دولت در دوره هاى انقلابى
برداشت لنينى از دولت در روند انقلاب براى دموکراسى
جمهورى انقلابى و برنامه ما
آنچه گفتيم در واقع چيزى بيشتر از استنتاجاتى تعميم يافته از نوشته هاى سياسى رهبران مارکسيسم و بويژه لنين نيست. در بخش قبل ديديم که چگونه کتاب "دولت و انقلاب" خود تلاشى است براى توصيف خصوصيات متمايز دولت در دوره گذار ميان سرمايه دارى و کمونيسم بر مبناى آموزشهاى پايه اى مارکسيسم. بعبارت ديگر، شيوه برخورد به دولت در دوره تحول انقلابى جامعه به معنى وسيع کلمه، فى الحال در مارکسيسم تئوريزه شده است. در مورد دوره هاى انقلابى به معنى محدود کلمه نيز در ادبيات مارکسيستى و بويژه در پلميک هاى لنين عليه منشويکها به اندازه کافى، براى استخراج يک نگرش منسجم و سيستماتيک به دولت در اين دوره ها، سخن گفته شده است. مباحثات لنين در ١٩٠٥، بويژه در کتاب "دو تاکتيک..." و نيز مقالات متعدد لنين در طول انقلاب ١٩١٧ در مورد سرنوشت قدرت سياسى و وظايف دولت پرولترى، منبعى غنى براى درک دولت در دوره هاى انقلابى و شيوه برخورد صحيح و مارکسيستى به آن است.
60
در ١٩٠٥ اين حکم که "دولت ابزار سيادت سياسى طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است" و يا "دولت تابع و محافظ مناسبات اقتصادى موجود جامعه است"، مرکز ثقل تئوريک رفرميسم و ليبراليسم منشويکها در برخورد به مسأله قدرت سياسى بود. منشويکها، نظير امثال وحدت کمونيستى در ايران امروز، معتقد بودند که طبقه کارگر و حزب کارگر سوسيال دموکرات بعنوان نماينده سياسى اين طبقه نبايد در دولت دموکراتيک احتمالى حاصل انقلاب شرکت کند. دليل همان است که قبلا گفتيم: دولت دموکراتيک بايد وظايف انقلاب دموکراتيک را به انجام برساند. اين وظايف در اساس وظايفى بورژوايى است (از محدوده بنيادهاى مناسبات بورژوايى خارج نمى شود) لذا دولت بناگزير تابع اقتصاد و مناسبات اجتماعى بورژوايى خواهد شد و به ابزارى در خدمت بورژوازى بدل خواهد گشت. کمونيستها نبايد دست خود را با شرکت در اين دولت آلوده کنند. لنين اين درک مسخ شده از ماترياليسم تاريخى و اين آکادميسم کور و غير ِ جانبدار را با درک روشنى از مقوله دولت در دوره انقلابى پاسخ مى دهد:
"همينجاست که فورا معلوم ميشود که نتيجه غفلت کنفرانس چى هاى ما از مسأله مشخصى که در برابر رهبران سياسى پرولتاريا قرار گرفته است، چيست. مسأله مشخص يک دولت موقت انقلابى توسط موضوع سلسله دولتهاى آتى که اهداف انقلاب بورژوايى بطور کلى را انجام خواهند داد، از افق ديد کنفرانس چى هاى ما پنهان شده است. اگر مى خواهيد به مسأله از لحاظ "تاريخى" بنگريد، آنگاه نمونه هر کشور اروپايى اين نکته را به شما نشان ميدهد که اهداف تاريخى انقلاب بورژوايى توسط يک سلسله دولتها، که بهيچوجه "موقت" هم نبودند، انجام شده است، و حتى دولتهايى که انقلاب را شکست دادند بهرحال ناگزير از انجام وظايف تاريخى انقلاب شکست خورده شدند. اما "دولت موقت انقلابى" ابدا آن دولتى نيست که شما درباره آن صحبت مى کنيد: اين عنوان دولت يک دوره انقلابى است، دولتى که بلافاصله جايگزين دولت سرنگون شده مى شود و متکى به قيام مردم است و نه فلان نوع نهاد انتخابى منبعث از مردم. يک دولت موقت انقلابى ارگان مبارزه در راه پيروزى بيدرنگ انقلاب و دفع بيدرنگ تلاشهاى ضد انقلابى است، نه ارگان عملى کردن اهداف تاريخى انقلاب بورژوايى بطور کلى. بيائيد قضاوت اين موضوع را که ما و شما و يا فلان و بهمان دولت، همانا کدام وظايف انقلاب بورژوايى را انجام داده ايم به مورخين آينده در يک "روسکا يا استارينا"ى آتيه واگذار کنيم. اين عمل را ٣٠ سال ديگر هم مى توانند انجام دهند. اما ما اکنون براى مبارزه، در راه جمهورى و براى جدى ترين شرکت پرولتاريا در اين مبارزه بايد شعارها و رهنمودهاى عملى طرح کنيم".
