m-hekmat.com 2002-09-13 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است. دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى 2 قيام بهمن ماه مبارزه برسر قدرت سياسى را فيصله نداد بلکه آنرا از نظر تاريخى - طبقاتى تکامل بخشيد، چرا که عليرغم اينکه موجب شد مساله کسب قدرت سياسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله توده هاى انقلابى، که به توهم پيروزى دچار گشته بودند، بيرون رود و زمينه را براى طرح مجدد اين مساله بگونه اى صريح تر و رها از چهارچوب تنگ يک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى ليبرال و رهبرى خورده بورژوائى بر زمينه اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحميل کرده بودند، فراهم ساخت. قيام بهمن به اين ترتيب حلقه اى تعيين کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ايران بود. قيام بر اين واقعيت تاکيد گذاشت که تکليف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتيک در کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه امپرياليسم قبل از هر چيز در گرو تسويه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، است و اينکه انقلاب و ضد انقلاب هر دو مى بايد از نظر ترکيب طبقاتى و رهبرى ايدئولوژيک - سياسى و نيز شعارها و شيوه ها هنوز تکامل يابند. قيام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکل گيرى مشخص تر نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاريخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چيزى جز تاريخ شکل گيرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب وضد انقلاب نيست. 3 سير تکاملى ضرورى اردوگاه انقلاب براى پيروزى را جنبش کمونيستى، با تمام التقاط و سردرگمى خود، در رئوس کلى تبيين نموده است. صف مستقل پرولتارياى انقلابى مى بايد تشکيل شود، حزب طبقاتى پرولتاريا، حزب کمونيست، بايد بر اساس مواضع لنينى پايه ريخته شود و رهبرى اين صف مستقل و به اعتبار آن رهبرى جنبش دمکراتيک - انقلابى را به دست گيرد و مبارزه براى درهم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و امپرياليسم را سازماندهى و رهبرى کند. بررسى علل ايدئولوژيک - سياسى - تشکيلاتى عدم تحقق نيازهاى پرولتارياى انقلابى در فرصت طولانى اى که بويژه پس از قيام بهمن ماه موجود بوده است، خود محتاج تحليل جداگانه اى توسط کمونيستها است. بهر رو مى توان اميد داشت که مبارزه اى که امروز بين مارکسيسم انقلابى و اپورتونيسم و رويزيونيسم در جنبش کمونيستى اوج مى گيرد مى تواند راهگشاى اين امر باشد. 4 اما آنچه اينجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل گيرى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و پايه هاى ظهور آن نيروى سياسى مشخص بورژوائى است که صفوف ضد انقلاب را در يورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپرياليسم را در تثبيت قدرت سياسى خود رهبرى نمايد. بحث جناح هاى هيئت حاکمه خارج از اين چهارچوب نبايد نگريسته شود. حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوئيم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، مى بايد بمثابه حکومتى بورژوائى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است. از اين رو ما در قدم اول تکليف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرايش بنى صدريستى متجلى شده اند، روشن کرده ايم: بحث بر سر تحليل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى است، و ما در اين تحليل، بر خلاف بسيارى از ناسيوناليست ها و اومانيست هاى لباس مارکسيسم پوشيده، نه بدنبال يافتن جناح و يا ملى و خلقى و قس عليهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و"موضوع حمايت مشروط" براى پرولتاريا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستيم که هر يک از اين دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپرياليسم احراز مى کنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است: 5 ١) انقلاب ايران بايد سرکوب شود. کارگران و زحمتکشان انقلابى و سازمانها و نهادهاى سياسى آنان در هم کوبيده شوند، اختناق آريامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در يک کلام نظم ضد انقلابى بورژوائى در جامعه مستقر گردد، و 6 ٢) دور نوينى از انباشت سرمايه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى از فقر و فلاکت بى سابقه نيروى کار خود را، در سکوت و تسليم کامل، به نازلترين بهاء در خدمت سرمايه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمايه رو به تخفيف گذارد و تا باز در يک کلام نظم توليدى متناسب با کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه امپرياليسم، نظمى که شاه مزدور نماينده راستين آن و ضامن تامين آن براى همه اقشار سرمايه بود، به کشور باز گردد. 7 تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قيام تا کنون قبل از هر چيز بيانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسه اى است که مى بايد اين دو شرط تحکيم حاکميت سرمايه در جريان آن متحقق گردد، و درست برسر اين مساله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشيده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شيوه ها، سياستها و تاکتيک هاى معين پيشنهادى خود، و براى تامين وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر اين سياستها و تاکتيک ها، سرسختانه مبارزه مى کنند. ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى از دل اين کشمکش ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد يافت و آن نيروى سياسى، و چهارچوب سياسى - ايدئولوژيکى که به بهترين وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابى اش نمايندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت. 8 از آنچه گفتيم قبل از هر چيز پيداست که ما معتقديم که هيچيک از دو جناح کنونى در حکومت حزب جمهورى اسلامى و جريان بورژوا - ليبرالى بنى صدر، به تنهائى از خصوصيات لازم و کافى براى کسب موقعيت نمايندگى و رهبرى سياسى واحد بورژوازى در انقلاب بر خوردار نيستند و بويژه هيچيک به تنهائى آلترناتيو حکومتى درازمدت اين طبقه را در صورت شکست انقلاب تشکيل نمى دهند. به عبارت ديگر به اعتقاد ما شکل گيرى نهائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى نه از طريق تفوق يکجانبه جناحى برجناح ديگر، نابودى يکى و بقاء و اعتلاى ديگرى ، بلکه از طريق ارتقاء دو جناح به سطح عاليتر و ظهور آن نيروى ثالثى است که خصوصيات ضد انقلابى و جوهر بورژوائى سياستها و تاکتيکهاى هر دو جناح را، برى از محدوديت ها و نقصان هاى هر يک، در يک موجوديت سياسى - تشکيلاتى واحد سنتز کند، به وحدت برساند و به گونه صريح تر و در تطابقى روشنتر با منافع سرمايه در کشورى چون ايران، به ظهور برساند. 9 باين ترتيب تحليل و بررسى موقعيت و مکان دو جناح در هيئت حاکمه کنونى و تخاصمات آنها را مى توان با تلاش به پاسخگويى به سه سئوال پايه اى باز کرد: 10 ١) چرا ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى از انسجام ايدئولوژيک - سياسى - تشکيلاتى لازم برخوردار نيست؟ چه شرايط عينى و ذهنى اى در جامعه، مانع از آن بوده اند که بورژوازى نماينده و رهبرى سياسى واحد خود را باز يابد؟ 11 ٢) رهبرى سياسى واحد بورژوازى، که به اعتقاد ما بايد از دل تخاصمات اين دو جناح، و به اعتبار نفى هر دو، شکل گيرد، بايد واجد چه خصوصيات و وجوه سياسى و ايدئولوژيکى باشد؟ و يا به عبارت دقيق تر، کدام وجوه و خصوصيات در دو جناح کنونى مى بايد در نيروى سياسى ثالثى که بورژوازى را به وحدت خواهد رسانيد حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و به دور افکنده شوند؟ 12 ٣) مادام که زمينه هاى عينى و ذهنى براى ظهور و شکل گيرى اين سنتز سياسى فراهم نيست، هر يک از اين دو جناح از چه مکان و اهميتى در سازماندهى و رهبرى اردوگاه ضد انقلاب برخوردارند؟ 13 در اين بخش عمدتا به بررسى سوال اول مى پردازيم و در مورد دو سوال ديگر به اشاراتى مختصر و کلى اکتفا کرده و بحث مفصل آنرا از شماره بعد آغاز خواهيم کرد. 14 پايه هاى تشتت سياسى - ايدئولوژيک موجود در اردوگاه ضد انقلاب بورژوائى بايد کجا جستجو شوند؟ ما در متون گذشته خود از رژيم ديکتاتورى شاه بعنوان نماينده و حافظ کل سرمايه و تمامى اقشار بورژوازى در ايران ياد کرده ايم. اين واقعيتى است که امروز، يک سال و چند ماه پس از قيامى که سلطنت را سرنگون ساخت، نه تنها به جنبش کمونيستى که از تصور وحدت منافع "بورژوازى ملى" و رژيم شاه به عذاب وجدان دچار مى شد، بلکه به خود بورژوازى نيز اثبات مى شود. ديکتاتورى شاه بى شک از پايگاه طبقاتى فعالى، حتى در درون خود بورژوازى، برخوردار نبود. اين نکته اى غير قابل انکار است. اما حکومت شاه، نه به اعتبار رأى اعتماد سياسى - ايدئولوژيک بورژوازى ايران به آن، بلکه به اعتبار رأى اعتماد اقتصادى و عملى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى به عملکرد سرمايه انحصارى، که رژيم شاه پس از خلع يد دهه ٤٠ مستقيما و بلاواسطه نماينده منافع آن بود، به مدافع و حامى واقعى منافع کليه اقشار سرمايه در کشور بدل گشته بود. 15 اين درست است که حکومت شاه دستاورد مبارزات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بومى ايران برعليه فئوداليسم نبود، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ارکان قانونى، اجرائى و نيز زمينه هاى ايدئولوژيک مشروعيت و حقانيت آنرا به قيمت مبارزه اى سرسختانه برعليه نظام کهن استقرار بخشيده و به دفاع از آن آگاهانه سوگند خورده باشد، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ضرورت و مطلوبيت آنرا خود در سير مبارزه طبقاتى برعليه فئوداليسم دريافته و براى استقرار و حفظ آن جنگيده باشد، آرى اين درست است که حکومت شاه هديه "تحميلى" انحصارات امپرياليستى به بورژوازى ايران بود، اما اين واقعيات سرسوزنى از مکان و نقش تعيين کننده رژيم شاه در نمايندگى و رهبرى سياسى بورژوازى ايران، و حفظ انسجام سياسى درونى آن، نمى کاهد. 16 واقعيت اين است که بورژوازى ايران نه تنها به دلائل تاريخى معين هرگز به چنين مبارزه طبقاتى پيگيرى برعليه فئوداليسم دست نزد، بلکه ظهور خود را به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه، يعنى نابودى فئوداليسم و استقرار جامعه بورژوائى در ايران را، مديون همين سرمايه انحصارى و حکومت آن است. از اين بهتر بورژوازى تازه از بند فئوداليسم رسته ايران، پس از استقرار نظام سرمايه دارى در کشور پاى به دورانى گذاشت که سير سرعت انباشت سرمايه در طول آن عليرغم وقفه هاى کوتاه، در سراسر جهان کم نظير بود، و اين نبود مگر به لطف حاکميت اقتصادى سرمايه انحصارى و نقش تعيين کننده حکومت شاه مزدور در حفظ و دفاع از مبانى استثمار امپرياليستى طبقه کارگر جوان ايران. پس اگر رژيم شاه از پايه طبقاتى وسيع و حمايت فعالى در ميان بورژوازى ايران برخوردار نبود، نه از آنرو بود که در واقعيت امر نمايندگى سياسى و حکومت خادم به تمامى اينان نبود، بلکه به اين خاطر بود که بورژوازى ايران خود به دلايل مختلف تاريخى - طبقاتى اصولا در شرايطى نبود که اهميت و نقش اين حکومت را در بقاء خود، بخصوص در عصر انقلابات پرولترى، به وضوح دريابد. 17 بورژوازى ايران از بدو تولد خود به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه با حاکميت اقتصادى بلامنازع سرمايه انحصارى مواجه بود، چرا که خلع يد دهه ٤٠(اصلاحات ارضى) خود پروسه اى امپرياليستى بود. اما از سوى ديگر کار کرد سرمايه انحصارى شرط لازم و ضامن شرايط مساعد سودآورى کليه اقشار سرمايه در کشور بود و لذا براى بورژوازى ايران در زمينه اقتصادى جز انحصارات امپرياليستى، "پيشاهنگ" ديگرى نمى توانست وجود داشته باشد. اما از نقطه نظر سياسى، بورژوازى غيرانحصارى ايران و نمايندگان ليبرال آن از درک طبقاتى روشنى برخوردار نبودند. اينان در بدو امر به اصلاحات امپرياليستى "آرى" و به ديکتاتورى آن "نه" گفته بودند. رابطه ناگزير موجود ميان تداوم اين "اصلاحات" (يعنى حفظ و بسط شرايط سودآورى سرمايه) و ديکتاتورى عريان سياسى(يعنى مرکزيت غيردمکراتيک در درون بورژوازى) را درک نمى کردند. درک رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم براى بورژوازى غير انحصارى ايران محتاج تجارب اقتصادى و سياسى بيشترى بود، تجاربى از نوع بحران انقلابى اى که در دو سال اخير از سر گذرانده است، تجاربى که سرد و گرم را بر او بچشاند تا منطق حرکت قيم دلسوز اما بى شک سختگير خود، يعنى سرمايه انحصارى و حکومت مزدور آن را دريابد و جذب کند. 18 به اين ترتيب رضايت بورژوازى ايران از حکومت شاه را نبايد در ظهور احزاب اصيل سلطنت طلب (چرا که به لطف وجود حکومتى آن چنان بورژوازى اصولا نيازى به مبارزه حزبى حس نمى کرد) بلکه در نرخ انباشت سرمايه در بازار داخلى و سکوت سياسى بورژوازى ايران (که از همان خيال "نه" گفتن به ديکتاتورى امپرياليستى نيز کوتاه آمده بود) پس از اصلاحات ارضى جستجو کرد. رژيم شاه سمبل و عامل حفظ انسجام درونى بورژوازى ايران بود. زيرا ضامن چنان شرايط سودآورى براى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى بود که بورژوازى اصولا تفکر و عمل سياسى را بدو واگذار کرده و خود در" انباشت و انباشت" غرقه گشته بود، و اگر گاه و بيگاه نمايندگان ليبرال سرمايه غير انحصارى غرولندى داشتند اين بسادگى بازتاب مکان انفعالى سرمايه غيرانحصارى در اقتصاد تحت حاکميت انحصارات، و منعکس کننده مخاطراتى بود که سرمايه غير انحصارى بدليل همين مکان انفعالى با هر تغيير و تحول در پارامترهاى توليد و رقابت، با آن مواجه مى گشت. 19 اما اين انسجام "تحميلى"، و کاملا درک نشده (از سوى بورژوازى ليبرال) تنها مى توانست مادام که مانع مهمى بر سر انباشت سرمايه قرار نگرفته است ادامه يابد و جدائى ايدئولوژيک بورژوازى ايران از حکومت حامى خود، آنجا که بحران اقتصادى اوج گرفت و به بحرانى سياسى منجر شد که طبقات محروم جامعه را به نقد حکومت سوق مى داد، نقشى تعيين کننده يافت. تضعيف وحدت درونى بورژوازى در دوران بحران اقتصادى و تشديد رقابت امرى طبيعى است، اما اين "امر طبيعى" بدليل سنگينى خاص بحران بر سرمايه غير انحصارى (به نسبت سرمايه انحصارى) از يک سو و عدم وقوف بورژوازى غيرانحصارى ايران به مکان تعيين کننده رژيم شاه در زيست اقتصادى اش از سوى ديگر، ابعادى عظيم و از نقطه نظر بورژوازى کاملا مخرب يافت. بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن نقش خود را در دفاع از رژيمى که لااقل پانزده سال تمام مدافع بساط پر رونق چپاول شان بود کاملا درک و ايفاء نکردند و بدون توجه لازم به آنچه که ميرفتند تا از دست بدهند، و در هراس از اوج گيرى جنبش توده اى که جنبش پرولترى را در بطن خود پرورش مى داد، تزلزل بخرج داده و به حکومت حامى خود پشت کردند. 20 تلاش سرمايه انحصارى در تفهيم ضرورت دفاع فعال از حکومت شاه به بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن سودى نبخشيد و اين متوهم ترين نمايندگان سرمايه، و يا بهتر بگوئيم نمايندگان توهمات سرمايه در کشور تحت سلطه امپرياليسم خود به عاملى مهم در تضعيف انسجام ايدئولوژيک - سياسى بورژوازى بدل شدند. آرى، ما نيز معتقديم که بورژوازى ليبرال "تزلزل" بخرج داده است، "متزلزل" بوده است، اما نه بعنوان جزئى از اردوگاه "انقلاب" و در قبال "مبارزه"، بلکه بمثابه جزئى از "ضد انقلاب" و در قبال "سرکوب جنبش انقلابى". به اين ترتيب اگر بحران اقتصادى و تشديد رقابت در درون بورژوازى زمينه عينى تضعيف انسجام درونى بورژوازى ايران را در ابتداى انقلاب بوجود مى آورد، اوج گيرى جنبش توده اى، هراس بورژوازى ايران و عجز بورژوازى ليبرال از درک مشخص نيازهاى سياسى - ايدئولوژيک حاکميت سرمايه در ايران، زمينه هاى ذهنى آنرا مى ساخت و به تشنج سياسى در درون بورژوازى دامن ميزد. 21 نمايندگان سياسى سرمايه انحصارى و بورژوازى ليبرال ايران دو جناح ضد انقلاب بورژوا - امپرياليسى را تا پيش از سازش زمستان ٥٧ تشکيل مى دادند، سازشى که نه تنها نقطه خيانت رهبرى خورده بورژوازى به جنبش انقلابى، بلکه نقطه عقب نشينى سرمايه انحصارى نيز بود. هنگامى که اوج گيرى جنبش انقلابى سقوط شاه را امرى محتوم و اجتناب ناپذير ساخت، سرمايه انحصارى ناگزير به مواضع بورژوازى ليبرال، که مى کوشيد تا جنبش انقلابى را در همين سطح مهار زند، عقب نشست. رهبرى سازشکار خورده بورژوائى که انقلابى گرى اش با سقوط رژيم سلطنت از هرگونه محتوائى تهى مى شد و اجتاب ناپذيرى عروج رهبران انقلابى نوينى را، با فراتر رفتن مبارزات توده ها از چهارچوب مبارزه ضد سلطنتى، دريافته بود، و سرمايه انحصارى که در يک مبارزه قدرت با صف انقلاب به سقوط شاه رضايت داده بود، هر دو در يک نقطه، يعنى سقوط شاه و حفظ حاکميت سرمايه با حداقل تخريب ماشين حکومت، يعنى دقيقا در موضع بورژوازى ليبرال، به سازش رسيدند. طرح انتقال دستگاه حکومت به بورژوازى ليبرال، با حمايت معنوى رهبرى خورده بورژوائى و حمايت مادى (اما بى شک موقت) سرمايه انحصارى، ريخته شد. موافقت نامه "اتمام انقلاب" به امضاء طرفين معامله رسيد. ارتش برادر توده ها و بازرگان نخست وزير محبوب اعلام شدند، اسلحه به توده ها حرام و به پادگانهاى دولتى روا داشته شد و تلاشى همه جانبه براى جلوگيرى از قيام مسلحانه که ديررى بود به شعار توده ها بدل شده بود، آغاز گشت. 22 اما همين جا بايد تذکر داد که اگر رهبرى خورده بورژوائى و بورژوازى ليبرال در تصور خود در اين معامله به تمامى آنچه که در نظر خود بمثابه پيروزى مجسم مى کردند رسيده بودند، سرمايه انحصارى تنها به يک عقب نشينى تاکتيکى دست زده بود. 23 بورژوازى ليبرال در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه نمى تواند نماينده پايدار منافع کل سرمايه اجتماعى، سرمايه اى که اين چنين با کارکرد انحصارات امپرياليستى آميخته است، باشد. سرمايه انحصارى حکومت دلخواه خويش را، که همانطور که گفتيم حکومت حامى کليه اقشار سرمايه در کشور است، در حکومت شاه به روشنى تعريف و تصوير نموده بود، و دقيقا چنين حکومتى است که امپرياليسم براى استقرار مجدد آن (نه الزاما در شکل قبل) تلاش کرده و مى کند. به اين ترتيب تطابق تاکتيکى مواضع سرمايه انحصارى با مواضع بورژوازى ليبرال يک تطابق گذرا و حاصل عقب نشينى سرمايه انحصارى در مقابل امواج انقلاب بود. تطابقى که با تحول شرايط، و بخصوص با تغيير توازن نيروها از آنچه که چنين عقب نشينى اى را به سرمايه انحصارى تحميل کرده بود، از ميان رفته و نمايندگان راستين آن را به ميدان باز فرا مى خواند. قيام بهمن دقيقا موجد چنين تحولى در شرايط بود و به همين خاطر به سرعت انطباق شعارها و شيوه هاى بورژوازى ليبرال را بر منافع مقطعى سرمايه انحصارى از ميان برد. اين اساس بحث ما در باره جناحهاى کنونى هيئت حاکمه و نقطه اختلاف نظر ما با نيروهائى است که بوژوازى ليبرال را نماينده سياسى کل سرمايه در بازار داخلى و بطريق اولى نماينده سرمايه انحصارى قلمدادمى کنند. (به اين نکته باز خواهيم گشت). 