اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (١) ضميمه جزوه دوم - طرح کلى جزوات ١ تا ٥
19 |
59 ليکن اين فرمول کلى چگونگى توليد ارزش اضافه، يعنى اين واقعيت را که پول نهائى ('M) از پول اولى (M) بيشتر است، را توضيح نميدهد مارکس مشکل را چنين خلاصه ميکند: 60 "تبديل پول به سرمايه ميبايد بر مبناى قوانين حاکم بر مبادله کالاها به نحوى توضيح داده شود که نقطه آغاز حرکت آن مبادله معادلها باشد. دوست ما آقاى پولدار، که هنوز يک سرمايهدار در مرحله جنينى است، ميبايد ابتدا کالاها را مطابق ارزششان بخرد و سپس مطابق ارزششان بفروشد، و با اين وجود در پايان پروسه ارزشى بيش از آنچه در ابتدا مايه گذاشته بود از گردش بيرون بکشد. رشد و تبديل او به يک سرمايهدار تمام عيار، بايد هم در درون عرصه گردش انجام پذيرد و هم خارج از آن، اينها هستند شروط مساله، اين گوى و اين ميدان".(جلد اول صفحه ١٦٣) اگر به فرمول فوق دقيق شويم اين تناقض را به وضوح ميبينيم. فرمول ('M-C-M) از دو حلقه (M-C: خريد)، و ('C-M: فروش) تشکيل ميشود. و در مبادله کالاها، که سرمايه ميبايد بر مبناى آن استخراج شود، در هر دو حلقه مبادلاتى معادل صورت گرفته است[١٠]. به اين ترتيب منشاء ارزش اضافه در مبادله نيست. تحليل منطقاً به عرصه توليد کشانده ميشود (رجوع کنيد به جلد اول، بخش دوم، فصل ٦). ليکن فرمول فوق اصولاً تصويرى از پروسه توليد بدست نميدهد. پروسه توليد ميبايد در فاصله مابين دو حلقه مبادله انجام پذيرد و فرمول فوق کل اين پروسه را صرفاً به صورت مقطع C خلاصه ميکند. اگر پروسه توليد (پروسه کار) را در فومول فوق دقيقتر عرضه کنيم اين فرمول بشکل زير تبديل ميشود:[١١]
(١) 62 به عبارت ديگر کالاهائى که سرمايهدار ميخرد به دو بخش وسايل توليد و نيروى کار تقسيم ميشود. پروسه کار، يعنى تبادل مادى نيروى کار و وسائل توليد انجام ميپذيرد و کالاى ثالثى ('C) توليد ميشود که در بازار فروخته شده و پول نهائى ('M) حاصل ميگردد. از نقطه نظر مبادله معادلها در حلقههاى مختلف، فرمول بسط يافته فوق تفاوتى با فرمول قبلى ندارد. در حلقه (M-C) سرمايهدار همچنان کالاهائى را مطابق ارزش آنها خريدارى ميکند. اين مبادله اينک دقيقتر فرموله شده است: سرمايهدار در حلقه خريد در واقع دو مبادله انجام ميدهد، وسائل توليد ميخرد (M-MP) و نيروى کار (M-L). در مبادله اول معادل ارزش وسائل توليد بنابه تعريف به صاحبان آن پرداخت شده است. همچنين، با فرض شرايط متعارف کارکرد سرمايهدارى (شرايط غير بحرانى) ارزش نيروى کار نيز به صورت مزد به صاحب آن (کارگر) پرداخت شده است[١٢]. در حلقه فروش ('C'-M) نيز مانند فرمول قبل کالاى تمام شده مطابق ارزش آن بفروش رسيده است. شک نيست که براى درک علت و چگونگى بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) در فرمول بالا بايد به مرحله P يعنى پروسه کار دقيق شويم. ليکن اينجا نيز اشکال اساسى اين فرمول (تا آنجا که هدف توضيح منشاء ارزش اضافه است) خودنمائى ميکند. اين فرمول عليرغم اينکه نسبت به فرمول عامتر ('M-C-M) تصوير روشنترى