(دو تاکتيک، جلد ٩ انگليسى، صفحه ٤٣-٤٢، تأکيدات از ماست)
اينجا لنين صريحا بر تمايز موجود ميان دولت از لحاظ "تاريخى" با دولت در دوره هاى انقلابى انگشت مى گذارد. دولت انقلابى ابزار تداوم مبارزه انقلابى از بالا (علاوه بر پايين) است. اين دولت متکى به قيام و نيروى قيام کننده است و نه به اين يا آن نهاد نمايندگى انتخابى. وظيفه اين دولت سرکوب مقاومت اردوگاه ضد انقلاب و به کرسى نشاندن قطعى حکم انقلاب است. دوره انقلابى خود مسأله "پيروزى انقلاب" را براى طبقه کارگر به مسأله محورى تبديل مى کند. "فرداى قيام" براى لنين نه يک معضل تئوريک، نه يک موضوع علم جامعه شناسى، بلکه يک وضعيت عملى با خصوصيات ويژه اى است. منشويکها تجسم ملموسى از ضروريات و خصوصيات دوره هاى انقلابى ندارند و با احکام جامد و قالبى و "تاريخى" در مورد دولت به سراغ وضعيت عينى تاريخى اى مى روند که خصوصيات و قوانين حرکت خاص خود را دارد. آکادميسم و تفکر کليشه اى منشويکها درباره دولت، در عمل توجيهى براى طفره رفتن از مبارزه انقلابى تا به آخر است:
"قطعنامه منشويکها بجاى آنکه اين نکته را روشن کند که پرولتاريا در حال حاضر چگونه بايد "روند انقلابى را به پيش راند"، بجاى توصيه تدارک مشخصى براى مبارزه عليه بورژوازى هنگامى که عليه دستاورد هاى انقلاب قد علم مى کند، توصيفى کلى از يک پروسه بدست مى دهد. توصيفى که هيچ چيز راجع به اهداف مشخص فعاليت ما نمى گويد. روش ايسکراى نو در بيان نظراتش انسان را به ياد نظر مارکس (در تزهاى فوئرباخ) درباره ماترياليسم قديم مى اندازد که با ايده هاى ديالکتيک بيگانه بود. مارکس مى گفت فلاسفه تنها جهان را به طرق مختلف تفسير کرده اند، مسأله اما، بر سر تغيير آن است. گروه ايسکراى نو هم درست به همين ترتيب قادر است توصيف و تحليل قابل تحملى از پروسه مبارزه اى که در جلوى چشمانشان در جريان است عرضه کند، اما بطور کلى عاجز از آن است که شعار درستى براى اين مبارزه ارائه کند. خوب رژه مى روند، اما بد رهبرى مى کنند. آنها با فراموش کردن رهبرى فعال و نقش هدايت کننده اى که مى تواند و بايد در تاريخ توسط احزابى که پيش شرط هاى مادى انقلاب را دريافته اند و خود را در رأس طبقات پيشرو قرار داده اند، درک ماترياليستى از تاريخ را به ابتذال مى کشند.
