19
به بحث کلى خود بازگرديم. گفتيم که توليد ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از نقطه نظر نرخ و عمدتا به عملکرد سرمايه انحصارى (در بازار جهانى و بازار داخلى هر دو) متکى است. اما همين تسلط سرمايه انحصارى بر توليد ارزش اضافه، و بخصوص در شرايطى چون ايران که نهاد دولت را نيز به مثابه ابزار و اهرمى سياسى و اقتصادى کاملا در اختيار دارد، در تحليل نهائى زمينه حاکميت آن بر چگونگى توزيع ارزش اضافه در ميان آحاد و اقشار مختلف سرمايه را نيز فراهم مى آورد. اين واقعيت در وهله اول از قوانين حرکت سرمايه در عصر انحصارات مايه مى گيرد. عملکرد متوسط شدن نرخ سود، بر قابليت و امکان حرکت بلامانع اقشار مختلف سرمايه از عرصه اى به عرصه ديگر متکى است. مالکيت انحصارى بر وسائل توليد در عرصه هاى معين عملا به مانعى بر سر راه متوسط شدن نرخ سود بدل مى گردد. به "اجاره تفاضلى" بعنوان نمونه اى از فوق سود ناشى از مالکيت انحصارى بر شرايط عينى توليد قبلا اشاره کرديم. نمونه ديگر وجود انحصار در استفاده از تکنيک هاى پيشرفته تر و کارآمدتر است که در کوتاه مدت (يعنى تا قبل از "همه گير شدن" اينگونه تکنيک ها)، به انحصارات در هدايت سهم بيشترى از ارزش اضافه کل سرمايه اجتماعى به کيسه خود دست بازترى مى بخشد. اما بر اين نکته بايد تاکيد کرد که اولا عصر انحصارات ابدا به معناى از ميان رفتن رقابت و تعدد سرمايه ها نيست، بلکه به معناى کاهش تعداد رقباى اصلى است. سرمايه دارى، نظامى که بر مبناى توليد ارزش و مبادله ارزش ها استوار است، در غياب سرمايه هاى متعدد، نمى تواند وجود داشته باشد، و ثانيا با متکى شدن هر چه بيشتر سرمايه هاى کوچک و متوسط به انحصارات (مثلا حرکت سرمايه هاى تجارى کوچک و متوسط در بگردش درآوردن کالاهاى توليد شده توسط انحصارات و يا قرار گرفتن سرمايه هاى صنعتى در حاشيه آنها، مانند تعميرات، توليد و فروش لوازم يدکى، ارائه خدمات فنى و...) اينگونه سرمايه ها نيز تا حدود زيادى از قبل کارکرد انحصارات معينى که به آن وابسته شده اند، از شرايط سودآورى و انباشت مساعدترى برخوردار مى گردند.
20
از سوى ديگر انحصارات در تعيين سياست هاى مالى و پولى دولت (ماليات ها و مخارج دولت، گمرکات، تخصيص اعتبارات و...) نقش بسيار مؤثرى دارند و از اين سياست ها به مثابه اهرمهائى براى تعيين پارامتر هاى رابطه اقشار مختلف سرمايه در بازار داخلى، بسود خود استفاده مى کنند. اما اين حقيقت مى بايد همواره مد نظر باشد که رقابت اقشار مختلف سرمايه، تابع وحدت منافع اين اقشار در چهارچوب حرکت کل سرمايه اجتماعى است و صرفا قوانين درونى حرکت کل سرمايه اجتماعى را به آحاد و اقشار مختلف سرمايه منتقل مى کند. شرايط توزيع ارزش اضافه تابع شرايط توليد آنست. روابط اقشار مختلف سرمايه با يکديگر، تابع رابطه کل سرمايه اجتماعى با عامل کار در عرصه توليد است، رقابت سرمايه هاى مختلف، محمل نزديک شدن سودآورى سرمايه هاى مختلف به حد متوسط نرخ سود در توليد اجتماعى است، حال آنکه مقدار اين حد متوسط مستقل از رقابت در رابطه با درجه استثمار کل طبقه کارگر توسط کل سرمايه اجتماعى تعيين مى شود.
21
ج) استنتاجاتى عمومى در مورد بازتاب بحران جهانى امپرياليسم در کشور سرمايه دارى تحت سلطه.
22
ديديم که بازار داخلى کشور تحت سلطه مى بايد تنها بمثابه جزئى از بازار جهانى سرمايه انحصارى نگريسته و درک شود. اين وجه اشتراک بازار داخلى همه کشورهاى سرمايه دارى در عصر امپرياليسم است. ليکن آنچه به بازار داخلى کشور تحت سلطه ويژگى خاصى مى بخشد اين واقعيت است که اين کشورها از نقطه نظر امپرياليسم به مثابه حوزه هاى توليد فوق سود عمل مى کنند، که توليد و بازتوليد نيروى کار ارزان رکن اساسى آنست. به اين ترتيب در عصر امپرياليسم هرگاه از گرايش نزولى نرخ سود، بعنوان گرايشى مبتنى بر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه، سخن مى گوئيم چهارچوب بازار جهانى (و نه بازار داخلى هر کشور) را مد نظر داريم - با اين تذکر که اين گرايش بدليل تمرکز شديد سرمايه در کشورهاى متروپل عمدتا در بازار داخلى اين کشور ها مشخصا تظاهر مى يابد و صدور سرمايه از کشور متروپل به کشور تحت سلطه خود بر اين واقعيت متکى است.