24 نکته اساسى اين است که قيام ٢٢ بهمن عليرغم توافقات سه جانبه و تلاش هاى "رهبران" در مهار آن، به وقوع پيوست. قيام محاسبات و توافقات را درهم ريخت و مساله قدرت سياسى (و ناگزير پروسه پيش بينى شده براى انتقال مجدد آن به سرمايه انحصارى) را که ميرفت تا بر روى کاغذ فيصله يابد، مجددا به پراتيک سياسى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه توده ها زمينه هاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم مى ساخت، اينک که اين کابوس بورژوازى به واقعيت بدل گشته و عليرغم نيمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطائى به بورژوازى ليبرال وسيعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت. 25 دولت بازرگان اهرم هاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطيع، قانع و بى سلاح تحويل نگرفت و لذا بازسازى اين اهرم ها و خلع سلاح و تضمين اطاعت از حکومت مجددا به وظيفه عملى بورژوازى تبديل شد. اما اين حکومت، همانطور که در عمل نيز نشان داده شد، نمى توانست حکومت بورژوازى ليبرال باشد. توده ها با قيام خونين خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آنرا در سر داشتند و اين خود بخود نقش بورژوازى ليبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد "رهبرى انقلاب" و بخصوص فرد آيت الله خمينى را در مهار انقلاب آشکار ساخت. 26 يک دولت بورژوا - ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى "رهبرى" خرده بورژوائى، تنها در صورتى مى توانست چون ابزارى موثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نمى کشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، چرا که هنگامى که توده ها مناسبات توافق شده نيروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ريختند، اين نيروها و اجزاء نيز ناگزير خود توافقات فيمابين را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جديد، بر مبناى واقعيات جديد، و بى شک با توقعاتى جديد، مجددا پاى پيش گذاردند (به استثناى بورژوازى ليبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگيجه گرفت و از عهد شکنى ديگران به حيرت افتاد). "مراکز متعدد قدرت"، اين کابوس بورژوا - ليبرال هائى چون بازرگان و بنى صدر، پيش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نيروهاى سياسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بيشتر در قدرت سياسى باشد نتيجه ضربه اى بود که قيام به توافقات اينان وارد کرده بود. سرمايه انحصارى بويژه به سرعت بر اين واقعيت، يعنى تاثير تعيين کننده قيام بر شرايط مشخص سياسى در جامعه، وقوف يافت و تلاش خود را در يافتن آن نيروى سياسى مشخص که براى مهار نيروى انقلاب، پس از قيامى که به تسليح توده ها و بسط اعمال اراده مستقيم آنان منجر شده بود، از همه آماده تر باشد، از سر گرفت. 27 اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوائى اى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيت الله خمينى، نمى توانست باشد. نيروئى که افسار خرده بورژوائى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيروئى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گسترده اى در ميان همين توده هاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيروئى بود که مى خواست و مى توانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوائى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافق نامه را چسپيده و به رخ مى کشيد و لزوم وفادارى به آنرا تبليغ مى نمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسوئى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوائى بود و دولت هاى پا درهواى بازرگان و بنى صدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا - ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با "تشکيل کابينه" در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيت الله خمينى در توده هاى متوهم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تاکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيت الله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مساله تعيين کننده اى نيست. علائم اين وقوف در آيت الله خمينى بسيار کمتر از بهشتى ها و خامنه اى ها و آيت ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانه تر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس مى سازد (در قسمتهاى بعد اين تطابق را جزء به جزء توضيح خواهيم داد). آنچه مهم است درک سمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوه هاى جديد تعارضات درون بورژوازى است. 28 جدائى سرمايه انحصارى از بورژوازى ليبرال، پس از دوره کوتاهى از وحدت تاکتيکى، و گرايش آن به قرار گرفتن در پشت جرياناتى که نفوذ رهبرى خرده بورژوائى را در خدمت سرکوب انقلاب ايران به جريان اندازد و اردوگاه ضد انقلاب را با اتکاء برآن بر سرپا نگاهدارد، مشخصه بارز سياست امپرياليسم در دوران پس از قيام است. به اعتقاد ما حزب جمهورى اسلامى، بمثابه يک ارگان سياسى، و نه الزاما تک تک اعضاء آن، دقيقا ابزارى در خدمت اين سياست مشخصه سرمايه انحصارى است، و هر گونه تحليل اوضاع سياسى کنونى که حرکات خرده بورژوازى و روحانيت راهبر آن را صرفا برمبناى منافع در خود خرده بورژوازى ايران، و يا علائق قائم به ذات سياستمداران و رهبران آن، ارزيابى نمايد به بيراهه رفته است. اينگونه به بيراهه رفتن ها تا بدانجا پيش ميرود که اصولا در تحليل تخاصمات بين جناحهاى هيئت حاکمه، هيئت حاکمه اى که همه در خدمتگذارى آن به سرمايه و دشمنى آن با پرولتاريا اتفاق نظر داريم، مساله کلا بصورت مبارزه اى ميان جناحهاى خرده بورژوائى و بورژوائى حکومت عرضه مى شود و سرمايه انحصارى، اين دشمن پيگير و هميشه حاضر انقلاب ما يا بطورکلى از عرصه تخاصمات درونى بورژوازى حذف مى شود و يا به آرامى به يکى از موکلين جناح بنى صدر (بورژوازى ليبرال) تبديل مى گردد. حال آنکه به اعتقاد ما سرمايه انحصارى، با نقش ابزارى ويژه اى که به کمک حزب جمهورى اسلامى براى روحانيت، آيت الله خمينى و توده هاى عقب افتاده خرده بورژوازى تدارک ديده است، و بورژوازى ليبرال، که بدنبال توافق هاى زمستان ٥٧ و موفقيت بنى صدر در انتخابات رياست جمهورى هنوز در نهادهاى دولتى و اجرائى، با تمام بى اعتبارى و انفعالشان، چنگ انداخته است، همچنان دو سوى کشمکش در درون بورژوازى را تشکيل مى دهند، با اين تفاوت که اينبار سياست ها، شعارها و شيوه هائى که در اين کشمکش بکار گرفته مى شوند تا حدود زيادى تغيير يافته اند. 29 پس اگر تا قبل از قيام بهمن سرمايه انحصارى در جريان عقب نشينى موقتا در وحدتى تاکتيکى با بورژوازى ليبرال قرار گرفته بود، پس از قيام که سرکوب انقلاب با نام انقلاب و با بسيج توده هاى وسيع خرده بورژوازى به يک نياز عملى ضد انقلاب بدل شد، اين وحدت تاکتيکى موقتا بين سرمايه انحصارى و رهبرى ضد انقلابى خرده بورژوازى بوجود آمده و حزب جمهورى اسلامى که ابزار تشکيلاتى اين وحدت جديد بود، به اهرم اصلى سرمايه انحصارى در عرصه سرکوب انقلاب تبديل شد. اما آيا اين بدان معناست که بورژوازى ليبرال با اهداف سرمايه انحصارى در قبال اقتصاد و انقلاب ايران در تناقض افتاده است؟ ابدا چنين نيست. ريشه تعارضات و ناسازگارى هاى سرمايه انحصارى با جناح بورژوا ليبرالى در هيئت حاکمه نه در اهداف بلکه در شيوه هاست. ما در قسمتهاى بعد به جزئيات اين مساله خواهيم پرداخت و اينجا به ذکر نکاتى کلى اکتفا مى کنيم: بورژوازى ليبرال ايران، در طول يک سال و نيمى که در موضع رتق و فتق امور اجرائى انباشت سرمايه و حفظ و تحکيم نظم توليدى قرار گرفته است، گام به گام به نقشى که حکومت شاه در اين زمينه در خدمت کليه اقشار بورژوازى ايفا مى نمود پى برده است. جدائى ايدئولوژيک بورژوازى غير انحصارى ايران از حکومتى که از دست داده است، اين قيم دلسوز منصوب انحصارات امپرياليستى، کمتر و کمتر گشته است. امروز بورژوازى غير انحصارى ايران بسيار روشن تر از هر زمان ديگر پيوند عميق خود را با امپرياليسم و اهداف دراز مدت آن در ايران درک مى کند و اين درک را، اين نفرت عميق بورژوازى از انقلاب را، بازرگان و بنى صدر و هم پالکى هايشان به هزار کلام بارها اعلام کرده اند. اما اگر ليبرالها امروز به شعور سياسى لازم براى درک و تائيد اهداف دراز مدت امپرياليسم در ايران دست مى يابند، بمثابه نمايندگان سرمايه غير انحصارى نمى توانند نگرانى خود را از شيوه هائى که سرمايه انحصارى براى احياء "اوضاع شيرين سابق" اتخاذ مى کند پنهان کنند. انقلاب براى بورژوازى غير انحصارى سيرى دردناک از تخريب پايه هاى سودآورى و انباشت سرمايه اش بود و سرمايه غير انحصارى، بر خلاف انحصارات امپرياليستى، ظرفيت اقتصادى تحمل چنين دوران طولانى اى از هرج مرج در امر توليد را ندارد. پس "ديگر بس است! نظم توليدى بايد هر چه سريعتر مستقرشود". اما ليبراليسم بورژوائى در چگونگى تحقق اين آرزو همچنان اسير توهمات خويش است، توهماتى که بى شک پايگاه اقتصادى متزلزل، منفعل و محدود آنرا منعکس مى کنند. در شرايطى که سرمايه انحصارى همانطور که گفتيم، حرکت دراز مدت خود را در جهت استقرار اين نظم توليدى بر سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب و تلاش براى استقرار نظمى ضد انقلابى بنا نهاده است - سياستى که مى تواند موقتا با توليد و نظم توليدى در تعارض باشد-، بورژوازى ليبرال، که از زاويه انباشت روزمره سرمايه در بازار داخلى حرکت مى کند، مى کوشد تا از فراز اين قدمهاى عملى و ضرورى اما دردناک و پرخرج بپرد. بورژوازى ليبرال پايان انقلاب را بدون سازماندهى واقع بينانه ضد انقلاب، و يا لااقل بدون بهترين شيوه سازماندهى آن، طلب مى کند و لذا بار ديگر در توهمات خود با دورانديشى انحصارات امپرياليستى در تعارض مى افتد. اگر تا پيش از قيام دو جناح انحصارى و ليبرال در درون بورژوازى بر سر درجه و چگونگى ايجاد تغييراتى در درون حکومت چانه مى زدند، پس از قيام اين چانه زدن ها بر محور چگونگى و شيوه سرکوب انقلاب ادامه مى يابد. به هر طريق جزئيات اين بحث را بايد به شماره بعد واگذاشت. 30 آنچه تا کنون گفتيم را خلاصه کنيم: به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح موجود در هيئت حاکمه کنونى نمايندگان مستقيم کليت منافع سرمايه انحصارى و به اين اعتبار ناجيان نهائى بورژوازى - در کشور ما نيستند. اين نمايندگان تنها مى توانند حاصل آن سنتز سياسى اى باشند که فوقا به آن اشاره کرديم و تا زمانى که شرايط لازم و کافى براى ظهور اين سنتز(شق ثالث)، برمبناى رابطه معينى ميان دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب، فراهم نيامده باشد، چنين نمايندگانى در عرصه عملى سياست توسط سرمايه انحصارى به پيش رانده نخواهد شد. سرمايه انحصارى امروز نماينده مستقيم و جامع الشرايطى در مقابل نمايندگان ديگر اقشار بورژوازى(شامل خرده بورژوازى) عرضه نکرده است، بلکه سياست خود را، در عين آماده کردن زمينه براى ورود اين نمايندگان مستقيم به صحنه، اساسا از طريق همين هيئت حاکمه موجود، با همين ترکيب موجود پيش مى برد. تعارضات موجود در درون هيئت حاکمه و کشمکش هاى سياسى ما بين جناحها پيش از هر چيز جلوه تلاشهاى سرمايه انحصارى در سازماندهى سرکوب انقلاب از يکسو و کسب مجدد هژمونى سياسى در صفوف بورژوازى با طرد ليبراليسم و تبليغ آلترناتيو مستقل خود، از سوى ديگر است. در حالى که هر دو جناح هيئت حاکمه در دست سرمايه انحصارى، بمثابه ابزارى موثر، مکمل و غير قابل جايگزينى، در مقابله با انقلاب عمل مى کنند و لذا در اين مقطع مشخص براى امپرياليسم از نقشى حياتى برخوردارند، هر دو مى بايد در قبال رشد آلترناتيو اصلى سرمايه انحصارى عقب رانده شوند، عمل کنند بى آنکه تثبيت شوند. 31 از اينرو است که ما هر دو جناح موجود در هيئت حاکمه موجود را بورژوا - امپرياليستى مى خوانيم بى آنکه هيچيک را نماينده مستقيم و آلترناتيو مطلوب و نهائى سرمايه انحصارى بدانيم. نه تئوکراسى تبليغى حزب جمهورى اسلامى، که پوششى براى مشروعيت بخشيدن به سياست سرکوب وحشيانه توده ها است، و نه ليبراليسم تبليغى جناح بنى صدر، که اهرم جديد عوامفريبى بورژوائى، توجيه جنايات رژيم و ابزارى در دفاع از نظم توليدى سرمايه دارى است، هيچيک روبناى حکومتى سرمايه را در صورت پيروزيش بر انقلاب، تامين نخواهد کرد، اما هر دو در عمل اجزاء يک سياست واحد ضد انقلابى هستند. مادام که آلترناتيو سوم ساخته نشده و زمينه براى ظهور آن فراهم نيامده است، بورژوازى نخواهد توانست گريبان خود را از اين اختلافات رها سازد، اما دقيقا همين اختلافات است که از يکسو جناحهاى کنونى هيئت حاکمه را در ايفاى نقش ويژه خود در مقطع فعلى قادر مى سازد و از سوى ديگر ضرورت و امکان عروج يک سنتز سياسى را بوجود مى آورد. 32 اين اختلافات تصادفى يا تصنعى نيستند، بلکه کاملا منعکس کننده واقعيت و ماهيت دو جناح موجود در اردوگاه ضد انقلابند. حزب جمهورى اسلامى و جناح بنى صدر بنابر ماهيت خود، بنا بر آنچه هستند، مکانى را در سياست عمومى امپرياليسم احراز مى کنند که دارند و لذا براى تحليل چگونگى جا افتادن هريک در جاى خود در اين سياست، امرى که هدف اصلى ما در برخورد به اختلافات اينهاست، بايد ابتدا نگاهى به مواضع و پايه هاى طبقاتى مواضع اين دو جريان در قبال مسائلى که پيش روى ضد انقلاب قرار دارد بياندازيم. اين مسائل را ما در دو سوال اساسى خلاصه کرديم: انقلاب چگونه بايد سرکوب شود؟ و، انباشت سرمايه چگونه بايد از سر گرفته شود؟ بنابراين براى ارزيابى دو جناح، و در واقع براى توضيح و تشريح آنچه در اين قسمت تنها ذکر کرديم، و نيز براى روشن کردن شيوه برخورد کمونيستى به دو جناح، ابتدا از بررسى موضع گيرى هريک در قبال اين دو مسئله آغاز مى کنيم. 33 ٭٭٭

34 در شماره قبل گفتيم که تعارضات درونى هيئت حاکمه بازتاب اختلاف نظر در درون بورژوازى، ما بين بورژوازى انحصارى و غيرانحصارى، بر سر شيوه مقابله با انقلاب و تحکيم پايه هاى توليد و استثمار امپرياليستى است. و نيز گفتيم که اين تنها خط مشى بورژوازى انحصارى است که مى تواند کل بورژوازى را به زير پرچم خود به وحدت رساند. اما در غياب نمايندگان سياسى مستقيم و اصيل بورژوازى انحصارى، که انقلاب بطور اعم و قيام بهمن بطور اخص از صحنه عملى سياست بيرونشان راند، خط مشى انحصارات امپرياليستى تنها مى توانست از طريق هيئت حاکمه موجود، و به اعتبار تلفيق عملکرد جناحهاى مختلف آن، تبليغ و دنبال شود. اين بدان معناست که: 35 ١- هيچيک از جناحهاى کنونى هيئت حاکمه نمايندگان مستقيم، اصيل و پايدار سرمايه انحصارى نيستند، و حضور مجدد اين نمايندگان در صحنه عملى سياست مستلزم فراهم آمدن زمينه هاى عينى و ذهنى معينى در جامعه بطور کلى و در درون بورژوازى بطور اخص است. بورژوازى انحصارى دقيقا براى تامين اين شرايط عينى و ذهنى تلاش مى کند. 36 ٢- تطابق خط مشى ارتجاع امپرياليستى با جناحهاى هيئت حاکمه، تطابقى موضعى است که در هر مقطع بيان خود را عمدتا در سياستهاى يکى از دو جناح موجود باز مى يابد. تا پيش از قيام که مسئله براى امپرياليسم مصون داشتن هر چه بيشتر دستگاه حکومت از خطر تعرض توده هاى انقلابى بود، ارتجاع امپرياليستى از نظر تاکتيکى با بورژوازى ليبرال در وحدت قرار داشت و از پس از قيام، که ضرورت اتخاذ سياست "سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب" در دستور کار امپرياليسم قرار گرفت، بورژوازى انحصارى سياست خود را عمدتا از طريق جريان خرده بورژوائى مذهبى اى که در زمستان ٥٧ رهبرى جنبش توده اى را برعهده داشت و سپس از همان پيش از قيام کاملا از انقلاب روى گردانده و به ارتجاع امپرياليستى گرويده بود، جامه عمل مى پوشاند. حزب جمهورى اسلامى حاصل و عامل اين وحدت تاکتيکى ارتجاع پس از قيام است و سياست حاکم بر اين حزب، به مثابه يک ارگان سياسى واحد و نه تجمعى از افراد و محافل، سياست انحصارات امپرياليستى است. 37 ٣- به اين ترتيب کشمکش درونى هيئت حاکمه بازتاب کشمکش بورژوازى انحصارى و غيرانحصارى برسر احراز هژمونى سياسى در اردوگاه ضد انقلاب است، بى آنکه بستر جدال تشکل هاى طبقاتى اين دو قشر بورژوازى نيز باشد. حزب جمهورى اسلامى تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى نيست، بلکه يک ابزار سياسى موضعى آن است. جناح بنى صدر نيز، که اصولا فاقد يک استخوانبندى تشکيلاتى است، نمى تواند تشکل طبقاتى بورزوازى غيرانحصارى تلقى شود. لذا تثبيت هژمونى بورژوازى انحصارى در درون بورژوازى، تنها به معناى وحدت صفوف بورژوازى به زير پرچم(برنامه، تاکتيک و شيوه هاى) سرمايه انحصارى نيست، بلکه بمعناى ظهور تشکل سياسى واقعى سرمايه انحصارى نيز هست. از اين رو ما حاصل کشمکش هاى درونى هيئت حاکمه را يک سنتز سياسى در درون بورژوازى مى دانيم، چرا که نتيجه نهائى اين تعارضات را نه تفوق يکجانبه يکى از دو جناح موجود بر جناح ديگر، بقاء و تحکيم يکى و نابودى ديگرى، بلکه ظهور آن نيروى ثالثى ارزيابى مى کنيم که نمايندگى مستقيم، اصيل، و پايدار بورژوازى انحصارى را بر عهده گيرد. 38 در اينجا به سوال دومى که قبلا طرح کرديم ميرسيم و آن اينکه اين رهبرى واحد بورژوازى بايد واجد چه خصوصيات و وجوه ايدئولوژيک و سياسى اى باشد؟ و يا به عبارت دقيقتر کدام وجوه و خصوصيات دو جناح کنونى مى بايد در اين نيروى ثالث حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و بدور افکنده شوند؟ 39 پيش از آنکه به پاسخ اين سوال بپردازيم، و براى اينکه روشنتر چنين کنيم، لازم است به يک مسئله اشاره کنيم: 40 تلقى ما از دو جناح هيئت حاکمه تا همينجا بوضوح اختلاف خود را با درک حاکم بر جنبش کمونيستى، که حزب جمهورى اسلامى را نماينده سياسى خرده بورژوازى - و يا خرده بورژوازى سنتى - مى داند و لذا محور اختلافات درونى هيئت حاکمه را جدال بورژوازى و خرده بورژوازى بر سر قدرت ارزيابى مى کند، آشکار مى کند. تلاش در اين مقاله اين است که نظرات خود را اثباتا، و نه بشيوه جدلى، طرح کنيم، اما بگذاريد اينجا اين سوال را طرح کنيم که اصولا مارکسيست ها چگونه بايد در باره تعلق طبقاتى حزب جمهورى اسلامى تصميم بگيرند؟ از طريق ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى افراد و اقشارى که در آکسيون هاى حزب شرکت مى کنند؟ با ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى کادرها و فعالين حزب؟ با تلاش در جهت کشف اسنادى داير بر ارتباط مالى و اجرائى حزب و يا اعضاى آن با محافل معين بورژوائى و خرده بورژوائى؟ با باور به آنچه حزب در باره خود مى گويد؟ با ارزيابى جهت گيرى طبقاتى "اسلام" بطور اعم و يا "روحانيت" باز هم بطور اعم؟! بى شک پاسخ تمامى اين سوالات منفى است، مارکس کليد حل مساله را به دست داده است. 41 "آنچه آنان را به نمايندگان خرده بورژوازى بدل مى سازد اين واقعيت است که آنها در ذهنيت خود از حدودى که خرده بورژوازى در زيست خود از آن محدود مى ماند فراتر نمى رود، اينکه آنها در نتيجه از نظر تئوريک به همان مسائل و راه حل هائى سوق داده مى شوند که منافع مادى و موقعيت اجتماعى خرده بورژوازى خود او را در عمل بدان سوق مى دهد. اين بطور کلى رابطه بين نمايندگان سياسى و ادبى يک طبقه، با طبقه اى است که نمايندگى اش مى کنند." (مارکس ، هيجدهم برومر) 42 ما در اين مقاله نمى توانيم به تمامى مسائلى که حزب جمهورى اسلامى بدانها "سوق داده مى شود"، و به تمامى راه حل هائى که حزب براى اين مسائل مى دهد، بپردازيم. اما در همين چهارچوب محدود بحث دو جناح، و بررسى شيوه برخورد دو جناح با مسائل بنيادى اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته است، از جمله مى کوشيم تا نشان دهيم که حزب جمهورى اسلامى نه تنها در سياست هاى خود از مسائل و شيوه هاى خرده بورژوازى در زيست واقعى اش فراتر مى رود، بلکه سرسختانه مى کوشد (و اين کوشش فلسفه وجودى حزب را مى سازد) تا خرده بورژوازى را با خود تا سر حد انطباق باسياست امپرياليسم بر عليه انقلاب ما، فراتر ببرد. اگر ما موفق شويم که اين نکته را نشان دهيم، نيمى از راه - و فقط نيمى از آن - را براى توضيح مشحض ماهيت طبقاتى حزب جمهورى اسلامى پيموده ايم، چرا که نشان داده ايم که سياستهاى حاکم بر حزب در همسوئى با کدام منافع طبقاتى معين قرار دارند. اما همين يک گام کافى خواهد بود تا تفکرى را که حزب جمهورى اسلامى را نماينده خرده بورژوازى قلمداد مى کند به زير سوال کشد. 43 مسائل اساسى اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته اند اينگونه خلاصه کرديم، ١) انقلاب بايد چگونه سرکوب شود؟ ٢) استثمار امپرياليستى، و انباشت سرمايه بر متن آن، چگونه بايد در سطح جامعه از سر گرفته شود؟ رئوس کلى خط مشى دو جناح هيئت حاکمه در برخورد با اين مسائل چيست:

44 ١- سرکوب انقلاب 45 سرنوشت انقلاب در گرو شکل گيرى و مقابله نهائى دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب است. دو جناح هيئت حاکمه در سير تکوين و تکامل اين دو اردوگاه، و نقاط قدرت و ضعف هر يک چه مى انديشند و چه رهنمودهاى عملى اى پيشاروى بورژوازى قرار مى دهند: عصر حاضر عصر انقلاب پرولترى است، عصر احتضار سرمايه دارى و عصر مبارزه انقلابى زحمتکشان جهان عليه امپرياليسم است. حتى آنجا که اين مبارزات در قالب مبارزاتى دمکراتيک شکل مى گيرند، پرولتاريا ستون فقرات و نيروى محرکه آنرا تشکيل ميدهد، مارکسيسم لنينيسم بمثابه ايدئولوژى انقلابى پرولتاريا در عصر حاضر بى چون و چرا منسجم ترين و پيگيرترين ايدئولوژى انقلابى عصر ماست. جنبش کمونيستى، لااقل با تعريفى کلى از آن، بخش فعال اکثر مبارزات انقلابى قرن بيستم را تشکيل داده و مى دهد. سياست ضد انقلابى امپرياليسم در عصر ما بطور اعم، و در انقلاب ما بطور اخص، مى بايد با اين واقعيت تطبيق يافته و بر سرکوب جنبش پرولترى در سراسر جهان و قلع و قمع پيشاهنگان آگاه آن متکى گردد و مدتها است که چنين شده است. ضد کمونيسم رکن اساسى سياست امپرياليسم در قرن حاضر است و هر نيروى ضد کمونيست، صرف نظر از پايگاه اجتماعى و طبقاتى خود، در تحليل نهائى در راستاى تحقق سياست امپرياليسم عمل مى کند. 46 حزب جمهورى اسلامى با اين مولفه بنيادى سياست امپرياليسم (ضد کمونيسم) در انطباق کامل، صريح و مستقيم قرار دارد، تا حدى که اين محتواى عام سياست امپرياليسم انگيزه خاص حرکت و فلسفه وجودى اين حزب را مى سازد. حزب جمهورى اسلامى پيگيرانه بورژوازى را به اتخاذ سياست کشتار و سرکوب جنبش کارگرى و کمونيستى فرا مى خواند و در تمامى مواردى که بورژوازى بدلايل مختلف در اين امر مسامحه مى ورزد، خود مستقيما نهايت تلاشش را در تحقق اين سياست از بالاى سر بورژوازى و دولت آن، و با استفاده از امکانات تشکيلاتى خود، بکار مى بندد. حزب جمهورى اسلامى به صراحت و روشنى جبهه اصلى نبرد را به بورژوازى مى نماياند. حزب از اين نقطه نظر زبان رساى سرمايه انحصارى در تبليغ و ترويج پايه اى ترين سياست ضد انقلابى انقلابى اش (ضد کمونيسم) است. "جنبش پرولترى و کمونيسم، به مثابه ارکان انقلابات ضد امپرياليستى عصر حاضر، بايد سرکوب گردند"، اين پيام سرمايه انحصارى به بورژوازى ايران است، پيامى که بوضوح در سياست، شيوه ها و عملکرد روزمره حزب جمهورى اسلامى منعکس است. 47 پس حزب تا آنجا که به نيروهاى محرکه انقلاب ضد امپرياليستى ما و رهبرى سياسى اى که در تحليل نهائى مى تواند و بايد اردوگاه انقلاب را به زير پرچم خود متحد ساخته و به پيروزى رساند مربوط مى شود، هيچگونه توهمى نيز در اردوگاه ضد انقلاب دامن نمى زند. حزب نقطه قدرت اردوگاه انقلاب، يعنى حضور فعال پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست آنرا در کشور ما و در انقلاب ما بخوبى مى شناسد. اين شناختى است که سرمايه انحصارى و نمايندگان سياسى آن مدتها است به آن دست يافته اند و حزب جمهورى اسلامى از نظر"گستردگى" افق سياسى اش در اين زمينه نه تنها از خرده بورژوازى فراتر ميرود بلکه در واقع هيچ کم و کسرى از کيسينجرها و برژينسکى ها ندارد. 48 مکمل اين درک بنيادى از اردوگاه انقلاب، درک بنيادى ديگرى در مورد ملزومات سازمانيابى و شکل گيرى اردوگاه ضد انقلاب است. ضد کمونيسم، از ديدگاه سرمايه انحصارى و بخصوص در کشور تحت سلطه، پيوندى ناگسستنى با نفى ليبراليسم بورژوائى دارد. ليبراليسم، همانطور که در متون ديگر خود به کرات توضيح داده ايم، در عصر امپرياليسم و در کشور تحت سلطه، جائى که گرايش سرمايه انحصارى به ايفاء و تحکيم ارتجاع سياسى ناگزير مى بايد تجلى تام و تمام خود را باز يابد، روبناى سياسى قابل اتکاء و مناسبى نيست. قهر و ارتجاع امپرياليستى در چنين کشورهائى در تحليل نهائى مناسب ترين راهى است که سرمايه عصر امپرياليسم براى حاکميت خود مى شناسد. ليبراليسم بورژوائى - که ديکتاتورى طبقاتى را با رايزنى در درون بورژوازى همزمان مى خواهد - ابدا با نيازهاى دراز مدت انباشت سرمايه در کشور تحت سلطه سازگار نيست. گرايش سرمايه عصر انحصارات به ارتجاع سياسى، بينش بورژوا - ليبرالى را در کشور تحت سلطه به عتيقه اى بدل مى کند که تنها در موارد معين و در چهار چوبى مشخص و محدود مى تواند بمثابه ابزارى ايدئولوژيک - سياسى در خدمت بورژوازى عمل کند. 49 در عصر حاضر و در کشور ما بورژوا - ليبرالها متوهم ترين سياستمداران بورژوازى هستند و تنها تا آنجا بکار سرمايه مى خورند که توهم سازى، خود ابزارى سياسى باشد. اين دقيقا نقشى است که بورژوازى ليبرال ايران تا پيش از قيام در خدمت مهار انقلابى که ميرفت تا حاکميت کل بورژوازى را به مخاطره افکند، برعهده داشت. اما آنجا که توهمات بورژوا - ليبرالى از اين فراتر مى رود و خواست همزمانى ديکتاتورى طبقاتى و دمکراسى درون طبقاتى را به مثابه روبناى جامعه سرمايه دارى در ايران طرح کرده و بر آن پافشارى مى کند، سرمايه انحصارى خود قبل از هرکس ورشکستگى سياسى اينان را اعلام مى کند. ليبراليسم در کشورهاى امپرياليست از پايه هاى مادى مشخص برخوردار است، پايه هاى که خود قبل از هر چيز بر زوال ليبراليسم در کشور تحت سلطه متکى هستند. پس بورژوا - ليبرالها در ايران بايد بر سر جاى خود بنشينند، بلند پروازى نکنند و وجود "سانتراليسم يکجانبه" و اعمال رهبرى سرمايه انحصارى را در صفوف ضد انقلابى بورژوائى و نيز در حاکميت بر کار بپذيرند. وحدت درونى ضد انقلاب بورژوائى خود در گرو اقناع و يا بستن در دهان بورژوازى ليبرال و تفهيم ضرورت اتخاذ سياست "قهر عريان به رهبرى سرمايه انحصارى" به بورژوازى است. کل بورژوازى در مواجه با انقلاب بى شک به لزوم وحدت صفوف خود پى ميبرد، ليکن "عاقل" و "آگاه" بر منافع کل طبقه، آن نيروهاى سياسى بورژوائى هستند که اين وحدت را نه از طريق "دمکراسى درون طبقاتى" و نمايندگى شدن تمامى اقشار بورژوازى در قدرت سياسى، بلکه از طريق طرد ليبراليسم و پذيرش بى چون و چراى رهبرى سياسى سرمايه انحصارى در کل طبقه ممکن و مقدور مى دانند. 50 حزب جمهورى اسلامى بخوبى اين "عقل" انحصارات را نيز در خود منعکس دارد. امروز، حزب اين سانتراليسم "کم حوصله" و اين ضرورت غير قابل انکار قهر عريان را تبليغ مى کند. تلاش وسيع حزب جمهورى اسلامى در تضعيف پايه هاى قدرت ليبرالها و نيز محدود کردن شيوه هاى ليبرالى حکومت، گواه ديگرى بر انطباق عملکرد اين حزب با سياست عمومى امپرياليسم در ايجاد زمينه هاى سازماندهى صفوف بورژوازى است. عملکرد حزب جمهورى اسلامى با اين واقعيت غير قابل انکار سازگار است که کوچکترين روزنه هاى دمکراتيک و کمترين تعلل بورژوازى و حکومت او در احياى اختناق آريامهرى، راهگشاى پرولتارياى انقلابى و زمينه ساز رشد آگاهى سياسى و تشکل طبقاتى او خواهد بود. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که نيروئى که بيش از هر کس از اتخاذ شيوه هاى ليبرالى توسط حکومت بورژوائى، و يا حتى از وجود دوگانگى آشکار در آن که موجب عجز و يا تزلزل در انجام وظايف سرکوبگرانه اش گردد، سود مى برد جنبش جوان کمونيستى است. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که هر ثانيه که کمونيستها قادر باشند از شرايط علنى براى فعاليت سياسى - تشکيلاتى و ترويجى و تهييجى خود سود برند، بورژوازى صدها گام به سرازير سقوط نزديکتر مى گردد و تثبيت حاکميت طبقاتى اش صدها درجه دشوارتر مى شود. بنابراين حزب جمهورى اسلامى وضع قوانينى را که حتى در شکل در مورد قهر ضد کارگرى، ضد کمونيستى و ضد دمکراتيک سکوت اختيار کند پيشاپيش رد مى کند و آنجا که ليبرالها تحت فشار دمکراتيسم توده ها تزلزل بخرج مى دهند، و يا بدنبال جلب سازشکاران در صفوف جنبش انقلابى ظاهر مسالمت جو بخود مى گيرند، حزب از وراى تمامى قوانين و قول و قرارها، و حتى به قيمت آشکار کردن تناقضات درونى سياستمداران طبقه، اوباشان باند سياهى را راسا مامور جبران مافات مى کند. 51 اما در اين خصوص بنى صدريسم چه مى گويد، اين گرايش نيز بى شک در تار و پود خود و از بالا تا پائين يک گرايش ضد کمونيستى است، ليکن برخلاف حزب جمهورى اسلامى که واقعيت انکار ناپذير انقلاب ما را براى بورژوازى آشکار ساخته، جبهه هاى اصلى نبرد را به او نشان داده و مى کوشد تا او را بر وظايف آشکارا سرکوبگرانه اش در قبال جنبش کارگرى و کمونيستى متقاعد سازد، بنى صدريسم که در محتواى امر جز ليبراليسم بورژوائى در سازشى فرصت طلبانه با شيوه هاى بيانى مذهبى چيزى نيست، مکان و نقش پرولتارياى انقلابى و ايدئولوژى انقلابى او، مارکسيسم - لنينيسم را براى بورژوازى مخفف جلوه ميدهد. بنى صدريسم اعتماد به نفس سياسى - ايدئولوژيک و نيز آرمانهاى اقتصادى کاذب و اتوپيکى به بورژوازى تزريق مى کندکه در جامعه ما، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، محلى از اعراب ندارند. اگر حزب جمهورى اسلامى مى کوشد تا با تکيه بر واقعيات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک سرمايه دارى عصر حاضر بطور اعم و کشور ما بطور اخص، بورژوازى ايران را به ضرورت شرکت هر چه قاطع تر در مبارزه طبقاتى و ضد انقلابى بر عليه پرولتارياى انقلابى متقاعد سازد، بنى صدريسم مدعى وجود چنان زمينه هاى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيکى در جامعه است که گويا به بورژوازى امکان ميدهد تا مبارزه طبقاتى را تخفيف بخشد. 52 حزب جمهورى اسلامى از درک خصوصيات سرمايه دارى در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه و دشمن اصلى بورژوازى، يعنى پرولتارياى انقلابى و مارکسيسم لنينيسم، را مى شناسد و زمينه هاى عينى و ذهنى رشد آنرا تشخيص ميدهد. بنى صدريسم، برعکس، از اين خصوصيات پرده پوشى مى کند و در امکانات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بورژوازى ايران در مقابله با پرولتاريا اغراق مى کند. نقطه عزيمت بنى صدريسم مشاهده توفيقات بورژوازى کشورهاى امپرياليست اروپاى غربى و آمريکا است، اما پايه هاى مادى اين توفيقات را نمى شناسد و خام خيالانه تحقق شرايطى مشابه آنرا در ايران ممکن قلمداد مى کند. بنى صدريسم به بورژوازى ايران قوت قلب ميدهد که زمينه هاى اقتصادى مناسب براى تخفيف مبارزات پرولتاريا و زحمتکشان غير پرولتر برعليه سرمايه در ايران وجود دارد. نسخه اقتصادى که بنى صدر براى بورژوازى ايران مى پيچد، نسخه اى که قرار است زير پاى جنبش کمونيستى را جارو کند، نسخه اى اتوپيک است، که ابدا مکان اقتصادى مشخص ايران را، بمثابه کشورى سرمايه دارى و تحت سلطه، در نظر نگرفته است. بنى صدريسم مبلغ تز "اقتصاد ملى و مستقل" در درون بورژوازى است و درست بمثابه گرايش اپورتونيستى در جنبش کمونيستى پايه مادى دمکراسى بورژوائى در عصر حاضر را "استقلال اقتصادى" قلمداد مى کند و نه استثمار امپرياليستى. 53 تقسيم کشورهاى جهان به امپرياليست و تحت سلطه، استثمار امپرياليستى زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه، فوق سود انحصارات از طريق صدور سرمايه، ظهور و بقاى اشرافيت کارگرى در کشورهاى امپرياليست. حاکميت رويزيونيونيسم و تريديونيونيسم در جنبش کمونيستى و کارگرى در اين کشورها، همه و همه حلقه هاى ضرورى و بهم پيوسته اى هستند که ظاهر دمکراسى بورژوائى را در کشورهاى امپرياليست حفظ مى کنند، و به ليبراليسم امکان خودنمائى مى دهند. بنى صدريسم از اين واقعيات پرده پوشى مى کند و دقيقا بمانند ايدئولوگ امپرياليست کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا، اين "ظرفيت ليبرالى" بورژوازى را در کشورهاى متروپل، معلول "استقلال و شکوفائى صنعتى" و فرهنگ و سنن دمکراتيک و "بحث آزاد" آن قلمداد مى کند. 54 ب نى صدريسم بمثابه يک گرايش بورژوا - ليبرالى تمام عيار، پژواک تبليغات وسيع ضد کمونيستى است که بورژوازى کشورهاى متروپل بر سر پرولتارياى اين کشورها فرو مى ريزد. براى بورژوازى ايران ايجاد زمينه هاى عينى اتخاذ شيوه هاى ليبرالى در سياست بطور اعم و در حکومت بطور اخص، مستلزم امپرياليستى شدن سرمايه دارى ايران است، و اين اگر نه يک غير ممکن تحليلى، يک غير ممکن تاريخى - طبقاتى است. ليبراليسم در عصر امپرياليسم متکى بر استثمار وحشيانه زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه است، و ليبرال دقيقا براين استثمار سرپوش مى گذارد. بنى صدريسم مدافع سرمايه است و آنجا که زحمتکشان ايران ميروند تا سرمايه دارى را بمثابه عامل کليه مشقات خويش بازشناسند، به پا ميخيزد تا با گواه گرفتنن ضمنى اوضاع در اروپاى غربى، و تعريف اين اوضاع به مثابه جامعه سرمايه دارى "واقعى"، اصولا وجود اقتصاد سرمايه دارى را و گاهى حتى "اقتصاد" را در ايران انکار کند، و در مقابل پرولتارياى انقلابى، و کمونيسم، که ضرورت واژگونى اين نظام پوسيده را توضيح مى دهند، مطلوبيت استقرار آنرا، به شيوه اى "مستقل و متکى بخود"، "توحيدى" و غيره، و در پوشش جمله پردازى هاى دلقک وار خود، مجددا تبليغ نمايد. 55 طبيعى است که اشاعه چنين توهماتى در ميان توده هاى کارگر و زحمتکش مکان پر اهميتى را براى امپرياليسم داراست، و اگر چنين نبود، بنى صدريسم براى بورژوازى خاصيتى نداشت. ليکن به همين درجه طبيعى و ضرورى است که بورژوازى خود به اين توهمات دل نبندد و بر تحقق آن پافشارى نکند. از اين رو بنى صدريسم مدافع مبانى عام اقتصاد سرمايه دارى در مقابل نقد پرولتارياى انقلابى است، و نه بيان کننده مستقيم و صريح مشى سياسى مطلوب بورژوازى در يک کشور معين در يک مقطع معين. چنين جريانى خاصيتى بيش از ايفاى نقش يک ابزار عوامفريبى براى بورژوازى نمى تواند داشته باشد. اما اگر تبليغات ليبرالى بنى صدر در ماهيت امر فريبى بيش نيست، در شکل، مبين يک اتوپى است، چرا که بورژوازى اصولا نمى تواند جز با طرح اتوپى هاى خود، و کتمان واقعيت طبقاتى اش، کارگران را بفريبد. پس اطلاق "اتوپيسم بورژوائى" به بنى صدريسم خطا نيست، حتى اگر شخص بنى صدر و تمامى اعوان و انصارش در خلوت به ابتذال تئورى ها و تبليغات خويش واقف باشند. 56 به همين ترتيب بنى صدريسم در زمينه ايدئولوژيک، سياسى برخوردى "اتوپيک" و غير واقع بينانه به جنبش کمونيستى را تبليغ مى کند. بنى صدريسم مبلغ سرکوب به مثابه چاره نهائى بورژوازى است، چماقى که از پس هر"بحث آزاد" ظاهر شود، و دقيقا آنجا که چون کردستان انقلابى حناى عوامفريبى هاى هيئت حاکمه رنگى ندارد، دو جناح بر سر سرکوب و اهميت آن براى بورژوازى به توافق مى رسند. اما بنى صدريسم بطور کلى بدوا خواهان آن است که ليبراليسم محور سياست بورژوازى قرار گيرد و قهر ضامن اجرائى اين ليبراليسم تلقى شود. در برخورد به جنبش کمونيستى، بنى صدريسم خواهان اتخاذ شيوه هاى ليبرالى به منظور تقويت صفوف اپورتونيسم در اين جنبش و منزوى و سرکوب کردن مارکسيسم انقلابى است. اما بهر رو اين سياست بناگزير از سوى جناح بنى صدر نه بصورت عريان و صريح، بلکه بصورت خواست مقابله ايدئولوژيک و "بحث آزاد" با مارکسيسم بطور کلى در سطح جامعه مطرح مى گردد. چنين مواضعى جبرا به توهمى نسبت به توان ايدئولوژيک - سياسى بورژوازى ايران در مقابله با کمونيسم دامن ميزند. 57 آرى اگر از نظر اقتصادى زير پاى جنبش کمونيستى جارو شده باشد، مقابله با آن در سطح ايدئولوژيک و سياسى مقدور خواهد بود. اگر از نظر اقتصادى اپورتونيسم در جنبش کمونيستى ايران از پايه هاى مادى محکمى برخوردار باشد، منزوى کردن مارکسيسم انقلابى و عقب راندن آن دورنماى غير محتملى نيست. اينجا نيز مشکل سر همان "اگر" است و به اين ترتيب بنى صدريسم اتوپى اقتصاديش را با نظريه عوامفريبانه "بحث آزاد و برخورد افکار" تکميل مى کند. در شرايطى که بورژوازى ايران ميرود تا ضعف نمايندگان ليبرال خود را در مواجهه ايدئولوژيک و سياسى با جنبش کمونيستى ايران، عليرغم اشکالات و نواقص آن، درک کند، و ضرورت مبارزه فيزيکى با جنبش کمونيستى را دريابد، بنى صدريسم با ملقمه اقتصاد توحيدى (يعنى توليد اسلامى ارزش اضافه) وارد ميدان مى شود تا پيشاروى چشمان نگران بورژوازى، جنبش کمونيستى و ايدئولوژيک انقلابى پرولتاريا را در "بحث آزاد" مغلوب کند. 58 در اينجا سخن بر سر اين نيست که بنى صدر و جناح او در پياده کردن چنين وعده هائى تا چه درجه "پيگير" اند، بلکه بر سر تشتتى است که نفس اعلام اين شيوه ها به مثابه خواست بورژوازى، در اين طبقه دامن ميزند. امپرياليسم، حتى در کشورهاى متروپل، که گنجينه غنى کار ايدئولوژيک - تئوريک قرنها تلاش روشنفکران بورژوازى را در اختيار دارد، مدتها است که از مقابله فکرى با کمونيسم دست کشيده و در کنار بستر اصلى - که همانا برخورد سرکوبگرانه است - به تخطئه، تحريف و سانسور پرداخته است، و پر واضح است که سياست "بحث آزاد" بنى صدر در مقابل مارکسيسم چيزى بيش از دعوت بورژوازى به "شهادت ايدئولوژيک" نيست. بنى صدريسم، با هر ايدئولوژى بورژوائى عصر حاضر، در ايران ياراى مقابله ايدئولوژيک با مارکسيسم انقلابى را نخواهد داشت، و هر توهم و اعتماد به نفسى در اين زمينه، هر چند کوتاه و زودگذر باشد، براى بورژوازى مرگبار خواهد بود. پس در اين مورد نيز به نظر ما حزب جمهورى اسلامى، حقايق مبارزه طبقاتى را با روشنى بسيار بيشترى پيشاروى ديدگان بورژوازى ايران مى گشايد. 59 در ادامه همين مساله در زمينه سياسى، بنى صدريسم برخلاف مشى صريح حزب جمهورى اسلامى عجز خود را در درک رابطه بين دمکراسى و مبارزه پرولتاريا براى سوسياليسم آشکارا نشان مى دهد. تبليغ اينکه کمونيستها در شرايط کار مخفى نسبت به شرايط کار علنى بهتر و سريعتر رشد مى کنند و هر چه بيشتر سرکوب شوند، قدرتمندتر مى گردند يک توهم است. بنى صدريسم بر خلاف حزب جمهورى اسلامى، اساس رشد جنبش کمونيستى را، که چيزى جز حقانيت ديدگاه ها و برنامه هاى اين جنبش و انطباق آنها بر منافع طبقاتى پرولتاريا نيست، تشخيص نمى دهد و يا از آن پرده پوشى مى کند. حزب تمامى تلاش خود را بکار ميبرد تا دامنه استفاده کمونيستها را از شرايط علنى، براى تبليع و ترويج وسيع و سريع برنامه و مطالباتشان، محدود سازد. بنى صدريسم در مقابل به اين توهم دچار است که گويا ليبراليسم بورژوائى مى تواند در عرصه علنى با مارکسيسم مقابله کند، و راندن کمونيستها به عرصه کار مخفى اين امکان را از بورژوازى مى گيرد. بنى صدريسم اين واقعيت را که هر دستاورد دمکراتيک در جامعه به موثرترين وجه در خدمت پرولتارياى ايران قرار مى گيرد، و اين را که اصولا حضور فعال پرولتاريا و جنبش کمونيستى در انقلاب دمکراتيک هدفى جز ايجاد پيش شرط هاى دمکراتيک حرکت نهائى بسوى سوسياليسم ندارد، درک نمى کند. بنى صدريسم به نياز مستمر بورژوازى ايران براى محروم کردن جنبش کمونيستى از عرصه فعاليت علنى کم توجه است و در اين زمينه نيز از شناخت دقيق منافع سرمايه در عصر امپرياليسم در ايران عاجز مى ماند. 60 به اين ترتيب مى بينيم که دو جناح هيئت حاکمه در زمينه مبارزه با جنبش پرولترى و مارکسيسم انقلابى از مبدا مشترکى حرکت مى کنند. هر دو دشمنان قسم خورده کمونيسم اند. ليکن در حالى که حزب جمهورى اسلامى سياست سرکوب همه جانبه را تنها راه بقاء بورژوازى بشمار مى آورد، بنى صدريسم اين سياست را راه نهائى بشمار مى آورد که تنها "در صورت" شکست شيوه ها و سياستهاى بورژوا - ليبرالى مى بايد به آن دست برده شود. حزب جمهورى اسلامى لاجرم کمر به تصفيه بورژوازى ليبرال و شيوه هاى ليبرالى از حکومت و رهبرى سياسى بورژوازى مى بندد، و بنى صدريسم تقويت و حمايت آنرا در دستور کار خود قرار ميدهد. از زاويه منافع سرمايه انحصارى اين حزب جمهورى اسلامى است که مسئله را درست درک کرده است، و اين بنى صدر است که خارج ميزند. حزب جمهورى "واقع بين" و جناح بنى صدر متوهم است. پس حزب بايد عمل کند و سياستهاى خود را در محتوا به پيش برد و بنى صدر بايد توهمات ليبرالى خود را به جاى واقعيات به توده هاى مردم قالب کرده و برآيند مشترک هيئت حاکمه را، که جز تلاش در سرکوب انقلاب چيزى نيست، با عبارات توخالى ليبرالى تزئين کند. 61 برخورد جناحهاى هيئت حاکمه به کمونيسم و دمکراتيسم پيگير پرولتاريا از يکسو، و ليبراليسم بورژوائى از سوى ديگر، چهار چوب عمومى موضعشان را در قبال نيروهائى چون مجاهدين خلق ايران، که در ميان اين دو قطب نوسان مى کنند، روشن مى کند. 62 ليبراليسم بنى صدرى در آينده رهبران مجاهدين خلق ليبرالهاى نوظهور و "خوشنامى" را مى بيند، که با کمى دستکارى حاضر باشند سابقه مبارزات انقلابى سازمان و شور انقلابى جوانان هوادارشان را به اهرمى در چانه زدنهاى بورژوازى غير انحصارى و انحصارات امپرياليستى بر سر امتيازات اقتصادى و سياسى، تبديل سازند. ليبرالهاى "خوشنامى" که کمک کنند تا توده هاى کارگر و زحمتکش دست از مبارزه کشيده و به دولت بورژوائى اميد ببندند. اگر چنين شود، اگر يک دولت بورژوا - ليبرال بتواند به اين ترتيب پايگاه اجتماعى و اعتبار سياسى اى براى خود کسب کند، آلترناتيو سياسى او در حل مشکلات بورژوازى، در مقابل راه حل پيشنهادى سرمايه انحصارى، از پايه مادى مستحکم ترى برخوردار خواهد شد، و تحقق کابوس کوتاه شدن مجدد دست سرمايه غير انحصارى از دخالت در تعيين سرنوشت خود به تعويق خواهد افتاد. اما سرمايه انحصارى در مجاهدين خلق از يکسو زمينه هاى دمکراتيسمى را مى بيند که قابليت آنرا دارد تا دنباله رو پرولتارياى انقلابى و دمکراتيسم پيگير او گردد و از سوى ديگر نيروئى را مى بيند که مرز سياه و سفيد ميان ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست او را مخدوش مى کند، نيروئى که در ميان بورژوازى و پرولتاريا حائل مى شود و درست به همان صورت که در بسيارى موارد لبه تيز سياستهاى پرولتارياى انقلابى بر عليه حکومت و احزاب بورژوائى را کند مى کند و در مبارزات طبقات فرودست بر عليه ستم و استثمار امپرياليستى ميانه دارى مى کند، به همان ترتيب در قبال سياستهاى سرکوبگرانه بورژوازى نقش ضد ضربه گير جنبش کمونيستى را ايفاء مى نمايد. سرکوب وسيع جنبش پرولترى و کمونيستى، بى آنکه در همان حال نيروهائى چون مجاهدين خلق به ورطه انفعال و يا سازش کشيده شده باشند امکان پذير نيست. 63 حزب جمهورى اسلامى که پيوند هنرمندانه اى ميان رئوس سياست امپرياليسم و "مکتب" برقرار نموده است، نقش بينابينى مجاهدين خلق را "التقاط ايدئولوژيکى" و "انحراف از مکتب" نام مى گذارد. مجاهدين "مکتبى" نيستند، "ميان اسلام و کمونيسم نوسان مى کنند" و لاجرم مانع از آنند که حزب نقش مکتبى خود را در خدمت امپرياليسم، با جارى کردن سيل خون کارگران انقلابى، بدرستى ايفاء نمايد. مجاهدين بايد از سر راه برداشته شوند تا امپرياليسم و حزب جمهورى اسلامى بتوانند از بقاياى تعلقات مذهبى توده هاى ناآگاه - و بويژه توده هاى ناآگاه خرده بورژوازى - به بهترين وجه در خدمت سرکوب جنبش کمونيستى، و به اين اعتبار کل جنبش انقلابى، بهره گيرند، تا بتوانند به فراخوان "اشداء على الکفار" با قاطعيت، چون در کردستان، گنبد و اهواز و ... جامه عمل بپوشانند بى آنکه تبصره "رحماء بينهم" مزاحمتى در کار ايجاد کند!