(همانجا صفحه ٤٤-٤٣)
واقعيت اين است که اين "مفسرين" نه مدافعان "تئورى مارکس" در برابر "پراگماتيسم" انقلابيون، بلکه مسخ کنندگان تئورى مارکس هستند. جدل لنين با منشويکها بر سر مسأله دولت و قدرت سياسى در انقلاب ١٩٠٥، جدلى ميان "واقعيت سبز" با "تئورى خاکسترى" نيست، زيرا اين خود تئورى مارکسيسم است که ديناميسم زنده تحول جامعه و دولت در دوره انقلابى را مى شناسد و لذا به اندازه خود اين واقعيت زنده و پويا و "سبز" است. دفاع لنين از دولت موقت انقلابى در ١٩٠٥، در واقع دفاعى تئوريک از تفسير مارکسيستى دولت نيز هست. هسته اصلى اين دفاعيه، شناخت خصوصيات دوره هاى انقلابى است:
"انسان بايد درکش از تاريخ درک يک بچه مدرسه باشد تا قضيه را بدون "جهش" در نظر مجسم کند و آن را بصورت يک خط مستقيم که آهسته و پيوسته بطرف بالا در حرکت است ببيند؛ به اين نحو که ابتدا نوبت بورژوازى بزرگ ليبرال خواهد بود: کسب امتيازات جزئى از استبداد؛ سپس نوبت خرده بورژوازى انقلابى مى رسد، جمهورى دموکراتيک، و سرانجام نوبت پرولتاريا: انقلاب سوسياليستى. اين تصوير تا حدود زيادى تصوير درستى است؛ درست، به قول فرانسويها، در دراز مدت يعنى در طول يک قرن يا چيزى در اين حدود... اما انسان بايد در بيمايگى اعجوبه باشد تا اين را در يک دوره انقلابى برنامه عمل خويش قرار دهد. چنانچه دستگاه استبدادى روسيه حتى در اين مرحله نتواند از طريق يک مشروطه خشک و خالى جان خويش را نجات دهد، چنانچه نه تنها متزلزل که واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است که اعمال يک نيروى انقلابى عظيم براى دفاع از اين دستاورد ها ضرورت خواهد يافت. اين "دفاع"، اما، چيزى جز ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان نيست. هر چه دستاورد هاى کنونى افزون تر و هر چه دفاع ما از اين دستاورد ها نيرومند تر باشد، توان ارتجاع ِ ناگزير ِ آتى در باز پس گرفتن بعدى آنها کمتر، ادوار ارتجاع کوتاه تر و کار مبارزين پرولتارياى پس از ما سهل تر خواهد بود".
(ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان، جلد ٨، صفحه ٢٩٩)
در مقابل اين درک "بچه مدرسه" اى از ماترياليسم تاريخى و دولت، بايد هم بر بديهيات سياسى در مورد دوره هاى انقلابى تأکيد کرد:
"آيا روشن نيست که بدون ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک کمترين اميدى به موفقيت اين مبارزه [براى جمهورى] وجود ندارد؟ يکى از معايب عمده استدلال مورد بحث [منشويکها] بى جانى و مـُردگى آن، خصلت کليشه اى آن و عجز آن از در نظر گرفتن موقعيت انقلابى است. مبارزه براى جمهورى و در عين حال دست کشيدن از ديکتاتورى انقلابى - دموکراتيک به کار اوياما [مارشال ژاپنى] مى ماند که تصميم داشت با کروپاتکين [ژنرال روسى] در شهر ماکدن بجنگد اما از پيش خيال تصرف شهر ماکدن را بکلى رها کرده بود. اگر ما مردم انقلابى، يعنى پرولتاريا و دهقانان، مى خواهيم عليه استبداد "در کنار هم مبارزه کنيم"، بايد تا به آخر در کنار هم عليه آن مبارزه کنيم، بهمراه هم نابودش سازيم و در دفع تلاشهاى محتوم براى بازگرداندن آن در کنار هم باشيم".