23
بحران کنونى سرمايه دارى جهانى، با پايان دوره رونق پس از جنگ جهانى دوم، در واپسين سال هاى دهه ٦٠ و اوائل دهه ٧٠ آغاز گشت و اينک به اوج رسيده است. انحصارات امپرياليستى امروز، سى و چند سال پس از پايان جنگى جهانى که زمينه هاى تقسيم مجدد جهان و گسترش، صدور و انباشت سريع سرمايه را فراهم آورده بود، مجددا به نقطه آغاز رسيده اند. رقابت ميان انحصارات و دول امپرياليستى بر سر حفظ و بسط حوزه هاى انباشت سرمايه و بازارهاى فروش کالا بطرز حادى تشديد شده است و کشورهائى چون ايتاليا و انگلستان در ورطه ورشکستگى قرار گرفته اند. شعار "وضع تعرفه هاى حمايتى"، "دفاع از اقتصاد و توليد ملى" و "مصرف محصولات داخلى" - بر متنى از اوجگيرى مجدد گرايشات ناسيوناليستى و فاشيستى در ميان بورژوازى و ظهور مجدد سوسيال شووينيسم تحت نام "کمونيسم اروپائى" در ميان جنبش کارگرى کشورهاى متروپل - بار ديگر در اين کشورها طنين انداز شده است.
24
اين بحران بدون شک در کليّت خود بازتاب تشديد تناقضات ذاتى سرمايه دارى در عصر امپرياليسم و مشخصا بازتاب عملکرد قانون گرايش نزولى نرخ سود در چهارچوب بازار جهانى است. شرايط موجود پروسه توليد و استثمار، پاسخگوى عطش سرمايه انحصارى براى ارزش اضافه بيشتر، که شرط لازم افزايش بارآورى کار در جريان بازتوليد، و از اينطريق جلوگيرى از گرايش نزولى نرخ سود در روند انباشت است - نيست. کسادى، بيکارى وسيع، تورم، انقباض اعتبارات، و... علائم و عوارض بروز و حدت يافتن متناوب اين تناقض اساسى توليد سرمايه دارى است. اما صرفنظر از اينکه چنگال بحران عمدتا، و در ابتداى امر، در کدام عرصه هاى توليدى و يا کشور هاى معين بر حلقوم سرمايه انحصارى فشرده شود، نجات از اين مهلکه در گرو تجديد سازمانى وسيع در سطح جهانى است - تجديد سازمانى در رابطه متقابل کار و سرمايه از يکسو و مناسبات متقابل سرمايه هاى مختلف، و بويژه انحصارات از سوى ديگر. باين ترتيب بحران جهانى امپرياليسم، تنها شکلى که بحران اقتصادى سرمايه دارى در اين عصر مى تواند بخود بپذيرد، به بحران تک تک کشورهاى سرمايه دارى در جهان بدل مى گردد. با "الحاق" بازارهاى داخلى کشورهاى مختلف به بازارهاى جهانى و با حاکميت سرمايه انحصارى بر تک تک اين بازارها، بازار داخلى هيچ کشورى را از اين امر گريزى نيست. باين ترتيب تمامى عوارض بحران بدرجات مختلف در همه کشورهاى سرمايه دارى عصر حاضر رخ مى نمايد، بى آنکه سودآورى سرمايه در بازار داخلى همه اين کشورها عملا کاهش يافته باشد، بى آنکه بحران الزاما در مناسبات توليدى موجود در بازار داخلى ريشه داشته باشد.
25
اين مساله بويژه در مورد بازار داخلى کشور تحت سلطه صادق است. همانطور که گفتيم بازار داخلى اينگونه کشورها در شرايط متعارف و غير بحرانى سرمايه دارى جهانى نيز گيرنده عواقب و عوارض تضادهاى شدت يافته در کشورهاى متروپل اند. صدور سرمايه و توليد فوق سود امپرياليستى در اين کشورها خود از اشباع بازار داخلى کشورهاى صادر کننده از سرمايه، و تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمايه مايه مى گيرد. لذا طبيعى است که در شرايط بحران، بار عواقب و اثرات آن و فقر و فلاکت و خانه خرابى ناشى از آن، بيش از هر زمان بر دوش زحمتکشان اينگونه کشورها سنگينى خواهد کرد. اگر قرار است سرمايه حتى المقدور ظاهر "محترم" خود را در دنياى "متمدن" حفظ کند ناگزير مى بايد اکنون که "کسب و کار به اِشکال برخورده است"، ماهيت کريه خود را در نواحى "دوردست" افريقا و آسيا و آمريکاى لاتين با صراحت هر چه بيشترى به نمايش بگذارد. پس کشور تحت سلطه آماج عواقب و اثرات خانمان برانداز بحران امپرياليسم مى گردد. حاکميت سرمايه انحصارى بر توليد اجتماعى در اين کشورها انتقال بلامانع و سريع بحران جهانى را تضمين مى کند. شک نيست که مکانيسم اين انتقال، با توجه به خصوصيات بازار داخلى هر کشور و مکان آن در چهارچوب بازار جهانى، تقسيم کار معينى که اين کشور در رابطه با نيازهاى