نظرى به تئورى مارکسيستى بحران (٢)       زيرنويس ها m-hekmat.com 2002-09-16 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است. نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته 2 آنچه در اين بخش مى خوانيد بدون شک از تمامى نواقص و اشکالات يک برخورد کوتاه، مختصر و کلى، به واقعيتى جامع، گسترده و متنوع رنج مى برد. آنجا که بحث بر سر يادآورى اصول تئورى مارکسيستى بحران است، اين نقيصه تا حدودى با رجوع دادن رفقا به متون کلاسيک رفع مى شود. ليکن آنجا که به کاربست اين تئورى مى رسيم، اشکالات و ابهامات، نارسائى ها، عدم برخورد يکدست مقولات و روابط مهم و يا احيانا از قلم انداختن بعضى از آنها، پرداختن بيش از حد به مقولات، روابط و يا سطوح تحليلى کم اهميت تر و غيره، رخ مى نماياند. اگر در مورد اول مى توان به گذشته غنى جنبش کارگرى جهان رجوع کرد و براى رفع اشکالات دست بدامن آموزگاران کبير پرولتاريا شد، در مورد دوم مى بايد به اعتلاى مبارزه اى تئوريک - ايدئولوژيک در جنبش کمونيستى، بر متن اعتلاى جنبش انقلابى طبقه کارگر ايران، اميد بست. در مورد شيوه طرح و تدوين بايد گفت که وجود اشکالات را از هم اکنون پذيرفته ايم و چند و چون آنرا نيز از طريق انتقادات و اصلاحات رفقا خواهيم آموخت. اما ما بى ترديد مسائل مطروحه در اين نوشته و بخصوص استنتاجات سياسى استوار بر آنرا مربوط، مبرم، و مارکسيستى ميدانيم. و بنوبه خود بسط، تدقيق و دفاع از آنرا وظيفه خود قرار ميدهيم. 3 ٭ ٭ ٭ 4 نظام سرمايه دارى وابسته نه تنها از قانونمندى عام توليد سرمايه دارى و تناقضات زيربنائى آن بطورکلى مستثنى نيست، بلکه خود به حادترين و بارزترين وجه اين تناقضات و عوارض گوناگون آنرا به نمايش مى گذارد. بروز بحران هاى دوره اى در جريان توليد سرمايه دارى يک خصيصه ذاتى و گريزناپذير اين نظام است و سرمايه دارى وابسته بنوبه خود از اين قانونمندى تبعيت ميکند. بديهى است که بحران در جامعه سرمايه دارى تحت سلطه از ويژگى هاى خاص خود برخوردار است، ليکن اين ويژگى ها مى بايد در مکانيسم بروز و يا انتقال بحران و در نمود، عوارض و عملکردهاى آن جستجو شود و نه در ماهيت آن. ما در اينجا به خطوط کلى تئورى مارکسيستى بحران اقتصادى سرمايه دارى به اختصار اشاراتى مى کنيم و سپس تلاش مى کنيم، تا بر مبناى آن، جمعبندى هاى تئوريکى که بتواند گوشه هائى از ويژگى هاى بحران اقتصادى سرمايه دارى وابسته ايران را روشن نمايد بدست دهيم. 5 بروز بحرانهاى دوره اى در نظام سرمايه دارى بطورکلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمايه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمايه، هربار با ابعادى وسيعتر و عميقتر از بحران قبل ظهور مى کند. در پايه اى ترين سطح، قانون گرايش نزولى نرخ سود مبناى کليه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمايه دارى است. گرايش نزولى نرخ سود (در کل سرمايه اجتماعى) نتيجه ناگزير پروسه انباشت سرمايه است. مارکس مشخصا نشان مى دهد که همگام با انباشت، ترکيب ارگانيک سرمايه (در کل نظام توليدى) ناگزير افزايش مى يابد. افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه باين معنى است که نسبت سرمايه ثابت (بخشى از سرمايه که صرف خريد وسايل توليد مى شود) به سرمايه متغير (بخشى از سرمايه که صرف خريد نيروى کار ميگردد) مستمرا افزايش مى يابد. اين بازتاب اين واقعيت است که با گسترش نيروهاى مولده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمايه و افزايش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نيز ارزش) وسايل توليدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معين به حرکت درميآورد افزايش مى يابد. اما تناقض مهلک نظام توليد سرمايه دارى در اين واقعيت نهفته است که افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که همانطورکه گفتيم بيانگر افزايش قدرت توليدى کار انسانى است) ناگزير گرايش نزولى نرخ سود را باعث مى گردد. علت گرايش نزولى نرخ سود را در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميتوان باختصار چنين توضيح داد (توضيح مفصل چگونگى اين امر در اين مختصر ممکن نيست، رجوع کنيد به کتاب "سرمايه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سيزدهم): 6 نرخ سود حاصل تقسيم کل ارزش اضافه توليد شده به کل سرمايه است که در درون خود به دو بخش سرمايه ثابت و سرمايه متغير تقسيم ميگردد: 7 (١) 10 اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمايه متغير تقسيم کنيم: (٢) 18 سرمايه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نيست و اين تنها سرمايه متغير، يعنى بخشى از سرمايه که صرف خريد نيروى کار مى گردد است که توليد ارزش اضافه مى کند. بنابراين، با فرض نرخ استثمار معين، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد سرمايه متغير - و نه ثابت - افزايش مى يابد. واضح است که بنابراين، با فرض ثابت ماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه نرخ سود کاهش مى يابد (در فرمول (٢) نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزايش يافته است، و يا در فرمول (١) صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزايش يافته است). بعبارت ديگر در نتيجه پروسه انباشت سرمايه و بالا رفتن ترکيب ارگانيک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و اين در بحث بالا فرض مساله ماست)، حجم کل ارزش اضافه احتمالا حتى افزايش هم يافته است اما نرخ سود تنزل کرده است. نکته اى که مى بايد در اين رابطه تاکيد شود اينستکه قانون گرايش نزولى نرخ سود يک استنتاج رياضى (جبرى) نيست، بلکه استنتاجى اجتماعى - اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعيت اجتماعى سرمايه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه رياضى مساله است. واقعيت امر اينستکه سرمايه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز خود نيروهاى مولده را رشد مى دهد و هرچه بيشتر در چهارچوب توليد ارزش اضافه به خدمت مى گيرد و اين ناگزير به معنى افزايش ظرفيت توليدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت ديگر با انباشت مقدار معينى از سرمايه (مثلا هزار تومان)، در جريان توليد و بازتوليد، هربار وسائل توليد بيشتر و نيروى کار انسانى کمترى به خدمت مى گيرد و لاجرم حجم توليدات افزايش مى يابد، اما سود سرمايه نه از وسايل توليد، بلکه تنها از استثمار نيروى کار انسانى حاصل مى شود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نيروى کار کمتر مترادف است با تحصيل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمايه، يعنى کاهش نرخ سود سرمايه. باين ترتيب گسترش و انباشت سرمايه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بيشتر سرمايه بدل مى شود چراکه رشد سرمايه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است. 19 اما چرا مارکس از گرايش نزولى نرخ سود صحبت مى کند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درک اين نکته تا حدود زيادى خصلت دوره اى و متناوب بحران هاى اقتصادى جامعه بورژوا را نيز مشخص مى کند. 20 بحران نشانه آنستکه گرايش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمايه عملا کاهش يافته است، سرمايه هاى مختلف براى تخصيص سهم بيشترى از ارزش اضافه توليد شده در کل اقتصاد به جان هم مى افتند، رقابت عميقا تشديد مى شود، بسيارى از سرمايه داران ورشکسته مى شوند، از سوى ديگر کل طبقه سرمايه دار براى تشديد استثمار و توليد ارزش اضافه بيشتر به سطح معيشت طبقه کارگر يورش مى برد و تضاد اجتماعى کار و سرمايه در همه ابعاد خود حدت ميگيرد. خصلت دوره اى بحران ناشى از خصلت دوره اى بالفعل شدن گرايش نزولى نرخ سود است. دوره اى بودن بحران از آنروست که گرايش نزولى نرخ سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدريجى و عملى نرخ سود سرمايه، بلکه بصورت کاهش سريع و متناوب آن، در مقطع هاى معين، پس از دوره هاى چند ساله ثبات و يا حتى افزايش عملى، آشکار مى کند. باين ترتيب سوال اساسى اينستکه چه عواملى باعث مى شود که گرايش نزولى نرخ سود، با توجه به اينکه ترکيب ارگانيک سرمايه مستمرا افزايش مى يابد، اثر خود را نه بگونه اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت ديگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو مى گيرد و باين ترتيب تنزل نرخ سود را به يک گرايش تبديل مى کند؟ 