از پروسه کار بدست ميدهد، همچنان در سطح بيان دگرسانى بيرونى سرمايه - يعنى تحول سرمايه از شکل پولى، به شکل مولد، و سپس به شکل کالائى و مجدداً به شکل پولى - محدود ميماند. از نظر تحليلى اين فرمول در همان سطحى از انتزاع قرار دارد که فرمول ('M-C-M). فرمول بسط يافته دوم، مکان پروسه کار را در سير گردش و بازتوليد سرمايه مشخص ميکند، اما آن را صرفاً در شکل مادى و فيزيکى آن، يعنى در سطحى که در ابتداى اين بخش گفتيم، عرضه ميکند. پروسه کار در اين فرمول تنها اين را نشان ميدهد که کارگران با استفاده از ابزار توليد و مواد خام، کالاهاى ديگرى توليد ميکنند و ابدا اين نکته را توضيح نميدهد که چگونه ارزش کالاهاى بدست آمده از جمع ارزش کالاهائى که در توليد آن بکار رفته است، بيشتر است. اينجا پروسه کار به مفهوم عام آن، به مفهوم پروسهاى که در تمام نظامهاى اجتماعى مشترک است، به معناى پروسهاى که در طى آن ارزش مصرف توليد ميشود، عرضه ميگردد. حال آنکه همانطور که قبلا گفتيم براى توضيح چگونگى بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) ميبايد پروسه کار را از ديدگاه توليد ارزش، و نه ارزش مصرف، بررسى کرد. اين خصلت ويژه پروسه کار در نظام سرمايهدارى است که "شرايط کلى توليد" (کار و وسائل کار) بيان ارزشى مييابند و لذا براى بيان چگونگى توليد ارزش اضافه ميبايد دقيقاً به دنبال فرمول و يا رابطهاى بگرديم که رابطه متقابل کار و وسائل کار را نه به صورت رابطه ميان اشياء مختلف با کيفيتهاى مختلف، بلکه بمثابه رابطهاى ميان کمّيات مختلفى از يک چيز (ارزش) نشان دهد. 63 پس واضح است که چرا مارکس براى توضيح جوهر و ماهيت سرمايه (بسط ارزش) در چهارچوب فرمول بالا و توضيح سير دگرسانى سرمايه محدود نميماند (پايينتر نشان خواهيم داد که چگونه تعابير انحرافى مساله وابستگى ازهمين درک صورى از سرمايه و مقولات و مفاهيم مربوط به سير گردش، حرکت ميکنند). مارکس براى توضيح چگونگى توليد ارزش اضافه و تبديل پول به سرمايه فرمول ديگرى عرضه ميکند که بيان فشرده خطوط عمده تئورى استثمار و استنتاجات پايهاى او در مورد قوانين حرکت اقتصادى سرمايهدارى و تناقضات درونى سير انباشت سرمايه است. اين فرمول سرمايه را نه بر اساس اشکال مختلفى که در سير گردش خود، در حرکت بيرونى خود، ميپذيرد (پول، کالا، وسائل توليد) بلکه بر پايه تجزيه درونى آن به سرمايه ثابت و متغير، عرضه ميکند. مارکس با کشف خصلت دوگانه نيروى کار (بمثابه يک کالا) نشان ميدهد که اين در حقيقت بخش متغير سرمايه، يعنى سرمايهاى که صرف خريد نيروى کار ميشود، است که بسط مييابد. نيروى کار تنها کالائى است که "مصرف آن توليد ارزش جديد مينمايد". ابزار توليد و موادخام صرفاً ارزش بخش مستهلک شده و مصرف شده خود را به کالاى نهائى منتقل ميکنند. حال آنکه از مصرف نيروى کار در پروسه توليد، ارزش اضافه بيشترى از ارزش نهفته در نيروى کارِ صرف شده عايد ميشود. اساس توليد ارزش اضافه استثمار کار است. فرمولى که مارکس براى بيان ماهيت و جوهر سرمايه عرضه ميکند فرمول آشناى زير است[١٣].