سرمايه انحصارى پذيرفته است، چگونگى وابستگى آن به سرمايه هاى انحصارى معين و غيره، تفاوت مى کند. نوسانات قيمت ها در عرصه تجارت خارجى، سياست ها، برنامه ها و حرکات سرمايه انحصارى در بازار داخلى، عملکرد دولت وابسته و غيره، هر يک مى تواند بسته به چگونگى حاکميت سرمايه انحصارى بر اقتصاد هر کشور تحت سلطه، بدرجات مختلف در شکل انتقال بحران به بازار داخلى و تحميل بار اثرات و عواقب آن بر دوش کارگران و زحمتکشان هر کشور، اهميت يابد. در مورد ايران، با توجه به ارزيابى مختصرى که بدست داديم، نقش صنعت نفت و از اينطريق عملکرد بخش دولتى، و نيز تجارت خارجى و بويژه واردات حائز اهميت است. نکته اى که بايد در اين رابطه مورد توجه قرار گيرد اينست که در اوج بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى، بازار داخلى ايران در سالهاى ٥٥-٥٣ شاهد رونقى موقت، و ليکن بى سابقه، بود. مساله اساسى اينست که اين رونق خود منشائى جز عمق يافتن بحران امپرياليسم و تشديد رقابت در ميان انحصارات امپرياليستى مختلف نداشت و افزايش سريع بهاى نفت، از نقطه نظر رقابت انحصارات در بازار جهانى، به مثابه مسکنى موقت به سود امپرياليسم آمريکا و به زيان ژاپن و اروپاى غربى عمل نمود، و از نقطه نظر بازار داخلى ايران، به مبناى افزايش سريع و بى سابقه نرخ انباشت سرمايه بدل گرديد. به بيان ديگر، رونق اقتصادى بازار داخلى در ايران در اين سالها خود بگونه اى معکوس بازتاب انتقال سريع اثرات بحران (و در اين مورد اثرات تشديد رقابت در بازار جهانى) بود.(٥) با تسريع نرخ انباشت و تراکم و تمرکز سرمايه، نياز به ارزش اضافه بيشتر براى حفظ تداوم سير انباشت نيز شدت مى گيرد. ليکن دوره "معافيت" بازار داخلى ايران از بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى و عواقب و آثار آن با سکون نسبى درآمد نفت به پايان رسيد و روياى بورژوازى ايران براى انباشت سريع تر و هر چه سودآورتر سرمايه لاجرم به تقلايى جنون آميز براى ابقاء وضع موجود بدل گشت. اعتبارات دولتى محدودتر شد، بسيارى از طرح ها و پروژه هاى صنعتى و ساختمانى دولتى و خصوصى نيمه کاره ماندند و يا لغو شدند، دولت وابسته که به بهانه "نبودن زمينه هاى جذب سرمايه در داخل کشور"، به همراه ديگر دولت هاى وابسته به امپرياليسم عضو اوپک، و به نيابت از آمريکا پرداخت کمک هاى مالى معتنابهى را به کشورهايى چون مصر و انگلستان تقبل کرده و به خريد سهام شرکت هاى انحصارى آمريکائى و اروپائى پرداخته بود، و يا بازپرداخت وام هاى دريافتى پيشين را تسريع کرده بود، اينک مجددا براى تامين کسرى بودجه دولتى دست به دامان وامهاى خارجى، آنهم با نرخى بالاتر از قبل گرديد. افزايش سريع بهاى کالاهاى وارداتى که در طى دوره رونق تحت الشعاع افزايش بهاى نفت قرار داشت و مانع مهمى بر سر راه انباشت سريع سرمايه قرار نمى داد، اثرات خود را بر هزينه توليد و سودآورى سرمايه هاى مختلف آشکار ساخت. بازار کار، با کاهش نرخ انباشت از رونق افتاد و بازار فروش کالا منقبض گرديد. رقابت ميان اقشار مختلف سرمايه اوج گرفت و بورژوازى ايران در مواجهه با بحران گويى ناگهان متوجه "خطاها" و "عدم کارآئى" دولت و وجود فساد و ارتشاء در درون آن گشت و بناى "غرولند" و "اصلاح طلبى" و اعلام "نارضايتى" گذاشت - غرولندى که مبنائى جز خواست انقباض فعاليت هاى غيرمولد و "اسراف آميز" دولتى و آزاد کردن ارزش - اضافه بيشتر براى انباشت سرمايه مولد محتوائى نداشت. با عقب نشينى هاى موضعى دولت در مقابل بخش خصوصى، ليبراليسم بورژوائى، که بويژه پس از سلب مالکيت دهه ٤٠ از هرگونه محتواى مادى سياسى - طبقاتى تهى شده بود، بار ديگر، و اينبار در نهايت صرفا به منظور مهار انقلابى که مى رفت بر متن بحران اقتصادى اوج گيرد، سر از تخم درآورد. ليکن بورژوازى "وحدت کلمه" را دقيقا در شرايطى از دست ميداد که دولت بورژوائىِ وابسته به امپرياليسم براى سازماندهى يورش به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان و سرکوب مقاومت و يا تعرض آنان، به حداکثر انسجام درونى محتاج بود. مخارج و مصارف "غيرمولد" دولتى، بويژه در عرصه هاى اجرائى، بيش از هر زمان ديگر ضرورت وجود خود را آشکار مى ساخت. امروز مشاهده تکاپوى بورژوازى در بازسازى زرادخانه شاهنشاهى، دستگاه وسيع و پرخرج ساواک، دستگاههاى تبليغاتى و سيستم هاى وسيع جاسوسى و کنترل و غيره به همت چمران ها، بازرگان ها، بهشتى ها، قطب زاده ها و فروهرها، بيش از هر زمان ديگر بطلان تئورى هاى بورژوا - ليبرالى اى را که دم از "حيف و ميل" ثروت هاى "ملى" در زمان رژيم "خردگريز" شاه مزدور مى زدند (و مى زنند)، اثبات مى کند. از نقطه نظر طبقه کارگر ايران و "خرد" سوسياليستى او که در مارکسيسم - لنينيسم ماديت يافته است، نفس وجود سرمايه، اعم از مولد و يا غير مولد، "ولخرج" و يا صرفه جو، رشوه خوار، و يا "پاک و متدين"، لکه ننگى بر تاريخ بشريت است، لکه ننگى که مى بايد با مبارزه اى قهرآميز زدوده شود، و اين هم اکنون آغاز شده است. از نقطه نظر بورژوازى و امپرياليسم، و "خرد" سودآورى و انباشت که حرکاتش را شکل مى دهد، پرداخت مخارج "دستگاه متورم دولتى" تا آخرين ريال حقوق و مزاياى ثابتى ها و اويسى ها و... يک ضرورت تاريخى - طبقاتى است، ضرورت ابقاء حاکميت طبقه و نظام توليدى اى که مدت هاست حقانيت تاريخى خويش را از دست داده است.
26
باين ترتيب نه تنها تمامى عوارض، عواقب و اثرات عمده بحران امپرياليسم جهانى در بازار داخلى ايران و شاخص و روابط اقتصادى آن متجلى گشت، بلکه اين بحران از چنان عمق و دامنه اى برخوردار شد که مقدمات اوجگيرى انقلاب حاضر را فراهم آورد، و همه اينها، تکرار مى کنيم، بدون اينکه شرايط سودآورى سرمايه، ابتدا به لحاظ بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه دربازار داخلى ايران، نامساعدتر گشته باشد.
27
اما آنچه اينجا بيش از بررسى چگونگى بروز و انتقال بحران جهانى امپرياليسم به بازار داخلى ايران، بمثابه يک کشور سرمايه دارى تحت سلطه، مورد نظر ماست، بررسى اجمالى از عملکرد اين بحران بمثابه جزئى از مکانيسم تخفيف تناقضات شدت يافته امپرياليسم جهانى، و ويژگيها و محدوديت هاى عملکرد اين مکانيسم در شرايط مشخص چنين کشورى است. درک استيصال بورژوازى ايران در ممانعت از تبديل بحران اقتصادى به بحرانى سياسى، و اينک عجز او در تخفيف اين بحران سياسى، در شناخت درست از اين "ويژگى ها و محدوديت ها" نهفته است. ما در اين مختصر به اشاراتى کوتاه پيرامون دو مولفه اصلى اين عملکرد، که قبلا به آن اشاره کرديم، يعنى پالايش درونى کل سرمايه اجتماعى و ازدياد بارآورى آن از يکسو، و پروسه مستقيم تشديد نرخ استثمار طبقه کارگر از سوى ديگر، اکتفا مى کنيم.
28
اين ويژگى ها و محدوديت ها کدامند؟ با توجه به آنچه پيشتر گفتيم، در وهله اول آشکار است که عملکرد بحران در بازار داخلى کشورى چون ايران، و حتى توفيق کامل آن در تصفيه اقشار ضعيف تر سرمايه و تحميل سطوح جديد فقر و فلاکت بر طبقه کارگر، نمى تواند بتنهائى پاسخگوى مشکلات جهانى امپرياليسم و رافع بحران جهانى آن باشد. تجديد سازمان بهره کشى، از نقطه نظر امپرياليسم، امرى جهانى است که مى بايد - اگر بناست بحران عمومى آنرا خاتمه دهد - در سطح بازار جهانى تحقق پذيرد. چرا که:
29
اولا پالايش درونى سرمايه در بازار جهانى، در عصر حاکميت انحصارات بر توليد، قبل از هر چيز مستلزم فرجام تسويه حساب ريشه اى خود انحصارات با يکديگر، از ميدان بدر شدن برخى از آنان بسود انحصارات قدرتمندتر و تقسيم مجدد حوزه هاى صدور و انباشت سرمايه و نيز صدور کالا در سطح جهان است. صرف ورشکست شدن سرمايه هاى غير انحصارى در بازار داخلى اين يا آن کشور و متمرکز شدن توليد در دست انحصاراتى که هم اکنون بر توليد اجتماعى در اين کشورها حاکميت دارند، گره عمده اى از مسائل جهانى امپرياليسم نمى گشايد و در شدت رقابت ميان خود انحصارات تخفيف قابل ملاحظه اى را باعث نمى گردد.