21 واقعيت اينستکه در پروسه عملى توليد و بازتوليد سرمايه، گرايشات و عوامل ديگرى نيز درکارند که مى توانند، در محدوده اى معين، تاثير گرايش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اينجاست که تاثير اين عوامل خنثى کننده نمى تواند دائم باشد، و گرايش نزولى نرخ سود در تحليل نهائى و در دوره هاى متناوب اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس اين عوامل (گرايشات) خنثى کننده را بلافاصله پس از طرح خود قانون گرايش نزولى نرخ سود (در فصل ١٤ جلد سوم سرمايه) توضيح مى دهد. 22 از ميان عواملى که مارکس برمى شمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره مى کنيم: 23 ١- تشديد استثمار 24 اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنيم، مى بينيم که گرايش نرخ سود جايى بصورت يک قانون مطلق عمل مى کند (يعنى سود سرمايه عملا کاهش مى يابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش يابد ( در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعيت امر الزاما چنين نيست و سرمايه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با (و يا سريعتر از) افزايش ترکيب ارگانيک شدت بخشد، مى تواند حجم ارزش اضافه توليد شده را در جريان توليد و بازتوليد به حدى برساند که عملا گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضيح مفصل طرق مختلف تشديد نرخ استثمار در نظام سرمايه دارى به بخشهاى ٣-٥ جلد اول سرمايه و بخصوص به فصلهاى ١٦-١٧ رجوع کنيد). افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - از آنجا که بيانگر بالا رفتن کيفيت و کميت وسائل توليد و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است - خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزايش مى دهد، چراکه با افزايش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل توليد کارآمدتر، وسائل معيشت خود را در مدت زمان کمترى توليد مى کند و لاجرم ارزش اضافه بيشترى به تملک طبقه سرمايه دار در مى آيد (توليد ارزش اضافه نسبى). تند کردن آهنگ توليد، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و... روش هاى ديگرى براى افزايش ارزش اضافه توليد شده در طى روزکار معين است. از سوى ديگر سرمايه داران ممکن است خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزايش دهند (توليد ارزش اضافه مطلق). خلاصه کلام، تا آنجا که سرمايه استثمار را به طرق مختلف تشديد مى کند، مى تواند گرايش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نمايد. اما مساله اينستکه انباشت و بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه تعطيل بردار نيست، حال آنکه تشديد نرخ استثمار اولا محدوديت هاى فيزيکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانيا هر بار مشکلتر مى شود، و باين ترتيب گرايش نزولى نرخ سود اولا در تحليل نهائى مهر خود را بر پروسه انباشت سرمايه خواهد زد، و ثانيا، از نظر تحليلى همواره در تکاپوى ناگزير و لاينقطع سرمايه براى تشديد هرچه بيشتر استثمار (براى جلوگيرى از کاهش عملى سود) مستتر است. 25 ٢- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار 26 ارزش نيروى کار، در هر مقطع معين از توسعه جامعه سرمايه دارى، برابر با ارزش وسائل معيشتى است که کارگر براى بازتوليد نيروى کارى که در طول روز کار صرف کرده است بدان نياز دارد. قانون حرکت سرمايه چنان است که سطح معيشت کارگران به حداقل ممکن کاهش يابد، اما اين "حداقل ممکن" الزاما يک حداقل فيزيکى (يعنى در حدى که طبقه کاگر را فقط زنده نگاه دارد) نيست، بلکه "حداقلى" استکه سرمايه توانسته است، در رابطه با فاکتورهائى چون درجه رقابت موجود ميان کارگران و درجه آگاهى و تشکل سياسى طبقه کارگر و توانائى آن در دفاع از سطح معيشت خود، بعنوان سطح "معمول" زندگى کارگران به آنان تحميل کند. ارزش واقعى نيروى کار ارزش وسايل معيشتى است که اين "سطح معمول" زندگى را براى کارگران تامين مى کند (مثلا داشتن يک يخچال کوچک و يا راديو و تلويزيون کمابيش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپائى تثبيت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمايه دارى در کشورهائى چون ايران حتى از برسميت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذيه کافى براى توده هاى وسيع کارگر و زحمتکش امتناع مى کند. اهميت مقولاتى چون امپرياليسم و مبارزه طبقاتى در درک چگونگى اين امر نيازى به تاکيد ندارد). باين ترتيب بديهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که "معمول و متداول" است تنزل دهد، بر سودآورى سرمايه افزوده و تا حدودى گرايش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است. از نظر تحليلى کاهش سطح معيشت کارگران و يا تشديد نرخ استثمار (که قبلا به آن اشاره کرديم) هردو، از طريق کاهش سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر توليد کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه اى که نصيب طبقه سرمايه دار مى شود مى افزايند؛ با اين تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معيشت کارگران عملا کاهش مى يابد، کارگران فقيرتر مى شوند، و در حالت دوم (تشديد نرخ استثمار) سطح معيشت کارگران ثابت مى ماند، اما ارزش وسائل معيشت آنان کاهش مى يابد، (زيرا در مدت زمان کمترى توليد شده اند). 27 ٣- ارزان شدن عوامل سرمايه ثابت (وسايل توليد) 28 پيشتر گفتيم که اساس گرايش نزولى نرخ سود، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - افزايش سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير - است، که خود بازتاب اين واقعيت است که سرمايه بطور متوسط هربار وسائل توليد بيشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت ميگيرد. باين ترتيب روشن است که چنانچه در سير انباشت، بهر دليل، ارزش وسائل توليد کاهش يابد، سرمايه مى تواند وسائل توليدى بيشترى و يا بهترى را به کار گيرد بى آنکه بهمان نسبت سرمايه ثابت پيش ريخته، و از اينطريق ترکيب ارگانيک، افزايش يافته باشد. از اينرو تنزل ارزش کالاها(١) در پروسه توليد سرمايه دارى، که نتيجه ناگزير افزايش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند. کاهش ارزش وسايل توليد (عوامل سرمايه ثابت) از طرق ديگر نيز امکان پذير است. مثلا تشديد نرخ استثمار در بخش توليد وسائل توليد؛ گسترش تجارت خارجى و خريد وسائل توليد از کشورى با بارآورى بيشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمايه داران و بالا کشيده شدن وسائل توليد آنان به بهائى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمايه هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پايين تر اشاره خواهد شد يکى از خصيصه هاى بارز دوره بحران است)؛ و... 29 پس بطور