(٢)
66 67 برخلاف فرمول قبل که شرح اشکال و کيفيات مختلفى بود که سرمايه در سير گردش بخود ميپذيرد، فرمول بالا سرمايه را بر حسب کميّت ارزش عرضه ميکند. اجزاء مختلف فرمول (سرمايه ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافه)، همه صرفاً بمثابه کمّيات مختلفى از يک درونمايه واحد، يعنى ارزش، در فرمول ظاهر ميشوند، اينکه اين اجزاء به صورت چه ارزش مصرفهايى متجسم ميشوند در روابط موجود ميان اين اجزاء بى تاثير است (همين قدر کافى است که بدانيم عوامل مادى سرمايه ثابت را وسائل توليد و عوامل مادى سرمايه متغير را وسايل معيشت تشکيل ميدهد، ارزش اضافه ميتواند در هر نوع کالائى متجسم شده باشد). اين انتزاع از شکل کنکرت وسائل توليد، مصرف و محصولات پروسه کار، انتزاعى عينى و واقعى است که در جامعه سرمايهدارى عملاً اتفاق ميافتد و توضيح چگونگى بسط ارزش بدون بازشناختن اين خصلت ويژه جامعه سرمايهدارى ممکن نيست. سرمايه ارزشى است که بسط مييابد، اين جوهر سرمايه است. در تبديل پول به سرمايه، نقطه آغاز اين پروسه بسط ارزش پول است اما: 68 "بخودى خود اين مقدار پول، تنها در صورتى ميتواند سرمايه تعريف شود که با هدف زياد شدن بکار گرفته شود و مشخصاً براى زيادشدن خرج شود... بنابراين در اين بيان ساده از سرمايه (يا سرمايه بعد از اين) بمثابه پول يا ارزش، همه اتصالات با ارزش مصرف گسيخته و نابود شدهاند. حتى از اين بارزتر حذف تمام نشانههاى ناخواسته و بالقوه گيج کننده پروسه واقعى کار است (توليد کالا و غيره). باين دليل است که خصلت و خصيصه ويژه توليد سرمايهدارى چنين ساده و انتزاعى متجلى ميشود. اگر سرمايه اوليه مقدار ارزشى برابر x باشد، اين تنها هنگامى به سرمايه بدل ميگردد و هدف آن حاصل ميشود که به x + Δx تبديل شود يعنى به مقدارى پول و يا ارزش که برابر باشد با مبلغ اوليه بعلاوه مقدارى مازاد مبلغ اوليه؛ به بيان ديگر وقتى که به مقدار معينى پول بعلاوه پول اضافه، مقدار معينى ارزش بعلاوه ارزش اضافه، تبديل گردد. بنابراين توليد ارزش اضافه - که شامل حفظ ارزش اوليه پيشريخته است - بمثابه هدف تعيين کننده، نيروى محرکه و نتيجه نهائى توليد سرمايهدارى تظاهر مييابد" .("نتايج" صفحه ٩٧٦ تاکيدات از مارکس) 69به اين ترتيب مارکس در تمايز با فرمول اول که شرح تحول کيفى سرمايه بود، جوهر توليد سرمايهدارى و رابطه سرمايه را از مؤلفه کمّى آن، بر پروسه زياد شدن ارزش، پايه ميريزد، و فرمول ٢، که چکيده توضيح چگونگى بسط ارزش است دقيقاً فرمولى است که ميبايد در شناخت سير حرکت سرمايه از آن آغاز کرد. مارکس سپس از خود سؤال ميکند که چگونه x به x + Δx تبديل ميشود؟ چگونه سرمايه بسط مييابد؟ و در پاسخ به اين سؤال است که مارکس قدم به قدم، با توضيح مکان سرمايه متغير در تجزيه درونى کل سرمايه و با توضيح خصلت دوگانه نيروى کار، شکل عام x + Δx را به صورت فرمول ٢، يعنى C+V+S ، عرضه ميکند. مارکس پس از استخراج اين فرمول چنين نتيجهگيرى ميکند: 70
"بنابراين نقش عملىاى که ويژه سرمايه به معنى اخص کلمه است، توليد ارزش اضافه است، که همانطور که بعدا نشان
خواهيم داد چيزى جز توليد کار اضافه، تملّک کارِ بلاعوض، در جريان پروسه واقعى توليد نيست. اين کار، کار
بلاعوض، خود را در ارزش اضافه متجلى ميکند و عينيت ميبخشد".
به اين ترتيب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمايه و سپس توضيح اشکال مختلف عملکرد مشخص سرمايه و نظام سرمايهدارى سخن ميگوييم، دقيقاً به ضرورت حرکت از فرمول دوم تاکيد داريم. اين فرمولى است که مارکس مفاهيم پايهاى نقد اقتصادى خود را از جامعه سرمايهدارى از آن استخراج ميکند، مفاهيمى که ميبايد در اولين قدم به مثابه بُرندهترين ابزار تئوريک و تحليلى، به وسيله مارکسيستها آموخته و بکار بسته شوند. در مورد مقولات سرمايه ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافى قبلاً توضيح داديم. مقولات و روابط پايهاى ديگرى را که ميتوان بلافاصله بر مقولات فوق بنا کرد، به طور خلاصه و فهرست وار ذکر ميکنيم.