(همانجا صفحه ٢٩٨، تأکيد از ماست)
اين شيوه نگرش لنين به دوره انقلابى و مسأله دولت است. دولت انقلابى ادامه قيام است، اعتلاى قيام به مبارزه "از بالا" براى در هم کوبيدن مقاومت محتوم ضد انقلابى است. اينکه روند تکامل اقتصاد جامعه در تحليل نهايى و در يک دوره طولانى چه بر سر دولت انقلابى مى آورد، در دوره انقلابى هيچ چيز را درباره ضرورت و دامنه عمل اين دولت بيان نمى کند. نفى دولت انقلابى، به بهانه فرمول "دولت مدافع منافع طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است"، در واقع ادعا نامه اى "تئوريک" عليه خود قيام و انقلاب قهر آميز است. اگر بايد قيام کرد، آنگاه بايد معنى سياسى پيروزى قيام و خواص قدرت سياسى در دوره انقلابى را شناخت. تبليغ قيام بدون درک ضرورت تشکيل يک دولت انقلابى، آنهم به بهانه فرمول هاى کليشه اى ژرف انديشانه در خصوص رابطه دولت و زير بناى اقتصادى، يک عوام فريبى ليبرالى و يک شکست طلبى روشنفکرانه است.
78
در ١٩١٧ نيز لنين از همين شيوه برخورد به دولت تبعيت مى کند. بسيارند کسانى که موضع لنين درباره خصلت انقلاب ١٩١٧ و ضرورت تشکيل دولت پرولترى را تجديد نظرى در فرمول ديکتاتورى دموکراتيک انقلابى کارگران و دهقانان (١٩٠٥) مى دانند. تروتسکيست ها معتقدند که لنين در ١٩١٧ به فرمول تروتسکى در ١٩٠٥ متمايل شده است. برخى ديگر معتقدند که لنين در ١٩٠٥ تابع همان تفکر منشويکى انقلاب مرحله اى بود اما در ١٩١٧ با تزهاى آوريل از آن دست کشيد. آنچه اينان ناديده مى گيرند درک روشن لنين از خصوصيات دولت در دوره هاى انقلابى است. اين همان وجهى از تئورى مارکسيسم است که همچنان در تفکر مفسرين و منتقدين کليشه پرداز لنين غايب است. ايده ديکتاتورى "دوطبقه" هم در زمان خود و هم امروز (توسط تروتسکيست ها و از جمله وحدت کمونيستى در چپ ايران) طبعا بر مبناى همان فرمول هضم نشده درباره رابطه "دولت و اقتصاد" مورد انتقاد قرار گرفته و مى گيرد. اما لنين اين ايده (و لذا تغيير موضع بعدى خود) را از هيچ تبيين مرحله اى تاريخ تکامل مناسبات توليدى در روسيه استخراج نکرده بود. همانطور که قبلا اشاره شد، در ١٩٠٥ دولت انقلابى مى بايست ائتلاف دولتى طبقات و اقشار دموکرات جامعه و گوياى تناسب قواى نيروهاى زنده اين طبقات در پروسه انقلاب باشد. کارگران و دهقانان نيروى محرکه جنبش انقلابى بودند و لذا مى توانستند نيروى تشکيل دهنده دولتى باشند که وظيفه سرکوب مقاومت محتوم بورژوازى را در تداوم انقلاب بر عهده مى گيرد. حاصل مبارزه مشترک اين نيروها، با اين تناسب قواى واقعى، نمى توانست ديکتاتورى پرولتاريا باشد. اگر ديکتاتورى دو طبقه يک تناقض است، که هست، اين تناقض بايد خود را در تاريخ واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فيصله دهد. براى تفسير اين سير، بقول لنين، مورخ زياد پيدا خواهد شد. اما دولت انقلابى "دوطبقه"، حاصل قيام "دوطبقه" است. اگر قيام و پروسه انقلاب از پائين بطور کلى، مى تواند کار ترکيب ناهمگونى از طبقات و اقشار اجتماعى باشد (که در ١٩٠٥ چنين بود)، در "فرداى قيام" نيز ادامه انقلاب، مادام که انقلاب يک پديده موجود و بالفعل است، مى تواند توسط اين طبقات در شکل يک دولت ادامه يابد. دولت انقلابى متشکل از "چند طبقه" قيام کننده، نه يک تناقض "تئوريک"، بلکه بر عکس يک ضرورت تئوريک منتج از درک واقعيت انقلاب همگانى و خصوصيات دوره انقلابى به مثابه يک دوره تاکتيکى در ١٩٠٥ بود.
