بصدد القضايا المحورية في بحث المجالس و النقابات

٢- تطور بيروقراطية محافظة في الاتحادات وتحكم هذه البيروقراطية بالجماهير العمالية.

٣- تخندق الاتحادات العمالية في مجمل البنية الحكومية للبرجوازية في اوروبا بوصفها هيئات للسيطرة على الاحتجاجات العمالية للحيلولة دون تعميق راديكالية العمال، وفرض الاتفاقيات الجماعية المساومة عليهم، اخضاع العمال لسياسات التقشف و تنامي البطالة.

٤- تصدي الاتحادات، في المراحل الثورية، للتنظيمات الراديكالية للعمال مثل المجالس واللجان المعملية، بالاخص عبر الادعاء بالتمثيل الاحتكاري للطبقة بصورة "مستقلة " في الميدان الاقتصادي والرفاهية. تموضع الاتحادات من بين التنظيمات العمالية، في المراحل الثورية في الجناح المحافظ.

٥- عجزالنقابات عن تنظيم اغلبية العمال على الرغم من وجود سياسة Closed Shop و التي، طبقا لها، يمنع استخدام العمال غير النقابيين وقانونية فعالية الاتحادات.

٢- في الظروف الاعتيادية للانتاج البرجوازي في ايران (اي باستثناء فترات الازمة السياسية)، لا تطيق البرجوازية ولا تتحمل وجود حركة نقابية مستقلة (على الاقل كان الامر كذلك حتى الان). لقد بحثنا سابقا الميول الاستبدادية للراسمالية الايرانية.

٣- وبسبب الاوضاع السياسية، وكذلك غياب نقابات رسمية قادرة على لجم تعمق راديكاليتها، تتحول الحركة العمالية الايرانية، بصورة سريعة، مع اي درجة من الاحساس بالاقتدار، الى حركة سياسية، ولا يبقى للنضال العمالي في ايران، ولاي فترة طويلة، مقتصرا على الميدان الاقتصادي وفي اطار قوانين النظام القائم. ان ذلك يقلل، من منظور العمال، من كفاءة الاتحادات، ويغدو الاتحاد، في حالة وجوده، وبسرعة، الى اتحاد عديم الفائدة او واقفا ًبوجه العمال.

ان نفس وجود الاتحادات العمالية في ايران يعد عاملاً لانهاء فلسفة وجودها، لانه طالم اقرت الدولة التنظيم العمالي، علىالصعيد الاقتصادي (وبشكل مستقل)، فان الحركة العمالية ستطرح مطاليبها السياسية.

٤- في الفترة الاخيرة، تم طرح مطلب تشكيل الاتحاد (مقابل سائر اشكال التنظيم الجماهيري)، اساساً، من قبل الاجنحة اليمينية في المعارضة اليسارية الايرانية. لقد صيغت هذه المطالبات بصورة اساسية، من قبل " المفكرين " الشعبويين المثقفين و لا تدلل على الاقبال العام للعمال عليها. و بصورة محددة، خسر الخط النقابي " امام " الخط المجالسي" في مجادلات مرحلة الثورة، ولم يتمكن من ترك تاثير جدي على ممارسة العمال.

٥- ان اقبال قسم من اليسار الايراني على سياسة تشكيل الاتحادات (منظمة راه كاركر _ رزمندكان)، يمثل تراجعا سياسيا لجلب انتباه الاقسام الاكثر تخلفا من الحركة العمالية، و ليس تقييم واقعي لمقدرات و امكانات الحركة العمالية الايرانية. ان سياسة تشكيل الاتحادات تبدو اقل نجاحا بكثير واقل واقعية مقارنة بسياسة المجالس و التجمعات العامة (التي كانت موضوع دعايتنا وتحريضنا حتى الان)

٢- ليس امرا ممكنا. ان تشكيل النقابات العمالية، حتى ولو كان بصورة مرحلية و جزئية لهو امر ذهني.

٢- من الناحية العملية؛ يمكن تشكيلها (فالتجمع العام هو الشكل الطبيعي لاغلب الاحتجاجات العمالية، وهو يغطي على ضعف عمال ايران في اقامة التنظيمات المحترفة والمعقدة، ويستند الى الاقتدار المباشر للجماهير المتجمعة، ويكون الدفاع عنها امرا بسيطا)

٣- ان سندهما العملي ليس الاصلاحية والاشتراكية الديمقراطية، بل كومونة باريس واكتوبر. ان امكانية تعلمهما واخذ الدروس للطبقة العاملة منهما يعد كبيراً.

٤- مع تنامي الثورة وتعميق راديكالية الجماهير، ليس فقط لا تفقد امكاناتها اوطاقاتها النضالية، بل انها تتعاظم. ان التجمع العام هو ركن الديمقراطية العمالية المباشرة و المجالس (السوفييتات).

٥- الحركة العمالية قد اثبتت وحتى الان امكانية تحقيق هذه السياسة.

٢- ندافع عن مساعي العمال لاقامة النقابات (بالضبط مثل مساعيهم من اجل اقامة اي نوع من التنظيم) و مد يد العون لهم.

٣- نشارك في الاتحادات العمالية المستقلة ونسعى الىكسب قيادتها. وفي كل اتحاد نوحد خطنا المستقل.

٤- نسعى الى التقريب المتعاظم للاتحاد الى بناء غير بيروقراطي وبالاخص استنادها على الصعيد المحلي الى التجمعات العامة للعمال.