82 به همين ترتيب مارکس قوانين و روابط پايهاى حرکت سرمايه را نيز در عميقترين سطح، بر مبناى همين فرمول عرضه ميکند و توضيح ميدهد: قانون تمرکز و تراکم سرمايه، قانون گرايش نزولى نرخ سود، تقسيم کل سرمايه اجتماعى به بخشهاى مختلف (وسائل توليد، وسائل مصرف - ضرورى و تجملى)، بازتوليد گسترده و انباشت، قيمتهاى توليد و متوسط شدن نرخ سود، کار مولّد و غيرمولد و... بطور خلاصه تحليل قوانين عمومى انباشت و حرکت سرمايه و تناقضات درونى آن همه و همه قبل از هر چيز، بر فرمول فوق که چيزى جز بيان فشرده چگونگى توليد ارزش اضافه، چگونگى بسط ارزش از طريق استثمار کارمزدى، نيست متکى است. 83 حال پيش از آنکه به بحث پيرامون مکان اين دو فرمول در تحليل مساله وابستگى وارد شويم، لازم است يکبار ديگر هر دو را در کنار هم ارائه دهيم: 84 ١) فرمول اول بيانگر سير دگرسانى بيرونى سرمايه و تحول آن از شکلى به شکل ديگر است.
(١) 88 همانطور که گفتيم اين فرمول نمود خارجى سرمايه و بيانگر دقايق مختلف تبلور آنست، و دقيقاً به همين اعتبار بخودى خود نميتواند جوهر و اساس سرمايه را که بسط ارزش از طريق استثمار است توضيح دهد. فرمول دوم دقيقاً به توضيح جوهر و درونمايه سرمايه ميپردازد: 89 (٢) 90 درک رابطه اين دو فرمول و مکانى که هر يک در سطوح مختلف تحليل جامعه سرمايهدارى اشغال ميکنند شرط لازم شناخت قوانين و تناقضات حرکت سرمايه و همچنين اشکال کنکرت تبلور آنست. حال اگر اين دو فرمول را در نظر داشته باشيم و مؤلفههاى رايج تبيين مساله وابستگى را، که در جزوه اول برشمرديم و بالاتر نيز مختصراً به آن اشاره کرديم، بخاطر آوريم، سطحى گرائى و بينش بورژوائى حاکم بر اين تعابير را به وضوح تشخيص ميدهيم. کدام فرمول نقطه آغاز و حرکت و استخوان بندى اين تعابير را تشکيل ميدهد؟ مقولات و مفاهيمى که تعابير رايج در توضيح سرمايهدارى وابسته بر آن متکىاند، از کدام فرمول مايه ميگيرد؟ بدون شک فقط فرمول اول. شناخت تعابير رايج از مقوله سرمايه و توليد سرمايهدارى، آنجا که پاى توضيح مساله سرمايهدارى وابسته به ميان ميآيد، در سطح نمود خارجى سرمايه، در سطح ملموس و تجربى آن، يعنى در سطح فرمول اول، محدود ميماند. چرا که در اين تعابير اصولاً سخنى از رابطه کار و سرمايه که محتواى اساسى فرمول دوم است به ميان نميآيد و سر و ته مساله تفکيک سرمايه "ملى" از "وابسته" را فاکتورهائى چون وابستگى پولى، وابستگى تکنيکى، جغرافياى بازار فروش و کيفيت کالاى توليدشده (بر حسب ارزش مصرف) هم ميآيد: 91 ١) وابستگى پولى: به عبارت دقيقتر بدين معنى است که در فرمول ١ مالک پول اوليه ايرانى نيست (و يا مثلا انحصارات خارجى هستند، که خود باز پيشرفتى در فرمولبندى است). اين فرمولبندى از سرمايه وابسته حتى در دقيقترين بيان خود از سطح فرمول اول فراتر نميرود، چرا که مالکيت حقوقى پول اوليه به هيچ عنوان چگونگى تقسيم آن را به اجزاء ثابت و متغير، چگونگى استثمار بر اين اساس و... را بيان نميکند و يا بر آن تاثير نميگذارد. مهندس مهدى بازرگان (که پارسال اين موقع عزيز دل هواداران بورژوازى "ملى" بود) ميتواند کارخانه ريختهگرىاش را به سرمايهدار خارجى بفروشد (يا از اين راحتتر، تبعه امريکا شود و بازهم سادهتر، "تبعه امريکا بودنش" برملا شود) بدون اينکه در سطح فرمول ٢ کوچکترين فعل و انفعالى صورت گرفته باشد. 92 ٢) وابستگى تکنيکى: باز بيان دقيقتر اين نوع وابستگى اين خواهد بود که در فرمول ١ در حلقه (وسائل توليد--پول)، فروشنده وسائل توليد شرکتِ خارجى است. بازهم محدوديت در فرمول ١، چراکه در فرمول ٢ هيچ نشانى از اينکه کالاهائى که توسط سرمايه ثابت خريدارى شدهاند، کجا و تحت کنترل و مالکيت چه شخص حقوقى و يا حقيقى توليد شده اند، اين که از کجا آمدهاند، وجود ندارد. 