79
در انقلاب ١٩١٧ اين تناسب قوا و نحوه شرکت بخشهاى مختلف جامعه، همچنان که مسائل محورى صف بندى طبقات، نسبت به ١٩٠٥ تغيير يافته است. بديهى است که بخشى از اين تفاوت حاصل ١٢ سال تکامل روسيه و بخشى ديگر ناشى از بالا گرفتن بحران جهانى سرمايه دارى تا حد يک جنگ ويرانگر جهانى است. اما بهرحال منتجـّـه عملى اين تحولات در مبارزه طبقات و تأثيرات آنها بر تناسب قواى واقعى نيروهاى انقلاب کننده است که امکانات عملى پرولتاريا در رابطه با قدرت سياسى را تغيير داده است. همين امر است که به لنين اجازه مى دهد تا سياست تشکيل حکومت کارگرى، اينبار با "جلب حمايت" دهقانان فقير را در دستور بگذارد. دولت انقلابى مى تواند دولت کارگران باشد. لنين در متدولوژى و نگرش خود تجديد نظر نکرده است، بلکه واقعيت عملى امکان برقرارى يک حکومت کارگرى و سرکوب ضد انقلاب توسط يک دولت انقلابى کارگرى را فراهم آورده است. امروز وقتى پس از گذشت سالها به تجربه انقلاب اکتبر مى نگريم به سادگى درمى يابيم که خود اين دولت "يک طبقه" هم دچار تناقضاتى شد که دولت انقلابى و متناقض "دو طبقه" به آن دچار مى شد. همان ضرورت حياتى جلب حمايت دهقانان به دليل وزنه سياسى و اقتصاديشان و نقشى که مى بايست در پروسه منفرد کردن و در هم کوبيدن ضد انقلاب بورژوايى مسلح، اعم از روسى و غير روسى، بازى کنند، دولت انقلابى را با دشوارى هاى اساسى روبرو ساخت و مهر خود را به پروسه تکوين اين دولت کوبيد. اما هيچکس نمى تواند از اين تناقضات، از عدم کفايت نيروى کارگران براى اعمال قدرت و لذا فشار سياسى و اقتصادى طبقات غير پرولتر، به اين نتيجه برسد که تشکيل يک دولت انقلابى کارگرى با توجه به زيربناى اقتصادى روسيه "زودرس" بود، چرا که فقط و فقط اين دولت مى توانست تضمين کننده تداوم انقلاب از بالا (علاوه بر پايين) در همه مبارزه براى سرکوب مقاومت محتوم ضد انقلاب بورژوايى در روسيه باشد.
80
درک لنينى از دوره هاى انقلابى و نقش ابزارى دولت در پروسه انقلاب در اين دوره ها، گواه اين واقعيت است که دخالتگرى فعال سياسى نه فقط ناقض اصول مارکسيسم نيست، نه فقط مستلزم تجديد نظر در تعاريف تحليلهاى مارکسيستى و بويژه در ماترياليسم تاريخى و تئورى دولت نيست، بلکه خود از اين تئورى و از اين ماترياليسم ناشى مى شود. منشويسم و ليبراليسم چپ سنتا عمل کمونيستى را در تقابل با "خلوص" تئوريک يافته است. بى شک عمل کمونيستى با کليشه هاى تئوريک ماترياليسم مکانيکى و روايات مسخ شده دترمينيست هاى اقتصادى از مارکسيسم تناقض دارد. اما مارکسيسمى که مى تواند قوانين حرکت جامعه و خصلت پديده هاى اجتماعى از جمله دولت را در دوره هاى انقلابى بشناسد، نه فقط تئورى را در مقابل دخالتگرى و "دست بردن به قدرت سياسى" نمى يابد، بلکه در آن منبع سرشارى از رهنمود براى فعال ترين دخالت انقلابى در جامعه پيدا مى کند.