خلاصه، بحران هاى دوره اى حاصل عملکرد متقابل گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرايش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عميق تر و اساسى تر (از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمايه) عمل مى کند، در تحليل نهائى آثار خود را بر سودآورى سرمايه آشکار ميکند. بحران بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود نه بصورت يک گرايش، بلکه بمثابه يک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمايه (کل سرمايه اجتماعى) عملا کاهش يافته است. از سوى ديگر، بحران صرفا بمثابه يک "عارضه" تناقضات درونى سرمايه بروز نمى کند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعه اى از عوامل خنثى کننده شدت مى بخشد، بصورت مکانيسم عملى تخفيف بحران، بصورت پروسه ايجاد شرايط مساعد براى دوره جديدى از انباشت سرمايه، نيز عمل مى کند. در اين مورد پايين تر توضيح خواهيم داد. در اينجا لازم است به يک نکته اشاره کنيم: از شناخت قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضيح و تحليل بحران اقتصادى، در يک جامعه معين و در زمان معين، و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغييرات شاخص هاى مهم توليد سرمايه دارى و... و نيز تا تعيين تاثيرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزير بورژوازى، راه درازى است. قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانيسم خنثى کننده آن، صرفا پايه اى ترين ابزار تحليل بحران هاى اقتصادى مشخص را از ديدگاهى مارکسيستى تامين ميکند، حال آنکه تحليل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، روابط، مولفه ها و پارامترهاى ديگر اقتصادى نيز هست که در هر قدم از سير حرکت از قوانين عام به واقعيات خاص، مى بايد در تحليل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اينجاست که اين فاکتورهاى کنکرت تر نه تنها قوانين عمومى حرکت سرمايه را نقض نمى کنند، بلکه در حقيقت چگونگى مادّيت يافتن و بالفعل شدن اين قوانين را توضيح مى دهند. اينکه تخفيف بحران جامعه سرمايه دارى در همه حال مستلزم افزايش سودآورى سرمايه است يک قانون انکارناپذير است، و در همين حد ضروريات بنيادى حرکت اقتصادى و سياسى کل بورژوازى را آشکار مى سازد. اما شناخت دقيقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقيقتر برنامه هاى سياسى و اقتصادى و انگيزه ها و امکانات عملى دولت بورژوائى در عرصه بحران اقتصادى و نيز احزاب سياسى مختلف اين طبقه، و... از اينطريق شناخت ضروريات حرکت کنکرت جامعه در هر لحظه معين بمنظور اتخاذ تاکتيک هاى صحيح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقيقتر از ابعاد کنکرت تر بحران اقتصادى جامعه است. از اين نقطه نظر آنچه ما دراين مختصر ذکر ميکنيم از چهارچوب اشاراتى به پايه اى ترين قوانين و تناقضات نظام سرمايه دارى و بحران ناگزير آن فراتر نمى رود. 30 قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اينکه بيانگر حدت يافتن تناقضات درونى سرمايه است، مکانيسم عملى تخفيف آن نيز هست. بحران از يکسو بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى ديگر زمينه اى فراهم مى آورد که گرايشات خنثى کننده نيز به بارزترين وجه به فعل درآيند: 31 ١)- بحران رقابتِ موجود ميان اقشار مختلف سرمايه را شدت مى بخشد و هر بخش از سرمايه تلاش ميکند تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بيشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشديد رقابت عرصه را بر اقشار ضعيفتر سرمايه تنگ مى کند و بسيارى را به ورطه ورشکستگى سوق مى دهد. اين در واقع در حکم يک پروسه پالايش درونى سرمايه است. زيرا با ورشکست شدن سرمايه هاى ضعيفتر، شرايط سودآورى براى بخش هائى که برجاى مانده اند مناسبتر مى گردد. با ورشکسته شدن سرمايه هاى ضعيفتر، وسايل توليدِ اين سرمايه ها با بهائى نازلتر از ارزش واقعى آن به تملک سرمايه هاى قويتر درمى آيند، کل سرمايه اجتماعى باين ترتيب متمرکزتر مى شود بى آنکه ترکيب ارگانيک آن بهمان نسبت افزايش يافته باشد. در اينصورت ظرفيت وسائل توليد تغيير نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه توليد شده اينک به سرمايه هائى با جمعِ ارزشِ کمتر تعلق مى گيرد و نرخ سود سرمايه (که حاصل تقسيم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمايه است) افزايش مى يابد. حتى با فرض عدم تمرکز، يعنى با فرض اينکه وسائل توليد سرمايه داران ورشکسته بالا کشيده نشود، بلکه اصولا از عرصه توليد بيرون رانده شود، نفس حذف سرمايه هائى که از بارآورى کمترى برخوردارند (يعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد سرمايه توليد مى کردند) نرخ سود متوسط را افزايش مى دهد، زيرا ارزش کل سرمايه اجتماعى (مخرج کسر نرخ سود) به نسبت بيشترى از کل ارزش اضافه توليد شده (صورت کسر) کاهش يافته است. تشديد رقابت و پالايش درونى سرمايه اجتماعى درهاى ديگرى را نيز بروى سرمايه داران در ابقاء و يا ازدياد نرخ سود مى گشايد (از قبيل استفاده از بازار فروشِ رقباى ورشکسته و افزايش مقياس توليد، که با بارآورى بيشتر کار همراه است؛ استفاده از امکانات تکنيکى مدرن تر و...) که توضيح مفصل آن در اين مختصر نمى گنجد. آنچه مى بايد تاکيد و جمعبندى شود اينستکه اولا بحران با تشديد رقابت زمينه لازم را براى پالايش و تجديد سازمان درونى سرمايه و از اين طريق افزايش سودآورى آن فراهم مى آورد و ثانيا از آنجا که سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر بيرون مى آيد، بحران بعدى با ابعاد گسترده تر عميقترى ظاهر مى شود، رقابت شديدترى را موجب مى گردد و تخفيف آن بازسازى همه جانبه ترى را براى سرمايه ضرورى مى سازد. باين ترتيب با هر بحران سرمايه يک قدم به فروپاشى خود نزديک مى گردد. 32 ٢)- بحران عملا زمينه تشديد نرخ استثمار و نيز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار را فراهم مى آورد. ورشکسته شدن سرمايه هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه توليد، در عين حال کارگران آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کار مى کند. ارتش ذخيره بيکاران گسترش مى يابد، فقر توده ها تشديد مى شود و رقابت ميان کارگران بر سر يافتن کار اوج مى گيرد. باين ترتيب سرمايه امکان مى يابد تا از کارگران کار بيشتر و شاق ترى بکشد. از سوى ديگر بيکار شدن توده هاى وسيع کارگر، که تامين معيشت شان ناگزير بر عهده ديگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار مى گيرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقيرتر مى کند. قدرت خريد دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده اند نيز در مقابل تورم روزافزون قيمت ها کاهش مى يابد. باين ترتيب مکانيسم بحران سطح "معمول" معيشت کل طبقه کارگر را تنزل مى دهد. بديهى است که سرمايه در استخدام مجدد اين کارگران به سطح دستمزدهاى پيش از بحران باز نمى گردد و لاجرم سطح دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار کاهش مى يابد و بحران عملکرد خود را بمثابه مکانيسم خودکارِ به حرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود به نمايش مى گذارد. به بيان ديگر در جريان بحران تضادِ اقتصادى - طبقاتى کار و سرمايه تشديد مى شود. سرمايه بيش از پيش به افزايش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج مى گردد. تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه بنوبه خود بازتاب تشديد تضاد کار و سرمايه است. رقابت به اقشار مختلف سرمايه نشان مى دهد که اگر استثمار طبقه