93 ٣) جغرافياى بازار فروش: به عبارت دقيقتر اين که در حلقه فروش (پول نهائى-کالا) در فرمول ١ خريدار "خارجى" است. باز هم پاى هيچيک از مقولاتى که مارکس در رابطه با چگونگى توليد ارزش اضافه در فرمول ٢ بيان ميکند به ميان کشيده نشده است. اينکه سرمايهدار جنس خود را به چه کسى ميفروشد و يا کجا ميفروشد، رابطه متقابل سرمايه ثابت، سرمايه متغير، کل روزکار، نرخ استثمار و... را، که بنا به تعريف قبل از فروش بالفعل شده است، تحت تاثير قرار نميدهد. 94 ٤) قضاوت اخلاقى (کاسبکارانه) در مورد ارزش مصرف کالاى توليد شده: اينکه سرمايهدار وابسته کالاى "بد" و "بدردنخور"(!)، "بنجل"، غير حياتى و... توليد ميکند و مثلا سرمايهدار "ملى" کالاهاى "خوب و ضرورى و بدرد بخور و اعلا(!)"، نيز از محبوس ماندن در فرمول ١ مايه ميگيرد. اين مؤلفه تعريف وابستگى، کالاى تمام شده ('C) را در فرمول اول، از ديدگاه سليقه و يا نياز مصرفى معين (و يا علاقه ماوراء طبقاتى به رشد نيروهاى مولده) زير ذرهبين قرار ميدهد. اينکه ارزش مصرف توليد شده در طول پروسه کار چه چيز است، به چه کار ميخورد، آدامس بادکنکى است يا رآکتور اتمى، روزنامه انقلاب اسلامى است يا چاقوى ضامن دار، و... به هيچ وجه بيانگر رابطه کار و سرمايه در توليد آن و تمامى روابط و مقولات بنيادىاى که فوقاً ذکر کرديم نيست. اين مؤلفه وابستگى نيز راهى به توضيح وابستگى سرمايه - که جوهر ويژه آن توليد ارزش اضافه است - نميگشايد. 95 به اين ترتيب مؤلفههاى مختلف تعابير رايج مساله سرمايهدارى وابسته، در عرصه تقسيمات صورى سرمايه، روابط حقوقىاى که بر اشکال تبلور سرمايه ميگذارد، خواص فيزيکى اشياء توليد شده، جغرافياى بازار فروش و... بطور خلاصه در شناخت ظاهرى از سرمايه و وابستگى آن محدود ميماند، و تازه متاسفانه در همين سطح نيز کار را تمام نميکند. حلقه مبادله نيروى کار-پول (M-L) نيز به فرمول ١ تعلق دارد. مبادلهاى که بر ضرورت گذار از فرمول اول به فرمول دوم تاکيد دارد: 96 "تنها فعل و انفعالى در درون عرصه گردش که ما به آن پرداختيم، خريد و فروش نيروى کار، بمثابه شرط بنيادى توليد سرمايهدارى، بود". (جلد دوم صفحه ٣٥٧) 97پس حق بود که کسانى که اين چنين به عرصه مبادله و گردش و اشکال تبلور سرمايه در اين عرصه دل بستهاند، سرى هم به اين مبادله معين ميزدند. اما خير! گوئى محققين "مارکسيست" ما عامدانه از بردن نام کارگر و نيروى کار گريز دارند، وگرنه شايسته بود تعبيرى از وابستگى بر مبناى چگونگى خريد نيروى کار نيز بدست ميدادند... و يا شايد آن بورژوازى "ملى" که به جنبش کمونيستى ما تئورى "اقتصادى" فروخته است، بنا بر عادت ديرينه کم فروش نيز هست! 98 و اما در مورد وابستگى بمثابه ويژگى کل نظام توليدى در ايران. در جزوه اول گفتيم که: "تعاريفى که از نظام سرمايهدارى وابسته ارائه