30
ثانيا از نظر تشديد نرخ استثمار طبقه کارگر از طريق حمله اى همه جانبه به سطح معيشت آن هم سرمايه محتاج گشودن جبهه اى جهانى در مقابل کارگران و زحمتکشان است. گفتيم که چگونه بازتوليد نيروى کار ارزان در کشورى چون ايران امرى جهانى است. امپرياليسم نمى تواند صرفا با شکست کارگران ايران بحران عمومى خود را بطرز تعيين کننده اى تخفيف بخشد، بى آنکه در همان حال فشار خود را بر کارگران و زحمتکشان ديگر کشورهاى جهان که درجه استثمارشان بطور مستقيم و يا غير مستقيم در تعيين چند و چون استثمار طبقه کارگر ايران بطرز تعيين کننده اى دخيل است، افزايش دهد. پيروزى امپرياليسم در يک جبهه و عقب نشينى و يا شکست آن در جبهه ديگر در مصاف با کارگران و زحمتکشان، هر آنچه در يک عرصه رشته شده است در عرصه ديگر پنبه مى کند، و معنائى جز تداوم و تعميق بحران جهانى امپرياليسم در بر نخواهد داشت. اما اين ابدا به اين معنى نيست که پس امپرياليسم جهانى از پيروزى در جبهه هاى منفرد چشم مى پوشد و تا "پيدا شدن" راه حلى جهانى با بحران خود مى سوزد و مى سازد. کاملا برعکس، امپرياليسم سياست جهانى خود را درقبال طبقه کارگر دقيقا بر انفراد اين جبهه ها و جدائى آنها از يکديگر، بر سرکوب جنبش کارگرى و ضد امپرياليستى در تک تک اين جبهه ها، بر سازماندهى بهره کشى در بازار داخلى تک تک کشورها، طرح مى ريزد، و در اين رابطه از برجسته کردن کوچکترين تفاوت هاى قومى، نژادى، ملى و فرهنگى در ميان کارگران جهان فروگذار نمى کند. از سوى ديگر، همانطور که تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه در يک کشور، بهيچ رو از ديدگاه سرمايه هاى مختلف، مبارزه واحد سرمايه را بر عليه طبقه کارگر تحت الشعاع قرار نمى دهد، انحصارات امپرياليستى نيزکه در دوره بحران به رقابتى مرگبار با يکديگر کشيده مى شوند، آنجا که مبارزات سوسياليستى و ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان جهان نفس حاکميت سرمايه را بزير سوال کشيده است، صرفنظر از اينکه جنبش هاى انقلابى تيغ برگلوى کدام انحصار و يا دولت امپرياليستى معين نهاده اند، بى هيچ ترديد و با آغوش باز، و البته با اميد نشستن بر جاى رقيب، به دفاع از منافع سرمايه دارى جهانى مى شتابند.
31
از سوى ديگر جهانى بودن بحران بدين معناست که "فرجام" پروسه پالايش درونى سرمايه در يک کشور معين و حتى سرکوب قاطع جنبش کارگرى و کمونيستى در آن، بخودى خود بازار داخلى آن کشور را از چنگال بحران نمى رهاند و دوره رونق بادوامى را بدنبال نمى آورد. هرچند شرايط سودآورى در بازار داخلى بالقوه ارتقاء يافته است، اما از نقطه نظر سرمايه انحصارى، که صرفا جزئى از آن در بازار داخلى هر کشور فعال است، حصول اين شرايط بخودى خود کافى نيست، و عطش و نياز انحصارات را به ارزش اضافه بيشتر حتى در چهارچوب بازار داخلى يک کشور معين نيز تخفيف نمى بخشد. باين ترتيب کل سرمايه اجتماعى، که تحت حاکميت سرمايه انحصارى و تابع نيازهاى انباشت آن است، خصلت بحران زده خود را از دست نميدهد و عوارض و اثرات بحران جهانى در بازار داخلى کشور بهر صورت برجاى مى مانند. سرمايه با تشديد استثمار از امکانات توليدى بيشترى برخوردار مى گردد، شرايط استخدام و استثمار سودآور کارگران بيشترى فراهم مى آيد. اما شرايط جهانى (بازار فروش، بهاى وسايل توليد، محدوديت اعتبارات بين المللى و...) توليد بيشتر و اشتغال وسيعتر را توجيه نمى کند. هزينه توليد، عليرغم متمرکز شدن توليد و گشوده شدن زمينه هاى انباشت سرمايه در بازار داخلى، بعلت افزايش روزافزون بهاى کالاهاى وارداتى کاهش قابل ملاحظه اى نمى يابد. از نقطه نظر اقشار مختلف سرمايه در بازار داخلى، و بويژه سرمايه هاى کوچک و متوسط رقابت تخفيف نمى يابد، چرا که، قبل از هر چيز، نياز سرمايه انحصارى به ارزش اضافه هرچه بيشتر و در نتيجه تکاپويش در عرصه رقابت، تخيف نيافته است؛ و...