81
ما هم جمهورى انقلابى و مطلوبيت آن را از همين روش نتيجه گرفته ايم و نه از هيچ توصيف مرحله اى انقلاب. ما در برنامه حزب کمونيست پس از توضيح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقلاب سوسياليستى و تعريف اين انقلاب بعنوان فلسفه وجودى و مبناى متشکل شدنمان، به اين نکته مى رسيم که طبقه کارگر ايران در شرايط حاضر از توان برقرارى فورى حکومت خويش برخوردار نيست. ايجاد اين آمادگى وظيفه ماست. اما بهرحال ترکيبى از نيروهاى طبقاتى جامعه توانايى انجام "انقلاب ديگرى" را دارد. اين انقلاب، انقلاب براى دموکراسى است و جزء و مقطعى در کل پروسه انقلاب کارگرى است. پيروزى يک چنين انقلابى به انقلاب کارگران کمک مى کند. پيروزى اين انقلاب با نيروى واقعى و فى الحال موجود طبقات خواهان دموکراسى انقلابى امرى عملى است. اين انقلاب قطعا بايد دولت موجود و رژيم سياسى موجود را سرنگون کند. چه چيز مى تواند و بايد فورا به جاى آن بنشيند؟ منشويکهاى ما مى گويند دولتى بايد بر سر کار بيايد که از لحاظ "تاريخى" موعدش رسيده است. اگر موعد ديکتاتورى پرولتاريا نرسيده است، و يا اگر بهرحال دولت حاصله از اين "انقلاب ديگر" نمى تواند فورا ديکتاتورى پرولتاريا باشد، ديگر همه چيز و از جمله دولت انقلابى به زعم اينان بناگزير از بالا تا پايين "آبى رنگ" و بورژوايى خواهد بود. دخالت زودتر از موعد در مسأله قدرت سياسى و تشکيل يک دولت انقلابى عاقبتى جز تبديل شدن به ابزار دست بورژوازى يعنى "طبقه از لحاظ اقتصادى غالب" ندارد! اما مارکسيسم چه مى گويد؟ براى ما بعنوان مارکسيست هايى که تجربه برخورد زنده و خلاق لنين به پروسه انقلابى را داريم، مسأله به اينصورت مطرح است: چه چيز بايد جاى دولت سرنگون شده بورژوازى را بگيرد تا انقلاب براى دموکراسى بتواند هر چه عميق تر ادامه يابد و به يک جابجايى ساده نيروهاى سياسى بورژوازى در قدرت تنزل نيابد؟ مقاومت محتوم بورژوازى در برابر اين انقلاب چگونه مى تواند در هم شکسته شود؟ لنينيسم در دوره انقلابى قبل از آنکه به "اقتصاد" رجوع کند به قيام و ضرورت تداوم مبارزه قهرآميز براى اهداف انقلابى رجوع مى کند. دولت انقلابى شکل تداوم اين مبارزه از بالا و در عين حال ابزار مؤثرى براى بسط مبارزه از پايين است. دوره انقلابى، دوره اعمال قهر سازمان يافته است:
"در تحليل نهايى تنها نيروى قهر مسائل مهم آزادى سياسى و مبارزه طبقاتى را فيصله مى دهد. و اين وظيفه ماست که اين نيروى قهر را آماده کنيم و سازمان بدهيم. و آنرا نه تنها براى دفاع، بلکه همچنين براى حمله به شيوه درست بکار ببريم. سلطه طولانى ارتجاع سياسى در اروپا، که تقريبا از روزهاى کمون پاريس تا کنون بلاوقفه ادامه داشته است، ما را بيش از اندازه به اين ايده عادت داده است که اين عمل تنها مى تواند از "پايين" به پيش رود. اين امر ما را بيش از حد به اين عادت داده است که تنها مبارزات تدافعى را ببينيم، ما اکنون به دوره جديدى پاى گذاشته ايم. دوره خيزشها و انقلابات آغاز شده است. در دوره اى نظير آنچه روسيه امروز از سر مى گذراند، محدود ماندن به فرمولهاى کليشه اى قبلى پذيرفتنى نيست. ما بايد ايده "عمل از بالا" را تبليغ کنيم، بايد براى فعالانه ترين عمل تعرضى تدارک ببينيم. بايد شرايط و اشکال چنين عملى را بررسى کنيم".