ميشود عمدتاً بر تعميم مکانيکى حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است و سرمايهدارى وابسته در واقع "نظام توليدى تحت حاکميت سرمايهداران وابسته" تلقى ميشود" (صفحه ١٦). و همچنين گفتيم که در اين تعابير وابستگى کل نظام سرمايهدارى بدون کوچکترين اشارهاى به مقوله کل سرمايه اجتماعى، و قوانين عمومى حرکت آن توضيح داده ميشود. در واقعيت امر کسى که شناخت خويش را از سرمايه به شيوهاى کاملا اتوميستى بر فرمول ١، يعنى فرمول تظاهر سرمايه در گردش استوار کرده است، چارهاى جز تکيه بر تعميم مکانيکى مشاهدات نخواهد داشت. اينک اين نکته را بوضوح ميتوان ديد. در تعابير رايج، وابستگى کل نظام سرمايهدارى ايران به منابع پولى و اعتبارى خارجى بازتاب وابستگى سرمايه پولى بخش عمدهاى از سرمايهداران به اين منابع است؛ وابستگى تکنولوژيک و بازارى نيز به همين صورت بطور خلاصه هر گاه بخش عمدهاى از سرمايهداران، بخش عمده سرمايههاى کشور را، عمدتاً با خريد وسائل توليد از خارج، صرف توليد محصولاتى کنند که عمدتاً براى بازار خارجى و نه براى رفع نيازهاى "ملت ايران" توليد شدهاند، ما با يک نظام سرمايهدارى وابسته طرف خواهيم بود! به عبارت ديگر بنابراين تعابير، هرگاه در فرمول ١ حرکت تمام سرمايهداران را در نظر بگيريم، حلقههاى مبادلاتى "وابسته" بر "مستقل" ميچربند، سرمايهدارانى که سرمايه پولىشان وابسته است، از خارج وسائل توليد ميخرند و کالاى مورد نياز خارجى ميسازند و در بازار خارج ميفروشند، حاکميت دارند و لاجرم کل نظام توليد، به اعتبار حاکميت اين سرمايهداران، وابسته تعريف ميشود. تعريف وابستگى کل نظام توليدى از طريق مقايسه تعداد و حجم "اتمهاى وابسته" با "اتمهاى غير وابسته"، اين است جوهر تعريف سرمايهدارى وابسته در تعابير بورژوائى رايج در جنبش کمونيستى ما. 99 عواقب و آثارى که اين وابستگى بر اقتصاد بازار داخلى ميگذارد نيز از همين جا توضيح داده ميشود: حاکميت اتمهاى وابسته يعنى ايجاد شرايط لازم براى ابقاء و بازتوليد اين حاکميت. تقسيم کار اجتماعى در جهت منافع سرمايهداران وابسته شکل ميگيرد، صنايع مادر و سنگين (که بيانگر و سمبل استقلال تکنيکى است)، بانکهاى "ملى" (پول و اعتبار مستقل)، بازار داخلى متوازن و گسترده (تحقق ارزش کالاها بگونهاى "مستقل") موجوديت نمييابند و... 100 نتيجه سياسى منطقى چنين "برخورد اقتصاد"اى نيز قابل تصور است: اگر انقلاب دمکراتيک ايران در محتواى اقتصادى خويش ميبايد سرمايهدارى وابسته را براندازد، آنگاه بر اساس اين تعابير، طبيعتاً ميبايد حاکميت سرمايهداران وابسته (اين اتمهاى وابستگى که خصلت خود را، به اعتبار کثرت خود، بر کل سرمايه اجتماعى حاکم کردهاند) را سرنگون سازد. سرمايهداران "ملى" (اتمهاى مستقل) در اين معرکه بىتقصيرند و به حاکميت رسيدن آنها حتى ميتواند نيروهاى مولده را رشد دهد، صنايع مورد نياز را ايجاد کند، کالاهاى لازم و مفيد را توليد کند، استقلال توليدى را تامين نمايد، تقسيم کار اجتماعى و شاخههاى توليدى را در داخل کشور از انسجام و الگوئى متوازن برخوردار سازد و به اين ترتيب امر تحقق کالاهاى توليدشده را در بازار داخلى، بى هيچ نيازى به تجارت خارجى، بر پايه کاملاً مستقلى قرار دهد و... اگر کار به همين جا ختم ميشد، ما با يک تئورى اقتصادى