64 ٢) نظم ضد انقلابى و نظم توليدى 65 تبديل بحران اقتصادى به بحران انقلابى، تزلزل پايه هاى حاکميت سرمايه و تداوم بحران انقلابى ناگزير حل و يا تخفيف قابل ملاحظه بحران اقتصادى و آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه را از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى به سرکوب انقلاب منوط ساخته است. سرکوب انقلاب و استقرار نظم ضد انقلابى از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى بر توليد پيشى مى گيرد. اين دقيقا سرمايه انحصارى است که از نظر اقتصادى در موقعيتى قرار دارد تا اولا اين نياز کل اقتصاد سرمايه دارى در ايران، يعنى تقدم نظم ضد انقلابى بر توليد، را باز شناسد و از شتابزدگى مستاصلانه سرمايه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى احتراز جويد، و ثانيا از چنان ظرفيت هاى اقتصادى برخوردار است تا سياست ضد انقلابى خود را بر شناخت اين ضرورت استوار ساخته و برنامه حرکت خود را بر الگوئى دراز مدت طرح ريزد. سرمايه کوچک منفرد در بازار داخلى، که جزء کوچکى از کل سرمايه اجتماعى است، از زاويه منافع محدود و محصور خود آغاز مى کند. نظم و توليد براى سرمايه هاى کوچک و متوسط براستى ضرورياتى هم ارزند. نظم دلخواه براى اينگونه سرمايه ها نظمى است که مانع وقفه در کار توليد شود و در دوران عاطل ماندن وسايل توليد را به حداقل برساند. بعبارت ديگر نظم مورد نظر اين سرمايه ها "نظم توليدى"، يا استفاده "منظم" سرمايه از کار است. 66 بورژوازى کوچک و متوسط حتى بر متن يک جنگ داخلى، فرصت يک آتش بس را براى گشوده نگاهداشتن بنگاه هاى خود غنيمت مى شمارد. اما سرمايه انحصارى که حرکت کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى را سمت وسو ميدهد، به مکان اقتصاد سرمايه دارى ايران به مثابه يک کل و بعنوان جزئى از مناسبات امپرياليستى مى انديشد و سياست خود را در جهت حفظ اين "اقتصاد" در خدمت سرمايه انحصارى شکل ميدهد. براى بورژوازى انحصارى سخن صرفا بر سر وقفه نخوردن در پروسه بازتوليد اين و آن قشر يا اقشار سرمايه نيست، سخن بر سر حفظ و يا از کف نهادن توليد سرمايه دارى در يک کشور معين است. پس اگر سرمايه هاى کوچک و متوسط عليرغم مخاطراتى که انقلاب کل بورژوازى را با آن مواجه قرار داده است، نظم را با مقولات امنيت، عدم هرج و مرج، حضور کارگران بر سر کار، باز نايستادن چرخهاى کارخانه جات و از اين قبيل مى بيند، و لاجرم نظم را با "ترک مخاصمه" مترادف مى گيرد، سرمايه انحصارى در چنين شرايطى نظم را در وهله اول نه بمعناى توليدى آن، بلکه عمدتا بمعناى اجتماعى - سياسى آن، بمعناى تثبيت همه جانبه حاکميت ضد انقلاب و سرکوب قطعى انقلاب درک مى کند و اساس سياست خود را نه بر تقويت شهربانى، تصويب قانون کار، جريمه کارگران و امثالهم، بلکه بر فاکتورهائى چون چگونگى سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب در داخل ايران، موازنه قدرت در سطح جهانى، آلترناتيوهاى مختلف حکومتى بورژوازى در ايران، ارزيابى دورنماى ميليتاريزه کردن خليج فارس، امکان استفاده از ارتش هاى دول مزدور منطقه، امکان تجزيه ايران و... متکى مى سازد. دور انديشى بورژوازى با اندازه و مدت واگرد سرمايه اش تناسب مستقيم دارد، و امپرياليسم که به بازسازى و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى و مناسبات اجتماعى سرمايه دارى در ايران محيط است، به مراتب بيش از سرمايه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى "صبر ضد انقلابى" دارد. نظمى که انحصارات و دول امپرياليستى در شرايط حاضر در ايران به دنبال آنند نه تنها ضرورتا نبايد با از سرگيرى بلافاصله توليد همزمان باشد، بلکه در تحليل نهائى پيش شرط و راه گشاى آن است. و طبيعى است که اگر بى نظمى توليدى موقت در چهارچوب سياست دراز مدت انحصارات عملا در خدمت استقرار نظم همه جانبه مورد نظر انحصارات قرار گيرد، اينان خود اولين اخلال گران در امر توليد خواهند بود. 67 عملکرد حزب جمهورى اسلامى بى شک بر اين قابليت نياز سرمايه انحصارى نيز صحه مى گذارد. حزب جمهورى اسلامى آشکارا نظم سياسى - اجتماعى همه جانبه و ضد انقلابى را بر از سرگيرى بهر قيمت توليد مقدم مى دارد. سرکوب انقلاب اولين و مبرم ترين وظيفه اى است که حزب بر دوش بورژوازى مى گذارد و آنرا، ولو به قيمت برخى از خود گذشتگى ها در زمينه توليد و انباشت، از او طلب مى کنند. حزب جمهورى اسلامى يک حزب ضد انقلابى تمام عيار است و وظايف خود را نه در رابطه با نياز هميشگى بورژوازى به توليد ارزش و ارزش اضافه، بلکه در ارتباط با استقرار شرايطى تعريف مى کند که توليد ارزش و ارزش اضافه در آن ديگر از سوى جنبشى انقلابى مورد تهديد نباشد. آنجا که حزب از اقتصاد سخن مى گويد نيز هدفى کاملا سياسى را دنبال مى کند. سردمداران حزب يکروز از تقدس مالکيت خصوصى و طبيعى بودن نابرابرى اقتصادى سخن مى گويند و روز ديگر به مناديان فعال برابرى اقتصادى بدل مى گردند. شعار اقتصادى براى حزب جمهورى اسلامى، سلاحى سياسى است، و سياست - سياست ضد انقلابى - زيربناى "اقتصادى" آن است. 68 اما درک جناح بنى صدر از مقوله نظم درکى انتزاعى است. بنى صدريسم نظم را در وهله اول به مثابه نظم توليدى مى نگرد. درک تقدم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى بيانگر غافل ماندن بنى صدريسم از خصوصيات يک شرايط انقلابى است. حل بحران اقتصادى براى بورژوازى و کل سرمايه اجتماعى منوط به سرکوب قطعى انقلاب است. و همانطور که گفتيم سرمايه انحصارى به دليل احاطه اش بر حرکت کل سرمايه اجتماعى از ظرفيتهاى اقتصادى و دامنه عمل و دورانديشى سياسى لازم براى وفق دادن سياست خويش با اين واقعيت برخوردار است. اما شتاب بنى صدريسم براى از سر گرفتن توليد، که انعکاس منافع سرمايه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى است، گاه تا حد اخلال در پروسه استقرار نظم ضد انقلابى پيش ميرود. جناح بنى صدر در بسيارى از موارد از سر گيرى توليد در سطح جامعه را حتى پيش شرط استقرار نظم و امنيت ارزيابى مى کند. اين کاملا درست است که در شرايط متعارف و غير بحرانى توليد سرمايه دارى، در شرايط غير انقلابى، شکوفائى توليد با درجه تمکين توده هاى زحمتکش به قوانين و قيود بورژوائى ارتباط مستقيم دارد. 69 اما رابطه اقتصاد و سياست در شرايط غير انقلابى را در جامعه اى که دستخوش بحران انقلابى است تبليغ کردن و بر آن پاى فشردن، جز از درک شرايط مشخص عاجز ماندن بيانگر چيزى نيست. بديهى است که تقدم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى نبايد به معناى تقدم سياست به اقتصاد در شرايط کنونى ايران تعبير شود. اقتصاد همواره در تحليل نهائى تعيين کننده و مشروط کننده روبناى سياسى است. ليکن آنچه سير حرکت نيروها را در عرصه سياست امروز ايران مشروط و معين مى کند، نه نيازهاى پروسه توليد، بلکه فشار بحران اقتصادى است. اين دقيقا بحران اقتصاد سرمايه دارى ايران است که ضرورت تقدم نظم ضد انقلابى بر نظم توليدى را براى بورژوازى تجويز مى کند و بنى صدريسم که که بيش از هر خط مشى ديگر بورژوازى ايران بر ضرورت توجه به اوضاع اقتصادى پاى مى فشرد، بيش از همه، و بخصوص بيش از حزب جمهورى اسلامى، در حرکت عملى خود از پيش شرطهاى سياسى مشخص رفع و تخفيف بحران اقتصادى بورژوازى، غافل مى ماند. اينجا نيز مدال "واقع بينى" به حزب جمهورى اسلامى و مدال "توهم" به بنى صدريسم تعلق مى گيرد. 70 اختلاف جناح بنى صدر و حزب جمهورى اسلامى بر سر محتواى نظمى که بورژوازى در وهله اول بدان نياز دارد، ناگزير به اختلاف نظر بر سر شکل استقرار اين نظم نيز دامن ميزند. اگر نظم ضد انقلابى از نظم توليدى متمايز است، ابزار و پروسه ايجاد و حفظ اين دو گونه نظم نيز ناگزير بايد متفاوت باشند. امواج انقلاب دستگاه هاى متعارف ابقاء نظم و قانون بورژوائى را تا حد زيادى تخريب و کم اثر نموده است. وسائل و نهادهائى که نظم را در روند روزمره توليد و بازتوليد در جامعه حفظ مى کنند، قوانين، ارتش و پليس، بوروکراسى، دادگسترى و... دقيقا به اعتبار برآمد انقلابى، که در قيام بهمن به اوج رسيد، وسيعا از کار افتاده اند. 71 انقلاب دقيقا به اين معنا است که بورژوازى و امپرياليسم ديگر نتوانسته اند با همان نهادها و وسائل متعارف، حکومت کنند. انقلاب خود روشن ترين گواه ضرورت دست يازيدن بورژوازى به شيوه هاى نوين است، و تمايز شرايط انقلابى از شرايط متعارف و غير انقلابى در جامعه، واقعيتى است که هر سياست "واقع بينانه" بورژوائى، حتى در تعيين شکل استقرار نظم مطلوب بورژوازى، ناگزير از بازشناختن آن است. اين واقعيت تا آنجا که به تلاش بورژوازى در استقرار و تحکيم مجدد نظم و قانون بورژوائى مربوط مى شود، بر نياز اين طبقه به سازماندهى مجدد دستگاه سرکوب، به شيوه اى متناسب با اوضاع سياسى مشخص حاکم بر جامعه، تاکيد مى گذارد. ضد انقلاب، در شرايط انقلابى حاکم بر جامعه، بايد خود شيوه ها، اصول و قوانين بورژوازى را زير پا گذارد، به معناى ديگر ضد انقلاب نيز بايد "انقلابى" عمل کند. اين يک درک اصيل ضد انقلابى است، که سرمايه انحصارى مدتها است به آن دست يافته و سياست جهانى خود را در مقابل انقلابات ملى و پرولترى بر آن بنا نهاده است. بورژوازى در شرايط انقلابى، در مقابل تظاهرات، اعتصابات، اجتماعات و بطور کلى اشکال مبارزاتى اى که اردوگاه انقلاب از آن استفاده مى جويد، اشکالى که همه مقررات و قوانين موجود را به زير سوال مى کشند، به صدور بخشنامه ها، دستگيرى ها، محاکمات و يا استفاده از پليس و نيروهاى سرکوبگر رسمى اکتفا نمى کند، بلکه در چنين شرايطى احزاب و دستجات دست راستى افراطى سراپا ارتجاعى و بورژوازى را نيز به ميدان فرا مى خواند تا آنها نيز، که يک سرشان همواره بهمان آخور پليس علنى و مخفى دولتى بند است، از اين اشکال جديد مبارزه به سود بورژوازى استفاده جويند. بورژوازى و انحصارات نيز در موارد بسيار خود تظاهرات ارتجاعى، اعتصابات ارتجاعى و يا حتى برخوردهاى مسلحانه به حکومت خود را سازماندهى مى کنند. 72 حزب جمهورى اسلامى اين درک، درک نياز استفاده بورژوازى از اشکال جديد مبارزه را نيز به کاملترين وجه در سياست خود منعکس مى کند. حزب پيش از آنکه بدنبال بازسازى نهادهاى قانونى سرکوب و سلطه سياسى بورژوازى، قوانين، ارتش، بوروکراسى، دادگسترى و امثالهم باشد، در تکاپوى بسيج آن نيروهاى طبقاتى و نهادهاى سياسى مشخصى است که قادر باشند در شرايط کنونى به شيوه اى "انقلابى" و حتى المقدور بنام انقلاب، ضد انقلابى عمل کنند. حزب در اين تکاپوى خويش تا آنجا پيش مى رود که بر سياست هاى ضد انقلابى خود علنا نام "انقلاب" ميگذارد: "انقلاب فرهنگى"، "انقلاب ادارى"، "پاکسازى" (که براى حزب تنها بمعنى تصفيه کمونيستها و دمکراتهاى انقلابى است)، و نمونه هاى بسيار ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارند. توده هاى ناآگاه خرده بورژوازى و روحانيت قشرى اى که افسار آنان را در دست دارد، بهترين مصالح را براى سازماندهى يک نيروى وسيع ضدانقلابى فراهم مياورند. شيوه هاى عمل حزب نيز بر عوامل و عناصرى متکى ميگردد که بتوانند اين توده وسيع را در جهت سرکوب انقلاب به حرکت درآورند. پس حزب از نفوذ روحانيت و اسلام در خرده بورژوازى سنتى، و توده هاى ناآگاه بطور اعم، که انحصارات دورانديش در تحکيم آن، حتى پيش از قيام، فروگذار نکرده اند به بهترين وجه استفاده ميکند. خرده بورژوازى چشم به اسلام و خمينى دوخته است، خمينى که احترامش را در نزد توده ها نه به فقه اسلامى، بلکه به حضور فعالش در مبارزات ضد سلطنتى مديون است، خود تنها به ولايت فقيه و کسب موقعيتى ممتاز براى روحانيت در هيرارشى قدرت عشق ميورزد. پس حزب جمهورى اسلامى نيز براى بسيج ضدانقلابى خرده بورژوازى در خدمت سياست امپرياليسم، "قاطع ترين"، هوادار و پيرو خط امام ميگردد تا اراده و فکر او را، که هيچگونه تناقضى با منافع مقطعى انحصارات امپرياليستى ندارد، تسخير کرده و در راستاى اهداف خود به جريان اندازد. 73 حزب جمهورى اسلامى حزبى خرده بورژوائى نيست، حزبى است که انحصارات امپرياليستى براى خرده بورژوازى تاسيس کرده اند، و بخشى از سهام آن، و نيز نام آنرا، براى جلب اعتماد رئيس طايفه، به اسم او کرده اند تا از او اختيارات تام بگيرند. براى حزب جمهورى اسلامى، آنچه در اسلام "عزيز" است خصلت ضد کمونيستى آن از يکسو و عشق خمينى به آن از سوى ديگر است، و ايندو در پيوند باهم به سهولت ميتوانند توجيهات ايدئولوژيک و زمينه توده اى سياست "سرکوب انقلاب با نام انقلاب" را فراهم کنند. حزب از اسلام بهره ميجويد تا توده هاى متوهم خرده بورژوازى، و اينک به درجه بسيار کمترى اقشارى از پرولتاريا، را عليه جنبش کمونيستى و انقلابى بسيج کند و در هر قدم از فعاليت خود از خمينى تائيد بگيرد. طبيعى است که در اين ميان اسلام و خمينى را از ماحصل سياست دراز مدت انحصارات، و فعاليت هاى امروزى حزب، خيرى بيش از آنچه در زمان شاه عايدشان ميشد، نميرسد. چرا که نه اسلام و نه خمينى نميتوانند عناصر تشکيل دهنده روبناى حکومتى انحصارات در ايران باشند. 74 از اينرو از "بى توجهى" حزب جمهورى اسلامى به اسلام به مثابه يک "مکتب"، از اينکه حزب نه تنها کوششى براى تبليغ و اشاعه اين "مکتب" نميکند، بلکه در موارد بسيار از تخريب اعتبار و حرمت آن در نزد توده ها ابائى ندارد، نبايد تعجب کرد. اسلام در نزد حزب جمهورى اسلامى محتواى سراپا بورژوائى اى را که عصر امپراليسم ناگزير به آن ميبخشد، کاملا آشکار ميکند. اسلام براى حزب نه يک آرمان و يا مجموعه "مبانى اعتقادى و ايدئولوژيک"، بلکه يک ابزار کاملا سياسى است، که براى مدت معينى ميبايد از آن بهره جسته شود. پس حزب نگرانى آتيه اسلام، سست شدن پايه هاى "ايمانى" توده ها و روى گرداندن آنان از اسلام، و "خالى شدن مساجد" را به خمينى، استاد على تهرانى ها و مجاهدين خلق ايران واميگذارد. حزب جمهورى اسلامى بدنبال استقرار "جامعه اسلامى آرمانى" هيچکس نيست، بلکه بدنبال استفاده از خصائل و آرمان هاى ضدانقلابى خرده بورژوازى است که امروز در قالب اسلام خمينى ها درک و تعريف ميشوند و بديهى است که با پايان گرفتن نقش توده هاى خرده بوژوا به مثابه سياهى لشگر در برنامه ضد انقلابى امپرياليسم، علاقه حزب نيز به اسلام و خمينى به پايان ميرسد، و ناگزير خود حزب نيز به پايان راه خود بمثابه "حزب جمهورى اسلامى" خواهد رسيد. تکيه حزب جمهورى اسلامى بر اسلام، خمينى و روحانيت، دقيقا نمونه تکيه ضدانقلابى سرمايه انحصارى بر عوامل، عناصر و شيوه هائى است که در يک شرايط انقلابى و بيرون از امکانات متعارف بورژوازى، بوجود آمده و به ظهور رسيده اند. 75 اما بنى صدريسم، چون ليبراليسم بورژوائى بطور کلى، به "هرج و مرج ضد انقلابى" به ديده اى انتقادى مى نگرد، و استقرار نظم را از ديدگاهى انتزاعى و بيگانه با شرايط و واقعيات مشخص جامعه، از ارگانها و نهادهاى متعارف حکومتى بورژوازى طلب مى کند. اين درست است که بنى صدر نيز در مواجهه با اردوگاه انقلاب بر تهييج و تحريک توده هاى وسيع مردم تکيه مى کند، اما در اين گونه حرکات، بنى صدر و جناح او در صدد آنند که "مشروعيت" قدرت خويش را خاطر نشان سازند تا سپس از طريق ارگانهاى اجرائى و شيوه هاى متعارف و "قانونى" دست به عمل زنند. بعبارت ديگر اگر حزب ميکوشد تا خود توده ها را بمثابه ابزار سرکوب سازماندهى کند، بنى صدر در صدد است تا از حمايت توده ها براى سازماندهى ابزار متعارف سرکوب و سلطه بورژوازى استفاده جويد. بنى صدريستها شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى را دامن زدن به تشنجات و هرج و مرج در جامعه مى خوانند و حزب نيز به نوبه خود شيوه هاى جناح بنى صدر را رفرميستى، ليبرالى و غير انقلابى مى نامد. در واقعيت امر هر دو درست مى گويند، جناح بنى صدر در سازماندهى ضد انقلاب، نه "انقلابى"، بلکه رفرميستى و ليبرالى عمل مى کند، اين شيوه پاسخگوى نيازهاى سياسى بورژوازى در شرايط کنونى نيست. اما از عملکرد و شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى نيز بوى گند سالها تجربه ضد انقلابيگرى انحصارات امپرياليستى در آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين به مشام مى رسد. 76 بنى صدريسم نيز خود را به اسلام و خمينى مى چسباند و مى کوشد که هر دو را در قالب بورژوا - ليبرالى تعبير و تفسير کند. بعبارت ديگر بنى صدريسم حاصل سازش اجتناب ناپذير ليبراليسم بورژوائى با اشکال مذهبى و نيروهاى مذهبى اى است که سير انقلاب به او تحميل نموده است. اين سازش به يک معنا تنها راه بقاء ليبراليسم، با توجه به خصوصيات ايدئولوژيک حاکم بر جنبش انقلابى تا قيام، و بر حکومت از پس قيام، بوده است. سرنوشت شايگان، سنجابى، مقدم مراغه اى، و نزيه و اين اواخر مدنى، و نيز جبهه ملى و محافل مختلف آن بطور کلى، جناح بنى صدر، و بنى صدريسم، را براى مدت طولانى به تنها شريان حيات بورژوازى ليبرال بدل ساخت. اما بهر رو چنين به نظر ميرسد که آيات قرآنى و کشش هاى خمينى بر اسلام حزب جمهورى اسلامى صحه مى گذارند، و مسلمان نمائى بورژوائى ليبرال را بسرعت افشاء مى کنند. اگر حزب جمهورى اسلامى اسلام را بمثابه يک ابزار سياسى فعالانه مورد استفاده قرار ميدهد، ليبراليسم نوع بنى صدر برخوردى منفعل بدان دارد، و دقيقا بدان درجه به "اسلام" روى مى آورد که حزب مستقيم و يا غيرمستقيم موضعى تدافعى را به بورژوازى ليبرال تحميل کرده و اعتقادات اسلاميش را به زير سوال کشيده باشد. 77 طبيعى است که در اين ميان بخشى وسيع از بورژوازى در بازار داخلى به شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى از ديدگاهى بنى صدريستى مى نگرد. اين شيوه ها تا حدود زيادى از بازسازى نيروهاى مولده جامعه و احياء و تحکيم نهادهاى سياسى و اجرائى حکومت بورژوائى در شرايط کنونى جلو مى گيرد و يا به آن لطمه ميزند. سرمايه انحصارى اين را تاوان کوتاه مدتى ميداند که تحقق اهداف دراز مدتش آنرا توجيه مى کند. از اين گذشته هرج و مرج اقتصادى و حتى بحران نيز اقشار معينى از سرمايه داران را به ثروتهاى کلان مى رساند. قشر وسيعى از دلالان و واسطه هاى بزرگ خريد و فروش مايحتاج عمومى که احتکار را زمينه مساعدى براى سودآورى کلان مى يابند و زميندارانى که از هرج و مرج سياسى براى غصب مجدد اراضى تقسيم شده استفاده مى کنند، نمونه هائى از اينگونه موفقيت هاى اقتصادى در بطن هرج و مرج سياسى هستند. اما بهررو تبعات اقتصادى شيوه هاى حزب جمهورى اسلامى نه به کل طبقه، بلکه تنها به اقشار و اجزائى از بورژوازى، استفاده مى رساند. 78 نظر به آنچه گفتيم، روشن مى شود که چرا به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح کنونى هيئت حاکمه آلترناتيو نهائى و تشکل طبقاتى بورژوازى ايران را تشکيل نمى دهند. 79 تا آنجا که به نقش بورژوازى ليبرال در کشور ما مربوط مى شود، ما در اين مقاله خصوصيات جديدى براى اين قشر نشمرديم، بنى صدر يسم شکل معينى از ليبراليسم بورژوائى است که خصوصيات آن در چهارچوب عام ليبراليسم در کشور ما قرار مى گيرد، تنها ويژگى بنى صدريسم قالب بيانى مذهبى آن و قدرت تطبيق آن با اشکال ايدئولوژيک - سياسى حاکم بر جنبش انقلابى تا پيش از قيام، و بر حکومت از پس آن، است. عجز بورژوازى ليبرال در ارائه آلترناتيو سياسى و حکومتى به بورژوازى در ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم شامل بنى صدريسم نيز مى گردد و بحث ما در مورد بنى صدر صرفا تاکيدى بر مواضع پيشين مادر قبال اين قشر بورژوازى است. ليبراليسم بورژوائى، در عين پيوند جدائى ناپذيرش با کارکرد امپرياليسم در ايران، نمى تواند محور سياست بورژوازى، به رهبرى بورژوازى انحصارى، در قبال انقلاب ايران باشد، و يا چهارچوب ايدئولوژيک - سياسى حاکميت بورژوازى را در صورت شکست انقلاب تامين نمايد. 