32
آنچه گفتيم بخصوص در بازار داخلى کشور تحت سلطه، که بمثابه حوزه توليد فوق سود امپرياليستى عمل مى کند، صدق مى نمايد. پالايش درونى اقشار مختلف سرمايه در چنين بازارى در افزايش بارآورى و بهره ورى کل سرمايه اجتماعى ابدا نقش تعيين کننده اى ايفا نمى کند، چرا که بازار داخلى اين کشورها هم اکنون بطرز ويژه اى تحت حاکميت و در خدمت انباشت سرمايه انحصارى عمل ميکند و سرمايه هاى کوچک و متوسط در سودآورى کل سرمايه اجتماعى نقش کم اهميت ترى دارا هستند. بعلاوه، و بخصوص در شرايط ايران، اين سرمايه ها عمدتا در عرصه ها و رشته هائى به حرکت درآمده اند که ورود به آن براى سرمايه انحصارى، با توجه به مقياس کوچک توليد و تکنولوژى متناسب با آن، مقرون به صرفه نخواهد بود (حال آنکه براى سرمايه هاى کوچک هست). بعلاوه بالا کشيدن وسايل توليد سرمايه هاى کوچک و متوسط در اين رشته ها، بخصوص در شرايط بحران که تمرکز سرمايه مى بايد با تمرکز هرچه بيشتر توليد، استفاده از تکنيک هاى پيشرفته تر و افزايش بارآورى از اين طريق، همراه باشد، نمى تواند در سطح وسيعى در دستور کار سرمايه انحصارى قرار گيرد. از اين گذشته همانطور که قبلا اشاره کرديم، بخش وسيعى از سرمايه هاى کوچک و متوسط در امر گردش و تحقق ارزش کالاهاى توليد شده توسط خود انحصارات و يا ارائه خدمات تکميلى فنى و حاشيه اى - که مستلزم توليد برخى کالاهاى تکميلى نيز هست - حرکت و انباشت مى کنند و ورشکستگى اين سرمايه ها عمدتا جائى در سياست سرمايه انحصارى در عرصه رقابت ندارد (کارگاه هاى تعميرات، نصب و خدمات فنى، سرمايه هاى ريز و درشت تجارى اى که در عرصه خرده فروشى فعالند، سرمايه هاى کوچک و متوسط بخش حمل و نقل، انبارهاى کالا و... نمونه هائى از اين "همزيستى مسالمت آميز" سرمايه هاى انحصارى و غيرانحصارى را به نمايش مى گذارند). البته اين ابدا باين معنا نيست که سرمايه انحصارى هرگز در اين عرصه ها پا به ميدان نخواهد گذاشت. اما سرمايه انحصارى تنها هنگامى در ورشکست کردن و بالا کشيدن اينگونه سرمايه و يا تصرف بازار فروش آنها ذينفع است که زمينه لازم براى تمرکز توليد و سرمايه و يا صدور کالا دراين عرصه ها، با توجه به درجه آماده بودن حداقلى از زيرساخت ها و خدمات معين و وجود بازار فروش متراکم، فراهم آمده باشد. باين ترتيب ورشکستگى سرمايه هاى کوچک هم، در هر مقطع و با توجه به شرايط، حد و حصر معينى دارد و عمدتا آن سرمايه هائى را دربرمى گيرد که نه مستقيما با انحصارات، بلکه با سرمايه هاى کوچک و متوسطى که مستقيما در حاشيه انحصارات عمل مى کنند، در رقابت قرار دارند.
33
نمونه بارز پروسه تمرکز در کشور تحت سلطه در شرايط بحران، سياست رژيم کنونى، به ابتکار بنى صدر، در تمرکز تجارت خارجى است. بخودى خود تمرکز تجارت خارجى و کوتاه کردن دست سرمايه هاى خرد و کلان واسطه، از نقطه نظر سرمايه صنعتى در ايران قدمى در جهت کاهش هزينه گردش و کاناليزه کردن پول به عرصه توليد و استثمار است. اقدامى که سرمايه صنعتى در خطوط کلى به آن روى خوش نشان ميدهد (با فرض اينکه به کارآئى دولت در اين زمينه "بى اعتماد" نباشد، بعلاوه اين نکته را نيز مى بايد تاکيد کرد که اين حرکت در وهله اول مستلزم صرف هزينه هاى هنگفتى از جانب دولت خواهد بود). اما بوضوح روشن است که متمرکزترين تجارت خارجى نيز بار عمده اى از دوش سرمايه در بازار داخلى در زمينه تامين ارزش اضافه لازم براى رفع نيازهاى پروسه انباشت، برنمى دارد، چراکه از نظر انباشت سرمايه در بازار داخلى، سرمايه شديدا به تحصيل اجاره تفاضلى بخش نفت و عملکرد سرمايه دولتى برمبناى آن، در عرصه ها و به شيوه اى که گفتيم، تکيه دارد. پالايش درونى کل سرمايه اجتماعى از طريق کارکرد رقابت و متمرکز شدن توليد و سرمايه در دست دولت (محتمل ترين سير تمرکز سرمايه در ايران با توجه به موقعيت و حرکت بخش دولتى در اقتصاد)، تاثير تعيين کننده اى در حجم ارزش اضافه اى که دولت مى بايد به طرقى که گفتيم در خدمت انباشت سرمايه در بازار داخلى به جريان اندازد نخواهد داشت. افزايش قابل ملاحظه درآمد نفت (با توجه به نياز قابل ملاحظه تر سرمايه به ارزش اضافه بدنبال تسريع نرخ انباشت در سالهاى ٥٤-٥٣) شرط لازم (و نه کافى) حرکت سرمايه دولتى در ايفاى نقش پراهميت خويش است، و مقدار اين درآمد (و افزايش آنرا) عمدتا نه بورژوازى ايران بلکه بازار جهانى و نيازهاى مشخص سرمايه هاى انحصارى و روابط متقابل آنان تعيين مى کند.