بورژوائى تمام عيار، و يک خط مشى سياسى بورژوا- ليبرالى صريح مواجه ميبوديم، که بر مبناى تحليل اقتصادى خود بورژوازى "ملى" را بمثابه نيروى محرکه و رهبر طبيعى اين انقلاب معرفى ميکند. ليکن سخن بر سر اينست که تعابير اقتصادى فوق، تعابير حاکم بر جنبش کمونيستى ماست و لاجرم اين حقيقت که ضرورت شرکت و رهبرى طبقه کارگر در انقلاب دموکراتيک به هيچ وجه از تحليل اقتصادى مربوطه استنتاج نشده است، ميبايد به نحوى پرده پوشى شود. لاجرم تبصره "متزلزل" بودن بورژوازى "ملى" در انقلاب ما به شيوهاى کاملا اختيارى اضافه ميشود. و سياست پرولتاريا در قبال "اين قشر"، از نظر سياستى خصمانه و استوار بر شناخت منافع بنيادى طبقات مختلف در اين انقلاب، از سياستى مبتنى بر تئورى مارکسيستى مبارزه طبقاتى، به سياستى سازشکارانه، مبتنى بر مشاهده و قضاوت تجربى حرکات روزمره اين قشر، به سياست "حمايت مشروط"، کاهش مييابد. 101 اتکاء بر مشاهده نمودِ سرمايه در سير گردش (فرمول اول) ناگزير به اتکاء بر مشاهده ظواهر حرکت بورژوازى در عرصه سياست منجر ميشود. ظاهربينى اقتصادى به ساده لوحى سياسى و تجربهگرائى تئوريک به دنبالهرَوى عملى ميانجامد. بورژوازى ليبرال در نقش تاريخى خويش در نجات از مهلکه انقلاب، به کمک تز "بورژوازى ملى" سربلند از آب درميآيد! 102 از نظر تئوريک تمام هنر "علم" اقتصاد بورژوائى در اينست که از فرمول ٢ پرده پوشى کند، و منشاء ارزش اضافه و سود طبقه سرمايهدار را، که چيزى جز استثمار طبقه کارگر نيست، مخفى نگاه دارد. در اين راه "مارکسيست"هاى ظاهربين ما، هواداران بورژوازى ملى، خواسته يا ناخواسته در اين استتار شرکت ميکنند. مارکسيسم و دستاوردهاى تئوريک آنرا يکسره از کف مينهند و با قبول شيوه تفکر و تحليل بورژوائى، ناگزير مشغوليات اقتصادى بورژوازى را نيز ميپذيرند. اينکه براى رشد سرمايهدارى ايران استقلال پولى، تکنيکى و قس عليهذا، ضرورى است يا خير را خود سرمايهدار، که حرکت منفعت طلبانهاش (اين تعريف سرمايهدار است)"قرار است" اساس رشد سرمايهدارى در ايران گردد، بهتر درک ميکند، و اگر کتب مارکس بنا بود در خدمت اين رشد قرار گيرد، به وسيله خود بورژوازى به عنوان کتاب درسى "اقتصاد" در مدارس و دانشگاهها تدريس ميشد. 103 اوج راديکاليسم ظاهربينان ما در اين خلاصه ميشود که در فرمول ١ از مبادلات نابرابر، از خارج شدن اين يا آن پول و کالا از کشور، از چپاول اين يا آن ثروت ملى در اثر مبادلات نابرابر، سخن گويند. اين دقيقاً راديکاليسم آن بورژوائى است که عقب افتادگى اقتصادىاش را به کلاهبردارىهاى طرف مقابل، به پارتى نداشتن، به غير منصفانه بودن روابط بازار، به فساد در دستگاههاى دولتى و غيره نسبت ميدهد. ليکن پولدار "راديکال" ما هر مشکلى داشته باشد در حلقه خريد نيروى کار (M-L) در فرمول ١ مشکلى ندارد، چرا که به برکت همان رقباى کلاهبردار و کم لطف به منبع عظيمى از نيروى کار دسترسى دارد که با نان و پنير و آلونک حلبى "بازتوليد" ميشود و بهاى آن (مزد)، عليرغم افول کشاورزى (که خود نتيجه تبعى پروسه سلب مالکيت و ايجاد منبع عظيم نيروى کار ارزان در ايران بوده است)، از طريق سياست دروازههاى باز و سيل واردات محصولات کشاورزى و از طريق استثمار بى حد و حصر روستائيان کشور، در سطح نازلى تثبيت شده است؛ در زير سايه