80 اما حزب جمهورى اسلامى نيز به نوبه خود تنها نقشى مقطعى و موضعى براى بورژوازى ايفا مى کند. شک نيست که حزب يک ابزار سياسى تعين کننده براى بورژوازى، و بويژه بورژوازى انحصارى در شرايط حاضر است. اما دقيقا همان خصوصياتى که حزب را قادر به ايفاى نقش ابزارى خود در اين مقطع مى سازد، مانع از آن است که بتواند به تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى تبديل شود و از اين طريق نقشى در روبناى حکومتى بورژوازى ايران، در صورت شکست انقلاب، بخود اختصاص دهد. چرا که اول حزب به منظور بسيج خرده بورژوازى و بر مبناى فعال کردن محافل سياسى و عناصر خرده بورژوازى سنتى بنا شده است. با تمام نقش خرده بورژوازى بمثابه سياهى لشکر، و حرکت نهائى بورژوازى در جهت تکيه کامل بر نهادها و ابزارهاى متعارف حاکميت خود، خاصيت حزب نيز بمثابه يک ابزار سياسى براى بورژوازى به پايان ميرسد. بعبارت ديگر حکومت بورژوازى تنها مى تواند بر محور تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى بنا شود و حزب نمى تواند چنين تشکلى باشد، و يا بدون تحول بنيادى به آن تبديل شود. ثانيا، و در ارتباط با مساله اول، اسلام که حزب براى ايفاى نقش خود سخت به آن متکى است نمى تواند بعنوان يک روبناى ايدئولوژيک مناسب با زيربناى اقتصادى ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، تطابق يابد. صدور وسيع سرمايه و کالا به ايران، استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان، مکان ايران در تقسيم کار جهانى امپرياليسم و نقش تعيين کننده انحصارات امپرياليستى در اقتصاد سرمايه دارى ايران، قبل از هر چيز "فرهنگ امپرياليستى"، يعنى همان روبناى ايدئولوژيک حاکميت انحصارات امپرياليستى در کشور تحت سلطه، که توجيه گر استثمار امپرياليستى در مدرن ترين اشکال آن است، را طلب مى کند. 81 اسلام بطور کلى و اسلام حزب جمهورى اسلامى، اين نياز فرهنگى استثمار بورژوائى را، از زاويه ايدئولوژيک که با اشکال عقب افتاده تر استثمار و توليد تطابق دارد، بشدت مقيد و محدود مى سازد. زيست فرهنگى ايران، تا پيش از انقلاب، و کشورهائى چون کره جنوبى، تايوان، تايلند، و کشورهاى تحت سلطه متعدد آمريکاى لاتين، به روشنى "فرهنگى" را که سرمايه غير انحصارات طالب آن است، تصوير مى کند، و اسلام تنها با جراحى ها و دستکارى هاى بنيادى مى تواند خود را با اين نياز امپرياليسم در تطابق قرار دهد. از سوى ديگر حزب خود به سرعت ته مانده اعتقادات اسلامى توده ها را نيز تخريب کرده و آخرين موانع ايدئولوژيک ماقبل سرمايه دارى را از جلو راه بورژوازى در دوره نوينى از انباشت سرمايه، دوره اى که تنها جنبش انقلابى به رهبرى پرولتاريا مى تواند و بايد از فرارسيدن آن جلوگيرد، برمى دارد. 82 بختيار از زبان بورژوازى روحانيت را به پس کشيدن از عرصه سياست عملى و تشکيل يک "واتيکان در قم" دعوت کرده بود، و حزب با سرکوب انقلاب بنام تئوکراسى و شرکت فعال روحانيت، زمينه را براى تحقق اين پيشگوئى بختيار فراهم مى سازد. روحانيتى که خدمتش را در خدمت بورژوازى و برعليه کارگران و زحمتکشان آشکارا به انجام رساند، چه از نظر بورژوازى و چه از نظر توده ها براى دوره اى طولانى از عرصه مرخص خواهد شد. 83 و بالاخره بايد به ترکيب موجود حزب جمهورى اسلامى اشاره کرد. ترکيبى که خصلتى تاريخا متناقض حزب را، در منافع طبقاتى اى که دنبال مى گيرد از يک سو، و اقشار و طبقاتى که به خود فرامى خواند از سوى ديگر، به نمايش مى گذارد. از يک سو قرار گرفتن کامل و پيگير حزب در خدمت سرکوب انقلاب، و با چنين انطباقى بر نيازهاى انحصارات امپرياليستى و شيوه هاى تجربه شده و شناخته شده آن، نمى تواند بر وجود پيوندى عملى ميان جريانى سرسپرده در درون حزب با انحصارات و دول امپرياليست معين گواه نباشد. وجود دلالان، سرمايه داران و ملاکينى که عملا از عملکرد حزب منفعت اقتصادى مى برند نيز بى شک ارتباط مستقيم ترى ميان اينان و حزب را باعث مى شود. اتکاء حزب به ساواکى ها، و رستاخيزى ها و اوباش براى فعاليتهاى روزمره خود نيز جزئى جديد به اين ترکيب اضافه مى کند. از سوى ديگر نزديکى حزب به خمينى و اقشار مختلف روحانيت، تبليغات اسلامى و باصطلاح "ضد امپرياليستى" حزب، تلاش حزب در بسيج خرده بورژوازى و اين واقعيت که حزب خود را بطور کلى وارث انقلاب معرفى مى کند، نمى تواند بمعناى جذب برخى توده هاى نا آگاه خرده بورژوازى و زحمتکشان و محافل مختلف خرده بورژوائى به حزب نباشد. به اين ترتيب تناقضى که در اهداف و شيوه هاى حزب وجود دارد، بازتاب خود را به ناگزير در ترکيب آن نيز باز مى يابد، در يک گوشه جاسوسان، دلالان، سرمايه داران و ملاکين و اوباش رنگارنگ لانه مى کنند. و درگوشه اى ديگر، عقب افتاده ترين توده ها و محافل خرده بورژوا مسکن مى گزينند، تعارضات اين اجزاء متشکله حزب، که گاه در خارج حزب منعکس مى شود، به سردرگمى ها و توهمات نسبت به حزب در اذهان توده ها، و گاه حتى پيشاهنگان آن، دامن ميزند. به هر رو اين حزب، با اين ترکيب، مورد نياز بورژوازى براى رتق و فتق امور جامعه اى که تحت سلطه خويش دارد نيست و نمى تواند باشد. 84 مادام که مقدمات وحدت بورژوازى به زير پرچم سرمايه انحصارى فراهم نيامده است، بورژوازى به هر دو جناح هيئت حاکمه کنونى اش سخت نيازمند است. وظايفى که حزب جمهورى اسلامى و جناح بورژوا - ليبرالى بنى صدر در خدمت بورژوازى برعهده دارند در انزوا از يکديگر قابل تحقق نيستند. اين نياز دائمى دو شيوه سرکوب و فريب را نزد بورژوازى تاکيد مى کند. سياست سرکوب بى آنکه مدعى "حقانيت" و "قانونيت" باشد، بى آنکه توسط قشرى از بورژوازى و سياستمداران آن توجيه و پرده پوشى شود، خصلت آشکارا تروريستى و غيرانسانى خود را بر ملا خواهد کرد. بورژوازى نمى تواند منافع خود را منافع "جامعه" قلمداد نکند، نمى تواند جز بنام "جامعه" ستم و استثمار خويش را سازمان دهد. 85 حزب جمهورى اسلامى نمى تواند خواهان سرکوب کارگران انقلابى، کشتار انقلابيون، اشغال قهرآميز کردستان و قتل عام مبارزان کرد، و بطور کلى بى حقوقى و انقياد کامل توده ها باشد، بى آنکه در همان حال اين اعمال بنام جامعه بورژوائى، و قانون، و "نظم" و "امنيت" در اين جامعه، عرضه و توجيه شود. اين وظيفه اى است که در اين مقطع برعهده بورژوازى ليبرال قرار گرفته است. عملکرد و شيوه هاى حزب، در فقدان اين نقش مکمل بورژوازى ليبرال، بسرعت او را در مقابل توده ها منزوى خواهد ساخت. حزب عاملى در سرعت بخشيدن در قطب بندى سياسى طبقاتى و بخصوص مايه تخريب سريع توهمات توده ها به حکومت اسلامى بورژوازى است. بدون بورژوازى ليبرال و جناح متدين و بنى صدريستى آن، شيوه هاى حزب بورژوازى را به تقابلى زودرس و همه جانبه با توده ها مى کشاند، تقابلى که بورژوازى در اين مقطع ياراى تحمل آنرا ندارد. بعلاوه يک برنامه دراز مدت فعاليت ضد انقلابى در باز پس گرفتن دستاوردهاى انقلاب، نمى تواند در غياب کامل يک مرکزيت اجرائى - دولت بورژوائى - انجام شود. 86 دولت، حتى آنجا که يک حزب افراطى دست راستى و مسلح، رهبرى عمليات بورژوازى را در دست داشته باشد، نياز مبرم بورژوازى است. ترکيب ويژه حزب جمهورى اسلامى، که با نياز عملى آن در بسيج توده هاى عقب مانده خرده بورژوازى تطابق دارد، ظرفيتهاى تکنوکراتى و بوروکراتى حزب را به حداقل مى رساند. حزب براى اداره امور کشور، از طريق يک بوروکراسى عريض و طويل دولتى، از امکانات و شرايط لازم برخوردار نيست. اين خلائى است که در مقطع کنونى عمدتا توسط بورژوا - ليبرالها پر مى شود. و بالاخره، ليبرالها اين نقش معين را برعهده دارند که ماحصل قهر ضد انقلابى را که حزب پرچمدار آن است، بصورت دستاوردهاى کل بورژوازى تعميم داده و قانونا و رسما به ثبت برسانند. 87 اگر اوباشان حزبى در خيابان آزادى بيان و اجتماعات، انتشار، و غيره را در عمل سرکوب مى کنند، اگر زعما و سخنرانان حزبى از فراز منابر و سکوهاى سخنرانى، از عوامفريبى و ارعاب توده ها يک دم باز پس نمى نشينند، ليبرالها وظيفه دارند تا از اين پيشروى هاى خيابانى و مقطعى، امتيازاتى "قانونى" و رسمى بنفع کل بورژوازى بسازند. يورش اوباشان حزبى به اجتماعات اپوزيسيون انقلابى، و بخصوص کمونيستها، به فروشندگان نشريات گروه هاى انقلابى، به کتابخانه ها و غيره، و تهييج هر روزه از فراز منابر برعليه کمونيستها و نيروهاى دمکراتى چون مجاهدين خلق، هر قدر وسيع، مکرر، و موفقيت آميز باشد، تنها زمانى به دستاوردهائى سياسى براى کل بورژوازى بدل مى شود که دولت بورژوائى بر زمينه آن اصولا اجتماعات اپوزيسيون انقلابى، فروش نشريات او و اصولا فعاليت او را غير قانونى اعلام نمايد. تنها در اين صورت است که مى توان گفت بورژوازى بمثابه يک طبقه يک گام بسوى اختناق آريامهرى برداشته است. جناح بنى صدر در حکومت کنونى دقيقا اين نقش را در موارد متعددى چون سرکوب کردستان انقلابى، قتل عام دانشجويان انقلابى و تعطيل دانشگاه ها، ممنوعيت انتشار روزنامه هاى کمونيستى، غيرقانونى کردن اعتصابات و اجتماعات سياسى اپوزيسيون انقلابى و کمونيست، و... ايفاء نموده است. 88 اما از سوى ديگر فريب و عوامفريبى ليبرالى هرگز نمى تواند در کشور ما برپاى خود بايستد و به تنها جزء و يا جزء اصلى سياست بورژوازى بدل شود. کسانى که از "واقع بين" بودن جناح بنى صدر سخن ميرانند، و سياست هاى بورژوا ليبرالى اين جناح را در مقابل سياستهاى حزب، و بمثابه سياستهاى اصولى بورژوازى، تعريف و تفسير مى کنند دقيقا از همين نکته اساسى در مورد ليبراليسم در کشور ما غافلند. هوادارى بنى صدريسم از "قانون" در مقابل هرج و مرج طلبى حزب، دفاع بنى صدريسم از "بحث آزاد" در مقابل عشق حزب به "چماق"، تنها هنگامى مى تواند احدى را "فريب دهد" و يا "به سازش بکشاند" که سياست قهر و سرکوب ابتدا زمينه هاى استقرار قانونى براستى دمکراتيک و شرايط واقعى و موجود بحث آزاد را، که توده هاى کارگر و زحمتکش به اتکاء مبارزات و قيام خونين خود به چنگ آورده بودند، از سطح جامعه جارو کرده باشد. اگر جناح بنى صدر مى تواند وعده "قانون" - قانون امپرياليستى بدهد و بفريبد، اگر مى تواند وعده "بحث آزاد و مذاکره" بدهد و سازشکاران در جنبش انقلابى را به پاى ميز مذاکره "بکشاند"، از آن رو است که حزب در عمل توانسته است تروريسم "فوق قانونى" بورژوازى را پياده کند، بدون بحث و مذاکره سرکوب کند و آزادى بيان و اجتماعات را بزور چوب و چماق و سرنيزه در عمل نقض نمايد. موفقيت سياست فريب، بازتاب موفقيت سياست سرکوب است. بدون حزب جمهورى اسلامى، بنى صدريسم ضرورت خود را براى جمهورى اسلامى و کارآئى خود را در تحميق توده ها از دست خواهد داد. خاصيت امروز بنى صدريسم براى بورژوازى اين است که در عين اينکه دستاوردهاى عملى سرکوب را براى کل بورژوازى تثبيت مى کند و رسميت مى بخشد، انزجار رو به رشد توده ها را به جناح ديگر، و فقط به جناح ديگر نه کل بورژوازى، سوق مى دهد و در "مجموع" جريان پشت کردن توده ها را به کل حکومت کند کرده و براى امپرياليسم در آماده کردن راه حل نهائى اش زمان ميخرد. 89 تا زمانيکه زمينه هاى ظهور نيروى سياسى ثالث و وحدت بخش بورژوازى فراهم نيامده است، دو جناح کنونى هيئت حاکمه اجزاء غير قابل انکارى براى کل بورژوازى در مقابله با تداوم انقلاب هستند. تعارضات دو جناح، ناگزير مى بايد در هر مقطع کنترل و مهار شده و اساس يکپارچگى هيئت حاکمه را به مخاطره نيافکند. مادام که حضور خمينى در عرصه سياست براى کل بورژوازى ضرورى و يا اجتناب ناپذير است، اسلام و خمينى بستر مشترکى براى کشمکش هاى دو جناح خواهند بود. نقش وحدت بخش خمينى، که هر چند گاه اهميت اساسى مى يابد، مانع از آن است که کشمکش هاى دو جناح هيئت حاکمه چنان ابعاد گسترده اى يابد که جنبش انقلابى از آن وسيعا بسود خود بهره گيرد. خمينى سمبلى است که بورژوازى براى حفظ وحدت خويش در اوج رقابت و تعارض درونى، موقتا به عاريت گرفته است. خمينى، وحدت طلبى بورژوازى است که در يک شخص ماديت يافته است . 90 اين بى شک وحدتى پايدار نيست، وحدت پايدار بورژوازى در گرو ظهور نمايندگان مستقيم سرمايه انحصارى در صحنه عملى سياست است. نيروى سياسى وحدت بخش بورژوازى بى شک نمى تواند حاصل ائتلاف و تلفيق مکانيکى دو جناح موجود باشد، اين نيروى سياسى به اعتبار نفى هر دو جناح در واقعيت کنونى شان، و ناگزير به اعتبار جايگزين کردن عامل پيوند دو جناح کنونى، خمينى، بورژوازى را به زير يک پرچم واحد به وحدت خواهد رسانيد. خصوصيات اين نيروى سوم، اين سنتز، نيز نمى تواند تنها "مجموعه اى" از خصوصيات دو جناح کنونى باشد، بلکه بى شک اشکال ارتقاء يافته و تصفيه شده اى از اين خصوصيات را به دست خواهد داد. در عين اينکه در مورد خصوصيات ظاهرى اين سنتز بدقت نمى توان اظهار نظر کرد و فقط مى توان با توجه به زمينه چينى هائى که هم اکنون در خارج و داخل کشور انجام مى گيرد، گرايشات مشهود بورژوازى به آلترناتيو "بختيارى" توافقات احتمالى آمريکا و شوروى و اولويتهاى هر يک، در باره محتمل ترين آلترناتيو رهبرى سياسى بورژوازى به بحث پرداخت، اما مى توان با توجه به آنچه تا کنون گفتيم، در باره محتوا و رئوس اصلى سياستهاى اين سنتز سياسى با دقت بيشترى سخن گفت. اساس حرکت اين نيروى ثالث بورژوازى اين واقعيت خواهد بود که سرکوب و تحميق مى بايد ادامه يابند اما تئوکراسى و ليبراليسم هر دو مى بايد طرد شوند. از اين رو در حاليکه بنى صدريسم در تلاش خود براى تطبيق اسلام با ليبراليسم عمدتا به خاطر عدم تطابق ليبراليسم با نيازهاى بورژوازى شکست خواهد خورد، حزب جمهورى اسلامى که عملکرد سرکوبگرانه اش با محور اساسى سياست بورژوائى در اين مقطع مشخص در تطابق قرار دارد، عمدتا به خاطر اتکاء اجتناب ناپذيرش به تئوکراسى، خصلت ابزارى خود را از دست داده و بايد با جريانى سياسى که از همين سياست با توجيهاتى غير اسلامى دفاع خواهد کرد جايگزين شود. بورژوازى و امپرياليسم سرکوب را بدون تئوکراسى و نظم را بدون ليبراليسم طلب مى کنند. تحقق اين خواست بورژوازى اولين وظيفه رهبرى سياسى آتى وى خواهد بود. 91 ٭ ٭ ٭

92 در دو قسمت پيشين بحث "دو جناح" کوشيديم تا در ضمن بررسى نقش و عملکرد دو جناح هيئت حاکمه در ابقاء و تثبيت حاکميت بورژوازى و امپرياليسم، اين نکته را برجسته کنيم که اردوگاه ضد انقلاب قبل از چيز مى بايد بمثابه يک پديده در حال تکوين و تکامل در نظر گرفته شود. و گفتيم که چگونه انقلاب ما، و بويژه قيام نيمه تمام بهمن ٥٧، بورژوازى ايران را از رژيم شاه، که بمثابه رهبرى ايدئولوژيک سياسى واحد آن عمل مى نمود، محروم کرد و بازيابى يک جريان رهبرى کننده واحد را در درون ضد انقلاب، به سيرتکوين يک پروسه طولانى و پر تلاطم رقابت در ميان نمايندگان و جريانات سياسى مختلف بورژوازى احاله نمود. اما آنچه قبل از هر چيز از بحث ما نتيجه مى شود، و بر آن تاکيد مى گذاريم، اين بود که حاصل اين پروسه رقابت، نه تفوق يک رقيب بر ديگرى، نه احراز رهبرى ايدئولوژيک - سياسى بورژوازى توسط يکى از رقباى موجود، بلکه ظهور يک جريان در درون صفوف بورژوازى خواهد بود که در عين جمع کردن و پخته کردن خصوصيات عام ضد انقلابى، ارتجاعى و خصوصا ضد پرولترى هر دو جناح در خود، گريبان خود را از محدويت هاى ايدئولوژيک - سياسى هر دو جناح، خلاص کرده باشد. اين جريان را از آنجا که صرفا مى تواند بر زمينه 93 فعاليت و عملکرد دو جناح هيئت حاکمه، و يا بهره گيرى از سنگرهائى که بورژوازى توسط هر دو جناح، چه بصورت مجزا و چه در ترکيب با يکديگر، تسخير مى کند، ظهور نمايد، يک "سنتز" سياسى از هر دو جناح ناميديم. اين سنتز سياسى، اين رهبرى واحد ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى چيزى جز يک جريان سياسى - ايدئولوژيک بورژوائى که مستقيما منافع سرمايه انحصارى را نمايندگى کند نمى تواند باشد. رهبرى واحد بورژوازى در ايران تنها بزير پرچم سرمايه انحصارى ميسر است و ظهور سنتز مورد بحث ما نيز بمثابه پايان يک دوره تشتت و بحران ناشى از خلاء اين رهبرى در درون صفوف بورژوازى خواهد بود، تشتتى که بحران اقتصادى و انقلاب بر بورژوازى تحميل نموده است. 94 در دو قسمت پيشين به دو نکات ريز و درشت مختلفى اشاره شده بود که هر يک مى تواند و بايد، در بحث هاى مشخص تر دنبال گرفته شود، اما تا آنجا که هدف ما از اين مقالات ايجاب مى کند، يعنى تعيين رئوس شيوه برخورد پرولترى به هيئت حاکمه، و ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى بطور کلى، لازم است از احکام کلى اى که در مقالات قبل بدست داده ايم دوره اى بکنيم: 95 ١) براساس دو قسمت قبل و آنچه گفتيم، ما مشخصا با ديدگاه هائى که تصويرى مکانيکى و استاتيک (ايستا) از اردوگاه ضد انقلاب بدست ميدهند مرزبندى نموده ايم. "جهان" ضد انقلاب به عرصه رقابت دو جناح موجود هيئت حاکمه منحصر نمى شود. سرنوشت سياسى بورژوازى را نمى توان صرفا در بررسى اوضاع و احوال حزب و ليبرالها جستجو کرد، بلکه بالعکس، خود اين رقابت را مى بايد بمثابه تحولى نگريست که بورژوازى از ميان حلقه هاى مختلف و در جريان انکشاف آن، آن شکل نهائى رهبرى سياسى را جستجو مى کند که بتواند نيازهاى بنيادى سرمايه را منعکس کرده و در تحقق آن بکوشد، دستگاه در هم ريخته حاکميت بورژوازى را سر و سامان بخشد و کمک کند تا بورژوازى ايران هر چه سريع تر "کابوس انقلاب" را به فراموشى بسپارد، به "اقتصاد" باز گردد و پروسه انباشت سرمايه را بگونه اى که مطلوب اوست از سرگيرد. بنا براين تحليل مارکسيستى از ديدگاه ضد انقلاب نمى تواند خود را به بررسى سناريوى جدال حزب و ليبرالها محدود کند، بلکه بايد از مطالعه و تحليل نيازهاى بنيادى بورژوازى ايران در اين شرايط مشخص آغاز کرده و بر اين اساس، بنياد خود اين مجادله در هيئت حاکمه را نيز به شيوه اى ماترياليستى بشکافد و توضيح دهد. 96 ٢) در همين رابطه، مقالات قبل تفاوت ارزيابى ما را، با تحليل آن دسته از نيروهائى که يا اصولا سياست بورژوائى را جدا از منافع انحصارات امپرياليستى و در غياب پروسه تامين هزمونى بورژوازى انحصارى در صفوف بورژوازى در نظر مى گيرند و يا بورژوازى ليبرال را نماينده سرمايه انحصارى قلمداد مى کنند و لذا پروسه تثبيت هژمونى سرمايه انحصارى را با پروسه قدرت گيرى بورژوازى ليبرال يکى مى گيرند روشن مى سازد. تمام بحث ما در دو مقاله قبل، و تمام درک ما در طول دوران پس از قيام که در نخستين اعلاميه خود و بويژه در پيشگفتار به جزوه "تحصن کارگران در وزارت کار" در فروردين ٥٨ ارائه داديم، و بر اين واقعيت متکى است که بحران اقتصادى و انقلاب حاضر، نمايندگان سياسى اصيل سرمايه انحصارى (و به اين اعتبار رهبرى طبيعى و مطلوب بورژوازى ايران) را وادار به عقب نشينى نموده و نمايندگان سياسى ديگرى را موقتا به بورژوازى تحميل کرده است. حضور سياسى سرمايه انحصارى نمى تواند و نبايد الزاما در پيکر و بدنه احزاب و جريانات فعال بورژوازى در شرايط موجود جستجو شود. نه حزب و نه ليبرالها نمايندگان اصيل منافع سرمايه انحصارى نيستند، بلکه ترکيبى موقت براى حفظ بورژوازى و سرمايه دارى ايران از دست اندازهاى انقلابند، ترکيبى که در يک جريان عقب نشينى به بورژوازى انحصارى تحميل مى گردد، ترکيبى که دقيقا به اين اعتبار که در دوره مبارزه ضد سلطنتى، خود را با استفاده از فقدان خط مشى روشن پرولترى در انقلاب ما، به انقلاب چسبانيده و لذا در شرايط انقلابى و بحرانى براى بورژوازى، و مادام که "انقلاب مى بايد با نام انقلاب سرکوب شود"، از کارآئى بيشترى نسبت به جريانات اصيل بورژوازى انحصارى برخوردار است. در مورد ليبرالها اين نکته جز به نقش تاريخى و کلاسيک آنها اشاره ندارد. اين نقش هميشگى بورژوازى ليبرال و مزور است، اما در باره حزب، بحث ما بر خصلت ابزارى آن تاکيد مى گذارد، خصلتى که به امپرياليسم امکان ميدهد تا افسار خرده بورژوازى را بدست گيرد و او را، به لطف حاکميت وسيع (و ديگر اينک کاملا رو به زوال) تفکر محافظه کار مذهبى بر صفوفش، به روياروئى با پرولتارياى انقلابى بکشاند. 97 ما خميره حزب جمهورى اسلامى و فلسفه وجودى آنرا اين خصلت ابزارى دانستيم و اصولا "حزب بودن" آنرا، بمعناى جريانى که بگونه کلاسيک در جريان دفاع از منافع يک قشر و يا طبقه معين شکل گرفته باشد، به طبقه معينى تکيه کند و برنامه اى براى تحقق اهداف و منافع اين طبقه پيشاروى خود بگذارد، مورد سوال قرار داديم. حزب جمهورى اسلامى را ترکيب درهم جوشى از مشکوک ترين محافل وابسته به امپرياليسم از يک سو، و محافل خرده بورژواى مذهبى از سوى ديگر، دانستيم که به اعتبار استفاده فعالش از حربه اسلام و نيز شخص خمينى، و توهم توده هاى وسيع زحمتکشان به اين آخرى، لااقل در ابتداى کار توانسته بود توده هاى متوهم تهيدستان شهرى را نيز بدنبال خود بکشاند و براى تحقق اهداف ارتجاعى خويش از آنان بهره گيرد. تبيين حزب جمهورى اسلامى به عنوان "حزبى که امپرياليسم که براى خرده بورژوازى تأسيس کرده است" مى تواند چکيده اغراق آميز اما گويائى از نظر ما در مورد اين جريان ارتجاعى باشد. به همين ترتيب مرز ميان ما و رفقائى که حزب جمهورى اسلامى را ارگان سياسى خرده بورژوازى (مرفه سنتى) ارزيابى مى کنند نيز روشن است. آنچه در ارزيابى تعلق و نقش طبقاتى اين حزب بايد بخصوص مد نظر باشد، اساسا نه ترکيب محافل و اجزاء تشکيل دهنده آن، بلکه سياستهاى حاکم بر آن است و ما کوشيديم تا مولفه هاى اصلى تطابق حرکت و عملکرد اين حزب را با منافع مقطعى سرمايه انحصارى در شرايط ويژه پس از قيام بشکافيم. کشيدن اقشار محافظه کار خرده بورژوازى بدنبال خود و تبديل آنها به عمله و اکره سياست امپرياليستى، فلسفه وجودى حزب است و هر ارزيابى که تعلق طبقاتى حزب را بر مبناى مشاهده ترکيب اعضاء و عناصر آن تبيين نمايد، ناگزير از در افتادن به مواضع انحرافى در قبال آن خواهد بود. 98 ٣) اين واقعيت که نه حزب مبلغ تئوکراسى و نه ليبرالهاى مبلغ دمکراسى نيم بند بورژوائى نمايندگان اصيل بورژوازى انحصارى نيستند، به اين معنا نيز هست که پروسه ظهور رهبرى واحد در صفوف بورژوازى، الزاما بمعناى سست شدن پايه هاى تئوکراسى و ليبراليسم هر دو (در نزد بورژوازى) است. اگر اين امواج انقلاب است که احزاب و نمايندگان دست دوم بورژوازى را به اريکه قدرت پرتاب کرده است، و اگر "سرکوب انقلاب بنام انقلاب" فلسفه صعود اينان بر مسند حاکميت است، آنگاه واضح است با هر قدم که اينان انقلاب را به عقب برانند، يک درجه مطلوبيت بقاء خود را در حاکميت، براى بورژوازى، کمرنگ تر نموده اند. اينها بنا به طبيعت خود احزاب و جرياناتى دلال و جاده صاف کن براى نمايندگان سياسى پايدار و اصيل بورژوازى اند، تنها وقتى در ايفاى نقش خود کاملا پيروز گشته اند که جاى خود را به ديگرى سپرده باشند، رفته باشند، و آنان که بايد بر اين راه کوفته و هموار تردد سرمايه را از سر گيرند، آمده باشند. 99 اين سرنوشت محتوم هر دلال و محلل است، دلالان نمى توانند خود يک سوى معامله باشند. اما اين نکته را بايد تذکر داد که ظهور نمايندگان سرمايه انحصارى الزاما بمعناى حذف فيزيکى تمام سياستمدارانى که امروز در اين ترکيب حاکميت نقش بازى مى کنند نيست. بختيار، مدنى، نزيه و امثالهم نمونه هاى بارز بورژوا - ليبرالهائى هستند که آشکارا به ارباب واقعى خود، بورژوازى انحصارى، پيوسته اند. کنار رفتن ليبراليسم به مثابه يک جريان سياسى، الزاما بمعناى کنار رفتن سياستمداران بورژوا - ليبرال نيست، همچنانکه "محبوبيت" اين سياستمداران، و بالاخص اتکاء بورژوازى به آنان، الزاما بمعناى پايگاه پيدا کردن ليبراليسم در درون بورژوازى نيست. اين نکته اى است که در بررسى سير قدرت يابى بورژوازى انحصارى در صفوف بورژوازى در همين رابطه در بررسى چند و چون تقويت جناح بنى صدر در طول جنگ، بايد مد نظر باشد. از سوى ديگر ظهور رهبرى واحد بورژوازى انحصارى نيز الزاما بمعناى "بازگشت" و بقدرت رسيدن اپوزيسيون امپرياليستى (مرکب از سلطنت طلبان مغلوب و بورژوا - ليبرالهاى دورانديش) و شخصيتهاى شناخته شده اش نيست. ما در بحث دو جناح کوشيده ايم تا با بررسى نيازهاى پايه اى سرمايه انحصارى، و به اين اعتبار بورژوازى بطور کلى، (يعنى نظم ضد انقلابى و نظم توليدى) خصوصيات بنيادى اين رهبرى واحد را مستقل از شعارها، اشکال جنينى و و شخصيتهاى کنونى اش بيرون بکشيم. جريان نماينده بورژوازى انحصارى، آن جريانى خواهد بود که به اين مسائل بنيادى از زاويه منافع و بر مبناى نيازها و برنامه هاى سرمايه انحصارى پاسخ گويد، صرفنظر از اينکه کدام جريانات، شخصيتها و عناصر فعال کنونى در ترکيب اين نيروى سياسى نقش فعالى برعهده گيرند. 100 گفتيم که سياست بورژوازى انحصارى در مقابل انقلاب ما در پايه اى ترين سطح تحقق دو پيش شرط اصلى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه را هدف خود قرار داده است: 101 اولا بورژوازى مى خواهد که چرخ انقلاب متوقف شود، دستاوردهاى دموکراتيک قيام بازگرفته شود و انقياد کامل طبقه کارگر و به تبع آن ساير زحمتکشان تحت استثمار، تحت حاکميت سرمايه مجددا تامين گردد، و اين بمعناى استقرار نظم ضد انقلابى در جامعه است، و ثانيا، بر مبناى اين خفقان احياء شده و مبتنى بر عواقب فلاکت بار بحران اقتصادى، نظم توليدى مناسب براى آغاز دوره جديد انباشت سرمايه در ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم و حوزه توليد فوق سود امپرياليستى برقرار گردد. 102 در بررسى دو جناح به اين نتيجه رسيديم که هيئت حاکمه کنونى، و ترکيب تشکيل دهنده آن، از مجموعه خصوصياتى که بتواند تلاش بورژوازى براى تحقق هر دو پيش شرط پايه اى را رهبرى و نمايندگى کند، برخوردار نيست. حزب، که در سرکوب انقلاب بنام انقلاب پيشقدم بوده است، بنا بر ماهيت و نقش خود، از نظر ايدئولوژيک و اقتصادى پاسخگوى نيازهاى درازمدت بورژوازى ايران نيست، و ليبرالها، که وظيفه تطهير مالکيت خصوصى و سرمايه و بازسازى ماشين دولتى در هم ريخته را بعهده گرفته اند، در اقتصاد از حيطه شعور و آرمان هاى سرمايه متوسط در بازار داخلى فراتر نمى روند، در سياست، اهميت شيوه هاى غير متعارف سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب را آنگونه که بايد درک نمى کنند، و در زمينه ايدئولوژيک نيز با تبليغ اتوپيسم ليبرالى خود به تشتت موجود در صفوف بورژوازى دامن مى زنند. اما اين هر دو، در ترکيب با يکديگر، بمثابه ابزارى موثر در شرايط پس از قيام در خدمت سياست امپرياليستى عمل کرده و مى کنند. زيرا اولا بورژوازى و سرمايه دارى را در مقابل تعرض انقلابى توده ها حفظ و حراست مى کنند و ثانيا زمينه هاى عينى و ذهنى لازم براى به ميدان آمدن نمايندگان سياسى مستقيم بورژوازى انحصارى را پرورش و رشد مى دهند. اين زمينه ها عموما در نتيجه فعاليت همسو و هم جهت هر دو جناح و بمثابه تحولات مورد توافق هر دو و يا در نتيجه برآيند تخاصماتشان، شکل مى گيرد. بعبارت ديگر چه آنجا که دو جناح برسر اعمال سياست هاى معين در توافق قرار دارند، و چه آنجا که بر سر مسائلى بجان هم مى افتند، بورژوازى انحصارى از قبل عملکردشان به دستاوردهاى عمومى و پايه اى دست ميابد. رئوس کلى اين تحولات ضد انقلابى و اين زمينه هاى عينى و ذهنى يک سنتز سياسى در درون بورژوازى و اعاده هژمونى سرمايه انحصارى در ميان نيروهاى سياسى طبقه را مى توان چنين خلاصه کرد:

103 ١) تطهير شدن و مشروعيت يافتن مالکيت و استثمار سرمايه دارى 104 انقلاب ايران عليرغم حاکميت و سلطه قوى ايدئولوژى بورژوائى و خرده بورژوائى بر آن، بى ترديد از همان ابتدا حامل خروش اعتراض آميز برعليه مالکيت بورژوائى و استثمار سرمايه دارى بود، خروشى که بازتاب واقعيات مناسبات اقتصادى جامعه و شرکت پرولتاريا بمثابه نيروى محرکه اصلى در سرنگونى رژيم سلطنت بود. هر چند بدليل عقب افتادگى ايدئولوژيک - سياسى - تشکيلاتى پرولتاريا و فقدان يک حزب استوار کمونيست، اين گرايش گنگ سوسياليستى نتوانست جز در قالب محدود و منحط "سوسياليسم" و مساوات طلبى خرده بورژوائى تجلى يابد، اما بهررو کارگران و زحمتکشان لااقل در اذهان خود در قالب آرمانها و شعارهاى گنگ "حق"، "برابرى" و "جامعه توحيدى و قسط"، "سرمايه از روز اول نبوده" و نظير آن، سرنوشت خونبارى براى سرمايه و "سرمايه دار" ترسيم مى کردند. (بسيار آموزنده خواهد بود اگر در فرصت مناسب به شيوه برخورد سران خرده بورژوازى جنبش ضد سلطنت از يک سو و کمونيستها از سوى ديگر، به اين "گرايش گنگ سوسياليستى" نظرى بيندازيم. آن روز که پدر "طالقانى ها" به کمک جوانان پرشور مجاهد با وعده قسط اسلامى، و توحيد و در اساس با وعده "نوعى" سوسياليسم کارگران را بزير پرچم خمينى مى فرستادند، بخش اعظم جنبش کمونيستى خود فعالانه پرولتاريا را از هر گونه تعدى - در عمل و در شعار هر دو - به "سرمايه و بورژوازى ملى" بر حذر مى داشت! بورژوازى نه فقط منافع خود بلکه گرايشات تاريخى پرولتاريا را نيز مى شناخت و با وعده هاى شبه سوسياليستى کارگران را بسوى خود مى کشاند، و بخش اعظم جنبش کمونيستى نه فقط منافع پرولتاريا که اهداف و شيوه هاى بورژوازى را نيز نمى شناخت و از ماهيت کريه کل بورژوازى پرده پوشى مى کرد. اين يک تراژدى تاريخى و هشدارى است به تمام کسانى که از لاقيدى تئوريک فضيلت مى سازند). 105 اما به هر حال زمينه هاى عينى و ذهنى تحقق اين آرمان "گنگ" سوسياليستى موجود نبود و رژيم کنونى اين رسالت تاريخى را برعهده گرفت تا در دفاع از سرمايه ورشکستگى سوسياليسم خرده بورژوائى را نيز به پرولتاريا اثبات کند. اولين شرط انسجام بورژوازى و نجات او از ورطه انقلاب در هم شکستن اين پيشروى بى شکل ايدئولوژيک پرولتاريا بود. مالکيت بورژوائى مى بايست از زير دست وبال پرولتارياى مشتاق مصادره، خلع يد و کنترل بيرون کشيده شود. سرمايه دارانى که در ماههاى اوليه پس از قيام نه فقط مال که جان خويش را هم در خطر يافته و گريخته بودند؛ مى بايست به سر کار و بارشان بازگردند؛ پرولتاريا مى بايست فکر اسائه ادب به ساحت مقدس سرمايه را از سر بيرون کند و به پشت دستگاه ها باز گردد. اوضاع مى بايست به حال "عادى" باز گردد، دو جناح هيئت حاکمه در اين زمينه توافق و تفاهم کامل و عملکرد متقابل و ارگانيکى داشتند. يکى (ليبرالها) تبرئه کل مالکيت بورژوائى را خواستار بود و آن ديگرى (خمينى و شرکاء) آنرا با کلاه شرعى "مالکيت مشروع و مشروط اسلامى" به توده ها حقنه مى کرد. اولى بازگشت و تبرئه تمامى "جنايتکاران توليد" را مطالبه مى کرد و اين دومى با تقديم يکى دو "مفسدفى الارض" بعنوان قربانى به پيشگاه "امت" راه را براى مابقى هموار مى نمود. 106 اعلام مشروعيت مالکيت بورژوائى و استثمار سرمايه دارى براى کسانى که معناى "مشت محکم کمونيسم" را مى دانستند طولى نکشيد و پذيرش آن براى پرولتاريا و تهيدستان شهر و روستا که از رهبرى فکرى کمونيستى محروم بودند، از آن کمتر. ملى شدن صنايع نيز شکل "تشکيلاتى" مناسب براى ايجاد کمترين اصطکاک را بدست داد، "هيچ مالکيتى مشروع تر از مالکيت دولت منبعث از جانب خدا و رسول و متکى به امت اسلامى نميتواند وجود داشته باشد". بورژوازى به همت رژيم جمهورى اسلامى و به لطف مناسبات الاکلنگى و جنگ زرگرى - تا آنجا که به بحث مالکيت مربوط ميشود - موجود در آن، بسرعت ارکان اقتصادى جامعه خويش را از حيطه تعرض مستقيم پرولتاريا بيرون کشيد. امروز آرمان گنگ "جامعه بى طبقه و قسط" به خواست واقعى کنترل کارگرى بر توليد و توزيع مبدل شده است: اين يک "عقب نشينى" از سوسياليسم مبهم خرده بورژوائى و يک پيشروى عملى در جهت استقلال ايدئولوژيک سياسى پرولتاريا است. با اين وجود بايد گفت که جمهورى اسلامى، ابتدائى ترين وظيفه خود را در حفظ بقاء و تحکيم حاکميت بورژوازى و در ايجاد زمينه لازم براى انسجام صفوف بورژوازى به رهبرى بورژوازى انحصارى را با جديت به پيش برده و توفيقات بسيارى نيز داشته است.

107 ٢) امحاء دستاوردهاى دمکراتيک قيام و تمکين کامل توده ها به بى حقوقى کامل سياسى 108 رژيم جمهورى اسلامى که سران آن اساسا براى پيشگيرى از قيام قهرآميز توده ها پا بميدان نهاده بودند، از ابتداى استقرار خود سرسختانه کوشيده است تا پرولتاريا و زحمتکشان انقلابى را قدم بقدم و سنگر به سنگر از دستاوردهاى دمکراتيک قيام باز پس براند. در شماره قبل گفتيم که چگونه استقرار نظم ضد انقلابى پيش شرط پايه اى هرگونه از سرگيرى پروسه "عادى" توليد و انباشت سرمايه در کشور است و نيز در متون مختلف تاکيد کرده ايم که چگونه از سوى ديگر تحولات بنيادى دمکراتيک در مناسبات سياسى از نقطه نظر پرولتارياى انقلابى نيز سوال و مساله محورى انقلاب حاضر است. از اين رو است که خصلت ضد انقلابى حکومت و جناحهاى آن و نقش موثر در تامين زمينه هاى تثبيت حاکميت بورژوازى به رهبرى بورژوازى انحصارى بايد قبل از هر چيز در عملکرد ضد دمکراتيک آنها جستجو شود. جناح هاى هيئت حاکمه در اين زمينه عملکردهاى متفاوت، اما بى شک مکملى داشته اند. 109 در حاليکه ليبرالها از همان ابتداى کار سراسيمه به وارسى و تعمير ماشين ضربه خورده و از کار افتاده دولت شتافتند، خمينى، حزب و شرکاء کوشيدند تا خلاء دستگاه سرکوب را با فتوا، ارعاب، تحميق و تهديد پر کنند. اعتصاب و تحصن و "مخالفت با دولت" غير شرعى و مستوجب عقوبت الهى اعلام شد، پروسه جايگزينى مردم مسلح با دار و دسته هاى سازمانيافته افراطيون دست راستى خرده بورژوا، هوادار رژيم، آغاز شد. فتواى خلع سلاح عمومى بلافاصله پس از قيام داده شد. هر جا که توده ها خود مستقيما در کار تشکيل ارگان هاى اعمال اراده مستقيم و از پايين بودند، با مقاومت و سپس با تعرض شديد حکومت مواجه شدند. پرولتاريا و زحمتکشان انقلابى بر مبناى توهمات خود انتخاب بنيادى را انجام داده بودند، آنها با پذيرش هژمونى تفکر سياست خرده بورژوائى، قدرت سياسى را اساسا در دست بورژوازى باقى گذاشته بودند، و اينک دومى جز محروم ساختن توده ها از هر نوع انتخاب دمکراتيک، جز بيرون راندن آنها از هر گونه عرصه فعاليت سياسى دور ساختن شان از هر گونه امکان اراده مستقيم و بالاخره جز تبديل آنها به ابزارى براى بازسازى حاکميتى که خود به زيرش کشيده بودند، هدف و شعارى نداشت. 110 رژيم جمهورى اسلامى نه تنها از برسميت شناختن هر گونه تحول دمکراتيک شانه خالى نمود، بلکه با اتکاء بر ارعاب و تحميق مذهبى توده ها آرمانهاى دمکراتيک آنان را بعنوان آرمانهاى "غربى" و "امپرياليستى" به سخره کشيد. برابرى زن و مرد را فحشاء، رفاه را زيربناى الاغ و آزادى بيان و اجتماعات را آزادى فساد و توطئه، نام نهاد، اختيارات غير قانونى شاه را قانونا به "ولى امر" سپرد. شکنجه غير قانونى را تحت عنوان "حد شرعى" قانونيت بخشيد. زنان و اقليت هاى مذهبى را رسما به اتباع درجه دوم کشور بدل کرد، و... اين تهاجم قرون وسطائى به مطالبات دمکراتيک توده ها حلقه هاى بسيار دارد. 111 بورژوازى، روى کاغذ، نه تنها عقب ننشست، بلکه کلا تا حد زيادى از انقلاب و انقلابيون طلبکار از آب درآمد، اما فراتر از روى کاغذ، در واقعيت، کارگران و زحمتکشان انقلابى به قيمت جانبازى ها و فداکارى هاى بسيار سنگرهاى دمکراتيک بسيارى را حفظ کردند و امروز، با اعتلاى سياسى نوين توده اى، دورنماى تسخير سنگرهاى جديدى را پيش روى خود دارند. بهر رو، اين پروسه، يعنى پروسه تهاجم رژيم و جناح هاى درونى اش به دستاوردهاى دمکراتيک انقلاب، بستر اساسى انسجام سياسى بورژوازى و بازگشت بورژوازى انحصارى به پيشاپيش صفوف ضد انقلاب در مقابل پرولتارياى انقلابى است. 112 حمله سبعانه به کردستان انقلابى، حقنه کردن قانون اساسى ضد دمکراتيک - ضدکارگرى جمهورى اسلامى به توده ها، تهاجم به دانشگاه ها و قلع و قمع دانشجويان کمونيست و انقلابى، نفى عملى آزادى بيان، اجتماعات و احزاب، اعتصاب و غيره، تشکيل دادگاه هاى قرون وسطائى براى محاکمه کمونيستها، انقلابيون دمکرات و زحمتکشان مبارز، تحميل مجلس فرمايشى مملو از دشمنان طبقه کارگر و دمکراسى به توده ها، و صدها خوش رقصى امپرياليستى ديگر، اينها آن قدم هاى عملى است که رژيم کنونى، به همت هر دو جناح راست افراطى و ليبرال خود، در خدمت باز به تخت نشانيدن بورژوازى انحصارى برداشته اند. 113 بورژوازى انحصارى ايران اگر بتواند صفوف پرولتارياى انقلابى را در هم شکند و جنبش دموکراتيک - انقلابى را سرکوب نمايد، بى شک در سازماندهى حاکميت سياسى و اقتصادى امپرياليسم از تمامى اين اشکال و اقدامات فراتر خواهد رفت. نه بى قانونى چاقوکشان و چماقداران رسمى و غيررسمى و نه قانون مجلس اسلامى، نه استبداد ولايت فقيه و تئوکراسى ارتجاعى و نه غمزه هاى مزورانه ليبرالى، هيچيک ابزار پايدار سلطه طبقاتى او را تشکيل نخواهند داد. او در پى احياى بهشت آريامهرى سرمايه در وجوه اشکالى است که با سرمايه دارى ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم در تطابق باشد. اما آنچه او به همه نوکران امروزى و موقت امپرياليسم، به حزب و ليبرالها هر دو، مديون خواهد بود، بى حقوقى کاملى است که اينها کوشيده اند به کارگران و زحمتکشان ايران تحميل کنند. 114

115 ٣) بازسازى دستگاه پايدار سرکوب دولتى، تطهير و بازسازى ارتش، پليس سياسى و دستگاه بوروکراتيک دولتى 116 اين نياز پايه اى بورژوازى ايران به رهبرى بورژوازى انحصارى براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه برمبناى استثمار امپرياليستى پرولتاريا است. هر دو جناح حکومت بر سر مبرم بودن اين مساله توافق دارند، آنچه مورد بحث و اختلاف نظر است اين است که اولا هم اکنون تا چه حد مى توان در سرکوب انقلاب بر اين ابزارها تکيه کرد. در شماره قبل اين نکته را بازکرديم، و واقع بينى حزب و اتوپيسم ليبرالها را در اين مورد توضيح داديم. و ثانيا، درجه تکيه ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى براين نهادهاى پايدار، در قياس با ابزار غير متعارف سرکوب، در شرايط کنونى، انعکاس مستقيمى در توازن قواى جناحهاى حکومتى خواهد يافت، و اين خود مانع همدلى کامل در درون رژيم جمهورى اسلامى بر سر سير و سرعتى است که پروسه تطهير و بازسازى دستگاه هاى در هم ريخته سرکوب متمرکز و متعارف مى بايد بخود بپذيرد. 117 اما به هر جهت کارنامه حضرات در اين زمينه سازى براى حاکميت بلامنازع بورژوازى انحصارى کاملا درخشان است. جنبش کمونيستى از ابتداى امر بر اين نقش ارتجاعى جمهورى اسلامى وقوف و تاکيد داشته و صرف نظر از سوسيال شوينيست هائى که با شروع جنگ چون صاحبنظران امور لجستيکى، اردنانس و استراتژى و تاکتيک نظامى، از قرار براى حفظ "استقلال" حکومت از کارشناسان خارجى و براى بالا بردن کارآئى ارتش جمهورى اسلامى، به موعظه خوانى پرداخته اند، نيروهاى مارکسيست انقلابى مدتها است اقدامات ننگين جمهورى اسلامى را در امر تطهير و بازسازى ارتش آمريکائى، تجديد سازمان ساواک تحت نام جديد و تثبيت منحط ترين اشکال بوروکراتيک و ضد دموکراتيک در دستگاه هاى دولتى، بعنوان يک سوژه تهييج و افشاگرى مورد استفاده قرار داده اند. لذا تصور مى کنيم اهميت اين مساله بعنوان يک زمينه بنيادى انسجام بورژوازى و تثبيت هژمونى سرمايه انحصارى در صفوف ضد انقلاب نيازى به تفصيل و تاکيد نداشته باشد. 118 ٤) وادار کردن توده ها به تمکين به سطح معيشت نازل و عواقب فلاکت بار بحران اقتصادى 119 در جزوه "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب، بهمن ٥٨" به تفصيل اهميت و مکان اين نکته را شکافتيم. ما در آنجا متذکر شديم که تحميل و عواقب و عوارض بحران اقتصادى بر دوش پرولتاريا و توده هاى زحمتکش، و از اين طريق پائين بردن ارزش نيروى کار در سطح جامعه، خود يکى از مجارى و پيش شرطهاى اصلى خروج نظام سرمايه دارى از بحران اقتصادى است. در جزوه فلاکت تاکيد کرديم که چگونه بورژوازى ايران جز با به تسليم کشانيدن پرولتاريا و ساير زحمتکشان در مقابل عوارض فلاکت بار بحران نخواهد توانست انباشت سرمايه را به شيوه مطلوب خويش از سرگيرد. اين وجه اقتصادى مساله است که به اندازه کافى تا کنون در باره آن سخن گفته ايم. 120 اما، عمق يابى بحران سرمايه دارى و تشديد فقر و فلاکت توده ها، در غياب آلترناتيو روشن پرولترى در قبال بحران و در فقدان مبارزات سازمانيافته توده اى در دفاع از، و ارتقاء سطح معيشت کارگران و زحمتکشان (امرى که بايد موکدا مورد توجه کمونيستها باشد)، از نظر سياسى به گرايشات محافظه کارانه در درون جنبش کارگرى و بويژه در بخشهاى عقب افتاده پرولتاريا دامن ميزند. دفاع از سطح معيشت پرولتاريا، شرط لازم سازماندهى هر مبارزه پيگير برعليه بورژوازى است. توده کارگر که وسيعا گرفتار طاعون بيکارى باشد، دائما در معرض اخراج باشد، سطح دستمزد واقعى اش تنزل يافته و زيست اقتصاديش در مخاطره افتاده باشد، و در مقابل همه اينها راه چاره اى نيابد ناگزير دچار گرايشات شديد راست روانه خواهد گشت. 121 "نظم" و نه "انقلاب" در چنين شرايطى در ميان کارگران جا باز مى کند، تشديد فلاکت و ناامنى اقتصادى توده هاى زحمتکش، بعلاوه زمينه عينى تشديد رقابت را در صفوف آنان بوجود مى آورد و رژيم جمهورى اسلامى، بمثابه ارتجاع مجسم بورژوائى، از ايجاد حداکثر نفاق و تفرقه در صفوف پرولتاريا و توده هاى زحمتکش کوتاهى نمى کند. تعصبات مذهبى، جنسيت، قوميت، سابقه کار، شاغل و بيکار بودن و غيره همه و همه در دست جمهورى اسلامى دستاويزى براى گسسته کردن صفوف جنبش کارگرى گشته است. تقويت گرايشات محافظه کارانه در توده ها محور تمامى تبليغات بورژوازى بر زمينه بحران اقتصادى است. اين آن تز واحدى است که "شورا پورا ماليده بايد کار کنى جانم" بنى صدر و اعوان و انصارش را، به "خلقيون خرمن آتش مى زنند و در توليد اخلال مى کنند" حزب، خمينى و دار و دسته اش پيوند ميدهد. 122 حکومت، به همت هر دو جناح، يک ثانيه از اين وظيفه طبقاتى خود، در تبديل بحران به زمينه تثبيت حاکميت اقتصادى و سياسى سرمايه، غافل نمانده است. خمينى و شرکاء با علم کردن "معنويت نه ماديت" و بورژوا - ليبرالها با تبليغ اين ادعاى ارتجاعى که انقلاب خود موجد بحران اقتصادى و فلاکت توده ها بوده است، به سطح معيشت ميليونها کارگر و زحمتکش يورش بردند. مقاومت توده ها، به رهبرى پرولتارياى صنعتى، در مقابل اين تهاجم، بستر اعتلاى سياسى نوين توده ها را در مقطع کنونى مى سازد. اين مبارزه همچنان ادامه دارد، اما تا هم اکنون هيئت حاکمه ارتجاعى نقش خود را در اين زمينه سازى براى امپرياليسم و بورژوازى انحصارى کاملا و بى هيچ ابهامى آشکار کرده است. 123 ٥) تطهير امپرياليسم و توجيه ارتباطات ديپلوماتيک، اقتصادى و نظام بورژوازى حاکم ايران با کشورهاى امپرياليستى 124 يکى از وجوه بارز انقلاب ما، خصلت آشکارا ضد امپرياليستى آن بوده است. امپرياليسم بطور اعم و امپرياليسم آمريکا بمثابه امپرياليسم مسلط براقتصاد و سياست ايران بطور اخص آماج اعتراض پرولتارياى انقلابى در ايران قرار گرفته است. تحريم فروش نفت به افريقاى جنوبى و اسرائيل از جانب کارگران مبارز صنعت نفت در ماه هاى پيش از قيام، بيانگر آگاهى پرولتارياى انقلابى ايران به ريشه ها و پايه هاى جهانى استثمار و اختناق در ايران بود. هر چند پرولتارياى ايران تا هم امروز نيز نتوانسته است پيوند ناگزير و بنيادى امپرياليسم و ديکتاتورى، و به اين اعتبار پيوند حياتى مبارزه ضد امپرياليستى و دموکراتيک را آنگونه که بايد وسيعا در يابد، اما بهررو جهتگيرى ضد امپرياليستى و بويژه ضد آمريکائى کارگران و زحمتکشان ايران، هر چند که به اعتبار حاکميت ذهنيت خرده بورژوائى بر جنبش توده اى جز در عرصه هاى حقوقى، ادارى و ديپلماتيک امکان بروز نمى يافت، در همين حد اعاده اوضاع پيش از انقلاب را براى بورژوازى زخم خورده ايران بسيار دشوار مى ساخت و مى سازد. حکومت کنونى و هر دو جناح ضد انقلابى آن کوشيده اند تا اين گرايش ضد امپرياليستى توده هاى کارگر و زحمتکش را از هر گونه محتواى عملى اقتصادى - طبقاتى تهى سازند. 125 حزب جمهورى اسلامى و آيت الله خمينى امپرياليسم را از واقعيتى مشخص، ملموس و قابل شناخت براى زحمتکشان، به موجودى ماوراء الطبيعه و افسانه اى، به جن و شيطانى که گويا تنها بعنوان آنتى تز اسلام موجوديت يافته است، تنزل داده اند. آنها مبارزه ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان انقلابى را از همان پيش از قيام سمبل هاى قدرت اقتصادى سرمايه انحصارى، بانکها و شرکتهاى توليدى و تجارتى متعلق به بورژوازى بزرگ و انحصارى، و مظهر سلطه سياسى امپرياليسم يعنى رژيم پليسى نظامى سلطنت را مورد تعرض قرار داده بود، به فرياد الله اکبر کشيدن از فراز بامها، تجمع در مقابل ساختمان سفارت آمريکا و تکرار طوطى وار ترجيع بندهاى مبتذل و تو خالى بلند گوهاى حزب کاهش دادند. رجزخوانى هاى توخالى و فرمايشى "ضد گروگانى" و "مرزبندى" با رمزى کلارک ها و ديگر کارگزاران ديپلوماسى امپرياليسم آمريکا، با هر قدم که سرمايه دارى انحصارى در عمل سنگرهاى اقتصادى و سياسى از کف رفته را باز پس گرفت و استثمار و اختناق شدت مى يافت، "رساتر" و مکررتر مى گشت. 126 "آمريکا شيطان بزرگ است و هرگز بشر با شياطين جز با اوراد و جز با توسل به جادوگر قبيله و رمال و پيش نماز محله به مقابله برنخاسته است". اين روح امپرياليستى مبارزه به اصطلاح ضد امپرياليستى حزب جمهورى اسلامى، خمينى و شرکاء بوده است. از سوى ديگر ليبرالها که بند بودن سرشان به آخور امپرياليسم هر روز در نزد توده ها عيان تر مى گشت، از اين نقد مبتذل خرده بورژوائى از امپرياليسم بهانه و دستمايه اى مى ساختند تا وابستگى تام و تمام خود را به امپرياليسم و سرسپردگى شان را به نوسازى بهشت امنيت انحصارات امپرياليستى و استثمار سرمايه دارى در کشور تحت سلطه، تحت عنوان "ضرورت خروج از انزواى سياسى"، "واقع بينى اقتصادى" و قس عليهذا به توده ها حقنه کنند. در پايان دو سال اينان گامهاى متعددى در اين جهت برداشتند، قدرتهاى امپرياليستى را خوب و بد کرده اند، اتحاد بنيادى شان را با امپرياليسم در مبارزه با "کمونيسم بين الملل" آشکارا اعلام نموده اند، بر سر امپرياليسم آمريکا آب توبه ريخته و به او در صورت استغفار قول رستگارى داده اند. اينان تمام کوشش خود را بکار بردند تا بعد از شاه نوبت آمريکا نشود و اين از نقطه نظر بورژوازى انحصارى يک گام بسيار بلند به "جلو" است.