(دو تاکتيک، جلد ٩، صفحه ٣١)
جمهورى انقلابى براى ما تداوم قهر انقلابى در فرداى سرنگونى از طريق تشکيل يک دولت موقت انقلابى است. اين دولت انقلابى حياتى است. اگر کسى براى تسهيل امر مبارزه سوسياليستى به دموکراسى سياسى اهميت مى دهد، اگر کسى مى خواهد براى دموکراسى انقلاب کند، و يا حتى اگر کسى دو چشم دارد و مى بيند که اگر خود او هم انقلاب نکند، طبقات و اقشار اجتماعى معينى دارند براى دموکراسى انقلاب مى کنند، آنگاه بايد پاسخ بدهد که نتيجه اين انقلاب در قبال قدرت سياسى چه بايد باشد. نيروهاى انقلاب در فرداى سرنگونى و در جريان مقاومت محتوم بورژوازى چه بايد بکنند. ما مى گوييم مى توان، و قطعا بايد، يک دولت انقلابى که نماينده اعمال اراده اقشار انقلابى "از بالا" باشد تشکيل داد. بايد قدرت سياسى را گرفت و عليه ضد انقلاب سرنگون شده، اما هنوز زنده و فعال بکار برد. آن کسى که ميان اين حکم با تئورى مارکسيستى دولت، تعيين کنندگى اقتصاد و قس عليهذا تناقض مى بيند، فى الواقع از هيچکدام اينها چيزى نفهميده است. دولت در دوره انقلابى پديده اى موقتى و در حال گذار و تحول است. از قيام مايه مى گيرد و به مسائل انقلاب جارى و بالفعل پاسخ مى دهد. تناقضات درونى اين دولت، آينده آن و پروسه زوال و يا تجزيه آن، تداوم بحران انقلابى و غيره، هيچيک چيزى از نقش واقعى و مادى اى که دولت انقلابى مى تواند در يک دوره معين در مبارزه طبقاتى بازى کند کم نمى کند.
87
جريان ما خود از نخستين جرياناتى بود که ايده تناقض سرمايه دارى و دموکراسى در ايران را به شکلى کاملا مستدل بعنوان جزئى از انتقاد به پوپوليسم حاکم بر جنبش کمونيستى به پيش کشيد و توانست نقش مهمى در زدودن توهمات چپ ايران در اين خصوص ايفا کند. اما، ما در همان حال يک دولت انقلابى دموکراتيک را در برنامه خود مى گنجانيم. اکنون کاملا روشن است چرا، زيرا ما به جمهورى انقلابى به عنوان "روبناى سياسى اقتصاد ايران" نمى نگريم، بلکه آن را "دولتى در دوره انقلابى" مى دانيم که بايد اعمال قهر زحمتکشان از بالا، براى امر دموکراسى، را سازمان دهد. اگر انقلاب براى دموکراسى ممکن است، آنگاه دولت انقلابى دموکراتيک نيز نه فقط ممکن، بلکه حياتى است. اينکه روند تاريخى خود اين انقلاب و دولت انقلابى را در چه فاصله زمانى اى "کهنه" مى کند و ديکتاتورى پرولتاريا را در دستور روز قرار مى دهد، امر ديگرى است. بى شک خود ما نه فقط از هم اکنون مبارزه براى ديکتاتورى پرولتاريا و سوسياليسم را در دستور داريم (حکومت کارگرى شعار ماست)، بلکه اولين کسانى خواهيم بود که در روز خود، نظير بلشويکها، "کهنه شدن" انقلاب و اهداف انقلابى قديم را اعلام کنيم.
88
درک خصوصيات دولت در دوره هاى انقلابى شرط لازم برخورد فعال و دخالتگر به مسأله قدرت سياسى است. چپ ايران تا امروز با درک متافيزيکى و دترمينيستى اى که از دولت و رابطه آن با اقتصاد داشته است، لااقل از لحاظ تئوريک فاقد چنين قابليتى براى دخالتگرى فعال بوده است.
89
|