دولتى "مقتدر" سودآورى ميکند که عليرغم عدم شرکت مستقيم سرمايهدار "راديکال" ما در آن (منظور حکومت شاه مزدور است)، حق هرگونه اعتراض و اعتصاب را از کل طبقه کارگر سلب کرده است، مبارزان اين طبقه را به ميدانهاى اعدام، زندانها و شکنجهگاهها ميکشاند، تا مبادا مبارزات حقطلبانه کارگران قدرت خريد سرمايه متغير همه سرمايهداران را اندکى کاهش دهد و... سرمايهدار "راديکال" ما يا اين واقعيات را از همان ابتدا ميداند، و يا آنگاه که به لطف همين "راديکاليسم" (بخوان تسبيح چرخاندن و جانماز آب کشيدنش) چون بازرگانها، بختيارها و بنىصدرها به چارهجوئى دعوت ميشود، ابعاد عظيم "مشکل" ابقاء حاکميت کل سرمايه را درمييابد، دست از "راديکاليسم" خود ميکشد و با تمام قوا به توجيه اعمال و رفتار اسلاف خويش برميخيزد، از نقزدنهاى پيش از انقلاب خويش از پيشگاه امپرياليسم پوزش ميطلبد و صميمانه به احياى همان مناسبات و روابط سابق کمر ميبندد. اما رفيق ظاهربين ما که در سطح همان فرمول اول "متحد" خويش در انقلاب - "بورژوازى ملى" - را يافته بود، اينک هاج و واج خود را در ميدان تنها مييابد، ابتدا به روال قديم کارگران انقلابى را از تضعيف دولت متحد "ملى" خود برحذر ميدارد، سپس چيزهائى به تجربه دستگيرش ميشود، بورژوازى "ملى" عهد شکن را نصيحت ميکند و او را از نشست و برخاست با "انحصارطلبان" برحذر ميدارد، به "برخورد دوگانه" تهديدش ميکند، و تازه آنگاه که کراهت سيرت متحد سابق خويش را - به قيمت خون خلقهاى کرد و ترکمن و عرب و کارگران بيکار اصفهانى، و اسارت و شکنجه نفتگران مبارز جنوب، حماد شيبانىها و سعادتىها و صدها نمونه ديگر در همان چند ماهه اول پس از قيام - در مييابد، به وخامت اوضاع پى ميبرد و مستأصل به جستجوى "متحد" جديدى برميخيزد. و افسوس اينکه در اين ميان به جاى آنکه ضعفهاى تئوريک خود را بشناسد، جمعبندى کند و آنرا براى عبرت نسل جديدى از انقلابيون که پس از او وارد ميدان خواهند شد به روشنترين وجه اعلام کند، نه تنها کسانى را که از ابتدا بدو هشدار داده بودند تخطئه ميکند، بلکه بدنبال حفظ ظاهر شيوه و شگرد "تئوريک" نوينى ابداع ميکند. آرى، رفيق ما تا پيشاهنگ طبقه کارگر شدن هزار فرسخ فاصله دارد. 104 براى اينکه به اين افتضاح در نغلطيم ميبايد در تحليلِ اقتصادى خود با مارکس آغاز کنيم و با مارکس ادامه دهيم. در مورد شناخت سرمايه اين کار متضمن اين است که با مارکس از فرمول ١ به فرمول ٢ حرکت کنيم. اين نخستين ابزار تئوريکى است که مارکس در نقد و تحليل نظام سرمايهدارى براى ما مهيا ساخته است. درک شرايط اجتماعى، اقتصادى و سياسى حاکميت "رابطه سرمايه" (که فرمول C+V+S بيان فشرده آنست) برتوليد اجتماعى درکشور تحت سلطه امپرياليسم، نقطه آغازِ تحليل قانونمندى حرکت نظام سرمايهدارى وابسته است. به اين ترتيب پيش از آنکه اشکال کنکرت وابستگى توضيح داده شود، ميبايد وابستگى پروسه توليد ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه به شرايط امپرياليستىِ توليد در اين بازار و نيز در بازار جهانى، دريافته شود، تنها پس از درک جوهر وابستگى در سطح فرمول ٢ است که ميتوانيم ضرورت تبلور اين وابستگى را در اشکال کنکرت معين (در سطح فرمول ١)، آنهم به مثابه جمعبندى (و نه نقطه آغازِ) تحليل، توضيح دهيم. 105 ٭ ٭ ٭ |
|
|