراى برخى از نکات اين قانون به نفع کارگر هست يا نه؟ خوب هرکس که نگاه بکند ميبيند در تمام اين ١٥٨ ماده يک ماده هست، که الــبته بعدا محدوديت و تفسير بردار بودنش را هم وقتى به بحث آن برسيم ميگويم، که براى مثال در ازاء کار برابر بايد به زن و مرد مزد مساوى بدهند. خوب اين را اجرايش کنيد ديگر. هزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواهند که اين اجرا بشود. نه اينکه بخواهند اين قانون را بپذيرند. بنظر من اگر کارگر ايرانى اين قانون را قبول کند مهمترين اشتباه تاريخ دهسال اخير را مرتکب شده است. چون بحث قانون کار را ميبندد و خواهند گفت که قانون که تصويب شد برويد سر کار ديگر و حرف نزنيد. اين مثل دادن يک سند و يک چک سفيد به دولــت و سرمايه است که تو از من کار بکش و من هروقت اعتراض کنم اين منم که دارم زير توافقات و تعهداتم ميزنم. بنظر من کارگر بهيچ عنوان نبايد چنين سند رضايت و پذيرشى بدهد. بحث من بر سر يکى دو نکته بود که طرف براى اينکه باقى اين مواد را به کارگر قالــب کند در اين متن گذاشته و صحبت من اين بود که بسيار خوب من باقى قانونت را نميخواهم . اين دونکته را که خودت دارى ميگوئى را اجرا کن. هزار و يک چيز در اين مملــکت بدون مصوبه و قانون دارد اجرا ميشود. خوب شما هم لـطفا ٣٠ روز مرخصى و مزد برابر در ازاء کار برابر را اگر مرضى نداريد اجرا کنيد. بحث من اين بود.
22
|
|