34
باين ترتيب در کلى ترين سطح بحران جهانى امپرياليسم و بازتاب مشخص آن در بازار داخلى کشور تحت سلطه اى چون ايران، سرمايه و بورژوازى را در تجديد سازمان سودآورى (از طريق پالايش درونى) به استيصال مى کشاند. اما اين استيصال آنجا که بورژوازى کاهش سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را در دستور کار خود قرار ميدهد بوضوح بيشترى آشکار ميگردد(٦). اينجا ديگر سخن صرفا بر سر عجز بورژوازى در "خانه تکانى" موثر، وليکن مسالمت آميز، نيست.
35
براى بورژوازى، اينجا ديگر سخن برسر عدم توفيق در حرکتى اقتصادى نيست، بلکه برسر شکست در عرصه اى سياسى است. کارگران و زحمتکشان کشور تحت سلطه بنابر ماهيت سرمايه دارى عصر امپرياليسم و عملکرد آن در کشور تحت سلطه، حتى در شرايط متعارف و غير بحرانى توليد نيز از نازلترين سطح ممکن معيشت برخوردارند، نيروى کار خود را به ارزانترين بهاى ممکن در اختيار سرمايه قرار مى دهند، و به سبعانه ترين وجه ممکن استثمار مى شوند. يورش وسيع به سطح معيشت زحمتکشان و تحميل ابعاد جديد فقر و فلاکت بر آنان، براى بورژوازى مترادف است با فراخواندن کارگران و زحمتکشان به مصافى بر سر مرگ و زندگى، مصافى که توده هاى زحمتکش درآن به معناى واقعى کلمه چيزى جز زنجيرهايشان ندارند که از دست بدهند. باين ترتيب مبارزات "اقتصادى" کارگران و زحمتکشان کشور سرمايه دارى تحت سلطه، که در اوج رونق امپرياليستى با سرکوب مدام و مستمر ديکتاتورى عريان بورژوازى و امپرياليسم مواجه است، در شرايط بحران از ابعادى انقلابى برخوردار مى شود. بورژوازى، برمتن بحران جهانى امپرياليسم، حق حيات توده هاى وسيع کارگر و زحمتکش را در کشور تحت سلطه آشکارا انکار ميکند، و کارگران و زحمتکشان نيز، که بهررو جائى براى عقب نشينى ندارند، ناگزير نفس حاکميت بورژوازى را بزير سوال مى کشند. بحران جهانى امپرياليسم نطفه بروز شرايط انقلابى را در خود مى پرورد، ليکن اين نطفه، دقيقا بدليل وجود شرايط متفاوت در کشورهاى متروپل و تحت سلطه، عمدتا در کشور تحت سلطه بارور مى گردد. اولين جرقه هاى انقلاب سوسياليستى پرولتارياى جهان برعليه سرمايه و سرمايه دارى در بالاترين مرحله اش، آتش انقلاب دموکراتيک و ضدامپرياليستى را در کشور تحت سلطه شعله ور مى سازد. انقلابى که از اين نقطه نظر جزء لايتجزاى انقلاب سوسياليستى جهانى است، حال آنکه بدليل انفرادش، بدليل محدود بودن توانش به نيروى توده هاى زحمتکش کشور تحت سلطه، بدليل فقدان شرايط ذهنى لازم در ميان پرولتارياى اين کشورها از يکسو و وجود توده هاى وسيع زحمتکش و انقلابى غير پرولتر از سوى ديگر (که همه و همه نتيجه حاکميت امپرياليسم بر اقتصاد و سياست اين کشورها است)، ناگزير در وهله اول در چهارچوب انقلابى دموکراتيک شکل ميگيرد و بسط مى يابد.
36
انقلاب کنونى ايران يک چنين انقلابى است. سرمايه انحصارى و بورژوازى در ايران در يورش خود به طبقه کارگر و ساير زحمتکشان تاکنون آشکارا شکست خورده و از سنگرهاى بسيارى عقب رانده شده اند. از نقطه نظر بورژوازى مساله بحران اينک به "مساله" انقلاب بدل گشته است، و سرکوب انقلاب - و حتى المقدور تحت نام "انقلاب" - گام اول او را در تحميل فقر و فلاکتى بى سابقه بر توده هاى زحمتکش ايران تشکيل مى دهد. اين جوهر و محتواى حرکت هر حکومت بورژوائى و خرده بورژوائى است که در پى ابقاء و احياى حاکميت سرمايه در کشور باشد، صرفنظر از اينکه اين حکومت در چه قالب ها و اشکال سياسى - ايدئولوژيک، با کدام عناصر و نيروهاى سياسى - طبقاتى و از لابلاى کدام تاکتيک ها، مانورها و صحنه سازى ها، سياست ضد کارگرى خود را در خدمت امپرياليسم دنبال کند. اين حقيقتى است که شناخت ماهيت جهانى بحران اقتصادى کنونى امپرياليسم، و بازتاب آن در بازار داخلى ايران، بما مى آموزد. اين حقيقتى است که کمونيست ها مى بايد، چون هر حقيقت طبقاتى - سياسى ديگر، با صراحت و بى هيچ پرده پوشى و "ملاحظات تاکتيکى و مرحله اى" در عرصه مبارزه طبقاتى به ميان کارگران و زحمتکشان برده و قاطعانه تبليغ کنند.