کارگر را تشديد نکنند، ديگر همه نمى توانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمايه هاى قدرتمندتر در اين رقابت "خويشاوندان نالايق شان" را که "عُرضه" استثمار بيشتر نيروى کار را ندارند از ميدان بدر مى کنند تا خود ضرائب رابطه کار و سرمايه را از نو تعريف کنند. مبارزه طبقاتى تشديد مى شود و دقيقا به درجه اى که طبقه کارگر در مقابل يورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و يا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود ميان اقشار مختلف سرمايه نيز بالا مى گيرد. پايان کار از دو حال خارج نيست: يا پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک - سياسى - تشکيلاتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سياسى و به مبارزه اى مستقيم بر سر حکومت بکشاند و از اين طريق اقتصاد بورژوائى را با بحران آن براى هميشه نابود کند، و يا مبارزه در سطح اقتصادى محدود مى ماند و بورژوازى در يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به پيروزى مى رسد، استثمار تشديد مى شود، و زمينه لازم براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه براى بورژوازى فراهم مى گردد. راه ميانه اى نيست، و محدوديت و عجز تاريخى جنبش سنديکائىِ کارگران در تحليل نهائى در همين واقعيت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترين جنبش سنديکائى هم نمى تواند در دفاع از سطح معيشت کارگران کارى از پيش ببرد، چرا که در نتيجه بيکارى ميليونى، سطح معيشت آنان عملا کاهش يافته است. در زمان بحران کارگران نمى توانند بى آنکه نفس مالکيت خصوصى بر وسايل توليد را بزير سوال کشند، بى آنکه به مبارزه اى براى نفى اين مالکيت دست زنند، به هيچ دستاورد اقتصادى اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست يابند. مبارزه برعليه مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، قبل از هر چيز مستلزم مبارزه اى براى تصرف قدرت سياسى است. کسب قدرت سياسى يا قبول تنزل سطح معيشت. اينست دوراهى ايکه هر بحران جامعه سرمايه دارى پيشاروى کارگران قرار مى دهد. اينرا تئورى مارکسيستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است. 33 خلاصه کنيم: بحران اقتصادى نظام سرمايه دارى، که از تناقضات درونى حرکت و انباشت سرمايه ناشى مى شود، خود زمينه هاى تخفيف اين تناقضات و مقدمات دوره جديدى از انباشت سرمايه را نيز فراهم مى آورد. بحران شرايطى ايجاد ميکند تا عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود، با شدت بيشترى به حرکت درآيند. عرصه هاى عملکرد اين عوامل خنثى کننده را ميتوان بطور کلى به دو دسته تقسيم کرد: 34 ١) مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمايه. بحران رقابت را تشديد مى کند. و از اين طريق به پالايش و تجديد سازمان گسترده اى در درون کل سرمايه اجتماعى دامن مى زند، و سودآورى کل سرمايه اجتماعى را افزايش مى دهد. 35 ٢) مناسبات متقابل کار و سرمايه. بحران مبارزه طبقاتى را تشديد مى کند. سرمايه هجوم وسيعى را به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان آغاز مى کند. در صورت شکست طبقه کارگر در اين مبارزه سرمايه امکان مى يابد تا بر عرصه فقر توده ها بهاى نيروى کار را تنزل دهد، استثمار آنرا تشديد کند، و شرايط لازم را براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه (با سودآورى کافى) ايجاد نمايد. 36 اما اين نه براى پرولتاريا و نه براى بورژوازى پايان کار نيست. بورژوازى از اين طريق تنها فروپاشى نظام توليدى اش را براى مدت محدودى به تعويق انداخته است. از آنجا که سرمايه با هر بحران متمرکزتر ميشود و نيز نرخ استثمار تشديد مى گردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بيشترى بروز مى کند و کارآئى خود را نيز بعنوان يک مکانيسم تخفيف تناقضات درونى سرمايه، بيش از پيش از دست مى دهد. از يک طرف با تمرکز سرمايه پروسه پالايش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه تر و سبعانه ترى مى يابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشته اند (رقابت ميان انحصارات تا حد جنگ مستقيم ميان دول کشورهاى سرمايه دار تشديد مى گردد). از طرف ديگر با افزايش نرخ استثمار، افزايش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى، براى سرمايه دشوارتر مى شود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمايه، مقدار اين افزايش نيز مى بايد هربار بيش از دوران قبل باشد تا بتواند گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاريا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده تر بيرون مى آيد، هرچه وسيعتر در حزب سياسى طبقه خود، حزب کمونيست، متشکل تر مى گردد و امکان مى يابد تا به رهبرى آن رسالت تاريخى خود را بعنوان گورکن نظام توليد سرمايه دارى به انجام رساند. 37 ٭٭٭٭٭

38 اکنون ببينيم تئورى مارکسيستى بحران سرمايه دارى، در همين حد اختصار که ما در اينجا به آن اشاره کرديم، چه ابزار تئوريکى براى شناخت بحران اقتصادى سرمايه دارى وابسته، و از آن مهمتر بحران سرمايه دارى وابسته ايران، بدست مى دهد. گفتيم که سرمايه دارى وابسته چه در جريان توليد و بازتوليد و چه از نظر بحران، تابع قانونمندى عمومى نظام سرمايه دارى است، و وابسته بودن آن در ماهيت سرمايه دارى آن تغييرى نمى دهد. اما شناخت مشخصات کنکرت تر بحران سرمايه دارى وابسته مستلزم شناخت ويژگيهاى کنکرت توليد و بازتوليد در اين نظام است. گرايش نزولى نرخ سود در نتيجه افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه، يک قانون عام توليد سرمايه دارى است و نظام سرمايه دارى وابسته بدون شک از آن مستثنى نيست. از اينرو دقيقا به درجه ايکه ترکيب ارگانيک کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى کشور سرمايه دارى تحت سلطه افزايش مى يابد، گرايش نزولى نرخ سود نيز اثرات خود را بر سودآورى سرمايه ظاهر مى سازد. اما بايد توجه داشت که بحران سرمايه دارى وابسته الزاما مبين عملکرد و بالفعل شدن قانون گرايش نزولى نرخ سود در بازار داخلى کشور تحت سلطه نيست. بحران اقتصادى کشورهاى سرمايه دارى وابسته عمدتا و در اکثر موارد، بازتاب "انتقال" بحران جهانى امپرياليسم - سرمايه دارى در بالاترين مرحله اش - به بازار داخلى کشور سرمايه دارى تحت سلطه است. براى درک مکانيسم کلى اين "انتقال" مى بايد به رابطه بازار داخلى کشور سرمايه دارى تحت سلطه با عملکرد جهانى سرمايه هاى انحصارى و نظام توليد امپرياليستى دقيقتر شويم. باين منظور لازم است ابتدا نکاتى را در مورد قانونمندى عام عصر امپرياليسم، از ديدگاه لنين، يادآورى کنيم و نشان دهيم که چگونه بازار داخلى کشور سرمايه دارى تحت سلطه نقش معينى در توليد و بازتوليد نظام جهانى امپرياليسم برعهده دارد و سپس به ويژگى هاى عمده بازار داخلى اينگونه کشورها بپردازيم: 39 الف) قوانين عام سرمايه دارى عصر امپرياليسم و نقش بازار داخلى کشور تحت سلطه 40 لنين خصوصيات سرمايه دارى عصر امپرياليسم را چنين جمعبندى مى کند: 41 "بنابراين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و نسبى تمام تعاريف کلى که هرگز نمى توانند روابط همه جانبه يک پديده را در تمام سير تکامل آن در بر گيرند، بايد براى امپرياليسم آنچنان تعريفى نمود که متضمن پنج مشخصه زيرين آن باشد: 42 ١) تمرکز توليد و سرمايه که به آنچنان مرحله عالى تکامل رسيده که انحصاراتى را که در حيات اقتصادى نقش تعيين کننده اى بازى مى کنند بوجود آورده است؛ ٢) در هم آميختن سرمايه بانکى با سرمايه صنعتى و ايجاد اليگارشى مالى بر اساس اين "سرمايه مالى"؛ ٣) صدور سرمايه که از صدور کالا متمايز است اهميتى بسيار جدى کسب مى کند؛ ٤) اتحاديه هاى انحصارى بين المللى سرمايه دارانى که جهان را تقسيم کرده اند پديد مى آيند؛ و ٥) تقسيم ارضى جهان از طرف بزرگترين دول سرمايه دارى به پايان ميرسد." «امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى، منتخب آثار يکجلدى ص ٤٢٥» 43 در وهله اول اين نکته حائز اهميت است که لنين قوانين عمومى سرمايه دارى عصر امپرياليسم را دقيقاً از قوانين حرکت نظام سرمايه دارى بطور اعم استنتاج مى کند. نقش محورى و تعيين کننده افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه و قانون گرايش نزولى نرخ سود در انتقال سرمايه دارى به مرحله امپرياليسم بطرز بارزى در فرمولبندى لنين منعکس است. "پيدايش انحصار که معلول تمرکز توليد است بطور کلى قانون عمومى و اساسى مرحله کنونى سرمايه دارى است" (همانجا، صفحه ٣٩٧ تاکيدها از ماست) و مارکس در کاپيتال "بوسيله تجزيه و تحليل تئوريک و تاريخى سرمايه دارى (ثابت کرده است) که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد ميشود و اين تمرکز در مرحله معينى از تکامل خود به انحصار منجر ميشود" (صفحه ٣٩٦). پس انحصار از دل رقابت و مرحله امپرياليسم از بطن توسعه کلاسيک سرمايه دارى سر بر مى کند، در فرمولبندى فوق الذکر لنين، نکات ١ و ٢ مشخصا بازتاب اين قانون عام سرمايه دارى هستند که پروسه انباشت به تراکم و تمرکز سرمايه و به افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه مى انجامد. نکته سوم يعنى صدور سرمايه عملکرد قانون گرايش نزولى نرخ سود است. عملکرد اين قانون در کشورهاى سرمايه دارى پيشرفته، که سرمايه در بازار داخلى آنها بشدت متمرکز شده (ترکيب ارگانيک آن افزايش يافته است)، حرکت سرمايه را به عرصه هائى با سودآورى بيشتر ايجاب ميکند. صدور سرمايه از اين نقطه نظر خود بمثابه يک عامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند. نکات ٤ و ٥ مشخصا بر اين تاکيد دارد که سرمايه هاى انحصارى مختلف، و دولتهائى که منافع اين سرمايه ها را در عرصه سياسى دنبال ميکنند، به انحاء مختلف، از نظر سياسى و اقتصادى، مى کوشند تا شرايط اقتصادى و سياسى لازم براى سودآورى سرمايه هاى صادر شده خود را فراهم کنند و نيز حوزه هاى صدور سرمايه را در مقابل رقباى ديگر خود براى خويشتن حفظ کنند. 44 از نقطه نظر بحث ما در اين ضميمه، نکته اساسى صدور سرمايه است. حرکت سرمايه بدنبال سود بيشتر از يک عرصه به عرصه ديگر (صدور سرمايه) قبل از هر چيز بيانگر اين واقعيت است که پارامترهاى توليد و بازتوليد و انباشت سرمايه در اين دو عرصه الزاما با يکديگر تفاوت دارند. در يکى (در کشور صادر کننده) بازار داخلى از سرمايه اشباع شده، تمرکز سرمايه به اوج رسيده و سودآورى سرمايه در سطح نازلترى انجام مى گيرد و در ديگرى (کشور تحت سلطه که سرمايه به آن صادر مى شود) شرايط سودآورىِ بسيار مساعدى براى سرمايه فراهم است، نيروى کار ارزان است و ترکيب ارگانيک کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى در سطح نازلترى قرار دارد. بعبارت ديگر شرايط لازم براى توليد فوق سود امپرياليستى و تخفيف تناقضات درونى سرمايه انحصارى فراهم است. توليد فوق سود امپرياليستى از طريق صدور سرمايه، اينست محور اساسى تئورى امپرياليسم لنين. و شناخت مناسبات سرمايه دارى وابسته و ويژگى هاى بازار داخلى در اينگونه کشورها بدون شک مى بايد بر اين درک لنينى از محتواى اقتصادى امپرياليسم استوار گردد. سرمايه دارى وابسته نظامى است که اولا سرمايه دارى در آن مستقر شده است و ثانيا بازار داخلى آن در خدمت توليد فوق سود امپرياليستى است. قدرى در اين فرمولبندى تعمق کنيم: توليد فوق سود امپرياليستى در يک کشور سرمايه دارى باين معناست که شرايط لازم براى توليد فوق سود (که نيروى کار ارزان و نرخ استثمار بالا ارکان اصلى آن هستند) مى بايد در هر حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى از نو بوجود آيند، بازتوليد شوند. بعبارت ديگر بحث بر سر ارزان بودن از پيشى نيروى کار در اين کشورها نيست بلکه بر سر ارزان نگاهداشتن آن است. و باز بر سر بالا بودن نرخ استثمار نيست، بلکه بر سر بالا نگاهداشتن آن است. بازار داخلى کشور سرمايه دارى چهارچوب و متن کلى يک چنين رابطه اى ميان کار و سرمايه است - رابطه توليد فوق سود امپرياليستى، رابطه اى که سرمايه انحصارى تمام امکانات اقتصادى و سياسى خود را در سطح جهان براى ابقاء آن بسيج مينمايد. (پيرامون اهميت سياسى اين مبحث، بخصوص در زمينه ارزيابى نقش ضد انقلابى بورژوازى ايران رجوع کنيد به جزوه "انقلاب ايران و نقش پرولتاريا، خطوط عمده" سهند اسفند ٥٧). 45 ب) برخى ويژگى هاى بازار داخلى در کشور سرمايه دارى وابسته. 46 ب. ١) خصلت امپرياليستى پروسه تاريخى تشکيل بازار داخلى (پروسه "انباشت اوليه") محور اساسى پروسه تشکيل بازار داخلى سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم است، که از يکسو نيروى کار را به کالا تبديل مى کند (پرولتاريا را بوجود مى آورد) و از سوى ديگر وسائل توليد و وسائل معيشت را به عوامل مادى سرمايه ثابت و متغير تبديل مى کند، و باين ترتيب به بورژوازى تجارى عملا امکان مى دهد تا به بورژوازى صنعتى بدل شود. پروسه تاريخى تشکيل بازار داخلى همان پروسه استقرار نظام سرمايه دارى است که کليد آن سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم (و بويژه روستائيان) است. (رجوع کنيد به بخش ٨ کتاب سرمايه جلد اول- فصلهاى ٢٦-٣٣، و نيز توسعه سرمايه دارى در روسيه بخش اول). در شرايط کلاسيک توسعه سرمايه دارى، پروسه انباشت اوليه از دل نظام فئودال آغاز مى گردد و بيانگر رشد نيروهاى مولده در اين نظام است. اين پروسه بخصوص بر پايه يک انقلاب کشاورزى صورت مى گيرد که شرايط لازم براى سلب مالکيت را فراهم مى سازد. 47 پروسه تاريخى "انباشت اوليه"، و تشکيل بازار داخلى در کشورهاى سرمايه دارى وابسته بگونه ديگرى است. بازار داخلى در اين کشورها اکثرا(٢) در عصر امپرياليسم و از طريق صدور سرمايه تشکيل مى شود. ظهور پرولتاريا (بمثابه يک طبقه) که بناست مبناى توليد فوق سود قرار گيرد، نه در جريان يک پروسه سلب مالکيت کلاسيک، بلکه از طريق خلع يدهاى سريع، و از بالا، از توليدکنندگان مستقيم، از طريق خانه خرابى سريع توده هاى ميليونى متحقق مى شود. عمده ترين ويژگى ايکه خصلت امپرياليستى پروسه سلب مالکيت به اقتصاد کشور تحت سلطه (که پس از سلب مالکيت ديگر کشورى سرمايه دارى بشمار مى رود) مى بخشد اينستکه تقسيم کار در بازار داخلى از همان ابتدا بر اساس نيازهاى مشخص و جهانى انحصارات شکل مى گيرد، و نه برمبناى رشد تاريخى اقتصاد کالائى و تقسيم کار محلى سنتى، در عين اينکه توليد کالائى سنتى کماکان (گرچه باروندى رو به اضمحلال) به بقاء خود ادامه ميدهد. پرولتارياى رو به رشد اين جوامع بيش از پيش در رشته ها و بخش هائى که در خدمت نيازهاى مشخص سرمايه انحصارى است به کار کشيده مى شوند. همچنين، توليد و بازتوليد ارزش -مصرف هائى که مى بايد عوامل مادى کل سرمايه اجتماعى را تشکيل دهند، يعنى توليد و بازتوليد وسائل توليد و معيشتى که سرمايه براى تبديل سرمايه پولى به سرمايه توليدى به آن نياز دارد، بدرجات مختلف و به تناسب نيازهاى مشخص سرمايه هاى انحصارى در هر مقطع، از حيطه بازار داخلى خارج شده و تابع بازار جهانى مى گردد. (فى المثل وقتى سرمايه دارى ايران توسط انحصارات در جهت توليد مواد معدنى و سوختى و نيز کالاهاى مصرفى سبک ايجاد مى شود، بديهى است که اولا وسائل توليد اين صنايع در وهله اول در بازار داخلى توليد نمى شود و ثانيا وسائل معيشت پرولتاريا نيز نمى تواند در وهله اول به توليد محلى -که در نتيجه پروسه سلب مالکيت محدودتر نيز گشته - و به بارآورى نازلتر آن و ناگزير قيمت بالاى آن واگذار شود.!