127 ٦) سرکوب مستمر جنبش کمونيستى و جذب و جلب دموکراسى خرده بورژوائى به زير پرچم ليبراليسم 128 در ذهن خوشبين بسيارى از کارگران انقلابى و مبارزين کمونيست، قيام بهمن طليعه استقرار دولتى "ملى و مترقى" به رهبرى بورژوازى ليبرال و خرده بورژوازى بود، دولتى که گويا ميرفت تا ضامن آزادى هاى سياسى باشد. آنچنان آزاديهائى که طى آن پرولتاريا و نيروهاى سياسى او فرصت مى يافتند تا اهداف خود را به روشنى تعريف کنند، متشکل شوند و بر متن فعاليت گسترده و آزادانه تبليغى، ترويجى و سازماندهى، سنگر مبارزه براى سوسياليسم را مستحکم سازند. واقعيات، همانگونه که ما از همان ابتدا هشدار داده بوديم، اين گونه توهمات را نقش بر آب کرد. ممانعت از بسط دامنه قيام و تلاش در باز پس گرفتن دستاوردهاى دموکراتيک آن اولين هدف و وظيفه حاکمين کنونى بوده و در اين ميان سرکوب جنبش جوان کمونيستى، جنبشى که رشد و اعتلاى آن تنها شاخص و ملاک حرکت بسوى سوسياليسم است، جنبشى که گرچه افتان و خيزان اما با شور و فعاليت مستمر براى بسط دستاوردهاى انقلاب مى جنگيد، اولين و مبرمترين نياز سرمايه و امپرياليسم بود. ممانعت از گسترش فعاليت علنى و وسيع جنبش کمونيستى با ممانعت از بسط دامنه انقلاب مترادف است و رژيم کنونى در اين زمينه نيز نقش خويش را در خدمت سرمايه و امپرياليسم و در فرصت خريدن براى بورژوازى انحصارى براى تجديد قواى سياسى - نظامى با پيگيرى کامل ايفاء نموده است اين از توافقات مقدس هردو جناح حکومت است. 129 در همين رابطه، نيروهاى خرده بورژوا - دموکرات، که در هراس از تضييقات رژيم از نزديکى علنى و عملى با جنبش کمونيستى مى هراسند، بنابر ماهيت متزلزل خود ناگزير بتدريج بزير پرچم ليبراليسم بورژوائى کشيده شده و خنثى مى گردند. سرکوب دائم جنبش کمونيستى و خنثى کردن دموکراتيسم خرده بورژوائى، چيزى جز تلاش در ايجاد پيش شرطهاى ذهنى پاسيفيسم در توده ها نيست، پاسيفيسمى که بورژوازى بدان اميد بسته است تا قابليت عکس العمل انقلابى در مقابل تهاجم نهائى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى به رهبرى بورژوازى انحصارى را از زحمتکشان سلب کند. 130 شکل گرفتن و تحقق قدم بقدم اين تحولات ضد انقلابى معناى عملى آن پروسه اى است که بورژوازى انحصارى را از پهلو به تثبيت قدرت نزديک مى سازد. پس واضح است وقتى ما از سنتز در درون بورژوازى سخن مى گوييم از يک فعل و انفعالات خلع الساعه و از يک شعبده بازى تاريخى سياسى سخن نمى گوئيم. زمينه هاى عينى و ذهنى اصلى انسجام و وحدت بورژوازى بزير پرچم نيروهاى سياسى واقعى و پايدار بورژوازى انحصارى همين تحولات بنيادى است که هم امروز، و از پيش از قيام تا کنون، به همت خمينى، حزبيون، ليبرالها و اقمار رنگارنگشان در جريان شکل گيرى اند. عملکرد رژيم جمهورى اسلامى و مناسبات متقابل دو جناح آن، کاتاليزور ظهور شرايطى است که بورژوازى انحصارى قادر باشد در آن ضربه نهائى را به انقلاب وارد آورد. شرايطى که با تحقق خود رژيم جمهورى و جناح هاى آنرا از نظر بورژوازى و امپرياليسم اساسا مختومه و غير ضرورى اعلام خواهد کرد. 131 اگر زمينه هاى فوق بوجود آيد، اگر اين تحولات ضد انقلابى متحقق شوند، اگر توده ها در زير بار فلاکت، در غياب آلترناتيو روشن پرولترى و در زير بمباران تبليغات ليبرالى به ورطه پاسيفيسم در غلطند، اگر ارتش آريامهرى "ملى" و "مکتبى" شده، سازمان يافته آماده عمل باشد، اگر ساواک جديد تور خود را براى شکار وسيع انقلابيون تدارک ديده باشد، اگر بوروکراسى عريض و طويل بورژوازى شريانهاى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى زندگى توده ها را در چنگال خود گرفته باشد، و... آنگاه صحنه براى پرده آخر نمايش ضد انقلاب، براى استقرار ديکتاتورى بورژوازى انحصارى آماده خواهد بود. ديکتاتورى اى که نه ليبرال است و نه دل خوشى از آخوند و تئوکراسى دارد، ديکتاتورى اى که اشتغال، مسکن، آب و برق، و پيشگيرى و درمان بيمارى هاى ابتدائى را وعده ميدهد، ديکتاتورى اى که به "عظمت ايران"، "مدرنيسم" و "نظم" سوگند خواهد خورد، ديکتاتورى اى که "هرج و مرج" را محکوم و باج گيرى و سرکوب متمرکز و با حساب و کتاب را طلب خواهد کرد، و خلاصه ديکتاتورى اى که روح مجسم ارتجاع آريامهرى در پيکر يک جمهورى - البته غير اسلامى - خواهد بود. 132 اين فرداى بورژوازى و ضد انقلاب است که امروز در دل اين تحولات ضد انقلابى شکل مى گيرد، و پرولتارياى انقلابى، که بخواهد با امروز و فرداى بورژوازى هر دو به مقابله برخيزد، ناگزير بايد در وراى جدال دو جناح که دورنماى تضعيف اين حکومت را ببار مى آورد، رشد زمينه هاى آن حکومت را نيز بشناسد و از آن ممانعت کند، با اين حکومت بجنگد، بى آنکه به حمايت از آن حکومت سقوط کند. مشى تاکتيکى پرولتاريا بايد بر چنان پايه هائى متکى باشد که با امروز و فرداى بورژوازى هر دو بجنگد، حکومت کنونى اش را به عقب براند و تضعيف کند، بى آنکه زمينه را براى حکومت آتى اش مساعد کرده باشد. 133 اينجا ديگر بحث به تقابل پرولتاريا با دو جناح در هيئت حاکمه کنونى منحصر نمى شود، اينجا بحث بر سر مواجهه پرولتاريا با پروسه شکل گيرى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى است. بحث بر سر برخورد پرولتاريا به سير ديالکتيکى تکامل اردوگاه ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى است سيرى که خود در جهت نفى اوضاع و احوال کنونى اردوگاه ضد انقلاب و فراهم آوردن اوضاع و احوال و اشکال مساعدترى براى بورژوازى پيش ميرود، واگر پرولتارياى انقلابى بخواهد - و ميخواهد - اوضاع و احوال کنونى ضد انقلاب را به شيوه خاص خود در خدمت اهداف انقلابى خود نفى کند، مى بايد قبل از هر چيز، حساب خود را با اين سير تکامل نيز تسويه کند و هم با ابقاء و هم با نفى بورژوائى حکومت کنونى مرزبندى روشنى داشته باشد. ضرورت صف مستقل پرولتاريا و آلترناتيو مستقل پرولترى هرگز اهميت حياتى خود را اينچنين بوضوح بارز نساخته و به ثبوت نرسانيده است. و اين تمام آن چيزى است که ما از تحليل و بحث "دوجناح" آموخته ايم و بروشنى در پلاتفرمهاى خود در مورد کودتا و جنگ منعکس کرده ايم. 134 ما به اردوگاه ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى بمثابه پديده اى درحال تکوين و تکامل مى نگريم و لذا ضد انقلاب را در چهارچوب اجتماعى و سياسى متحولى در نظر مى گيريم؛ در بررسى نيروهاى ضد انقلاب به تحليل آن مجموعه شرايط عينى و ذهنى اى نظر داريم که از يک سو دال بر تغيير توازن قواى اردوگاه ضد انقلاب در قبال انقلاب است و از سوى ديگر زمينه را براى شکل گيرى نهائى رهبرى سياسى بورژوازى فراهم مى آورد. سير تکامل ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى، سير از کف رفتن دستاوردهاى قيام است، سير عقب نشينى توده ها از مطالبات انقلابى شان است، سير نزديک شدن بورژوازى به استقرار دو گونه نظم بنيادى ارتجاعى، نظم سياسى ضد انقلابى و نظم توليدى کاپيتاليستى است. ضد انقلاب را صرفا در احزاب و نيروها و عناصر ضد انقلابى ديدن و با اين پديده ها مرزبندى کردن کافى نخواهد بود، چرا که چنين کوتاه بينى اى جنبش کمونيستى را از درک آن تحولات سياسى و اقتصادى معين که حاکى از پيشروى عمومى بورژوازى است، تحولاتى که تکامل ضدانقلاب و دستيابى بورژوازى به شکل نهائى رهبرى سياسى اش منوط به آن است، باز ميدارد. 135 اگر ما بتوانيم انقلاب و تکامل آنرا اثباتا تعريف کنيم، اگر تصوير روشنى از آنچه پرولتاريا پيشروى و پيروزى انقلاب مينامد داشته باشيم، آنگاه ملاک بسيار دقيقى براى ارزيابى کليه جناح هاى ضد انقلاب، اعم از سابق و مغلوب و فعلى و آتى، مذهبى و ليبرال و قس عليهذا، و سهم هر يک در پيشبرد سياست امپرياليستى، خواهيم داشت، چرا که بورژوازى را در روياروئى اش با پرولتاريا و در تهاجمش به سنگرهاى تعريف شده و مشخص انقلاب، تشخيص ميدهيم و هرگز حتى براى يک لحظه بوق و کرناى "سفارت گيرى" اين شيون و زارى "آزادى طلبى" آن يکى، "استقلال سياسى" اين و "دفاع از ميهن" آن يکى، از اتخاذ موضع صريح و روشن پرولترى در دفاع از انقلاب و بسط و دامنه آن بازمان نخواهد داشت، و از ظهور اشکال جديد رهبرى سياسى در بورژوازى، شگردهاى جديد در عوامفريبى و جانماز آب کشيدن هاى غير منتظره "ضد امپرياليستى و آزاديخواهانه"، جا نخواهيم خورد و تاکتيکهاى خود را متناسب با فصول تغيير نخواهيم داد. (به اين مساله باز مى گرديم) 136 پلاتفرم هاى ما در قبال کودتا و جنگ بروشنى اين درک پايه اى و اين تز محورى بحث "دو جناح" را منعکس مى کند. ما به اردوگاه ضد انقلاب بمثابه پديده اى در حال تکوين و تکامل، و نه صرفا بعنوان احزاب و نيروهاى شکل گرفته، مى نگريم و لذا در پلاتفرم کودتا هم در مقابل کودتا و هم در مقابل ضد کودتا هر دو هشدار مى دهيم و پرولتارياى انقلابى را به احتراز از حمايت از حکومت کنونى از يک سو و مقابله قاطع با کودتا متکى بر صف انقلابى ضد کودتا از سوى ديگر، فرا مى خوانيم. کودتا، چه به پيروزى جناح ديگرى از نيروهاى سياسى بورژوازى منجر شود و چه توسط نيروهاى موجود او سرکوب گردد، بيانگر تکاملى در اردوگاه ضد انقلاب و مخاطراتى براى سنگرهاى معين انقلاب - دستاوردهاى دموکراتيک قيام - است، و الا عمده و غير عمده کردن متافيزيکى و اختيارى "ضد انقلاب مغلوب" و جمهورى اسلامى، چيزى بر دانش تاکتيکى پرولتاريا نمى افزايد. در پلاتفرم جنگ همچنان تاکيد کرديم که جنگ ايران و عراق تسهيل کننده تحولاتى است که در خدمت سرکوب انقلاب ايران و بسط هژمونى بورژوازى انحصارى در ايران و منطقه قرار دارد و لذا خواهان آن شديم که پرولتارياى انقلابى در مقابل جنگ سرمايه داران و شرايط و عاقب سياسى و اقتصادى آن به دفاع از انقلاب خويش برخيزد. مقايسه موضع ما در قبال جنگ با دو موضعگيرى اصلى جنبش م . ل، آنارکوپاسيفيسم و سوسيال شوينيسم، مى تواند اهميت ويژه برخورد ما را به سير تکوين اردوگاه ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى روشن کند. 137 آنارکو پاسيفيست ها ضد انقلاب بورژوائى را فقط و فقط در قالب هيئت حاکمه موجود و جناح هاى دوگانه آن مجسم مى کنند، و در تلاش يراى اتخاذ موضعى "مستقل" حداکثر توفيق مى يابند تا با اين هر دو جناح مرزبندى نمايند. آنها زمينه هاى رشد رهبرى مطلوب بورژوازى و انسجام صفوف آن را در بطن شرايط موجود نمى بينند و با شروع جنگ، سرنگونى (نفى) حکومت بورژوازى را در دستور بلافاصله پرولتارياى انقلابى قرار مى دهند. آنها اين واقعيت را نمى بينند که پرولتاريا در خواست سرنگونى حکومت کنونى بورژوازى تنها نيست، بلکه بورژوازى انحصارى نيز در تحليل نهائى خواهان نفى اين حکومت و تکامل آن در اشکال نوين است. از اينرو آنها قادر به درک و تفکيک آن دو مجموعه شرايط عينى و ذهنى متفاوت که زمينه را براى سرنگونى انقلابى حکومت و يا سرنگونى ضد انقلابى آن فراهم مى کند نيستند. 138 آنارشيسم تمامى شر را در دولت خلاصه مى کند و خواهان بزير کشيدن آن است و اگر جنگ اين امکان را فراهم مى آورد، بى تأمل در شيپور سرنگونى (جنگ داخلى بمثابه تاکتيک) مى دمد. آنارشيست ها اين را درک نمى کنند که جنگ از چه زاويه اى، و با بوجود آوردن کدام مجموعه شرايط عينى و ذهنى معين، پايه هاى دولت موجود بورژوازى را سست مى کند. پرولتاريا و يا بورژوازى انحصارى، کدام يک در اثر تحولات ناشى از جنگ بقدرت سياسى نزديکتر مى گردند و چه بايد کرد تا پرولتاريا بر متن جنگ در مبارزه طبقاتى و انقلاب پيشروى کند؟ اين سوال نزد آنارشيست ها حتى پرسيده نمى شود. آنها اين را درک نمى کنند که اگر سرنگونى حکومت کنونى به استقرار آلترناتيو انقلابى - دموکراتيک پرولتاريا منجر نشود، به انسجام ضد انقلاب تحت رهبرى بورژوازى انحصارى خواهد انجاميد، و از اينرو قيام (جنگ داخلى و...) را جدا از ميزان آمادگى پرولتارياى انقلابى، جدا از ضرورت ارائه آلترناتيو مستقل پرولترى، جدا از برنامه پرولتاريا در انقلاب حاضر و جدا از ضرورت آمادگى تشکيلاتى پرولتاريا (مساله حزب) که شرط لازم يک قيام پيروزمند به رهبرى پرولتاريا است، در دستور توده ها على العموم قرار مى دهند. حتى تصور اينکه قيام بى شکل توده ها، در صورت فقدان آلترناتيو و رهبرى پرولتاريا، مى تواند ابزار بسيار مساعدى در دست بورژوازى انحصارى براى تحکيم رهبرى خويش در صفوف بورژوازى و استقرار حکومت مطلوب امپرياليسم باشد به ذهن آنارکو - پاسيفيست ها هم خطور نمى کند. آنها نه تحولات اجتماعى - اقتصادى و سياسى مطلوب پرولتاريا (ضرورى براى بسط انقلاب) را مى شناسند و نه به تحولات مطلوب بورژوازى (پيش شرطهاى سرکوب انقلاب) مى انديشند. ضد انقلاب براى آنها در جريانات سياسى و "دم و دستگاه" حکومتى بورژوازى خلاصه مى شود، درهم کوبيدن قهرآميز اين "دم و دستگاه" هميشه و همه جا هم استراتژى و هم تاکتيک آنارشيسم است . 139 بحث "دوجناح" مشخصا مفهوم "نزديک شدن پرولتاريا از پهلو" را در شرايط حاضر برجسته مى کند. اين اولا مستلزم دفاع از، و بسط، آن دستاوردهاى اقتصادى و سياسى معينى است که به پرولتاريا آزادى عمل و فرصت لازم براى گردآورى و بسيج قوا و زمينه سازى يک قيام پيروزمند سازمان يافته را ميدهد، و ثانيا به همين اعتبار، باز پس گرفته شدن اين دستاوردها توسط بورژوازى و نزديک شدن بورژوازى انحصارى و تثبيت هژمونى اش در اردوگاه ضد انقلاب و در تحليل نهائى حکومت را مانع مى گردد. "دفاع از انقلاب در مقابل جنگ سرمايه داران" آن شعار مشخصى است که اين هر دو وجه موضع پرولتاريا را منعکس مى کند. 140 اما سوسيال شوينيست ها "و بويژه رزمندگان قبل از انتقاد از خود" بگونه اى ديگر از وجود يک سير ديالکتيکى تکامل در اردوگاه ضد انقلاب غفلت مى کنند. سازمان رزمندگان قطبى جديد (و بى شک واقعى) را در رقابتهاى سياسى درون بورژوازى وارد مى کند: "ضد انقلاب مغلوب"، و مى کوشد تا احتمال تحول و تغيير در شکل حکومتى ضد انقلاب را، بصورت احتمال بقدرت رسيدن ضد انقلاب مغلوب که در خارج مرزهاى ايران سازمان مى يابد، مد نظر داشته باشد. اينجا آنچه رزمندگان را بورطه اپورتونيسم در مى غلطاند، و رزمندگان خود آنرا بصورت عمده ديدن "خطر ضد انقلاب مغلوب" فرموله مى کند، برخورد مکانيکى به اردوگاه ضد انقلاب است. 141 رزمندگان در تلاش خود براى فراتر رفتن از اوضاع و احوال کنونى حاکميت و فرانگرى از رقابتهاى "دو جناح موجود"، حداکثر قادر مى شود يک قطب موجود و حى و حاضر ديگر به عرصه رقابت معرفى کند. رزمنگان مکانيک "رقابت دو قطبى" را به يک مثلث رقابت تبديل ميکند: دو جناح در داخل کشور و در حکومت و ضد انقلاب مغلوب در خارج آن، و آتيه بورژوازى ممکن است بقدرت رسيدن اين نيرو و يا پديده سوم باشد. اينجا سير تکامل بورژوازى، زمينه هاى اقتصادى و سياسى رشد يک سنتز سياسى نيست که مد نظر است، بلکه امکان جايگزينى نيروهاى سياسى با يکديگر است. اين يک برخورد متافيزيکى و مکانيکى با اردوگاه ضد انقلاب است که سرنوشت آنرا صرفا در چهارچوب برخورد متقابل، رقابت و زور آزمائى عناصر، محافل و نيروهاى بالفعل و حى و حاضر بورژوازى بررسى مى کند. چنين نقطه عزيمتى، در هنگام بروز جنگ ايران و عراق راهى جز به سوسيال شوينيسم نمى برد. اگر جنگ احتمال بقدرت رسيدن (و يا لااقل پا گرفتن) ضد انقلاب مغلوب را، که از خارج مرزها هجوم مى آورد، تشديد مى کند، و اگر اين نيروى سوم مى بايد از آنسوى مرزها، با هواپيما و تانک و توپ و نفربر وارد کشور شود و به يارى بورژوازى بشتابد، آنگاه "مرزبندى" با آن، "ممانعت" از ظهور و استقرار آن، نمى تواند وظيفه اى جز صف بندى جغرافيائى - نظامى و در مقابل آنرا در دستور پرولتاريا قرار دهد. اين يک جايگزينى فيزيکى در اردوگاه بورژوازى است که مى بايد با يک مقابله فيزيکى از جانب پرولتاريا پاسخ گفته شود. رزمندگان بى شک از يک نيت خير سوسياليستى آغاز مى کند، اما تحليل متافيزيکى، يعنى اتکاء بر متدولوژى بورژوائى در تحليل، از او يک دفاع طلب مى سازد. صف مستقل رزمندگان در جبهه لاجرم مفهومى جز استقلال جغرافيائى - نظامى صف او از ديگر دسته بندى هاى مدافعين مرزها نمى تواند بيابد و رزمندگان به گردان مستقلى از ارتش جمهورى اسلامى بدل مى شود. 142 اما ما در بحث "دو جناح" از يک سنتز سياسى در صفوف بورژوازى، بمعناى دقيق کلمه سنتز، سخن ميگوئيم. جنگ، يک پروسه و يک سنتز را تسريع و تسهيل مى کند، و اين پروسه بصورت تحولات اقتصادى و سياسى و ايدئولوژيک معين، بصورت تغييراتى در موقعيت و توازن نيروهاى طبقات، رخ مى دهد. بحث بر سر عمده بودن خطر اين يا آن جناح بورژوازى، ارتجاعى و ارتجاعى تر بودن اين يا آن حزب سياسى بورژوازى نيست، بحث بر سر تحولات ارتجاعى است که همه نيروهاى بورژوازى در شکل دادن به آن سهيم اند، فعالانه بران آن تلاش مى کنند و هر يک در مقطعى پيشاپيش صفوف طبقه در اين امر قرار مى گيرند. تحولاتى که اگر پرولتاريا آگاهانه و قاطعانه در مقابل آن نايستد و سير آنرا معکوس نکند، آنگاه بورژوازى انحصارى بقدرت خواهد خزيد و کسانى که امروز برحسب شناخت خود از شخصيت ها و جناح هاى سياسى موجود بورژوازى تعيين موضع مى کنند، آنروز بى شک از انعطاف پذيرى و تغيير موضع احزاب و سياستمداران کنونى بورژوازى و قابليت اين طبقه در رو کردن احزاب و سياستمداران کاملا نوظهور، که امروز در مثلث و مربع رقابت جائى ندارند در شگفت خواهند ماند. 143 پرولتارياى انقلابى براى حفظ و بسط دستاوردهاى انقلاب و بمنظور بسيج نيروهاى خويش براى يک قيام پيروزمند، چه در شرايط جنگ ايران و عراق و چه در شرايط ديگر، بايد بتواند در مقابل رشد ضد انقلاب بمثابه يک کليت بايستد، و به اين منظور بايد مقدم بر تحليل نيروهاى ضد انقلاب، اوضاع ضد انقلابى را بشناسد و با آن مرزبندى کند و اين جز با تعريف دقيق انقلاب و اهداف مستقل پرولتاريا در آن، امکان پذير نيست. از اين رو در برخورد به مساله جنگ، ما پرولتارياى انقلابى را با آرايشى سياسى در مقابل جنگ و نه آرايش نظامى در مقابل قشون عراق، فرا خوانديم. اينجا، و مادام که مبارزه براى بسيج نيروهاى طبقه و ارائه آلترناتيو انقلابى پرولتاريا و بر اين مبنى دست زدن به يک قيام پيروزمند به نتايج لازم نرسيده است، بايد سنگرهاى کنونى را حفظ کرد و گسترش داد و در همين حال مانع آن تحولاتى شد که زمينه استقرار ديکتاتورى مستقيم بورژوازى انحصارى را فراهم مى آورد. و اين ممانعت جز دفاع از دستاوردهاى انقلاب در مقابل راه هائى که جنگ براى باز پس گرفتن آنها توسط بورژوازى مى گشايد، و بسط اين دستاوردها بر مبناى شرايطى که جنگ بنفع پرولتاريا ببار مى آورد، راهى نمى شناسد.