37
اهميت ارزيابى مارکسيستى بحران اقتصادى بورژوازى ايران (که ما در اين ضميمه صرفا در چهارچوب امکانات و توانمان در شرايط موجود به اختصار به آن پرداخته ايم) نه از آنروست که بتوانيم مثلا بهتر در باره "جهاد سازندگى"، "بنياد مسکن" و "گرانفروشى" و غيره افشاگرى کنيم، که مچ استاد رضا اصفهانى ها و طرحهاى اقتصادى شان را بگيريم، که در طرح پردازى اقتصادى با بورژاوزى کوس رقابت زنيم، و يا اينکه مبارزات سنديکائى و تدافعى کارگران را بر مبناى تئوريکِ غنى ترى سازمان دهيم. ابدا. برخى از اينها اصولا وظيفه ما نيست و برخى ديگر نتيجه تبعى و فرعى شناخت غنى تر ما از بحران خواهد بود. براى کمونيست ها، درک ابعاد جهانى بحران اقتصادى امپرياليسم، درک استيصال بورژوازى ايران از حل يا تخفيف بحران به شيوه اى مسالمت آميز در محدوده بازار داخلى ايران، درک اين واقعيت که بورژوازى ايران در عصر امپرياليسم موجوديت و بقاء خود را مى بايد در هر شرايطى در پيوند با سرمايه امپرياليستى جستجو کند و ناگزير در بحران جهانى آن تا مغز استخوان سهيم گردد، درک مکان پرولتارياى ايران، بمثابه جزء معينى از پرولتارياى جهان در عرصه اين بحران، و بالاخره درک محتواى مبارزات کنونى کارگران و زحمتکشان کشور برعليه فقر و فلاکتى که بورژوازى و امپرياليسم در کمين شان نشانده است، درس هاى بسيار مهمى بهمراه دارد. کمونيست ها قبل از هر چيز مى آموزند که پرولتارياى ايران اينک پرچم انقلاب عظيم پرولتارياى جهان را بر عليه امپرياليسم، يعنى سرمايه دارى در بالاترين مرحله اش، بدوش مى کشد، انقلابى که در پيروزى نهائى و قطعى خود ارمغانى جز سوسياليسم بهمراه نخواهد داشت - هر چند که "سوسياليسم" امروز نه بر پرچم انقلاب ما و نه بر اذهان توده هاى وسيع کارگران انقلابى آشکارا نقش نبسته باشد. کمونيست ها مى آموزند که خود، بمراتب بيش از بورژوازى در حال احتضار، به يک "خانه تکانى" اساسى محتاجند. خانه تکانى از تمام ديدگاه ها و جرياناتى که دل به "اصلاح" سرمايه دارى در ايران و ملى کردن و دموکراتيزه کردن آن بسته اند، از تمام ديدگاه ها و جرياناتى که مبارزه ضد امپرياليستى را از ديدگاهى عموم خلقى از مبارزه بر عليه بورژوازى و سرمايه و حکومت پاسدار منافع آن جدا مى کنند، از تمامى ديدگاه ها و جرياناتى که بجاى تبليغ سوسياليسم در ميان طبقه کارگر و از اينطريق پرورش آن پيشاهنگ انقلابى پرولتر که بتواند رهبرى انقلاب دموکراتيک را بدست گيرد و بر عرصه آن در شيپور بسيج براى سوسياليسم بدمد، اپورتونيسم، سياست بازى و "توکل" به ناخالصى هاى "دموکراتيک و ضد امپرياليستى" در درون طبقه حاکمه و حکومت را تبليغ مى کنند، و بالاخره خانه تکانى از تمامى ديدگاه ها و جرياناتى که با تحميل ذهنيت محدود و ناسيوناليستى خود بر طبقه کارگر ايران او را از نقشى که تاريخ برعهده اش نهاده است، نقشى که تنها با پرورش يافتن در مکتب سوسياليسم و انترناسيوناليسم قادر به ايفاى آن است، بازمى دارند.
38
از اين ديدگاه است که ما براهميت برخورد مارکسيستى به بحران اقتصادى کنونى، و مبارزات کارگران و زحمتکشان بر متن آن، تاکيد مى ورزيم. اهميت اين عرصه براى کمونيست ها از اينجهت نيست که مى بايد از اوضاع معيشتى توده هاى زحمتکش دفاع کرد (که همواره بايد کرد)، و نيز از اينجهت نيست که مى بايد به طبقه حاکمه امکان تثبيت حاکميتش را نداد (که هرگز نبايد داد)، بلکه از آنروست که از نظر عينى، اين عرصه مشخص مبارزه مستقيما، هرچند بگونه اى ابتدائى، نقطه هشيارى پرولتارياى ايران را بر وظايف دوران سازش در خود بارور مى کند و زمينه را به بهترين وجه ممکن براى ترويج سوسياليسم و تهييج سياسى در ميان توده هاى وسيع کارگر، و نيز براى آغاز مبارزه اى پيگيرانه و سرسخت با تمامى انحرافات جنبش کمونيستى و از اينطريق تثبيت بى چون و چراى لنينيسم در اين جنبش آماده مى سازد.
منصور حکمت
بهمن ١٣٥٨
m-hekmat.com #0141fa
|
|