(٣) 48 ب. ٢) شرايط معاصر توليد و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى کشور تحت سلطه (خطوط کلى). 49 قبل از هرچيز مى بايد براين نکته تاکيد کرد که با استقرار نظام سرمايه دارى در کشور تحت سلطه و در هر کشور سرمايه دارى بطورکلى، يعنى با فرجام پروسه خلع يد و "انباشت اوليه"، حرکت سرمايه اجتماعى از اين پروسه تاريخى مستقل مى گردد، براى مثال سرمايه براى تامين نيروى کار ارزان مورد نياز خود در هر حلقه بازتوليد، محتاج خلع يدى دوباره از توليدکنندگان مستقيم نيست، بلکه در چهارچوب قوانين حرکت (و نه تولد) خود، ارتش ذخيره اى از بيکاران براى ابقاء نرخ دستمزدها در نازلترين سطح ممکن ايجاد ميکند. قوانين حرکت سرمايه در همه زمينه ها، پس از استقرار حاکميت آن بر توليد اجتماعى، از پروسه تاريخى عروج نظام سرمايه دارى مستقل مى گردد (بقول مارکس سرمايه چوبدستى ها را به کنارى مى اندازد و بر پاهاى خود مى ايستد - خود قانونگذارى مى کند) اين قوانين حرکت و بازتوليد را مارکس شرايط معاصر (موجود، حاضر) توليد سرمايه دارى نام مى نهد، شرايطى که خود مى بايد در هر حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى از نو بوجود آيند. (کتاب سرمايه، صرفنظر از بخش انباشت اوليه و قسمتهائى در جلد اول، کلاً به توضيح شرايط معاصر توليد و بازتوليد نظام سرمايه دارى مى پردازد، در مورد شرايط معاصر و پيش شرط هاى تاريخى، رجوع کنيد به "گروندريس"، بخشِ "پس از آنکه سرمايه از نظر تاريخى ظهور کرد، خود شرايطِ وجود خود را ايجاد مى کند" مارکس، متن انگليسى، صفحات ٤٦٥-٤٥٩(٤). 50 همانطور که گفتيم، مولفه اساسى در بازار داخلى کشور تحت سلطه وجود نيروى کار ارزان است که باتوجه به نيازهاى مشخص سرمايه انحصارى در هر مقطع در عرصه هاى توليدى مشخصى جذب سرمايه مى گردد. استقلال شرايط معاصر توليد از پيش شرط هاى تاريخى آن باين معنى استکه پس از آنکه نيروى کار وسيعا از دل نظام توليد ماقبل سرمايه دارى بيرون کشيده شد، مى بايد بر اساس قوانين حرکت خود سرمايه دارى از نو بمثابه کالائى ارزان بازتوليد شود. بازتوليد نيروى کار ارزان رکن اساسى حرکت سرمايه انحصارى (و کل سرمايه اجتماعى تابع آن) در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. وسيعترين معادن و ذخائر زيرزمينى هم، در غياب نيروى کار ارزان، کشورى را الزاما آماج صدور سرمايه نمى کند، چراکه سرمايه بدنبال ارزش مصرف نيست، در جستجوى ارزش اضافه، آنهم با نرخى مساعد، است. 51 ضرورت بازتوليد نيروى کار ارزان در کشور تحت سلطه، و از اين طريق توليد فوق سود امپرياليستى رابطه مشخصى ميان کار و سرمايه از يکسو، و بر مبناى آن رابطه معينى ميان اقشار مختلف سرمايه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از سوى ديگر، برقرار مى سازد. 52 I) رابطه کار و سرمايه در بازار داخلى کشور تحت سلطه. 53 مزدى که سرمايه دار به کارگر مى پردازد. معادل پولى وسائل معيشتى است که کارگر براى تجديد قواى خود و آغاز مجدد پروسه کار به استفاده از آنها نياز دارد. "نيروى کار ارزان" باين ترتيب بمعناى سهم نسبتاً (ارزان بودن مقوله اى نسبى است) نازل ارزش وسائل معيشت مورد استفاده کارگران در کل ارزش کالاهائى است که خود توليد مى کنند. با فرض شرايط توليدى مشابه، استفاده از نيروى کار ارزانتر به معنى بالاتر بودن نرخ استثمار است. اما سرمايه انحصارى چگونه در بازار داخلى نيروى کار را ارزان نگاه مى دارد (نرخ استثمار را بالا نگاه مى دارد، و يا افزايش مى دهد)؟ بعبارت ديگر قوانين حرکت سرمايه در بازار داخلى کشور تحت سلطه چگونه تضمين مى کنند که سهم هرچه نازلترى از کل ارزش توليد شده، به طبقه کارگر اختصاص يابد؟ 54 همانطور که قبلا نيز گفتيم، در تعيين سهم طبقه کارگر از کل ارزش اضافه توليد شده در اجتماع، دو متغير درکارند. الف) کميت کالاهاى مورد استفاده طبقه کارگر، و ب) ارزش واحد اين کالاها، بعبارت ساده تر، الف) وسائل ضرورى زندگى کارگران را در هرمقطع در توسعه جامعه چه کالاهائى تشکيل مى دهند (کميت و کيفيت غذا، مسکن، امکانات رفاهى، و...)، و ب) اين وسائل چقدر مى ارزند، بازتوليد منظم نيروى کار ارزان يعنى جلوگيرى منظم از افزايش اين دو متغيير و يا حتى کاهش منظم آنها بوسيله سرمايه در جريان توليد و بازتوليد. اقتصاد کشور تحت سلطه بر مبناى هر تقسيم کارى که استوار باشد، توليد کننده نفت باشد يا قهوه و يا وسائل توليد و يا اينکه اصولا بازار داخلى "متوازى" داشته باشد، برمبناى نياز مشخص کل سرمايه اجتماعى به نيروى کار ارزان متکى است، و باين ترتيب در رابطه با تغييرات دو متغيرى که ارزش نيروى کار در بازار داخلى را تعيين مى کنند، ملزم به تحقق شرايط مشخصى است. اولا، سطح معيشت کارگران و زحمتکشان مى بايد بهر قيمت در نازلترين سطح نگاه داشته شود و ثانياً، همان سطح معيشت نازل مى بايد به ارزانترين وجه ممکن، با استفاده از تمامى امکانات جهانى امپرياليسم، توليد گردد. 55 در رابطه با متغير اول، قبلا اشاراتى کرده ايم. تنزل ارزش واحد کالاها در نظام سرمايه دارى (که بازتاب افزايش بارآورى ناشى از تمرکز سرمايه است) قدرت خريد نرخ ثابت دستمزدها را - ثابت از نظر ارزش - افزايش ميدهد. بعبارت ديگر طبقه کارگر (با فرض ثابت بودن نرخ واقعى دستمزد - يعنى با اين فرض که کارگران مقدار ثابتى ارزش بصورت مزد دريافت مى دارند) مى تواند از کالاهاى بيشترى بعنوان وسائل معيشت برخوردار شود - سطح معيشت خود را ارتقاء دهد. باز به بيان ديگر، سطح معيشت کارگران ميتواند همگام با بارآورى کار آنان افزايش يابد. اما در چهارچوب سرمايه دارى اين يک امکان است و نه يک مکانيسم اتوماتيک و ضرورى. دفاع از ارزش واقعى دستمزدها (چه رسد به افزايش آن)، يعنى همگام کردن نرخ دستمزدها با آهنگ افزايش بارآورى کار، براى طبقه کارگر مستلزم پيگيرى در مبارزاتى متشکل، تشکيل اتحاديه ها، دست زدن به تظاهرات و تحصن ها، زندانى کشيدن ها و يا حتى قربانى دادن هاست. بورژوازى "به زبان خوش" کارگران را در افزايش بارآورى کار خود آنها "سهيم" نمى کند. و باز گفتيم که در دوران بحران بورژوازى نه تنها به چنين امرى رضايت نمى دهد، بلکه عملا سطح معيشت کارگران را تنزل مى دهد. ليکن بهررو از نقطه نظر کارکرد سرمايه دارى بطورکلى افزايش سطح معيشت کارگران، همگام با افزايش بارآورى يک امکان است. 56 در سرمايه دارى وابسته اوضاع نمى تواند به همين حال رها شود. سرمايه مى بايد بگونه اى منظم از "سهيم" شدن کارگران در حاصل ازدياد بارآورى جلوگيرى کند. به معنائى، از اين نقطه نظر کارگران کشور تحت سلطه در شرايط بحران "تعميم يافته" و مستمر بسر ميبرند. سرمايه براى جلوگيرى از ارتقاء سطح معيشت کارگران (در رابطه با متغير اول) مى بايد بگونه اى منظم و مستمر از اوجگيرى مبارزات اقتصادى کارگران جلو گيرد. اين، از نقطه نظر سرمايه در کشور تحت سلطه، شرط لازم جلوگيرى از افزايش متغير اول است. اگر سرمايه در بازارداخلى کشور متروپل در شرايط کارکرد معمول و غير بحرانى خود، وجود اتحاديه هاى کارگرى را تحمل مى کند و صرفا با عمق يافتن بحران اقتصادى به سرکوبى قاطع جنبش سنديکائى دست مى زند، در کشور تحت سلطه راه جنبش سنديکائى مى بايد اصولا از ابتدا سد شود، مى بايد حتى المقدور حتى غير قانونى اعلام شود. قانون کار در کشور تحت سلطه، نمى تواند ظاهر دموکراتيک خود را (که گوئى مناسبات ميان صاحبان دو کالاى مختلف - نيروى کار و وسائل توليد را تنظيم کند) حفظ کند. دولت مى بايد مستقيما و آشکارا به دفاع از سرمايه و نفى حقوق دمکراتيک کارگران برخيزد، اينجا ديگر رهبران سازشکار جنبش کارگرى نمى توانند نفوذ تعيين کننده اى بيابند و جنبش کارگرى را از درون به محافظه کارى بخوانند. تلقى هر کارگر کشور تحت سلطه از رابطه متقابلش با سرمايه، تلقى اى است که کارگر کشور صادرکننده سرمايه تنها در شرايط بحران اقتصادى به آن دست مى يابد. سرکوب جنبش کارگرى، در هر شکل و قالب، نياز حياتى سرمايه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. خصلت ضد دمکراتيک دولت هاى بورژوا در کشورهاى سرمايه دارى وابسته، بر محور اين نياز مشخص انباشت سرمايه، بر محور تضاد کار و سرمايه در کشور تحت سلطه، استوار است، و نه بر خلاف تصور بسيارى از م . ل هاى ما بر "انحصارطلبى" سرمايه انحصارى و يا عدم رشد سرمايه دارى "متعادل".