144 و بالاخره، به اين مساله مى رسيم که بحث ما چه استنتاجات عملى عامى در قبال اردوگاه ضد انقلاب بطور اعم، و رژيم جمهورى اسلامى بطور اخص، بدست مى دهد. 145 بحث ما قبل از هر چيز اين را روشن مى کند که در قبال حاکميت و دو جناح متشکله آن "چه نبايد کرد". پرولتارياى انقلابى به هيچ رو نبايد در تخاصنات داخلى حکومت کفه ترازو را به نفع يکى از طرفين، به نفع يکى از دو جريان بورژوا - امپرياليستى حاکم سنگين تر کند. جدول بندى ضد انقلاب، تقسيم آن به خوب و بد و بدتر و ارتجاعى و ارتجاعى تر(!) کار کسانى است که بوئى از مارکسيسم نبرده اند، کار کسانى است که از "سياست" و مبارزه سياسى "پلتيک زدن" و توطئه گرى را مى فهمند. کمونيستها وظيفه دارند جايگاه متفاوت هر يک از دو جناح در پيشبرد سياست ضد انقلابى بورژوازى، و بخصوص جايگاه تخاصماتشان را در حفظ، و تداوم و تکامل بخشيدن، به حاکميت سرمايه و امپرياليسم در ايران به توده هاى وسيع کارگر و زحمتکش توضيح دهند، و در اين ميان همين تخاصمات و جدال هاى درونى بهترين مصالح را براى افشاگرى از ماهيت و اهداف ضد کارگرى و ضد انقلابى حزبيون، ليبرالها و خمينى، که عليرغم گرايش آشکارش به دفاع از حزب عملا چسبندگى درونى حاکميت را تامين مى کند، فراهم مى آورد. 146 اما همانطور که گفتيم، صرف مرزبندى با هر دو جناح حاکميت براى تعيين موضع در قبال کل بورژوازى کافى نيست. جنبش کمونيستى همچنين وظيفه دارد نقد بورژوائى از حاکميت، نقدى که عمدتا بر رد تئوکراسى از يکسو و انتقاد از سست عنصرى ليبراليسم در اعاده نظم از سوى ديگر تکيه مى کند، را نيز در انظار توده هاى کارگر و زحمتکش رسوا و طرد کند. افشاگرى از اپوزيسيون امپرياليستى، مرکب از ضد انقلاب مغلوب و ليبرالهاى سابق، تنها حالت خاص آن افشاگرى است که مورد نظر ما است. از يکسو عملکرد هيئت حاکمه کنونى بر نفرت توده ها از "آخونديسم" و به گرايش آنها به مطالبه دولت غيرمذهبى دامن ميزند. و از سوى ديگر فشار بحران اقتصادى بر دوش توده ها، فقدان آلترناتيو انقلابى و اشاعه نقد ليبرالى از حزب ولايت فقيه، کارگران و زحمتکشان را به رضا دادن به قانونيت و نظم توليدى کاپيتاليستى، شرايطى که در آن "لااقل اوضاع معيشتى سروسامانى يابد، از دامنه بيکارى کاسته شود و در اقتصاد و سياست حساب و کتابى در کار باشد"، سوق مى دهد. کوتاه شدن دست آخوندها از حکومت و اقتصاد، حاکميت قانون بورژوائى و رتق و فتق اقتصاد در هم شکسته، اين پلاتفرم بورژوازى انحصارى است. اين فراخوانى است که بورژوازى انحصارى براى اعاده از اوضاع پيش از انقلاب، براى تسليم کامل انقلاب به ضد انقلاب در سطح جامعه طرح مى کند. 147 اگر بخش نه چندان کوچکى از زحمتکشان حوصله شنيدن اين فراخوان را دارند، اين را بورژوازى انحصارى مديون رژيم جمهورى اسلامى و سياست "سرکوب انقلاب بنام انقلاب" اوست، لذا کمونيستها بايد هوشيارانه، و در کنار طرح نقد پرولترى از حاکميت کنونى، اين پلاتفرم "انتقادى" بورژوازى انحصارى و جرياناتى که در هر مقطع مبلغ آنند را نيز رسوا کنند. کمونيستها خواهان جدائى کامل مذهب از دولت اند، کمونيستها خواهان بهبود اوضاع معيشت توده هاى زحمتکش اند، اينها اجزائى - و فقط اجزائى - از مطالبات حداقل ما هستند، اما اين واقعيت نبايد مانع آن شود که چهره کريه بورژوازى انحصارى را که مى کوشد اين خواستهاى برحق توده ها را دستاويزى براى تبرئه ديکتاتورى ضربه خورده و نمايندگان سياسى رسوا شده خود و ارائه مجدد رژيم خويش بمثابه يک "آلترناتيو"، بسازد نشناسيم و رسوا نکنيم. از اينرو ما معتقديم که نيروهائى که امروز صرف نارضايتى توده ها از حکومت کنونى و نه درجه رضايت آنها از برنامه کمونيستها را، ملاک منحصر بفرد تبيين روند انقلاب قرار مى دهند، و بسط نارضايتى را - امرى که شرط لازم اعتلاى نوين انقلاب است - شرط لازم و کافى بر آن قلمداد مى کنند، از تحليل مشخص از شرايط مشخص طفره رفته و به نقش و اهميت پراتيک انقلابى کمونيستى در تبديل برآمد سياسى نوين توده اى به يک اعتلاى انقلابى کم بهاء مى دهند. اين تبعيت ا ز حرکت اعتراضى خود بخودى و اين دل بستن غير انتقادى به آن، تمام آن چيزى است که مى تواند سير وقايع را دقيقا برخلاف آنچه انتظار ميرود، در جهت تثبيت و انسجام و حاکميت سرمايه انحصارى تغيير دهد. 148 بنابراين اولين استنتاج عملى ما از بحث "دوجناح" اين است: حاکميت کنونى (حزب و جريان ليبرالى) و حاکميت آلترناتيو بورژوازى انحصارى، هر دو را بايد در نزد توده ها بى اعتبار کنيم و در مقابل آن آلترناتيو پرولترى را قرار دهيم. افشاگرى از حاکميت کنونى، هر قدم هم که پيگيرانه و با صراحت انجام شود، براى متمايز کردن سياست پرولترى از سياست بورژوائى کافى نيست. 149 استنتاج عملى دوم بحث ما، استنتاجى که بطور کلى بر شناخت لنينى از رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم متکى است، اينست که: بورژوازى براى احياى بهشت انباشت سرمايه اش محتاج تهاجمى قهرآميز به اردوگاه انقلاب و استقرار نظمى ضد انقلابى در سطح جامعه است. اينک که رژيم جمهورى اسلامى بيش از پيش در عمل نشان داده است که در عين اداى سهم بسزاى خود در بوجود آوردن اين تهاجم، خود از سازماندهى همه جانبه و به سرانجام رسانيدن قطعى آن عاجز است (و کردستان انقلابى و پايمردى کارگران مبارز سهم تعيين کننده اى در اثبات اين عجز داشته است)، بورژوازى بى شک مى کوشد اين تهاجم نهائى را در اشکالى جديد، به رهبرى نيروهاى سياسى ديگر خويش و با توجيهات ايدئولوژيک نوينى سازمان دهد. رژيم جمهورى اسلامى از نقطه نظر بورژوازى ايران ديگر به پايان راه و خدمت خود نزديک مى شود، و پيشبرد اهداف ضد انقلابى بورژوازى امروز بيش از پيش رهبرى نوينى را به ميدان مى خواند (اين ابدا به اين معنا نيست که رژيم کنونى نخواهد کوشيد تا عمر خود را در خدمت سرمايه و امپرياليسم دوام بخشد)، پرولتارياى انقلابى بايد در مقابل اين تهاجم محتوم و اشکال شيوه هاى نوين احتمالى که بورژوازى بر خواهد گزيد، صف آرائى کند. 150 اين تهاجم همه جانبه چه از جانب رژيم جمهورى اسلامى و تحت عنوان شرايط وجود محاصره اقتصادى، جنگ و قس عليهذا و با دامن زدن به عواطف ميهن پرستانه توده ها صورت پذيرد و چه از جانب نيروهاى سياسى ديگر بورژوازى که به اشکال مختلف ممکن است بر جاى رژيم حاضر بنشينند (کودتا، اشغال مستقيم توسط ارتش هاى خارجى، گسترش فعاليت احزاب و دستجات سلطنت طلب و...)، بايد که از جانب ارودگاه انقلاب و به رهبرى پرولتارياى انقلابى سرکوب شود. کمونيستها، بمثابه نمايندگان آگاه پرولتاريا بايد صريحا اعلام نمايند: "رژيم جمهورى اسلامى عمر خود را کرده است و با رشد آگاهى توده ها به پايان حيات خويش نزديک مى شود، اما آنچه بايد بر جاى آن بنشيند قدرت پرولتاريا و متحدان او است، و نه نمايندگان نوظهور و تازه نفس بورژوازى. لذا، هر گونه عمليات فوق العاده براى بورژوازى و امپرياليسم که بخواهد خون تازه اى در رگهاى ضد انقلاب تزريق کند، هر گونه مغشوش کردن مبارزه طبقاتى از جانب بورژوازى و امپرياليسم و هر گونه تلاش در جايگزينى ضد انقلاب محتضر با نيروى جديد را قاطعانه سرکوب خواهيم کرد. مبارزات دو ساله پرولتارياى انقلابى نقاب ريا را از چهره رژيم جمهورى اسلامى برکشيده است، ماهيت ضد کارگرى و ضد دموکراتيک او را براى توده هاى وسيع افشاء نموده است و تلاشهاى مذبوحانه او را براى سرکوب انقلاب خنثى نموده است و او را گام بگام به لبه پرتگاه رانده است، پرولتاريا با هر گونه شعبده بازى سياسى - نظامى که در صدد تحکيم و تقويت اين حکومت باشد و يا بخواهد نيروى سازمان يافته و منسجمى را بر جاى آن بنشاند، سرسختانه مقابله خواهد کرد. "اين آن وجه بحث "دوجناح" است که ما پلاتفرم هاى خود را در قبال کودتا و جنگ بر آن استوار نموديم. 151 اما نتيجه گيرى عملى مهمى که در ارتباط با نکات فوق، اما در سطحى مشخص تر، بايد از بحث ما به عمل آيد، ضرورت ارائه يک برنامه کمونيستى در سطح جامعه و سازماندهى و تبليغ گسترده بر مبناى اين برنامه است. اگر بخواهيم توده ها را از نوسان دائم ميان جناحهاى مختلف بورژوازى رها و مصون کنيم، اگر بخواهيم نقد ليبرالى از "انحصار طلبى" حزب جمهورى اسلامى، و نقد بورژوائى از کليت رژيم جمهورى اسلامى را افشا کنيم و نقد پرولترى از ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى بطور کلى را از اذهان توده ها بجاى آن بنشانيم، و بالاخره اگر بخواهيم برآمد و تحرک نوين سياسى توده ها را به اعتلاى انقلابى بدل سازيم، بايد کارى کنيم که کمونيستها در اذهان توده هاى کارگر و زحمتکش به يک آلترناتيو سياسى واقعى تبديل شوند، و اين امر خطير و تعيين کننده جز از طريق ارائه، ترويج و تبليغ يک برنامه روشن کمونيستى مقدور نخواهد بود: 152 اولا، بايد با پوپوليسم يکبار براى هميشه تسويه حساب کرد، و صريحا به طبقه کارگر و زحمتکشان غير پرولتر اعلام نمود که کمونيستها براى سوسياليسم و ديکتاتورى پرولتاريا مبارزه مى کنند، بايد صريحا اعلام کرد که جنبش کمونيستى استقرار ديکتاتورى يک طبقه و فقط يک طبقه است، و انقلاب دموکراتيک و جمهورى انقلابى براى اين طبقه، براى پرولتاريا، تنها پايگاه عملياتى و سکوهاى پرشى بسوى سوسياليسم هستند. ترويج بدون ابهام سيوسياليسم، دفاع از کمونيسم بمثابه يک ايدئولوژى و يک جنبش انقلابى و بر اين مبنى سازماندهى کمونيستى هر چه وسيعتر پرولتاريا، پيش شرط تداوم انقلاب حاضر است. اين بخش حداکثر برنامه ما است که تا کنون در لابلاى تبليغات پوپوليستى گم و کمرنگ بوده است. 153 ما امروز بايد قاطعانه با سوسياليسم خرده بورژوائى مرزبندى کنيم، بايد کارگران را نه صرفا به انقلاب، بلکه به کمونيسم و جنبش کمونيستى فرابخوانيم. اين گام نخست براى رهبرى انقلاب حاضر توسط پرولتارياى کمونيست است. امروز بايد کسانى را که به بهانه "دموکراتيک بودن انقلاب" از ترويج سوسياليسم امتناع مى کنند، کسانى را که در عرصه کارخانه و شهر و روستا بنا به "ملاحظات تاکتيکى"، "پوشش بيطرفى" اتخاذ مى کنند، کسانى را که پيش از آنکه ضرورت ديکتاتورى پرولتاريا را ترويج کنند، مصلحت گرائى، رفرميسم و مدارا با "متحدين دموکرات" را در ميان کارگران مساله مى کنند، و بالاخره کسانى که پرولتاريا را از تصوير روشنى از هدف نهائى مبارزه طبقاتى اش محروم مى کنند، در نزد کارگران منزوى و از صفوف پرولتاريا طرد نمود. نبايد فراموش کرد که "شرط لازم پيروزى انقلاب دموکراتيک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش وسيعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خويش واقف باشند، که به پيروزى انقلاب دموکراتيک بعنوان هدفى درخود و غائى ننگرند و آنرا قدمى ضرورى در راه پيش شرطهاى حرکت نهائى طبقه کارگر بسوى سوسياليسم بدانند". (اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، ١) 154 کمونيستها امروز به همان درجه که جلب حمايت دموکراسى انقلابى خرده بورژوائى را در دستور کار خود دارند، بايد شرط و شروط حمايت خود را نيز از نيروهاى دموکرات خرده بورژوا (اين پديده فعلا کمياب) تعيين و اعلام کنند. بايد صريحا به نيروهاى چون سازمان مجاهدين خلق ملاک واقعى دموکراتيسم شان را گوشزد کرد: "دفاع از کليه زندانيان سياسى، دفاع از آزاديهاى دموکراتيک همه مردم و مقاومت در مقابل تعديات حکومت به اين حقوق و... (تازه اگر در اين زمينه ها پيگير باشيد که نيستيد) براى دموکرات انقلابى ناميدن شما کافى نيست، شما امروز بايد موضع خود را در قبال جنبش کمونيستى و کمونيسم بمثابه جنبش و ايدئولوژى انقلابى پرولتاريا و نماينده دموکراتيسم پيگير، روشن کنيد. شاخص اعتلاى انقلاب درجه اعمال رهبرى پرولتارياى انقلابى بر جنبش دموکراتيک است، و شما که مدعى دموکراتيسم انقلابى هستيد، بايد صريحا موضع خود را در قبال پرولتارياى انقلابى و ايدئولوژى و جنبش پيشاهنگ او، مارکسيسم - لنينيسم روشن کنيد". 155 ثانيا، آن وجه برنامه کمونيستها که در اين شرايط بخصوص برآمد سياسى نوين توده اى از يکسو و به پيش رانده شدن قدم بقدم بورژوازى انحصارى در صفوف ضد انقلاب از سوى ديگر اهميت تعيين کننده ميابد، بخش مطالبات حداقل آن است. برنامه حداقل کمونيستها، که مى بايد محتواى پيروزى انقلاب دموکراتيک را در قالب مطالبات سياسى و اقتصادى معين فرموله و طرح کند، آن تصوير روشنى است که کمونيستها بايد از انقلاب حاضر و اهداف آن براى توده ها ترسيم کنند. تبليغ گسترده مطالبات کمونيستها، بمثابه پرچم انقلاب دموکراتيک، دقيقا آن گام عملى است که مى تواند کارگران و زحمتکشان را، در اوجگيرى نوين مبارزاتشان، از در غلطيدن به دنباله روى از ليبراليسم بورژوائى و دموکراتيسم ناپيگير خرده بورژوائى از يکسو و شعارهاى ضد انقلابى نمايندگان بورژوازى انحصارى از سوى ديگر، مصون دارد. امروز ليبرالها با وعده دادن يک هزارم آنچه برنامه حداقل ما براى تمامى مردم تضمين مى کند، مى کوشند تا بر موج رو به اعتلاى اعتراضات توده ها سوار شده و بار ديگر انقلاب ايران را به مسلخ بکشانند. امروز جنبش کمونيستى مجددا فرصت آنرا يافته است تا عواقب تمامى خوشباورى ها و توهمات خويش به بورژوازى ليبرال ("ملى"!؟) و رهبرى خرده بورژوائى جنبش ضد سلطنت در دوره پيش از قيام را جبران کند. اگر برنامه حداقل کمونيستها، که شامل گامهاى معين براى استقرار و تضمين دموکراسى سياسى، دفاع از معيشت کارگران و زحمتکشان و ارتقاء و رفاه مادى و معنوى مردم است، به شعار توده ها بدل شود، اگر توده ها در قالب مطالبات حداقل کمونيستها اهداف خويش را در اين انقلاب به روشنى تشخيص دهند و برآن پاى بفشارند، آنگاه تبديل برآمد سياسى نوين توده اى به يک اعتلاى انقلابى امرى محتوم و براى بورژوازى چاره ناپذير خواهد بود. 156 امروز ما بايد بند بند مطالبات حداقل کمونيستها را به روشنى تعريف و تبليغ کنيم. اين همان تبيين اثباتى انقلاب است که پيش از اين به اهميت آن اشاره کرديم - تعريف انقلاب بر حسب آنچه هست و بايد باشد و نه صرفا بر آنچه که نيست. برنامه حداقل، بمثابه پايه يک سياست واحد تبليغات گسترده اين امکان را ميدهد تا کمونيستها در اذهان توده هاى زحمتکش و تحت ستم و نيز در واقعيت مبارزه طبقاتى از منتقدين نظام موجود فراتر رفته و به آن نيروى واقعى و قابل اتکائى ارتقاء يابند که مى توانند و بايد حقوق دموکراتيک آنان را متحقق نمايند، سطح معيشت و رفاه آنان را ارتقاء بخشيده و مبارزه براى دفاع از آن در مقابل بورژوازى و امپرياليسم را سازمان دهند. تبديل کمونيستها به يک آلترناتيو براى رهبر موج نوين مبارزات دموکراتيک توده اى، بدون ارائه تبليغ پيگيرانه و گسترده برنامه حداقل و مطالبات تعريف شده آن، امکان پذير نيست. 157 ثالثا، کمونيستها بايد آن آکسيون ها و شعارهاى آکسيونى که مبارزه براى تحقق مطالبات حداقل در برنامه کمونيستها در مقطع کنونى بايد از مجراى آن طرح و دنبال شوند را تعيين کرده و وسيعا در سازماندهى توده ها برمبناى آن بکوشند. حق ملل در تعيين سرنوشت يک مطالبه دموکراتيک حداقل ما است، اما مبارزه عملى براى تحقق آن امروز مى بايد بر محور دفاع از کردستان انقلابى و خلق کرد سازمان يابد، بيمه بيکارى يک مطالبه ما است، اما آکسيون و شعار آکسيونى که از طريق آن بايد مبارزه در اين عرصه را سازماندهى نمود "اتحاد کارگرى عليه بيکارى" است، ليست طويل مطالبات کارگرى ما (شامل مطالبات ويژه زنان کارگر) نيز به همين ترتيب مى بايد محتواى آکسيون و شعارهاى مشخصى باشد که کارگران را امروز بگرد خويش سازمان مى دهد. شوراهاى واقعى، کنترل کارگرى بر توليد و توزيع، مساله سود ويژه، اخراج و غيره آن مسائلى هستند که سازماندهى مبارزه حول آنها بر مبناى شعارهاى آکسيونى معين، شيوه عملى طرح مطالبات حداقل ما را تشکيل مى دهند. طرح مطالبات حداقل و آکسيون و شعارهاى آکسيونى که بر اين مطالبات متکى اند، ضامن حفظ جنبش کارگرى و انقلابى از دست اندازى ليبرالها و دموکراسى ناپيگير خرده بورژوازى خواهد بود. اين مطالبات و آکسيون ها، معنى و محتواى واقعى انقلاب را، که در دوره قبل در قالب تنگ "استقلال، آزادى و (البته با هزار تلاش از جانب رهبرى خرده بورژوائى) جمهورى اسلامى"، شکل گرفت و بدليل همين ابهام بورژوازى امکان يافت تا آنرا ماست مالى کند، چنان به روشنى تعريف خواهد کرد که نه تنها ماهرترين سوارکاران تاريخ بورژوازى و مبرزترين تحميق گران اين طبقه، نيز نتوانند اين بار به ناحق بر برآمد انقلابى سوار شوند، بلکه دموکراتهاى متزلزل خرده بورژوا نيز جز با بى آبرو کردن خويش جرات نکنند قدمى از آن به عقب بنشينند. 158 اينها وظايفى است که بحکم شرايط عينى در دستور کار کمونيستها قرار دارد. اما مساله آمادگى جنبش کمونيستى امر ديگرى است. در غياب حزب طبقه، بى شک پرولتاريا بار ديگر خود را با چندگانگى در شعارها، برنامه و رهنمودهاى تشکل هاى متعدد جنبش کمونيستى مواجه خواهد يافت. همانطور که پيش از اين نيز اشاره کرده ايم، شرايط ويژه انقلاب ما چنان است که در حالى که جنبش کمونيستى مساله برنامه و حزب را حل نکرده است، وظيفه سازماندهى يک جنبش وسيع پرولترى و رهبرى يک جنبش انقلابى را پيشاروى خود يافته است. اين مساله بايد که در جهان خارج از ذهن حل شود. کليد مساله بى شک اين است: مساله مبارزه ايدئولوژيک، برنامه و حزب، و مساله سازماندهى و رهبرى جنبش پرولترى و انقلابى بايد در ارتباط و پيوند با يکديگر حل شوند. پس کشيدن از، و کم بهاء دادن به هر يک از اين دو وجه فعاليت و برخورد به هر يک در انتزاع از ديگرى، نديدن شرايط ويژه جنبش کارگرى و کمونيستى ايران در دوره حاضر است و راهى جز به شکست در هردو عرصه نمى برد. 159 در اينجا بحث "دو جناح" را در همين سطح کلى به پايان مى بريم، با اين اميد که بتوانيم استنتاجات اين بحث را در مقالات ديگر در سطحى مشخص تر دنبال گيريم. ما کوشيديم در اين بحث با دو موضوع انحرافى اساسى در قبال ضد انقلاب مرزبندى کنيم: 160 ١) موضع اپورتونيستى، که در حاکميت عنصر و وج هى "مترقى" را جستجو مى کند و به نحوى از انحاء به حمايت از اين يا آن جناح حکومت ميرسد. 161 ٢) موضع آنارشيستى، که گرچه با کل حاکميت کنونى مرزبندى مى کند، اما خود اين حاکميت را مطلق مى کند و سير تکامل اردوگاه ضد انقلاب، و لاجرم امکان ظهور آلترناتيو بورژوائى را به اين حاکميت، نديده مى گيرد. نتيجه عملى اين موضع دنباله روى از نارضايتى و موج اعتراض توده ها، و فقدان هرگونه مرزبندى با آلترناتيو بورژوازى انحصارى است، که آن هم - درست مانند آلترناتيو پرولترى و انقلابى - مى کوشد تا خود را بر زمينه گسترش نارضايتى ها از حکومت کنونى رشد دهد و تثبيت کند. 162 در قبال اين دو موضع انحرافى، ما بر اهميت تعريف روشن محتوا و اهداف انقلاب از زاويه منافع پرولتاريا، در شکل برنامه روشن کمونيستى (شامل بخش حداکثر و حداقل) و شعارهاى آکسيونى که در بر گيرنده شيوه هاى پرولترى مبارزه براى اين اهداف باشد، تاکيد کرديم. اين به اعتقاد ما شرط لازم حفظ استقلال پرولتاريا و تأمين رهبرى او بر جنبش انقلابى است که امروز با گامهاى نخست اعتلاى نوين آن مواجهيم. 163 منصور حکمت 164 ١٣٥٩ 165 به نقل از: بسوى سوسياليسم ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست (دوره اول) بخش اول: بسوى سوسياليسم شماره ١، اول مرداد ١٣٥٩ بخش دوم: بسوى سوسياليسم شماره ٢، شهريور ١٣٥٩ بخش سوم: (قسمت آخر) بسوى سوسياليسم شماره ٤، بهمن ١٣٥٩ تايپ مجدد و تهيه فايل واژه نگار براى انتشار در جلد اول مجموعه آثار منصور حکمت رفيق محمود سليمى اکتبر ١٩٩٥ m-hekmat.com #0030fa