(٥) 57 بازتوليد مستمر نيروى کار ارزان در اولين قدم، مستلزم بازتوليد مستمر چنين دولتى است. دولتى که نه بر نفوذ توهمات ليبرالى در ميان کارگران - از طريق اشرافيت کارگرى- بلکه بر قدرت سرنيزه استوار است، و قدرت سرنيزه تنها بمعنى ارتش سرکوبگر و مجهز و يا سازمان هاى جاسوسى و پليس نيست، بلکه بمعناى بسط ارگان هاى اجرائى دولت در زمينه هاى مختلف حيات اقتصادى - سياسى - فرهنگى جامعه نيز هست. بخش وسيعى از نيروى کار ارزان مى بايد از هر چيز در خود اين دولت، که شرط ضرور انباشت سرمايه در کشور تحت سلطه است بکار گماشته شود. به اين مساله بازخواهيم گشت. 58 و اما در مورد متغير دوم، يعنى ارزش سطح معيشت کارگران، در اينجا عوامل تعيين کننده عمدتا عواملى اقتصادى هستند. سرمايه انحصارى در هر کشور تحت سلطه معين مى بايد وسائل معيشت کارگران کشور را به ارزانترين وجه ممکن فراهم کند و در اين ميان بدون شک هيچ "تقدسى" براى چهارچوب بازار داخلى در کشور تحت سلطه قائل نيست. ارزش وسائل معيشت ضرورى (چون هر کالاى ديگر)، به درجه بارآورى کار در توليد آن بستگى دارد و اينکه بارآورى کار در توليد اين کالاها در کدام کشور در سطح جهانى بيشتر است، خود را در قيمت کالاها در عرصه بازار جهانى منعکس مى کند. البته طبيعى است که سرمايه در کشورهاى تحت سلطه معينى که خود در تقسيم کار جهانى بعنوان توليدکننده وسائل معيشت جاى گرفته اند، لزومى به باز کردن دروازه هاى بازار داخلى بروى واردات اينگونه کالاها، براى بازتوليد ارزان نيروى کار، حس نمى کند. اما قانون رشد سريعتر بخش وسائل توليد نسبت به وسائل مصرف، در عمل به اين منجر مى شود که اينگونه کشورها در اقليت باشند، بخصوص اينکه وسائل معيشت طبقه کارگر خود شامل کالاهاى مختلفى است که الزاما همگى آنها نمى توانند در يک کشور معين به ارزانترين وجه توليد شوند. صدور سرمايه در عصر امپرياليسم و تقسيم کار معينى که در هر مقطع بر اثر حرکت سرمايه در بازار داخلى کشورهاى تحت سلطه و نيز در بازار جهانى بوجود مى آيد، صدور کالا را برمبناى اقتصادى جديدى استوار مى سازد. بسط تجارت خارجى (و صدور کالا) در عصر امپرياليسم از نظر محتوا نتيجه کارکرد امپرياليسم است و نه هدف غائى آن. 59 از نقطه نظر بحث ما در اين ضميمه تاکيد چند نکته ضرورى است: اولا از آنچه گفتيم بوضوح روشن است که بازتوليد نيروى کار ارزان در بازار داخلى کشور سرمايه دارى تحت سلطه، امرى جهانى است و کاملا به کارکرد جهانى سرمايه انحصارى و بهره ورى و بارآورى آن در ديگر نقاط جهان متکى است. بعبارت ديگر، اينکه کل سرمايه اجتماعى (و لاجرم همه اجزاء و آحاد آن)، مثلا در ايران، تا چه حد مى تواند نرخ استثمار را افزايش دهد و بر سودآورى خود بيافزايد، تنها در چهارچوب رابطه کار و سرمايه در بازار داخلى ايران محدود نمى شود و در تحليل نهائى منوط به رابطه اى است که سرمايه انحصارى با کل طبقه کارگر جهان برقرار مى کند. اين مفهومى است که ما از "وابستگى شرايط سودآورى سرمايه به کارکرد جهانى سرمايه انحصارى" در نظر داريم.(٦) اين قبل از هر چيز مؤيد وابستگى تام و تمام همه اقشار سرمايه در بازار داخلى کشورى چون ايران به سرمايه انحصارى و کارکرد جهانى آن است. عواملى که شمرديم (عوامل سياسى و اقتصادى دخيل در بازتوليد نيروى کار ارزان) در خدمت تمامى اقشار سرمايه - و نه فقط سرمايه انحصارى - عمل ميکند، صرفنظر از اينکه اين سرمايه ها چه ارتباط مستقيمى با سرمايه هاى انحصارى مشخص داشته باشند (خريد وسائل توليد، تامين سرمايه پولى و...) طبيعى است که اين وحدت متقابل، در سود و زيان، در انباشت و بحران، هردو است. مشکلات جهانى سرمايه انحصارى نيز باين ترتيب از طريق همين مکانيسم در بازار داخلى کشور تحت سلطه منعکس گشته و به مشکل تمامى آحاد و اجزاء کل سرمايه اجتماعى بدل مى گردد. به اين مساله در بحث انتقال بحران بازخواهيم گشت. از سوى ديگر اين واقعيت همچنين مبين وحدت منافع کل طبقه کارگر جهان در مقابل سرمايه انحصارى است. در عصر امپرياليسم هيچ کارگرى تنها با بورژوازى بومى و حکومت "مستقل" آن طرف نيست، بلکه با نظام جهانى امپرياليسم روبروست. اما اين مساله که صدور سرمايه در کشورهاى صادرکننده سرمايه و در کشورهاى تحت سلطه، که حوزه هاى توليد فوق سود براى سرمايه هاى صادر شده را تشکيل مى دهند، روابط کنکرت متفاوتى ميان کار و سرمايه ايجاد مى کند، درخور تعمق بيشترى است. اين شرايط کنکرت متفاوت (در کشور متروپل و تحت سلطه) موجب مى گردد تا ابعاد اقتصادى بحران سرمايه دارى، چگونگى بسط مبارزه طبقاتى بر متن آن و نيز شرايط اقتصادى و سياسى خروج از بحران، اشکال متفاوتى بخود بپذيرد. صدور سرمايه به کشور تحت سلطه و توليد فوق سود امپرياليستى در بازار داخلى آن، به سرمايه انحصارى امکان مى دهد تا تضادهاى مهلک سرمايه را، در بازار داخلى کشور متروپل که از سرمايه اشباع شده است، تخفيف بخشد. ارتجاع سياسى در کشور تحت سلطه، شرط ضرور و روى ديگر سکه حفظ ظاهر دمکراسى بورژوائى در کشور متروپل است. فلاکت و فقر طاقت فرساى توده هاى زحمتکش در کشور تحت سلطه، پايه مادى وجود و بقاء اشرافيت کارگرى در کشور متروپل و از اينطريق به رکود کشيده شدن مبارزه طبقاتى پرولتارياى اين کشورهاست. (رجوع کنيد به امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم، لنين) 60 خلاصه کنيم: موجوديت بازار داخلى کشور سرمايه دارى تحت سلطه امپرياليسم، بمثابه حوزه توليد فوق سود امپرياليستى بر مبناى نيروى کار ارزان، اساس وابستگى کل سرمايه اجتماعى در اين بازار به عملکرد و نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى است - وابستگى اى که تمامى اقشار سرمايه در بازار داخلى بر محور آن سودآورى مى کنند و در ابقاء آن شديدا ذينفعند. از سوى ديگر بحران جهانى امپرياليسم (که ريشه در گرايش نزولى نرخ سود سرمايه انحصارى دارد) از طريق همين وابستگى به بازار داخلى کشور تحت سلطه منتقل شده و بر سودآورى کل سرمايه اجتماعى در اين بازار، - رابطه کار و سرمايه و نيز رابطه متقابل اقشار مختلف سرمايه، تاثير مى گذارد. 61 II) کل سرمايه اجتماعى، توليد اجتماعى و اقشار مختلف سرمايه. 62 همانطور که گفتيم اساس توليد سرمايه دارى در کشور تحت سلطه، توليد فوق سود امپرياليستى بر مبناى استثمار کار ارزان و بازتوليد شرايط اقتصادى و سياسى لازم آن است. اين جوهر عملکرد امپرياليسم در کشور تحت سلطه است، و هر تحليل و تبيين از "وابستگى" که منتزع از اين واقعيت، ابتدا به ساکن، به تحليل رابطه سرمايه و توليد و تقسيم کار، و يا رابطه متقابل اقشار مختلف سرمايه بپردازد بوضوح از تمامى دستاوردهاى تئوريک لنين و لنينيسم غافل مانده است. اساس حرکت سرمايه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه توليد فوق سود امپرياليستى است و نه پايه ريختن و يا "تحميل" يک تقسيم کار معين و از پيش تعيين شده در توليد اجتماعى - و نه توليد کالاهاى معين، در واقع تقسيم کارى که توليد اجتماعى در کشور تحت سلطه در هر دوره معين بخود مى پذيرد از آنروست که اين تقسيم کار مساعدترين چهارچوب را براى استفاده سودآور از نيروى کار ارزان براى سرمايه انحصارى (و از اينطريق کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى) فراهم مى آورد، تقسيم کارى که ارزش اضافه لازم (از نظر نرخ و حجم) را براى تامين نيازهاى سرمايه در پروسه انباشت با سهولت بيشترى بدست مى دهد. سرمايه هميشه و همه جا بدنبال توليد ارزش و از آن مهمتر توليد ارزش اضافه است و نه ارزش مصرف. توليد ارزش مصرف از نقطه نظر سرمايه بمثابه محمل مادى و ضرورى تجسم ارزش و ارزش اضافه، ضرورت مى يابد و نه از ديدگاه کيفيات و خواص محصول. اين قانون سرمايه دارى در دوران امپرياليسم بهيچ رو نقض نمى گردد. همانطور که يک سرمايه منفرد براى توليد ارزش و ارزش اضافه محتاج توليد آن ارزش مصرفى است که در توليد آن امکانات سودآورى مساعدترى فراهم است، کل سرمايه اجتماعى نيز در توليد ارزش و ارزش اضافه ناگزير مى بايد آن ترکيب معينى از محصولات (و ناگزير آن تقسيم کار معينى) را توليد کند و بوجود آورد که سودآورى سرمايه را در کل نظام توليدى به حداکثر مى رساند. از نظر تاريخى تقسيم کار بر سرمايه پيشى مى گيرد، ليکن از نقطه نظر قانونمندى توليد سرمايه دارى، نوع تقسيم کار تابع نيازهاى انباشت سرمايه است، بعبارت ديگر با حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى، توليد ارزش مصرف و تقسيم کار (وجه کيفى توليد اجتماعى) تابع توليد ارزش و ارزش اضافه (وجه کمى توليد اجتماعى) مى گردد و بر مبناى آن شکل مى گيرد. توليد اجتماعى، از طريق مکانيسم غير ارادى (بدون برنامه) حرکت سرمايه هاى مختلف از عرصه اى به عرصه ديگر، در جهت سودآورى کل سرمايه اجتماعى سازماندهى مى شود و نيروهاى مولده در جامعه در راستا و مطابق الگوى نيازهاى مشخص کل سرمايه اجتماعى در هر دوره معين بسط و تکامل مى يابند. از سوى ديگر تحميل هر تغيير "فوق اقتصادى" بر اين تقسيم کار معين اجتماعى، يعنى هر تغييرى که از حرکت و انباشت سرمايه مايه نگيرد، خودبخود به معنى بلااستفاده ماندن بخشى از نيروى مولده در يک گوشه و کمبود آن در گوشه ديگر خواهد بود و اين نتيجه اى جز کاهش سودآورى سرمايه در کل نظام توليدى در بر نخواهد داشت. باين ترتيب تقسيم کار که تابع حرکت سرمايه در جستجوى سود بيشتر است، خود در حلقه بعد به مبنا و الگوى حرکت آن تبديل مى گردد. 63 حاکميت سرمايه انحصارى بر توليد اجتماعى لاجرم اين معنى را نيز در بر خواهد داشت که نيروى کار ارزان پرولتارياى کشور تحت سلطه در چهارچوب تقسيم کار معينى که بازتاب تقسيم کار جهانى سرمايه انحصارى است - و ضرورت حداکثر کردن سودآورى سرمايه امپرياليستى در بازار جهانى است - به خدمت سرمايه در مى آيد. عوامل عينى توليد (وسائل توليد) در چهارچوب اين تقسيم کار بسط مى يابند. باين ترتيب از يکسو کل توليد اجتماعى در جهت معينى - در خدمت سرمايه انحصارى - بسيج مى گردد و شکل مى گيرد. و از سوى ديگر شرايط انباشت سرمايه در شاخه هاى توليدى ايکه اين تقسيم کار معين راهگشاى آنست، مساعدتر مى گردد. سرمايه هاى مختلف غيرانحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه، ناگزير بسوى عرصه هائى بحرکت در مى آيند که به اعتبار عملکرد سرمايه انحصارى و تقسيم کار تابع آن، بر روى همه اقشار سرمايه باز شده اند. باين ترتيب سرمايه انحصارى و عملکردهاى جهانى آن، چگونگى تقسيم کار اجتماعى توليد، رشد نيروهاى مولده، و حرکت اقشار مختلف سرمايه را از عرصه اى به عرصه ديگر در بازار داخلى کشور تحت سلطه، تعيين مى کند. 64 اما گذشته از جنبه هاى کيفى توليد (تقسيم کار و توليد ارزش مصرف) و نيز ديناميسم حرکت اقشار سرمايه به عرصه هاى مختلف در جريان انباشت، سودآورى سرمايه هاى مختلف در بازار داخلى نيز در هر مقطع معين تابع کارکرد سرمايه انحصارى است. به جنبه عام اين وابستگى، يعنى شرايط عمومى توليد و بازتوليد نيروى کار ارزان توسط سرمايه انحصارى، در سطح اقتصادى و سياسى - شرايطى که در خدمت تمامى اقشار سرمايه قرار دارد - قبلا اشارات مختصرى کرديم. از نظر تحليلى اين واقعيت بمعناى وابستگى "نرخ ارزش اضافه (نرخ استثمار)" در بازار داخلى به کارکرد سرمايه انحصارى است. اما آنچه از نقطه نظر بحث پيرامون بحران در چنين نظامى مى بايد بررسى شود، آن مناسبات مشخصى است که مابين اقشار مختلف سرمايه، بواسطه مکانى که هر يک در کل سرمايه اجتماعى دارند برقرار مى شود. اين تصور که گويا هر سرمايه اى (و لابد هر سرمايه دارى) سود خودش را توليد مى کند حداکثر مى تواند تصور باطل مديران و مالکان صنايع و بنگاههاى توليدى ريز و درشت باشد که قوانين بازار را از دريچه سرمايه منفرد خود در عرصه رقابت مى نگرند و درک مى کنند. مارکسيسم پوچى چنين تصورى را بوضوح اثبات کرده است. مارکس نشان مى دهد که سرمايه هاى مختلف، از طريق مکانيسم رقابت، بمثابه "سهامدارانى در کل سرمايه اجتماعى" سودآورى مى کنند. بعبارت ديگر سود هر سرمايه، سهم آن از کل ارزش اضافه اى است که در جريان حرکت کل سرمايه اجتماعى - که هر سرمايه منفرد جزئى از آن است - توليد شده است؛ ارزش اضافه اى که حاصل استثمار کل طبقه کارگر است.(٧) از نظر مناسبات متقابل اقشار و آحاد مختلف سرمايه، اين واقعيت جز تاکيدى بر وحدت بنيادى همه اقشار سرمايه در ابقاء، و دفاع از، شرايط امپرياليستى استثمار طبقه کارگر، مناسبات سياسى و اقتصادى ضرورى براى اين استثمار و نيز تقسيم کار اجتماعى اى که بر مبناى اين ضروريات شکل مى گيرد، نيست و همين شناخت مختصر تار و پود همه تئورى هاى "سرمايه دارى ملى و مستقل به رهبرى بورژوازى ملى" را درهم مى پيچد. 65 حاکميت سرمايه انحصارى بر توليد اجتماعى از يکسو و وابستگى نرخ ارزش اضافه (نرخ استثمار) در کشور تحت سلطه به کارکرد سرمايه انحصارى از سوى ديگر، باين معنى است که سرمايه انحصارى در تعيين حجم کل ارزش اضافه اى که مى بايد از مجراى رقابت ميان اقشار مختلف سرمايه تقسيم گردد نقشى تعيين کننده دارد. بعبارت ديگر اين پروسه انباشت سرمايه انحصارى، نيازها و پارامترهاى آن است که چهارچوب و محدوده هاى انباشت سرمايه غير انحصارى را معين مى کند. نقش تعيين کننده عملکرد سرمايه انحصارى در تعيين حجم کل ارزش اضافه توليد شده در بازار داخلى مى تواند اشکال مختلف بخود بپذيرد. صدور مستقيم سرمايه انحصارى به کشور تحت سلطه و عيار بالاى اين سرمايه و سرمايه هاى مختلف متصل به آن در کل سرمايه اجتماعى بطور اخص، و نيز اثرات کارکرد اين سرمايه ها در افزايش بارآورى اجتماعى کار در بازار داخلى بطور اعم، حالت کلاسيک وجود چنين شرايطى است. 66 اما آيا همينجا هواداران بورژوازى "ملى"، بنى صدريست ها، معترضين به "جامعه مصرفى" هواداران تز نيمه فئودال نيمه مستعمره و يا کسانى که سفت و سخت تئورى ناسيوناليستى "غارت و چپاول برون مرزى" را بجاى تئورى امپرياليسم لنين به خورد جنبش کارگرى ايران مى دهند،(٨) مچ ما را نخواهند گرفت که "حرفهاى شما باطل است، چرا که ايران حوزه صدور سرمايه نيست و صدور سرمايه هاى خارجى، و باين ترتيب سهم سرمايه هاى خارجى در کل سرمايه اجتماعى و توليد ارزش اضافه در بازار داخلى بسيار ناچيز است"؟ به اين ظاهربينان که تئورى ها و مقولات و مفاهيم خود را از "علم" اقتصاد بورژوائى وام مى گيرند بايد گفت "اگر نمود هر پديده ماهيتش را به کم و کاست منعکس مى کرد، آنگاه علم ضرورت نمى يافت". منصور حکمت بهمن ١٣٥٨ m-hekmat.com #0140fa